گروه زنان
قدرت استعماری دانمارک در نیمه دوم قرن بیستم به اجبار هزاران زن بومی در مستعمره‌اش گرینلند را از بارداری محروم کرد. علی‌رغم اینکه کپنهاگ بارها به پاسخگویی به این اتفاق فراخوانده شده، هنوز پاسخی رسمی به این رسوایی داده نشده است.
ماجرای این رسوایی مربوط به فرآیندی است که دهه‌ها ادامه داشته و حالا ما تنها اطلاعات مربوط به چهار سال از آن را می‌دانیم: پزشکان دانمارکی بین ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۰ در رحم دست‌کم چهار هزار و ۵۰۰ دختر و زن اینوئیت (بومیان نواحی قطب شمال) بدون رضایت یا اطلاع آنها آی.یو.دی کار گذاشتند؛ بخشی از تلاش قدرت استعمارگر برای کاهش جمعیت بومیان مستعمره‌اش.
برخی از این دختران تنها ۱۳ سال سن داشته اند.
هنوز مشخص نیست در دهه‌ها انجام این تمهید زیست‌سیاسی برای کنترل گرینلند چه تعداد دختر و زن هدف قرار گرفته اند. شمار آنها بسیار بالاتر از ۴۵۰۰ نفر است.
بازماندگان این رسوایی و وکیلان‌شان می‌گویند که نسل‌های پی‌در پی زنان اینوئیت به دلیل این سیاست دولت دانمارک، دچار تروما شده اند و با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های مربوط به بارداری از جمله نازایی درگیر بوده اند.
گرینلند اکنون قلمروی خودمختاری در پادشاهی دانمارک است.
Ad placeholder
دانمارک پاسخگو نیست
ابتدای ماه جاری میلادی، ۱۴۳ زن گرینلندی از دولت دانمارک به خاطر این نقض فاحش حقوق اساسی‌شان شکایت کردند. کمی پس از آن بود که مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک همراه با اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، برای رسیدگی به بحران ذوب شدن یخ‌های شمالگان به گرینلند سفر کردند اما نخست‌وزیر دانمارک که دومین نخست‌وزیر زن و جوان‌ترین نخست‌وزیر تاریخ این کشور بود، هیچ اشاره‌ای به نقض حقوق زنان بومی نکرد.
دیگر مقام‌های دانمارکی هم به فراخوان‌ها برای پاسخگویی جوابی نداده اند. نایا ناتانیلسن، وزیر مسکن و زیرساخت و کانی‌ها و عدالت و برابری جنسیتی گرینلند، درباره سوفی لوهد، وزیر بهداشت و سلامت دانمارک به روزنامه بریتانیایی «گاردین» می‌گوید:
او را بارها دعوت کرده ایم و او هنوز در تقویم‌اش وقت خالی پیدا نکرده. او واقعا باید سوار هواپیمای بعدی شود و بیاید و به این زنان گوش فرادهد. این کار باعث خواهد شد زاویه‌دید جدیدی پیدا کند.
این در حالی است که لوهد پس از ثبت شکایت زنان اینوئیت علیه دولت گفته بود: «این مورد بسیار تأسف‌برانگیزی است که باید ته‌و‌تویش را دربیاوریم. به همین خاطر، پرونده به صورت مستقل در حال پیگیری است.»
او گفته که نتایج تحقیقات مستقل قبل از مه ۲۰۲۵ یعنی بیش از یک سال دیگر آشکار نخواهد شد. اما برای برخی از بازماندگان این قابل قبول نیست.
نایا لیبرت، زن اینوئیت ۸۰ ساله‌ای است که وقتی در رحم‌اش آی.یو.دی گذاشتند، تنها ۱۴ ساله بود. او به کا ان آر، شبکه خبری رسمی گرینلند گفت:
سالخورده‌ترین ما اکنون بیشتر از ۸۰ سال عمر دارند و به همین خاطر ما نمی‌توانیم بیش از این منتظر بمانیم.
به همین خاطر و در اعتراض به پاسخ «کُند و آهسته‌ی» دانمارک، گرینلند هم تحقیقات مستقل خود را آغاز کرده است.
ناتانیلسن می‌گوید پرونده رسوایی مربوط به آی.یو.دی‌ها بخشی از کل رژیم استعماری و پسااستعماری حاکم بر روابط دانمارک و گرینلند است:
برای ما این داستان شبیه است به مورد سرپرستی اجباری کودکان گرینلندی بدون رضایت پدرومادرهایشان، فرستادن کودکان به دانمارک که باعث می‌شد زبان و فرهنگ‌شان را فراموش کنند؛ یا شبیه است به مورد آمدن مردان دانمارکی به گرینلند و سپس بچه‌دار شدن و نپذیرفتن مسئولیت این بچه‌ها. این بخشی از مسأله‌ی استعماری و پسااستعماری‌ای است که هنوز در گرینلند بر شیوه‌ی نگاه ما به روابط‌مان با دانمارک تأثیر می‌گذارد.
Ad placeholder
تاریخ استعماری اما ادامه‌دار جلوگیری اجباری از بارداری زنان به‌حاشیه‌رانده‌شده
جلوگیری اجباری از بارداری زنان بومی، فقیر، به‌حاشیه‌رانده‌شده، معلول، یا مهاجر و پناهجو، تاریخی طولانی در دوران مدرن است و با استعمار و امپریالیسم گره خورده است.
به عنوان بخشی از سیاست‌های به‌نژادی که سرتاسر غرب و جهان توسعه‌یافته را درگیر کرد، بین دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ میلادی، ایالات متحده آمریکا، آلمان، ژاپن، سوئد، فنلاند، نروژ، ایسلند، سوئیس، استرالیا، کانادا، اسلوواکی، استونی، … قوانین به‌نژادی (eugenics) را برای جلوگیری از بارداری زنان معلول، بومی، متعلق به اقلیت‌های گوناگون، مهاجر و … به کار بردند.
درباره سیاست‌های به‌نژادی در این مقاله بیشتر بخوانید: دولت‌ـ‌ملت مدرن، ملی‌گرایی و بدن مطلوب‌اش
در ایالات متحده به تنهایی بیش از ۵۰ ایالت این کشور قوانینی برای عقیم‌سازی اجباری زنان و مردانی داشتند که به باور آنها از ناهنجاری روانی رنج می‌بردند، معلول بودند، به جامعه بومیان آمریکایی یا آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار تعلق داشتند، و یا مبتلا به بیماری‌های جسمی خاصی همچون صرع بودند.
اما این عمل وحشیانه پایان نیافته است. در متأخرترین نمونه‌ها، ایالات متحده آمریکا به جلوگیری اجباری از بارداری زنان مهاجر از آمریکای لاتین در کمپ‌های مهاجران در مرز با مکزیک متهم است و اسرائیل هم به جلوگیری اجباری از بارداری زنان مهاجر سیاهپوست از اتیوپی. در هر دو مورد، زنان اطلاعی از ورود داروهای ضدبارداری به بدن‌شان و یا عمل جراحی ضدبارداری اطلاعی نداشتند و رضایت نداده بودند.
