بخش حقوق
حکم اعدام کامران شیخه، زندانی سیاسی کُرد اهل سنت بامداد پنج‌شنبه ۴ مرداد در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.
مقام‌های زندان مهاباد روز گذشته، چهارشنبه ۳ مرداد کامران شیخه را پس از آخرین ملاقات با خانواده‌اش جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی این زندان منتقل کردند.
این زندانی سیاسی ۱۲ خردادماه سال جاری از زندان قزلحصار کرج به زندان مهاباد منتقل شده بود.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی تاکنون شش زندانی همپروندهای او را اعدام کرده است.
انور خضری، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی، قاسم آبسته و ایوب کریمی، پنج همپروندهای کامران شیخه در یک بازه زمانی ۷ ماهه اعدام شدند و خسرو بشارت دیگر همپروندهای او پس از ۱۴ سال زندان و ۱۴ روز انفرادی در حالی‌که با خانواده‌اش برای آخرین بار ملاقات نکرده بود، ۲۶ اردیبهشت امسال اعدام شد.
پرونده این زندانیان به قتل عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد توسط افراد ناشناس در ۷ مهر ۱۳۸۷ مربوط می‌شد. نیروهای امنیتی هفت زندانی یادشده را به اتهام آن‌چه مشارکت در این قتل عنوان شده بود در فاصله زمانی اواسط آذر تا اوایل بهمن ۱۳۸۸ در شهرهای سقز و مهاباد بازداشت کردند.
اواخر اسفند ۱۳۹۴، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه هر هفت متهم را به اتهام «محاربه از طریق وابستگی به جریان‌های سلفی» به اعدام محکوم کرد اما دیوان عالی کشور حکم صادره را در اواخر ۱۳۹۵ نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع داد.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کامران شیخه را ۱۶ آذر ۱۳۸۸ در مهاباد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل کردند.
او در این بازداشتگاه به مدت هشت ماه به اتهام «محاربه» مورد بازجویی قرار گرفت و سپس به زندان اوین منتقل شد.
کامران شیخه در زندان اوین نیز به مدت شش ماه در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ مورد بازجویی قرار گرفت. او در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر (گوهردشت سابق) کرج منتقل شد.
کامران شیخه به همراه دو تن دیگر از هم‌پرونده‌ای‌هایش به نام‌های انور خضری و خسرو بشارت ۲۸ شهریورماه سال ۱۳۹۶ برای برگزاری جلسه دادگاه از زندان رجایی‌شهر کرج به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.
جلسه دادگاه آن‌ها ۹ تیر ۱۳۹۷ در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر ارومیه برگزار شد. این دادگاه کامران شیخه را به اتهام «قتل عمد» به «قصاص نفس» محکوم کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در اسفند ۱۴۰۰ گفت محاکمه این زندانیان در دادگاه اولیه «به‌شدت ناعادلانه» و مدت آن تنها «پنج دقیقه» بوده است. این زندانیان نزدیک به یک دهه برای رسیدن به این جلسه دادگاه در انتظار باقی مانده بودند. عفو بین‌الملل در آن زمان گفت:
براساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، تمامی دادرسی‌ها در پرونده‌های مرگ باید با دقت معیارهای دادرسی عادلانه را رعایت کنند، به‌ویژه آن‌که مجازات اعدام برگشت‌ناپذیر است. همه افرادی که در معرض مجازات اعدام هستند باید در هر مرحله از دادرسی از خدمات وکیل مدافع صالح بهره‌مند شوند. آن‌ها باید تا زمانی که گناه‌شان براساس شواهد روشن و قانع‌کننده ثابت نشده باشد، بی‌گناه فرض شوند.
عفو بین‌الملل همچنین از وجود موارد متعدد نقض جدی ضوابط دادرسی عادلانه در مورد پرونده این زندانیان خبر داده بود و از مقامات ایران خواسته بود که «احکام محکومیت و مجازات اعدام این زندانیان را لغو کنند و زمینه برگزاری یک محاکمه مجدد و عادلانه را بدون توسل به مجازت اعدام فراهم نمایند».
عفو بین‌الملل به شکنجه‌‌های این زندانیان توسط مأموران امنیتی در زمان بازجویی که چهار تن از آن‌ها با انتشار نامه‌های سرگشاده به آن اشاره کرده بودند، پرداخته و تأکید کرده بود که در جریان محاکمه مجدد، «اعترافات» گرفته‌شده تحت شکنجه می‌بایست کنار گذاشته شوند و مقامات قضائی اطمینان حاصل کنند که شکایت‌های مرتبط با شکنجه این زندانیان به‌طور مؤثر و مستقل مورد بررسی قرار بگیرد و افراد مظنون به نقش داشتن در این شکنجه‌ها در دادگاه‌هایی عادلانه محاکمه شوند.
