نمایندگان پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۶ فوریه بر سر نخستین قانون این اتحادیه برای مبارزه با خشونت علیه زنان به توافق رسیدند.
در نخستین قانون سراسری اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان، نمایندگان پارلمان اروپا بر سر تعریف مشترکی از جرم تجاوز جنسی که بحث‌برانگیزترین بخش مذاکرات بود، به توافق نرسیدند. بنابراین نخستین قانون اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان، موضوع تجاوز جنسی را شامل نمی‌شود. پیش‌نویس نخستین قانون اتحادیه اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۲۲ توسط کمیسیون اروپا با هدف «تعریف جرم تجاوز جنسی به عنوان رابطه جنسی بدون رضایت» ارائه شد. در این پیش‌نویس، قربانیان برای اثبات تجاوز به ارائه شواهدی مبنی بر زور، تهدید یا اجبار نیاز نداشتند بلکه این ماده قانونی بر اساس مفهوم «تنها بله به معنای بله است»، تهیه شده بود. با وجود این، قانون جدید اتحادیه اروپا خلاء‌های قانونی در برابر خشونت‌های جنسیتی، ازدواج اجباری، ختنه زنان و آزار و اذیت آنلاین در ۲۷ کشور عضو این اتحادیه را پر می‌کند. همچنین در قانون جدید اتحادیه اروپا برای نخستین بار انواع خشونت سایبری مانند به اشتراک گذاشتن بدون رضایت تصاویر خصوصی در فضای مجازی جرم‌انگاری شده است.
