محاصرهٔ دریایی و محدودیتهای هوایی اعمالشده علیه ایران، مسیرهای تجاری کشور را دچار اختلالی بیسابقه کرده است. با از کار افتادن بنادر، که ستون اصلی تجارت خارجی ایران بودند، و مسدودشدن مسیرهای هوایی جایگزین، گذرگاههای زمینی ــ بهویژه مرزهای ترکیه و پاکستان ــ به تنها شریانهای فعال اقتصاد کشور تبدیل شدهاند. اما این گذرگاهها، که در شرایط عادی نیز با محدودیتهای زیرساختی مواجه بودند، نه از نظر ظرفیت و نه از نظر امکانات، توان جبران حجم عظیم تجارتی را ندارند که پیشتر از راه دریا جابهجا میشد.
در چنین فضایی، مرزها از یک نقطهٔ عبور ساده، به صحنهٔ اصلی بحران اقتصادی ایران تبدیل شدهاند؛ جایی که صفهای چندکیلومتری کامیونها، انتظارهای چندروزه و اعتراض رانندگان، تصویری ملموس از فشار جنگ و محاصره را به نمایش میگذارند. در منطقهٔ کوهستانی شرق ترکیه، صدها کامیون در امتداد جادهٔ منتهی به ایران متوقف ماندهاند. این گذرگاه که در شرایط عادی نیز پرتردد بود، اکنون نقشی حیاتی در تأمین کالاهای وارداتی ایران یافته است. به گزارش آسوشیتدپرس، صفها به چندین کیلومتر رسیده و زمان انتظار از سه روز معمول به پنج روز و بیشتر افزایش یافته است. بر اساس دادههای بخش لجستیک مرزبانی ترکیه، زمان انتظار کامیونها بیش از چهار برابر شده و تعداد کامیونهای حاضر در مرز از ۲۰۰ به ۱۲۰۰ دستگاه رسیده است؛ رقمی که کشور مقصد اساساً توان پذیرش آن را ندارد. در سمت ایران وضعیت دشوارتر است: زمان انتظار بین ۱۲ تا ۲۵ روز متغیر است و بازرسیهای طولانیتر، روند ورود و خروج کالا را کندتر کرده است. در مرز ایران و پاکستان نیز تأخیرهای مشابه گزارش شده؛ هرچند دو کشور توافق کردهاند گذرگاهها را ۲۴ ساعته کنند و گذرگاه تازهای در منطقهٔ کوهک بگشایند، اما حجم تجارتی که از دریا به این مسیرها منتقل شده، بهقدری بزرگ است که این اصلاحات تنها بخش کوچکی از فشار را کاهش میدهد.
آنچه در پشت این صفهای چندکیلومتری کمتر دیده میشود، زنجیرهٔ اثری است که این بنبست ترانزیتی بر زندگی روزمرهٔ مردم، بهویژه کارگران و اقشار کمدرآمد، برجای میگذارد. وقتی کالایی که پیشتر ظرف چند روز از طریق بندر وارد میشد، اکنون هفتهها در صف مرزی معطل میماند، نتیجهٔ مستقیم آن، کاهش عرضه در بازار داخلی است؛ و کاهش عرضه، در اقتصادی که تقاضا کاهش نیافته، یعنی افزایش قیمت. این مکانیسم بهویژه در کالاهای اساسی مردم تهیدست خود را نشان میدهد: نیازهای دامی و خوراک طیور که وارداتشان به گلوگاه مرزی گره خورده، بهسرعت به گرانی نان، لبنیات، مرغ و تخممرغ دامن میزند؛ داروها و مواد اولیهٔ دارویی که در صفهای چندهفتهای گیر افتادهاند، کمبود اقلام درمانی را تشدید میکنند؛ و کالاهای اساسی دیگر که بخشی از زنجیرهٔ تأمینشان به واردات وابسته است، با همین سرنوشت روبهرو میشوند. هزینهٔ اضافی حملونقل ــ ناشی از طولانیشدن مسیر، افزایش قیمت سوخت و هزینههای انتظار در مرز ــ نیز مستقیماً به قیمت نهایی کالا در بازار منتقل میشود. در چنین شرایطی، خانوادههای کمدرآمد که سهم بزرگتری از درآمدشان صرف کالاهای اساسی میشود، ضربهای سنگینتر از اقشار مرفه میخورند؛ اقشاری که یا توان تحمل افزایش قیمت را دارند یا از بازار سیاه بهره میبرند.
