کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری در گفت‌وگویی با روزنامه ی سمت شرکت کرد. اظهارات وی را در زیر می خوانید:
وی در مورد صمت اظهار کرد: درحالت کلی انتظار می‌رود برنامه های توسعه مسیر، استراتژی و اهدافی را ارایه دهد که بر اساس آن، جامعه پس از گذراندن دوره ای معین به حد معینی از پیشرفت و توسعه همگون و همه‌جانبه نایل گردد. این پرسش مطرح است که منظور تهیه‌کنندگان برنامه هفتم از توسعه چیست؟ آیا توسعه انسانی اقتصادی اجتماعی و سیاسی را در قالبی متوازن و برای همه ی سطوح و طبقات، به ویژه طبقه کارگر- زنان و دیگرگروه ها ولایه های محروم، که جامعه ایران امروز به شدت به آن نیاز دارد، را مورد توجه قرار داده‌اند یا خیر؟
فرج‌اللهی افزود: توسعه اقتصادی یکی از اهداف اصلی مورد توجه در برنامه هفتم است. اما با دقت در مواد مطرح شده در قانون این برنامه معلوم میشود که فقط “توسعه” یا بهتر است گفته شود “رشد” اقتصادی گروه و لایه هایی خاص از طبقه حاکم مد نظر است و راه تحقق این هدف نیز با تکیه بر افزایش فشار اقتصادی و ریاضت‌کشی هرچه بیشتر انبوه مردمان به ویژه طبقه کارگر طرح‌ریزی شده است. البته این اقدام و این هدف گزاری ها و گزینش این شیوه دستیابی به هدفها امر و رخداد تازه ای نیست؛ بهره کشی و استثمار هرچه بیشتر نیروهای مولد، محروم کردن طبقه کارگر از منافع و حقوق اساسی خود به ویژه سرکوب سیستماتیک مزد از طریق مقررات زدایی از روابط کار، از دوره دولت سازندگی به ریاست هاشمی رفسنجانی زیر نام تعدیل ساختاری آشکارا و با جدیت تمام آغاز شده و با گذشت زمان در تمامی دولت های دیگر دنبال شده است. تبلور آغازین این حرکت “حذف قراردادهای دایمی” و برقراری و گسترش “قراردادهای موقت” در تمامی کارها بود. در ادامه این روند شاهد چندین بار توطئه و تهاجم برای تغییر قانون کار به زیان کارگران، مقررات زدایی و اعمال تبعیض در روابط کار، فشار بیشتر بر کارگران در مناطق آزادتجاری و ویژه اقتصادی، تلاش هایی برای احیای نظام استاد شاگردی، طرح هایی مانند کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و … بوده ایم.
این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برنامه هفتم توسعه رشد اشتغالزایی سالانه ۳.۹ درصدی هدف‌گذاری شده و آیا تحقق این هدف با‌توجه به شرایط اقتصادی کشور و استراتژی‌های اقتصادی مطرح شده در برنامه، ممکن و شدنی به‌‌نظر می‌رسد یا خیر گفت: تعیین و تعریف هدف، ارائه راهکار و تعیین استراتژیِ با قابلیت اجرا در جهت نیل به هدف، زمان بندی، تعریف و تعیین منابع مورد نیاز و چگونگی تامین این منابع از جمله ویژگی های اصلی هر برنامه‌ای است که در این برنامه دیده نمی شود؛ با‌وجودی که در برنامه هفتم توسعه ایجاد سالانه یک میلیون شغل هدف‌گذاری شده اما منابع مورد نیاز و محل تامین و مصرف آن، حوزه های اصلی ایجاد این یک میلیون شغل و راهکارها و استراتژی‌های تحقق این هدف در این برنامه مشخص نیست و بیش از هر چیز یاد آور شعارهای انتخاباتی مانند تامین و ساخت فلان تعداد مسکن یا ایجاد بهمان فرصت شغلی است؛ هر چندکه در یک جامعه آزاد و دموکرات و در یک انتخابات سالم نیز همواره باید برنامه و شیوه تحقق شعارها ارایه شود.
