علی رسولی
اقتصاد جهان مدت‌ها است که از مدار آرامش خارج شده است. به‌رغم تداوم گسترده‌ترین تغییر در سیاست پولی از دهه ۱۹۸۰، هنوز چشم‌انداز وقوع پایداری و ثبات در اقتصاد جهان دیده نمی‌شود. در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی آمریکا ادامه داشت ولی اروپا به سختی خود را روی آب نگاه داشت و در بقیه نقاط جهان هم سایه نااطمینانی هر روز گسترده‌تر می‌شد.
اروپا عمدتاً بدون فاجعه اقتصادی، وابستگی‌اش به گاز روسیه را قطع کرد. تورم جهانی بدون افزایش بیکاری کاهش یافت البته تا حدی به این دلیل که بازارهای کار تاکنون عمدتاً با حذف مشاغل بلامتصدی پیش رفته‌اند و هنوز نوبت به اخراج‌های بزرگ نرسیده است. در پایان سال ۲۰۲۳ خوش‌بینی‌هایی ایجاد شد که پرنده بی‌قرار اقتصاد «فرودی نرم» را در سال ۲۰۲۴ آغاز خواهد کرد.
با این حال، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ شکننده باقی خواهد ماند. اگرچه تورم کمتر خواهد بود، اما همچنان از میانگین عمومی و قابل تحمل، بسیار بالاتر خواهد ماند.
کاهش روند تورم در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ برای بانک‌های مرکزی اندکی آسودگی به همراه داشت. اما در اقتصادهای بزرگ و ثروتمند بعید است که تا رسیدن به هدف تورم در محدوده ۲ درصدی، ثبات رخ دهد.
از سوی دیگر، اقتصادها باید با اثرات نفت گران‌تر مقابله کنند. درست زمانی که به نظر می‌رسید شوک‌های عرضه دوران همه‌گیری کرونا و تهاجم روسیه به اوکراین از بین رفته است و زنجیره‌های عرضه، احیا و اقتصادها دوباره متعادل شده‌اند، به لطف کاهش تولید نفت روسیه و عربستان، قیمت هر بشکه نفت از تابستان حدود یک سوم افزایش یافته است.
بانک‌های مرکزی بزرگ احتمالاً سیاست افزایش تدریجی نرخ‌های بهره را معکوس خواهند کرد. عامل مهم در کند بودن روند کاهش نرخ بهره، ترس بانک‌های مرکزی از آن است که پیش از موعد شیپور پیروزی و غلبه بر بحران اقتصادی را نواخته باشند. نرخ‌های بهره بالا ممکن است اقتصاد متزلزل منطقه یورو را وارد رکود کند ولی ترس از تورم همچنان بیشتر از رکود در اتاق‌های سیاستگذاری بانک‌های مرکزی تکرار می‌شود.
Ad placeholder
حتی استحکام اقتصاد آمریکا هم سوراخ‌های بزرگی در درونش دارد. سطوح فوق‌العاده استقراض دولتی، ایالات متحده را سرپا نگه داشته است. در زمان نگارش این مطلب، کسری بودجه دولت فدرال به نرخ سالانه بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
علاوه بر رکود احتمالی در اروپا، اقتصاد جهان از کندی رشد چین هم رنج می‌برد. اینکه چین از مسیر «ژاپنی‌شدن» باز می‌گردد یا نه، به میزان توانایی چین در استفاده از محرک‌های اقتصادی‌اش بستگی دارد. سیاستگذاری اقتصادی چین پس از همه‌گیری کرونا برای غربی‌ها «غیرعاقلانه» به نظر می‌رسد. این شاید بازتابی از هجوم همه‌جانبه آمریکا برای عقب راندن چین باشد. ولی فارغ از آنکه «سیاه‌نمایی» در مورد اقتصاد چین می‌شود یا نه، پکن به دلیل انباشت بدهی دولت‌های محلی با محدودیت‌های مالی مواجه است.
در تمام این مدت، تشدید تدریجی تنش‌های ژئوپلیتیکی بین آمریکا و چین، چرخ دنده‌های تجارت در جهان را کند کرده است. برخی از اقتصادهای آسیایی از تغییرات ایجاد شده با فشار آمریکا برای خارج کردن زنجیره‌های تأمین از چین سود برده‌اند. ولی نااطمینانی از کارآمد بودن این زنجیره‌های تأمین جهانی کالا در خارج از چین بر چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی تأثیر منفی گذاشته است.
