حتما تاکنون در رابطه با جابجا شدنِ رکورد فساد توسطِ مرد شماره یک فساد و رانت شنیده‌اید. نامِ او اکبر رحیمی است. مدیر عامل شرکت کشت و صنعت دبش. شرکتی که با استفاده از رانت حاکمیت تقریبا انحصار کامل بازار چای را در اختیار داشته است. رکورد فسادی که این شرکت رقم آن را به 3.37 میلیارد دلار جابجا کرده است. رقم ریالی فساد «دبش» حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تا کنون چنین چیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است.
ماجرا از این قرار بوده که: گروه كشت و صنعت دبش، براي چاي درجه يك هندي در ادارات و سازمان‌های حکومتی ثبت سفارش كرده، اما در عمل چاي درجه دو كنيايي (يعني همانجايي كه كشت فراسرزميني انجام مي‌دهد) وارد كرده است. اختلاف قيمت اين دو نوع چاي چيزي حدود ۱۲ دلار در هر كيلو بوده كه در تناژ بالا، سود بادآورده سرسام‌آوري نصيب مديران اين گروه و وزیر و وزرای باج بگیر این شرکت شده است. اين شركت با حضور در بازار چاي صادراتي ايران همان چاي صادراتي را نيز به کنیا صادر کرده و از آنجا دوباره به قيمت ۲ دلار وارد كرده و به قيمت‌هاي نزديك به ۱۴ دلار فروخته است. نكته اصلي اينجاست كه سيستمي متشكل از سازمان استاندارد، گمرك و حتي وزارتخانه‌هايي چون جهاد كشاورزي و سازمان غذا و دارو نيز كيفيت چاي وارداتي را تاييد كرده‌اند. موضوعي كه در صحبت‌هاي رييس سازمان بازرسي نيز تاييد شده و نشان از فساد سازمان‌یافته گسترده و هماهنگي بالاي اين فساد در کل ساختار این سیستم اسلامی و دیکتاتور است.
این شرکت در سالیان گذشته حمایت همه جانبه همه‌ی دستگاه‌های حکومتی را در اختیار داشته است. از حضور مدیر عامل شرکت اکبر رحیمی در برنامه شبکه یک، پخش پیام‌های بازرگانی در صدا و سیمای حکومتی، در سایت‌های اینترنتی حکومتی، از گرفتن رانت از جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و سازمان غذا و دارو. شایعه این هم وجود دارد که رابطه مستقیمی بین استعفای ۲۳ فروردین ماه امسال ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی پس از بیست ماه حضور در دولت رئیسی وجود دارد. این برکناری در آنزمان هم از سوی رسانه‌های حکومتی نیز برکناری ناگهانی نامیده شد.
همان روز‌ها خبری در خصوص دستگیری ساداتی‌نژاد منتشر شد که با واکنش سخنگوی دولت همراه بود. بهادری جهرمی در پاسخ به اخباری در این زمینه گفت:” وزیر سابق جهاد کشاورزی استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد. آن چیز‌هایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت”. در اینجا احتمالا منظور از کمک‌های ایشان، انتقال تجربیات اختلاس به “مدیران جوان جهادی” ست.
حالا بعد از ماه‌ها خبرگزاری حکومتی فارس در گزارش خود به شکلی تلویحی به این ماجرا اشاره کرده است و برکناری ساداتی‌نژاد را به این فساد سازمان‌یافته متصل کرده است.
دوشنبه ۱۱ تیر‌ماه ۱۴۰۲ امسال نیز در پنجمین گردهمایی بزرگ مسئولین دولت و مدیران ارشد بنگاه های برتر اقتصادی که با حضور ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محجوب نماینده به اصطلاح مجلس اسلامی ایران برگزار شد، به مجموعه رکوردار اختلاس و فساد تندیس طلاییِ کنگره سراسری ” برند ملی، اقتدار ملی” را تقدیم کردند.
جامعه کارگری و مزدبگیر ایران با نام علی ربیعی آشناست. مهره‌ی رژیمی که چه در سرکوب و چه در کوچکتر‌تر کردن سفره اکثریت جامعه ایران، سالهاست در جبهه حاکمیت و سرمایه‌داران رانت خوار نفش بازی کرده است. علیرضا محجوب هم به همان شکل. هر دو در سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و ایجاد تشکل‌های زرد و وابسته به حکومت مانند ” شوراهای اسلامی کار ” از مهره‌های اصلی حاکمیت در فلاکت کارگران و زحمتکشان بوده‌اند. این واقعیات احتمالا برای بخشی از خوانندگان تکرار مکررات باشد، اما می بایست گفت که کسانی که چنین در فلاکت اکثریت جامعه نقش داشته اند و رول “پاسدار خالص و مخلص” را بازی کرده‌اند، به سرمایه‌دارِ فاسد و استثمارگر تندیس طلایی ” اقتدار ملی” را تقدیم می‌کنند تا شاید قسمتی از این اختلاس عظیم که از جیب کارگران و زحمتکشان ایران دزدیده شده است، نصیب‌شان شود.
در حالی که میلیون ها جوان بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاهی وجود دارد، در حالی که به مرحمت حاکمیت، خصوصی‌سازی و قانون‌زدایی هیچ قرارداد دائمی کاری وجود ندارد، بیمه بیکاری و درمانی به افسانه بدل شده است، در حالی که صدها هزار نفر از مردم سیستان و بلوچستان در نتیجه تبعیض به سوخت‌بری و کولبری روی آورده‌اند، در حالی که دستمزدها کفاف زنده ماندن را نمی‌دهد، در حالی که آمار کودکان کار مداوم در حال افزایش است، در حالی اعتیاد میلیون نفر را گرفتار خود کرده است، در حالی که سالهاست بازنشستگان برای حق زنده ماندن مبارزه و اعتصاب می‌کنند، در حالی که میلیون ها کودک از تحصیل باز داشته شده‌اند، در حالی که کارتن‌خوابی و گور خوابی به پدیده‌ای عمومی تبدیل شده است، در حالی که فروش اعضای بدن برای زنده ماندن به کاسبی بدل شده است، در حالی که میلیون نفر از حق دسترسی به بهداشت، درمان و آموزش محروم شده‌اند، وزرای دولت، کارگزاران حاکمیت، ارگان‌های حکومتی و سرمایه‌داران به غارت و چپاول اموال عمومی مشغول اند. چنین است حاکمیت یک مشت مافیایِ اسلامی. بحران‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و محیط زیستی که هر روزه اکثریت جامعه زیر فشار کمر‌شکن آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، نتیجه حاکمیت انگل‌وار این فاسدانِ سرکوبگر است. نتیجه‌ی سیستمی که با رانت و سرکوب به حیات خود ادامه می‌دهد و زندگی میلیون ها انسانِ تحتِ ستم برای آنها هیچ ارزشی ندارد. این فساد آشکار شده‌ی کنونی نه اولین و نه آخرین نمونه از فساد نهادینه شده در این ساختارِ فرسوده و ارتجاعی‌ست. برای خلاصی از این ساختارِ ارتجاعی، سرکوبگر، نابرابر و فاسد هیچ راهی به غیر از به زیر کشیدن آن از طریق یک انقلاب رهایی بخش و اجتماعی وجود ندارد. انقلابی که تمام این ساختارهای رانت، تبعیض، سرکوب، سلطه و فساد را ویران کند و از نو ساختارهای برابر، آزاد، اجتماعی و رهایی‌بخش خود را بسازد.
شورش کریمی
