گروه خبر
حسن باقری‌نیا عضو سابق هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری یکشنبه ۱۳ خرداد پس از مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
باقری‌نیا در روز بازداشت خود با انتشار ویدیویی گفته بود که «احتمالا به اتهام توهین به رهبری» احضار شده و در راه مراجعه به دادسرا است. این عضو سابق هیئت علمی گفت در فرایند شکایت از رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از سوی بازپرس پرونده درباره عقاید سیاسی‌اش مورد بازجویی قرار گرفته است و در نتیجه «جای شاکی و متهم عوض شد».
شکایت باقری‌نیا از رئیس دانشگاه حکیم سبزواری
حسن باقری‌نیا در تاریخ ۵ خرداد در صفحه خود در اینستاگرام گفته بود که وقتی برای شکایت از محمدعلی زنگنه اسدی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به دادسرا مراجعه کرده بود در جریان گفتگو با بازپرس پرونده درباره نظرات سیاسی‌اش مورد بازجویی قرار گرفته و در پاسخ به سوال بازپرس در خصوص رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داده است: «ظالم ظالم است چه خامنه‌ای باشد و چه نتانیاهو».
به گفته باقری‌نیا، سپس به صورت تلفنی و ناشناس نیز با او تماس گرفته‌اند و گفته‌اند که او به مقام شهدا توهین کرده و او پاسخ داده است که «قصاب تهران» را شهید نمی‌داند.
قصاب تهران عنوانی است که ابراهیم رئیسی بابت نقشش در «کشتار زندانیان سیاسی چپ و مجاهد در تابستان ۶۷» یدک می‌کشد. بعد از مرگ او در سانحه هلی‌کوپتر که هنوز علت سقوطش مشخص نیست، جمهوری اسلامی به او لقب شهید داده است.
حسن باقری‌نیا در خصوص علت شکایتش از رئیس دانشگاه حکیم سبزواری توضیح داد که محمدعلی زنگنه اسدی در بهمن ۱۴۰۱ او را از دانشگاه تعلیق و حقوق و بیمه‌اش را قطع کرده بود و در تیر ۱۴۰۲ در جلسه هیئت امنا مصوبه‌ای دریافت کرد که بر اساس آن حسن باقری‌نیا را به اجبار پیش از پایان ۳۰ سال خدمت بازنشسته کند. به گفته حسن باقری‌نیا، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به این اقدامات غیرقانونی اکتفا نکرد و در پی تحمیل بازنشستگی به او از ارسال پرونده به صندوق بازنشستگی امتناع کرد تا این عضو سابق هیئت علمی حتی نتواند حقوق بازنشستگی دریافت کند.
تمرکز دستگاه سرکوب بر حوزه آموزش
دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه چندی پیش با تایید اخراج تعدادی از اساتید دانشگاه به دلیل موضع‌گیری یا امضاء بیانیه در حمایت از خیزش زن، زندگی، آزادی گفت «فراتر از وزارت کشور نهادهای متعددی در باره دانشگاه تصمیم‌گیری می‌کنند و نقش وزارت علوم بسیار کمرنگ شده است.»
کارن ابری‌نیا گفته بود که در سال ۱۴۰۲ دست کم ۲۵ استاد اخراج و ۲۰۰ استاد دیگر مشمول انواع محدودیت‌ها شدند.
روزنامه اعتماد نیز در شهریور ۱۴۰۲ گزارش داده بود که از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان چپ و مجاهدین در تابستان ۶۷) تا آن زمان، ۱۱۰ استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها اخراج شدند.
در جریان جنبش زن زندگی آزادی و با افزایش فعالیت‌های اعتراضی دانش‌آموزی و دانشجویی در مکان‌های آموزشی، تعدادی از معلمان و اساتید بعضا به خاطر حمایت از دانشجویان و دانش‌آموزان و تعدادی نیز به خاطر فعالیت‌های صنفی و موضع‌گیری‌های سیاسی با تعلیق، اخراج و بازنشستگی اجباری مواجه شدند.
در واقع کارمندان آموزش و پرورش و وزارت علوم و به خصوص کسانی که مستقیما در حوزه آموزش نقش داشتند هدف حملات سرکوبگرانه نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
چندی پیش محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در خصوص فشارها بر معلمان گفته بود: «در دو سال گذشته فشار بر فعالان صنفی تنها محدود به پرونده‌سازی قضائی نشده و دولت تلاش کرده بخشی از مسئولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزش و پرورش واگذار کند. به‌نحوی که اکنون بسیاری از معلمان تنها به دلیل فعالیت صنفی، با بازنشستگی اجباری، جریمه‌های نقدی و اخراج مواجه هستند.»
همزمان با افزایش فشارها و سرکوب‌ها بر معلمان و اساتید، زمزمه‌هایی از وقوع یک «انقلاب فرهنگی» دیگر مشابه با آنچه که در سال ۱۳۵۹ رخ داد به گوش می‌رسد. همچون در آن سال‌ها «انقلاب فرهنگی» در واقع اسم رمز جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب و نظارت در حوزه آموزش و علوم است.
پیش از این نیز تصویر یک نامه منسوب به وزیر کشور در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در دی ماه ۱۴۰۲ از رئیس دولت خواسته بود دستور «طرح زیربنایی و انقلابی جهت تحول ساختاری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» را صادر کند.
این نامه محرمانه منسوب به وزیر کشور خواستار جذب ۱۰ هزار عضو هیئت علمی در وزارت علوم و پنج هزار عضو هیئت علمی در وزارت بهداشت از میان «اساتید انقلابی» شده بود.