حتی برندگان دشمنی آمریکا و چین، مانند هند، حرکت نگران کننده‌ای را به سمت اقتصاد درونگرا نشان می‌دهند. خبری بد برای آمریکا که به دنبال ساختن رقبایی برای زنجیره عظیم تأمین کالا در چین است.
کشورهای فقیری که بر سر سفره نزاع پکن و واشنگتن جایی نیافته‌اند با بدهی بالا و رشد پایین اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. در سال ۲۰۲۴ بحران نکول و یا معوق شدن بدهی کشورهای فقیر شدت خواهد گرفت.
در کشورهای در حال توسعه، بدهی به ویژه در سال‌های اخیر افزایش یافته است – از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ و افزایش آن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳.
بدهی‌های خارجی و سررسید بدهی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بیش از دو برابر شده است.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول، ۷۰ کشور به شدت در معرض خطر بدهی قرار دارند. آفریقا بیشترین ضربه را خورده است.
۴۲ درصد از جمعیت جهان و ۹۰ درصد از اقشار بسیار فقیر در کشورهایی زندگی می‌کنند که بیشترین بار بدهی را به دوش دارند. زامبیا، بلاروس، لبنان، سورینام، غنا و سریلانکا بحرانی‌ترین وضعیت را دارند. بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهان هم در آستانه نکول هستند.
با نگاهی به آمارهای بدهی داخلی و خارجی، سطح بدهی در جنوب جهانی در بالاترین سطح از زمان شروع ثبت ارقام اقتصادی در این زمینه است. برای کشورهای کم درآمد (LIC)، بازپرداخت بدهی، ۳۹ درصد از هزینه‌های دولت در سال ۲۰۲۳ را تشکیل داد. این عدد در کشورهای با درآمد متوسط، ۲۹ درصد بود. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، میزان سررسید بدهی‌ها در سال ۲۰۲۳ بیش از دو برابر هزینه‌های بهداشت، آموزش و تأمین اجتماعی بود. این یعنی تعویق و ناممکن بودن دستیابی به اعداف توسعه پایدار برای یک دهه آتی و گسترش فقر، سوءتغذیه، مهاجرت‌‌های داخلی و خارجی و البته جنگ.
بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، تقریباً ۳,۳ میلیارد نفر – تقریباً نیمی از بشریت – اکنون در کشورهایی زندگی می‌کنند که پول بیشتری را صرف پرداخت بدهی‌های خود می‌کنند تا آموزش یا بهداشت.
بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، میزان بدهی کشورها در آسیا و اقیانوسیه تقریباً چهار برابر، در آفریقا سه برابر، در اروپا و آسیای مرکزی ۲٫۵ برابر و در آمریکای لاتین و دریای کارائیب ۱٫۶ برابر افزایش یافته است.
Ad placeholder
این کشورها با فشار صندوق بین‌المللی پول به سیاست‌های انقباضی و کاستن از سطوح یارانه متوسل شده‌اند. بار تأمین سررسید بدهی‌ها بر دوش فقرایی افتاده که دیگر چیزی برای خوردن هم ندارند. بحران فقر، ناامنی غذایی، افزایش جرم و جنایت بر روند مهاجرت جهانی هم اثر خواهد گذاشت.
سال ۲۰۲۴ برای کشورهای ثروتمند همچون چند سال گذشته به ساختن دیوار، توافق با کشورهای ثالث برای سرکوب موج‌های مهاجرت و سخنرانی‌های ضدخارجی برای سیاستمداران راست‌گرا خواهد گذشت.
احتمال انتخاب مجدد ترامپ، وسعت یافتن و تعمیق همه این روندها را به همراه دارد. دور دوم ریاست جمهوری ترامپ احتمالاً به معنای کاهش بیشتر مالیات – و در نتیجه کسری بودجه بیشتر در آمریکا – و تشدید بیشتر جنگ تجاری با بقیه جهان خواهد بود.
مانند سال ۲۰۱۶، در صورت پیروزی ترامپ در نوامبر، بازارهای سهام ممکن است صعودی شوند، اما این خبر خوبی برای جهان ناآرام کنونی نخواهد بود. اقتصاد جهانی پیچیده‌تر و از هم گسیخته‌تر از ۲۰۱۶ است و معلوم نیست که در برابر ورود مکانیسم‌های پیش‌بینی‌ناپذیر در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ تاب بیاورد.