وی افزود: با مطالعه و دقت در مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه به صراحت روشن می شود که این سند درصورت تصویب زمینه سرکوب مزدیِ بیشتر و هر چه بیشتر فقیرکردن بیشترین شمار مردم یعنی کارگران (مزد و حقوق بگیران) را فراهم خواهد کرد. افزون بر این، مواد مطرح شده در این لایحه آشکارا به‌منزله نقض مهمترین مواد قانون کار هستند. در جوامع مدرن روح قانون و فلسفه وجودی تمام قوانین حمایت از طبقات محروم و گروه های ضیف تر در مقابل گروه ها و طبقات صاحب قدرت و طبقه حاکم است. در بحث مورد نظر ما، در جوامع مدرن، مقررات و قانون کار در پاسخ به ضرورت حمایت از کارگران و نیروهای کار، در هنگامه ی بروز تعارض و تضاد منافع میان کارگران و کارفرمایان، پدید آمده و در نتیجه دو قرن تلاش جنبش جهانی کارگران به مثابه یک دستاورد جامعه بشری وضع و تثبیت شده است. در روابط کارگر و کارفرما طبعا کارفرما قدرت و دست بالا را دارد و درنتیجه طرف کارگری نیازمند حمایت قانونی است.
فرج‌اللهی گفت: درحالت کلی انتقادات گسترده‌ای به قانون کار ایران در زمینه نقض یا نادیده گرفتن اساسی ترین حقوق کارگران وارد است؛ با‌این همه همین قانونِ نه‌چندان مطلوب در برخی حوزه‌ها بطور نسبی از حقوق کارگران حمایت می‌کند؛ هر چند که در اجرا گاه با اعمال زور و تخلف علنی از قانون و گاه با استناد به دستور العمل ها و بخشنامه های اداری این حمایت ها سلب می شود. ازجمله این موارد حمایتی می‌توان به مواد ۴۱ و ۸ قانون کار اشاره کرد.
در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده: “حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید”. در ماده ۸ قانون کار نیز تاکید شده: “شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید”. اما مواد ۱۵ و ۱۶ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر اینکه «حداقل دستمزد و مزایا برای افراد تازه کار به مدت سه سال معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است» و همچنین «اجازه پرداخت دستمزد پایین‌تر از مصوب شورای عالی کار به افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می‌شوند» عملا در تناقض با ماده ۸ و ۴۱ قانون کار هستند.
این فعال حوزه کارگری گفت: بنا به آمار و ارقام رسمی دست کم در چهار دهه گذشته در ایران، متاثر از سیاست هدفمند و برنامه ریزی شده سرکوب مزدی و در بستر محروم بودن کارگران از سازمان ها و تشکل های خود به مثابه ابزار دفاع جمعی از منافع خود، حداقل مزد نیروی کار همواره به نسبت قابل توجهی پایین‌تر از خط فقر و سبد معیشت خانوار بوده است و اکنون نیز در میانه سومین ماه سال ۱۴۰۲ این مزد حتا یک دوم خط فقر را هم پوشش نمی دهد. در شرایطی دست کم ۶۰ درصد مزد و حقوق بگیران با دریافتی حداقل یا کمتر از آن و تنها بخش کوچکی با مزد های فقط اندکی بیش از حداقل مزد مصوب زندگی خود را با تنگدستی بسیار و زیر خط فقر می گذرانند؛ جای تعجب بسیار برای ناظران و شرم و سرزنش بسیار و در آینده پاسخگویی برای مسئولان و تهیه کنندگان این برنامه است که به‌جای اصلاح و به روز رسانی آیین نامه ها و سازوکار تعیین و تصویب حداقل مزد کارگران مطابق با روح قانون و اصلاح و ترمیم تمامی سطوح مزد تمامی مزد و حقوق بگیران که وجاهت قانونی دارد، به دنبال نقض و بی اثر کردن قانون و کاهش هرچه بیشتر مزد و درآمد کارگرانی است که با خانواده های خود بیش از ۵۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند هستند. بدون تردید تصویب مواد ۱۵ و ۱۶ مطرح شده در برنامه هفتم نه تنها به هیچ وجه در راستای توسعه متوازن و همه‌جانبه کشور نیست بلکه فقر عمومی را بیش از پیش در جامعه گسترش می‌دهد.
