تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران از شدت گرفتن رکود اقتصادی حکایت دارد. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذر ۱۴۰۲ به رقم ۴۳٬۹۱ تنزل یافته که کمترین میزان در ۲۹ ماه گذشته (از مرداد ۱۴۰۰) است. این مرکز پیش از این نیز نسبت به کاهش صادرات کالا و خدمات هشدار داده بود.
شاخص مدیران خرید (شامخ) که ماهانه اندازه‌گیری می‌شود در پایان سومین فصل سال ۴۹٬۸۸ برآورد شده است که بیانگر روند کاهشی برای سومین ماه پیاپی و کمترین رقم از بهمن ۱۴۰۱ است.
روند کاهشی شاخص مدیران خرید بر خلاف ادعای دولت است که می‌گوید وضعیت اقتصادی بهبود یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته است.
اتاق بازرگانی شاخص فعالیت کسب و کارها را در آذر ۱۴۰۲، ۴۸٬۸۳ برآورد کرده که همانند شاخص مدیران خرید، پایین‌ترین مقدار طی ۱۱ ماه گذشته (از بهمن ۱۴۰۱) است. شاخص فروش داخلی کالا و خدمات هم در این ماه به کمترین میزان (۴۸٬۵) طی پنج ماه اخیر سقوط کرد. روند نزولی این شاخص کاهش قدرت خرید عمومی تحت تاثیر افزایش نرخ تورم و سرکوب دستمزدها را نشان می‌دهد. نرخ رسمی تورم در ایران همچنان بزرگتر از ۴۰ درصد است. این شاخص برای مواد غذایی و کالاهای ضروری بیشتر است.
این گزارش می‌گوید میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی هم روند نزولی داشته است.
شامخ بخش اقتصاد نیز نشان می‌دهد برای چهارمین ماه روند کاهشی تولید، فروش و موجودی مواد اولیه در صنعت ادامه داشته است و کارگران بیشتری اخراج شده‌اند. شامخ کل مدیران خرید صنعت ۴۸٬۶۱، شاخص تولید ۴۶٬۶۶ و شاخص میزان سفارشات مشتریان جدید ۴۷٬۲۳ گزارش شده است که همگی کمترین رقم از شهریور امسال به شمار می‌روند.
شاخص به کارگیری نیروی انسانی که بر پایه آن می‌توان نرخ رشد اشتغال یا بیکاری را هم اندازه‌گیری کرد در آذر ماه بالاترین رقم کاهش طی ۲۱ ماه اخیر (از اسفند ۱۴۰۰) را ثبت کرد و به رقم ۴۸٬۴۲ رسید که حدود پنج واحد درصد از رقم ثبت شده در آبان امسال کوچکتر است.
کاهش این شاخص به معنای افزایش اخراج و بیکارسازی کارگران در واحدهای تولیدی است.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی که شاخص مدیران شامخ را با نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر ایران برآورد می‌کند، کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی، پرداخت نکردن مطالبات شرکت‌ها از دولت، سخت‌گیری اداری در تخصیص ارز و وضع قوانین لحظه‌ای را از مشکلات عمده بخش تولید عنوان کرده است.
مدیران تولید همچنین گفته‌اند پتروشیمی‌ها مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولیدی وابسته را تامین نمی‌کنند و همین مساله صنایع وابسته را به فعالیت در حداقل ظرفیت تولیدی مجبور کرده است.
«کمبود نیروی کار» در بازار کار یکی دیگر از مشکلاتی است که مدیران تولید گفته‌اند با آن روبرو هستند. به گفته اتاق بازرگانی «بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار روبرو هستند و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در تولید ندارد».
اتاق بازرگانی که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی نام برده می‌شود در باره چرایی عدم تمایل کارگران به اشتغال توضیحی نداده است اما سرکوب دستمزد که فاصله درآمد و هزینه را به شدت افزایش داده اصلی‌ترین دلیل خروج نیروی انسانی از بازار کار است.
در ماه‌های گذشته رسانه‌های داخلی ایران از مهاجرت کارگران ماهر به دلیل سرکوب دستمزد خبر داده بودند. دولت اما بدون توجه به این وضعیت، قصد دارد در سال آتی نیز سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل کند.
حداقل دستمزد کارگران در سال جاری به همراه مزایای شغلی رقمی کمتر از هشت میلیون تومان است، در حالیکه سبد معیشت حداقلی بزرگتر از ۲۴ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
