روز سه شنبه بیست و یکم آذرماه، زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از طریق بلعیدن قرص دست به خودکشی زد. این زندانی پس از اقدام به خودکشی به بیمارستان لقمان منتقل و پس از دریافت خدمات درمانی ساعاتی پیش به زندان بازگردانده شد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به هرانا گفت: “خانم سرو ساعت شش بعد از ظهر روز گذشته به دلیل تهدید و فشارهای عصبی از سوی مسئولین مربوطه، از طریق بلعیدن سی عدد قرص آلپرازولام اقدام به خودکشی کرد. او شب گذشته در پی این اقدام به بیمارستان لقمان منتقل و پس از رسیدگی پزشکی، ساعاتی پیش به زندان بازگردانده شد. زهره سرو کماکان در اعتصاب بسر میبرد و وضعیت حال عمومی وی نامناسب گزارش شده است.” این زندانی سیاسی از تاریخ دوم آذرماه، در اعتراض به تداوم عدم رسیدگی به مطالبات خود از جمله، عدم اعطای آزادی مشروط، عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمانی و موافقت نکردن مسئولان مربوطه با اعطای مرخصی به وی، دست به اعتصاب زده است. خانم سرو اوایل مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند الف-یک منتقل شد. وی اواسط آبان ماه با پایان مراحل بازجویی ابتدا به بند زنان زندان اوین و چندی بعد به زندان قرچک ورامین انتقال داده شد. وی نهایتا در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه، به همراه چند تن از زندانیان و متهمان سیاسی، از بند ۸ زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شد. او توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۶ سال زندان در خصوص او قابل اجرا است. این زندانی سیاسی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت را در کارنامه خود داشته است. زهره سرو، فرزند غیضان، متولد ۱۳۶۵ است. خانم سرو پیش از دستگیری با عنوان “ماه فر” در فضای مجازی فعالیت داشت.
معصومه یاوری به سیزده سال حبس محکوم شد
معصومه یاوری، متهم سیاسی توسط دادگاه انقلاب شهرستان گلپایگان به سیزده سال حبس محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی هفت سال زندان در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس حکمی که توسط دادگاه انقلاب شهرستان گلپایگان به ریاست محمد بصائری و قاسم شریفیان صادر و به خانم یاوری ابلاغ شده است، وی در خصوص اتهام “تخریب اموال عمومی” به تحمل هفت سال حبس، از بابت اتهام “عضویت در گروهک تروریستی منافقین” به پنج سال حبس و از بابت “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شده است. براساس دادنامه صادره؛ خانم یاوری از اتهامات “محاربه” و “ارتباط با دولت های متخاصم” تبرئه شده است. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات معصومه یاوری، روز سه شنبه چهاردهم آذرماه در دادگاه انقلاب شهرستان گلپایگان برگزار شد. روز دوشنبه سیزدهم شهریورماه امسال، نیروهای وزارت اطلاعات معصومه یاوری را در منزل شخصی خود بازداشت کردند. بازداشت وی همراه با تفتیش محل و ضبط شماری از لوازم شخصی او و خانواده اش همراه بود. معصومه یاوری پیش از این نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.
صدور قرار وثیقه برای چهار فعال صنفی معلمان ممسنی فارس
بازپرسی دادگاه انقلاب ممسنی قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی علی احمدی، جان‌محمد احمدی، شکرالله احمدی و روح‌الله گره‌گشا را صادر کرد. این فعالین صنفی در تجمع سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۴ با قرار بازداشت یک ماهه دستگیر و تحت پیگرد قرار گرفته بودند که با قرار وثیقه موقتا آزاد شده‌اند.
به گزارش شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان ایران، حاکمیت در دوسال اخیر به صورت ویژه با پرونده سازی علیه فعالین صنفی مانع شکل گیری هر نوع اعتراضی می‌شود. اما معترضان هر بار به شکل گسترده‌تری به کف خیابان برمی‌گردند تا بیانگر این حقیقت مطلق باشد که تجمع‌های اعتراضی نه به اراده اشخاص خاص بلکه نتیجه نارضایتی عمومی است
فردی که عضو مجلس خبرگان را کشته بود، اعدام شد
حکم اعدام فردی که پیش از این یک نماینده مجلس خبرگان رهبری را کشته بود، اجرا شد. محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران روز چهارشنبه ۲۲ آذر این خبر را اعلام کرد. او گفت که تشریفات قانونی طی شده بود، دیوان عالی کشور هم حکم اعدام را تأیید کرده بود و به همین دلیل صبح روز چهارشنبه در زندان بابل این حکم اجرا شد. عباسعلی سلیمانی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام‌جمعه پیشین بابلسر، کاشان و زاهدان بود که در روز ۶ اردیبهشت امسال در بابلسر کشته شد. در تصاویری که از زمان کشته شدن این عضو خبرگان رهبری منتشر شد، نگهبان بانک ملی بابلسر پس از مسلح کردن اسلحه به سمت عباسعلی سلیمانی می‌رود و به او شلیک می‌کند. بعدتر گفته شد که این فرد مشکلات مالی داشته است. در یکی از روایت‌ها از انگیزه این قتل آمده بود که ضارب بازنشسته نیروی انتظامی بود و به دلیل تنگدستی در شرکت خصوصی تأمین امنیت بانک‌ها کار می‌کرد. بعدتر رسانه‌های رسمی در ایران گفتند که ضارب، مقتول را با برادر معاون بانک که با او اختلاف داشت، اشتباه گرفته بود. در روایت دیگر اما اختلاف طبقاتی به‌عنوان انگیزه این اقدام مطرح شد. در شبکه‌های اجتماعی از قول یکی از همکاران ضارب این روایت منتشر شد که این عضو مجلس خبرگان برای دریافت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پول نقد به بانک مراجعه کرده بود و در انتظار تأمین این مقدار پول بود. همین موضوع خشم نگهبان بانک را برانگیخت و به سمت او شلیک کرد. براساس این روایت، ضارب پیش از شلیک به همکارش گفته بود که «شب قبل پول خرید یک شانه تخم مرغ را هم نداشتم و با اینکه مهمان داشتم، ناچار شدم چند دانه تخم مرغ بخرم.»
استعفای استاد دانشگاه شریف در پی احضار و بازجویی از او به دلیل حمایت از اعتراضات
علی شریفی زارچی، استادی که خود از دانشگاه شریف اخراج شده، در شبکه ایکس از استعفای یک استاد دانشگاه شریف پس از احضار و بازجویی خبر داد. او نام این استاد را اکبر جعفری عنوان کرده و نوشت که وی «جوان‌ترین استاد تمام فیزیک دانشگاه شریف، متخصص مواد کوانتومی و عضو هیئت مدیره انجمن فیزیک ایران» است. آن طور که شریفی زارچی نوشته، آقای جعفری «در پی حمایت از دانشجویان در وقایع سال پیش احضار و بازجویی شده بود، با ارسال نامه‌ای به اعضای هیئت علمی شریف، از استعفای خود خبر داد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران لایحه «عفاف و حجاب» را تایید کرد
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران لایحه عفاف و حجاب را تایید کرد. این مجمع مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی در خصوص «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز (چهارشنبه، ۲۹شهریور) پس از رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر شکل «مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی یا کشف حجاب» شود، چه در فضای عمومی چه در فضای مجازی یا در رسانه‌ها حتی رسانه‌های خارجی، به پنج تا ده سال زندان و تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت از کار محکوم می‌شود.