وی با اشاره به تاکید بر گسترش روابط استاد و شاگردی در ماده ۱۶ و ۲۰ برنامه پیشنهادی هفتم توسعه اظهار کرد: با استقرار و گسترش مناسبات سرمایه داری، دست کم دو قرن است که روابط استاد و شاگردی در همه دنیا کنار گذاشته شده است؛ اما گویا دست‌اندرکاران تدوین این برنامه، علاقه بسیاری برای بازگشت به گذشته و احیای روابط کار قرون وسطایی و مسلوب الاختیار کردن نیروهای کار دارند. به‌ویژه آنکه در تبصره مطرح شده در این ماده تاکید شده: «کارفرما در طول دوره استاد شاگردی ۳ ساله اختیار لغو قرارداد را به صورت یکطرفه دارد»! با حاکم شدن قراردادهای موقت در بازار کار در عمل امنیت شغلی کارگران تا حد بسیار زیادی نقض شده است؛ حالا با تصویب ماده ۱۶ و ۲۰ این برنامه عملا موضوع امنیت شغلی حتا در حد همان قراردادهای موقت نیز نادیده گرفته می شود. مقررات پیشنهاد شده زمینه سرکوب مزدی و استثمار هرچه بیشتر نیروهای جوانی را که قصد ورود به بازار کار را دارند فراهم می‌کند. به گفته دیگر با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم و حضور انبوه بیکاران پشت درب کارگاه ها دست کارفرما برای اعمال هرنوع اجحاف قانونی به کارگران باز گذاشته شده است. بزرگترین سرمایه هر جامعه را نیروی انسانی و به ویژه جوانان آن جامعه تشکیل می دهند. معلوم نیست طراحان این برنامه با تدوین این شیوه های گسترش فقر و بهره کشی برده دارانه از نیروی انسانی و محروم تر کردن جوانان از امنیت شغلی و دسترسی به کار و شغل و حداقل های یک زندگی در خور انسان مدرن چه نوع توسعه ای را هدف گذاری کرده اند؟ درواقع هدف چنین طرحی را نباید توسعه بلکه عقب‌گرد دانست. با اجرای این طرح بخشی از نیروهای بیکار و از قضا جوانان دانش آموخته که تازه وارد بازار کار می شوند به جمعیت شاغل اما با مزد به‌مراتب پایین تر از حداقل بدل خواهند شد.
گفتنی است در ماده ۲۰ این لایحه مجددا به شرایط استاد و شاگردی اشاره شده است. گویا تدوین‌کنندگان از شدت خوشحالی و شوق تامین سرکوب حداکثری مزد، هم از دانش اقتصادی روز دنیا دور مانده‌اند و هم دچار فراموشی یا کم حافظه ای شده اند. تصویب و اجرای این مواد برنامه هفتم به سرکوب مزدی در همه سطوح منتهی خواهد شد.
