اولین جلسه‌ی شورایعالی کار بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه، با حضور نمایندگان شورای اسلامی ،کارفرمایان و دولت در وزارت کار برگزار شد. نمایندگان دولت بحث فریبکارانه و بدون پایه عدالت مزدی را پیش کشیدند. این در حالی است که خود دولت به هنگام دادن بودجه ۱۴۰۳ به مجلس تنها ۲۰درصد به حقوق کارمندان اضافه کرد که معمولا همین میزان مورد پیروی شورای عالی کار قرار میگیرد. در این جلسه وزارت بهداشت از سبد غذاییِ جدید خود رونمایی کرد. به قول یکی از نمایندگان شورای اسلامی،سبد معیشت به شدت به شکلِ حداقلی تعیین شده بود. وی تاکید کرد: یک کارگرِ معمولی روزانه به ۲هزار و ۸۰۰ کالری نیاز دارد، این میزان در مشاغلِ سخت تر به حداقل ۵هزار کالریِ روزانه می‌رسد، که این میزان به شدت در این سبد تقلیل یافته و این کاهش خود را در سبد معیشت هم نشان خواهد داد. نمایندگان دولت دوباره موضوعِ سبد معیشتِ منطقه‌ای را پیش کشیدند. این بحث برای خودشان و نمایندگان کارفرماها هم قابل دفاع نبود. در نهایت وضع طوری شد حاضرین در جلسه کلا بحث حاشیه ای مزد منطقه ای را نیز کنار گذاشتند.
نمایندگان شورای اسلامی کار گفته اند براساس کار کارشناسی‌ای که کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار سراسر کشور انجام داده‌اند، عدد ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان در رابطه با رقم سبد معیشت استخراج شده است و براساس همین عدد، کارگران روی افزایش دستمزد تا این میزان اصرار دارند.البته کارگران به تجربه می دانند که این بااصطلاح نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، مانند سالهای گذشته ابتدا چنین ارقامی را مطرح میکنند و نهایتا تسلیم نظر دولت و کارفرماها خواهند شد. این یک سناریوی تکراری هر ساله است.
حداقل دستمزد تعیین شده در تمام عمر حاکمیت رژیم اسلامی همواره بین۳ تا ۵ برابر زیر تورم، سبد معیشتی و لاجرم خط فقر بوده است. در اکثر تام سالهای حاکمیت جنایتکارانه جمهوری اسلامی قدرت خرید کارگران به صورت پی در پی رو به کاهش بوده است.
حداقل دستمزد در یک مصاف طبقاتی تعیین میشود. مبارزات کارگران، معلمان، پرستاران و سایر دستمزد بگیران سالهاست در حالت اعتصاب، راهپیمائی و اعتراض جریان داشته است. کارگران مبارز مجموعه ای مطالبه را مطرح کرده اند که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به مسئله دستمزد مربوط بوده است. برای مثال وقتی آنها گذشته از طرح مستقیم مطالبه افزایش دستمزد بر ضرورت اجرای عادلانه طرح طبقه بندی مشاغل، کاستن از مالیات غیر مستقیم، همسانسازی، طرد پیمانکاران و قرارداد مستقیم و نظایر آن ها پای می فشارند منظورشان همان افزایش دستمزد در اشکال دیگر می باشد. اما این مبارزات به هم پیوند نخورده و همین امر کارگران را در مقابل شورای عالی کار که نیروی سازمانیافته دولت، کارفرماها و شورای اسلامی کار را نمایندگی میکند، ضعیف نگه داشته است. البته خود کارگران و تشکل های مستقل بارها و بار بر ضرورت اتحاد و همبستگی کارگری تاکید کرده اند.
چهار تشکل مستقل کارگری، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در بیانیه ای که در ششم بهمن ۱۴۰۲ انتشار دادند دوباره روی ضرورت متحد شدن مبارزات کارگری از جمله برای افزایش دستمزد انگشت گذاشتند. آنها، که با توجه به تورم سال آینده، ۴۵میلیون تومان حداقل دستمزد ماهانه را مطرح کرده اند، در بخشی از بیانیه خود نوشته اند:
« در امر مبارزه برای افزایش مزد، مانند عرصه های دیگر مبارزه طبقاتی کارگران، همبستگی و اتحاد طبقه کارگر و ایجاد تشکل های پایدار اقتصادی و اجتماعی (سندیکا و یا سازمان های مشابه) دارای اهمیت درجه اول هستند.» مبارزه کارگران در عرصه های اقتصادی- اجتماعی به تنهایی نمی تواند به نتایج مطلوب دست یابد. پس همزمان با مبارزه برای خواست های اقتصادی باید ترویج و آموزش و فعالیت عملی برای پی ریزی مبارزه مستقل سیاسی طبقه کارگر و تشکل های آن نیز صورت گیرد: زیرا مبارزه طبقاتی کارگران تنها در صورتی که به صورت متحدانه، متشکل و براساس اهداف دراز مدت و اهداف فوری طبقۀ کارگر و با شرکت وسیع و فعال توده ها انجام شود، بخت پیروزی خواهد داشت.