اثر این بنبست به بازار مصرف محدود نمیماند. بخش بزرگی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور ــ از کارگاههای نساجی و قطعهسازی گرفته تا واحدهای بستهبندی، صنایع غذایی و تولید لوازم خانگی ــ برای ادامهٔ کار به مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشینآلات وارداتی وابستهاند. وقتی همین اقلام هفتهها پشت مرز معطل میمانند، خط تولید متوقف میشود. نتیجهٔ این توقف، برای کارگرانی که در این واحدها مشغول به کارند، چیزی جز تعطیلی موقت یا دائم کارگاه، تعویق دستمزد و در نهایت بیکاری نیست. به این ترتیب، همان بحرانی که در بازار مصرف بهصورت گرانی نان و دارو ظاهر میشود، در بازار تولید بهصورت تعطیلی کارگاه و از دست رفتن شغل کارگران بازتاب مییابد؛ دو روی یک سکه که هر دو بر دوش طبقهٔ کارگر و اقشار کمدرآمد سنگینی میکند.
این تصویر خرد را آمار کلان نیز تأیید میکند. طبق دادههای رسمی، اقتصاد ایران در سهماههٔ نخست سال خورشیدی بیش از ۱۰ درصد کوچک شده است. سقوط ارزش ریال و افزایش تورم، فشار اجتماعی را تشدید کرده است. رانندگان کامیون، که اکنون بار اصلی تجارت کشور را بر دوش میکشند، خود در صف اول قربانیان این وضعیتاند: افزایش ۲۵ درصدی قیمت سوخت، کاهش تعداد سفرها و نصفشدن درآمد، گرانی قطعات و لاستیک، استهلاک شدید خودروها و نبود امکانات رفاهی در مرزها، زندگی روزمرهٔ آنان را غیر قابل تحمل کرده است.
آسوشیتد پرس از قول یک کارشناس اقتصادی تأکید میکند که پیش از جنگ، بیش از ۸۰ درصد تجارت ایران وابسته به خلیج فارس بود؛ حجمی که از نظر ظرفیت، سرعت و هزینه، قابل انتقال به مسیرهای زمینی نیست. مسیرهای زمینی، هر قدر هم که با توافقاتی چون ۲۴ساعتهشدن مرزها یا افتتاح گذرگاههای تازه تقویت شوند، تنها میتوانند نقش مسکنی موقت را ایفا کنند، نه جایگزینی پایدار برای مسیر دریایی. صفهای چندکیلومتری کامیونها، کاهش درآمد رانندگان، تعطیلی کارگاهها، گرانی و کمبود کالاهای اساسی، و کوچکشدن پیوستهٔ اقتصاد، همگی نشان میدهند که این راهحل اضطراری، هزینهٔ واقعی محاصره را تنها به تعویق انداخته و آن را از بندرها به سفرهٔ خانوارهای کمدرآمد و به در کارگاههای تولیدی منتقل کرده است. آیندهٔ تجارت خارجی ایران، و در نتیجه سرنوشت اقتصادی میلیونها خانوادهٔ کارگری و تهیدست، بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی داخلی و نتیجه گفتوگوهای ایران و آمریکا و آینده صلح در منطقه گره خورده است. بدون رفع محاصرهٔ دریایی، هیچ اصلاح زیرساختی در مرزها نمیتواند این بحران را مهار کند.
