در ماه اوت ۲۰۲۶، ایران یکی از سنگینترین موجهای اعدام در سالهای اخیر را تجربه کرد. بر اساس گزارشهای نهادهای مستقل حقوق بشری، دستکم ۸۲ نفر در این ماه اعدام شدند؛ حال آنکه تنها بخش کوچکی از این احکام از سوی منابع رسمی اعلام شد. همین فاصله میان واقعیت اعدامها و اطلاعرسانی رسمی، نشان میدهد که مجازات مرگ در جمهوری اسلامی سازوکاری گسترده، پنهان و سازمانیافته در ساختار حکمرانی و دستگاه قضائی است. در هشت ماه نخست سال نیز شمار اعدامها به ۵۳۲ نفر رسید؛ آماری که در میان آن زنان، معترضان، زندانیان سیاسی، اقلیتهای ملی و مذهبی و پناهندگان افغانستانی دیده میشوند.
این گستردگی، تصویری روشن از نظام کیفریای ارائه میدهد که مجازات مرگ را در مرکز سیاست جنایی خود قرار داده است. در چنین نظامی، اعدام صرفاً پاسخ به جرم تلقی نمیشود؛ بلکه به ابزاری برای ایجاد ترس، خاموشکردن اعتراض، کنترل گروههای بهحاشیهراندهشده و تثبیت اقتدار سیاسی تبدیل میشود. نبود شفافیت، دسترسی محدود به وکیل مستقل، اعترافگیری اجباری، رسیدگیهای ناعادلانه و بیاعتنایی به استانداردهای دادرسی عادلانه، امکان ارزیابی مستقل پروندهها را از میان میبرد و زمینه صدور احکام ناعادلانه را فراهم می کند.
در میان اعدامهای این دوره، وضعیت زنان جایگاه ویژهای دارد. تنها در ماه اوت، شش زن اعدام شدند؛ رقمی که بالاترین شمار ماهانه اعدام زنان در سال ۲۰۲۶ را رقم زد. بسیاری از این زنان پیش از رسیدن به پای چوبهدار، خود قربانی خشونت خانگی، ازدواج اجباری، فقر، تبعیض قانونی، وابستگی اقتصادی و فقدان حمایت اجتماعی بودهاند. آنان اغلب در شرایطی قرار میگیرند که امکان ترک زندگی خشونتآمیز، مراجعه مؤثر به پلیس، دریافت حمایت حقوقی یا پناهگرفتن در مکانی امن را ندارند. سپس همان ساختاری که از حمایت آنان خودداری کرده است، رفتار دفاعی یا واکنشی آنان را بهعنوان «جرم مستقل» تفسیر میکند.
همانگونه که سازمانهای حقوق بشری تأکید کردهاند، زنان در ایران نهفقط قربانی حکم اعدام، بلکه قربانی ساختاری هستند که از ابتدا آنان را در موقعیتی آسیبپذیر قرار میدهد. قوانین نابرابر در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت، شهادت و دسترسی به منابع اقتصادی، رنج و محرومیت زنان را در این جامعه به مرز فاجعه کشانده است . در بسیاری از پروندهها، سابقه خشونت طولانیمدت یا اجبار خانوادگی بهعنوان زمینه تعیینکننده جرم بررسی نمیشود. نتیجه آن است که قربانی خشونت، در روند قضائی به متهم اصلی تبدیل میشود و مسئولیت ساختارهای اجتماعی و قانونیِ تولیدکننده خشونت نادیده گرفته میشود.
در میان همه این پروندهها، داستان مرضیه نیری بیش از هر نمونه دیگری بیعدالتی نهادینهشده دستگاه قضائی ایران را آشکار میکند. مرضیه در ۱۷سالگی مجبور به ازدواج شد؛ ازدواجی که نه بر پایه انتخاب آزادانه، بلکه تحت فشار خانواده و در شرایط فقدان حمایت اجتماعی شکل گرفت. او در سنی وارد زندگی مشترک شد که هنوز از نظر سنی و اجتماعی در موقعیت آسیبپذیری قرار داشت. زندگی او بهسرعت به چرخهای از خشونت، تهدید و آزار تبدیل شد. بنا بر گزارشهای منتشرشده درباره پرونده، همسرش شرکای تجاری خود را برای نوشیدن مشروبات الکلی به خانه میآورد و آنان بارها مرضیه را مورد آزار جنسی قرار میدادند.