این فعال کارگری گفت: باید خاطرنشان کرد که کاهش مزد به معنی کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از مردم است و نتیجه آن رکود حاکم بر بازار و اقتصاد را بیش از پیش تقویت و ماندگار خواهد کرد. از قدرت خرید عموم مردمان با عنوان تقاضای موثر در بازار هم یاد میشود. با توجه به تورم شتابان موجود و سیستم سرکوب مزدی اعمال شده، که در این برنامه تقویت هم می شود، از میزان قدرت خرید تمامی شاغلان و بازنشستگان و در نتیجه از تقاضای موثر در بازار کاسته میشود؛ به این ترتیب بسیاری از کسب‌وکارها باز هم بیشتر از گذشته از رونق افتاده و احتمالا شمار قابل توجهی از آنها در آستانه توقف و در ورطه ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
فرج‌اللهی افزود: مدیران و سیاست‌گزاران کشور به ویژه در عرصه بیمه و بهداشت و درمان در توجیه کاستی خدمات بیمه ای و افزایش فرانشیزها، به‌طور مرتب از خطر ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی سخن می‌گویند. مشکلات مالی و کمبود نقدینگی این سازمان، که حاصل سیاست‌گزاری های نادرست مدیران ناکارآمد منصوب شده توسط دولت و گاه برداشت ها و سوئ استفاده های آنهاست، روند فعالیت و ارایه خدمات این سازمان را تحت تاثیر قرار داده از کارآیی و در دسترس بودن و ارزانی و رایگانی این خدمات هر روز بیشتر از گذشته کاسته است. در چنین موقعیتی که نتیجه سرکوب سیستماتیک تاکنونی مزدی و مکمل آن تصویب ماده ۱۵ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه کاهش مزد واقعی در تمامی سطوح است و تاکید بر اینکه کسورات بیمه افرادی که تازه مشغول به کار شده‌اند نیز در ۳ سال نخست فعالیتشان، معادل یک دوم پرداخت شود، برآیند چنین سیاستی کاهش بازهم بیشتر و قابل ملاحظه میزان ورودی حق بیمه ها و قدرت مالی این سازمان است و بر بار مشکلات آن اضافه خواهد کرد.
وی افزود: بنابراین می‌توان گفت یا تاکید کرد که لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در ادامه اعمال سیاست های نئولیبرالیستی مبتنی بر مقررات زدایی از روابط کار و تامین نیروی کار ارزان و محروم از قدرت و سازمان دفاع جمعی از منافع خود، است. این برنامه تنها متضمن توسعه یا به گفته بهتر رشد اقتصادی برای عده‌ای خاص است و عملا مسیر توسعه متوازن و همه جانبه را مسدود یا به شدت دشوار می‌کند. وی گفت: ازمجموع موارد یاد شده می‌توان این‌طور برداشت کرد که با راست ترین، خشن و بی رحم ترین سیاست‌های نولیبرالی روبرو هستیم.
فرج‌اللهی با تاکید دوباره به ماده ۱۶ برنامه پیشنهادی هفتم توسعه و روش‌های ادعایی ایجاد انگیزه برای بکارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می‌شوند افزود: وضعیت کنونی این افراد محصول اعمال سیاست های نابخردانه و شرایط اجتماعی تبعیض آمیزی است که در آن زیسته اند، این افراد برای زندگی در شرایط عادی یا بازگشت سالم به جامعه و بازار کار نیاز به حمایت همه جانبه و آموزش و بازآموزی دارند؛ اما متاسفانه آنچه در این برنامه برای این گروه ها پیش بینی و تدارک می شود استثمار هرچه بیشتر و بیشرمانه تر است. چناچه شرایط اقتصادی جامعه بهبود یابد، اشتغالزایی بیشتر میشود و امکان به‌کارگیری افرادی با توانمندی‌های ویژه نیز آسان تر خواهد بود. دولت نیز می‌تواند و وظیفه دارد، با سایر مشوق‌ها و البته نه از جیب کارگران، مسیر به‌کارگیری این افراد را تسهیل کند. درحال حاضر این دست مصوبات تنها رونق فعالیت برخی از کسب‌وکارهایی را دنبال می‌کند که سالهاست با لابی کردن در اتاق بازرگانی و وزارت کار در قالب خیریه های و نذر و اشتغال و … پیگیر مقررات زدایی از روابط کار، لغو مقوله حداقل مزد و واگزاری رابطه کارگر و کارفرما به توافق و قرارداد فردی میان آن هاست(ترازی طرفین)! توافقی که به دلیل نابرابری دوطرف قرارداد نتیجه آن به شدت ظالمانه و علیه نیروهای کار خواهد بود
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: سهم هزینه نیروی انسانی از قیمت تمام شده تولیدات حدود ۵ تا ۱۰ درصد برآورد میشود، بنابراین کاستن از همین حقوق حداقلی کارگران با هدف توسعه کسب‌وکارها سیاستی تکراری، اشتباه و ناکارآمد و شدیدا ضد کارگری خواهد بود.
۹ خرداد ۱۴۰۲
