روز ۱۹ فروردین حجت کرمانی، وکیل مدافع سپیده کاشانی، هومن جوکار، طاهر قادریان و نیلوفر بیانی چهار فعال محیط زیست که از سال ۱۳۹۶ در ایران زندانی هستند اعلام کرد که آنها به زودی آزاد خواهند شد. این زندانیان سیاسی بخشی از ۵۵ فعال زیست بوم بودند که در بهمن و اسفند۹۶زندانی شدند. دکتر کاووس سید امامی یکی از آنان بود که جلادان اطلاعات سپاه او را زیر شکنجه کشتند تا بقیه اعترافات ساختگی مورد نظر این ارگان سرکوب در مورد جاسوس بودن را تکرار کنند. تعدادی از دستگیر شدگان افراد برجسته ای بودند که زورآزمائی سپاه با آنان را مشکل کرده بود.طاهر قدیریان دانشمند جوان برگزیده سال ۲۰۰۸ یونسکو بود. نیلوفر بیانی به عنوان کارشناس دفتر سازمان ملل کار میکرد. هومن جوکار ریاست پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز ایرانی را بعهده داشت. سپیده کاشانی کارشناس نخبه دانشکده محیط زیست بود. امیرحسین خالقی فعال برجسته محیط زیست به حساب میآمد که توانسته بود دامداران مناطق حفاظت شده را راضی کند دام‌های خود را از این مناطق بیرون ببرند. مراد طاهباز تاجری ایرانی دو تابعیتی که سرمایه خود را صرف حفاظت از حیات وحش ایران کرده‌است.محسن اسلامی کارشناس نخبه شیمی محیط زیست و آلودگی‌های منابع آبی و استادیار دانشگاه که گزارش‌های کارشناسی مربوط به آثار سوء احداث سد گتوند از جانب اوست.کاوه مدنی دکترای محیط زیست و معاونت کل ریاست محیط زیست ایران بود. به دنبال کشته شدن دکتر کاووسی در زیر شکنجه اعتراضات زیادی در خارج و داخل نسبت به دستگیری فله ای مورد نظر سپاه انجام گرفت. این اعتراضات چنان گسترده و شدید بود که کابینه روحانی و رئیس سازمان محیط زیست او و نیز بعضی از مجلس نشینان را وادار به نشان دادن عکس العمل کرد. در خرداد ۱۳۹۷ عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران در واکنش به بازداشت گسترده فعالان که از زمستان ۱۳۹۶ به بعد دستگیر شدند و در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که «یک کمیته چهار نفره» از دولت به این نتیجه رسیده‌است که شواهدی علیه این فعالان حیات وحش که به «اتهام جاسوسی» بازداشت شده‌اند، وجود ندارد. عیسی کلانتری افزود که به نظر او آنها بدون ارتکاب به جرم بازداشت شدند. کلانتری از وجود یک طیف قدرتمند به گفته او «گروه فشار» در حکومت ایران سخن گفت که به ادعای او «قدرت بسیاری دارند» ولی اساساً «اهل گفتگو» نیستند.
اما بالاخره مبارزات گوناگون داخلی که در مراسمهای نوروز و روزه خواری اوج خود را نشان داد، تشدید بحران های داخلی، کشمکش های درونی و شکست سیاست های خارجی هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و ارگان های به ظاهر قدرتمند آنرا به زانو در آورده است. این رژیم بی آبرو از بهمن ۱۳۹۶ در بوق تبلیغاتی جاسوس بودن علیه فعالان زندانی مذکور دمیده، اکنون ناچارشده است که گام به گام از پرونده سازی های خود دست بردارد.
جمهوری اسلامی، که به عنوان گروگانگیر و راهزن بین المللی به رسوائی شهرت دارد سالهاست ایرانیان دو تابعیتی و نیز بعضی گردشگران اروپائی را به خاطر باجگیری گروگان گرفته و بیشترین ستم، آزار و شکنجه را علیه آنها اعمال نموده است. زندانی کردن فعالان محیط زیست، که اکثرا دو تابعیتی می باشند، جزو این دسته از گروگان های به اسارت گرفته شده هستند. اینان صاحب نظران و افراد صاحب نفوذی هستند که سیاست جنایتکارانه مافیای سپاه در عرصه محیط زیست و زندانی و شکنجه کردن های افشاگران را رو کرده و خواهان متوقف کردن آن شده اند. برای نمونه آنها گزارش‌های مربوط به چگونگی تصمیم‌گیری احداث سد گتوند، آثار زیست محیطی و شوری بیش از حد آن در گزارشی از جانب محسن اسلامی، امیر حسین خالقی و سام رجبی به دفتر رئیس‌جمهوری ارسال کرده بودند. سد گتوند که سپاه آنرا بر روی کارون زد به دلیل بی‌توجهی به ویژگی‌های زیست محیطی مکان احداث سد گتوند و نزدیکی مخزن آن با کوههای نمکی گچساران از سالیان پیش به شور شدن آب ذخیره شده پشت آن و آلوده‌تر شدن آب کارون منجر شده است.زمینهای وسیعی پشت این سد اکنون به شوره زار تبدیل شده است.کارشناسان عمل سپاه را جنایتی بزرگ خوانده اند.باید آزاد شدن چهار زندانی مذکور را که حاصل دهها سال مبارزه و اعتراض می باشد به فال نیک گرفت و مبارزه جهت تحقق شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد!” را پیگیرانه ادامه داد.