چنین شرایطی برای دختری که هنوز از دوران کودکی فاصله نگرفته بود، به معنای زندگی در محیطی دائماً ناامن و بیپناه بود. او نه از حمایت مؤثر خانواده برخوردار بود، نه سازوکاری امن برای فرار از خشونت در اختیار داشت و نه میتوانست با اطمینان به نهادهای انتظامی و قضائی مراجعه کند. این نکته در تحلیل پرونده اهمیت اساسی دارد: رفتار نهایی مرضیه را نمیتوان جدا از سالها خشونت، اجبار، ترس و انزوای اجتماعی بررسی کرد.
در ۱۸سالگی، یکی از این مردان در حضور همسر مرضیه قصد تعرض به او را داشت. مرضیه برای دفاع از جان و حیثیت خود چاقوی آشپزخانه را برداشت. در جریان درگیری، مهاجم زخمی شد و همسر او نیز کشته شد. مرضیه چهار روز بعد خود را تسلیم کرد و در دادگاه سوگند خورد که تنها برای دفاع از خود دست به این کار زده است. بااینحال، روایت او در روند قضائی گوش شنوا نیافت. دادگاه ادعای دفاع مشروع را نپذیرفت و او را به قتل عمد محکوم کرد؛ حکمی که در چارچوب مجازات قصاص، در نهایت به مرگ او انجامید.
پرونده مرضیه نیری نشان میدهد که چگونه مفهوم دفاع مشروع، هنگامی که درباره زنان قربانی خشونت خانگی مطرح میشود، میتواند بهصورت تبعیضآمیز تفسیر شود. در پروندههایی مانند پرونده مرضیه، زن ناچار است در چند لحظه کوتاه، در برابر خطری فوری تصمیم بگیرد؛ سپس همان تصمیم با معیارهایی ظالمانه و جدا از زمینه زندگی او ارزیابی میشود.
مرضیه پنج سال در زندان ماند؛ پنج سال انتظار برای حکمی که از ابتدا بر پایه نادیدهگرفتن واقعیت زندگی او صادر شده بود. سرانجام در ۸ اوت ۲۰۲۶، زمانی که تنها ۲۴ سال داشت، در زندان مرکزی قزوین اعدام شد. او قربانی نظامی بود که از کودکی تا لحظه مرگ، از حمایت مؤثر او خودداری کرد. زندگی مرضیه از ازدواج اجباری آغاز شد، در خشونت و آزار ادامه یافت و در نهایت با حکمی قضائی ظالمانه ای پایان گرفت که شرایط قربانیبودن او را به رسمیت نشناخت.
اعدامهای گسترده سال ۲۰۲۶، از معترضان تا زنان و اقلیتها، مانند موارد مشابه سالهای گذشته نشان میدهد که مجازات مرگ در ایران تنها ابزار کیفری نیست؛ بلکه بخشی از سیاست کنترل اجتماعی و سیاسی است. در این میان، پروندههایی مانند پرونده مرضیه نیری یادآور میشوند که بیعدالتی برای زنان در لحظه صدور حکم آغاز نمیشود؛ بلکه از خانواده، مدرسه، قانون، بازار کار، نهادهای انتظامی و مناسبات اجتماعی عبور میکند و در دادگاه به اوج میرسد.
سرنوشت دردناک مرضیه از کودکی تا جوانی نشان میدهد که زنان ایران چگونه در چرخهای از تبعیض و بیعدالتی نهادینهشده گرفتار میشوند: نخست از حق انتخاب و امنیت محروم میگردند، سپس در برابر خشونت بیپناه میمانند و سرانجام، هنگامی که برای دفاع از خود واکنش نشان میدهند، بهعنوان مجرم مجازات میشوند. این واقعیت فقط درباره یک پرونده نیست؛ بلکه اتهامی جدی علیه کل نظام قضائی جمهوری اسلامی است؛ نظامی که در آن حق حیات، دادرسی عادلانه و حمایت برابر از شهروندان، بهویژه زنان و گروههای فرودست، آگاهانه و نهادینه شده نقض میشود.
