یکی از معضلات کارگران ایران فقدان ایمنی در محیط کار و ریسک بالای مواجه شدن کارگران با سوانح حین کار می‌باشد. این واقعیت سبب شده که هر روز تعدادی از کارگران رنج‌دیده ما یا به شدت مصدوم و یا حتی به مسلخ مرگ کشیده شوند. به این ترتیب تحت شرایط ظالمانه‌ای که سرمایه‌داران حاکم به کمک رژیم جمهوری اسلامی در محیط‌های کاری آفریده‌اند، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در ایران هر چه بیشتر به مسلخ‌گاه کارگران و نه یک محیط امن برای کسب معیشت تبدیل شده‌اند.
با نگاهی به سوانح حین کار که برخی از آنها در روزنامه‌های خود رژیم درج می‌شوند فورا در‌می‌یابیم که اکثر اين سوانح درست به خاطر سودجويی‌های آزمندانه سرمایه‌داران زالو‌صفت اتفاق افتاده‌اند. این سرمایه‌داران برای افزايش سود و افزودن بر سرمايه‌های خود، از تامین تجهیزات و سیستم‌های امنیت کار مطابق قوانین پایه‌ای و استاندارد در محیط‌های کارگری سر باز زده و علاوه بر آن به کاهش و يا حذف مقررات ايمنی اقدام کرده و منجر به افزايش تعداد و شدت سوانح حین کار و نقص عضو و مرگ کارگران می‌شوند.
در این فجایع که کارگران زحمت‌کش ایران مدام با آنها مواجه می‌شوند، جدا از سرمایه‌دارانی که برای دست‌یابی به سود بیشتر مقررات ایمنی را نادیده گرفته و آنها را زیر پا می‌گذارند، وزارات کار و نهادهای دولتی‌ای که مسئولیت بازرسی محیط‌های کار را دارند نیز دخیل می‌باشند.
نهادهایی چون وزارت کار بر این اساس که دولت خود حامی همیشگی سرمایه‌داران می‌باشد، به عمد امر بازرسی از محیط‌های کار را _علی‌رغم این که قانون کار بر آن تاکید نموده_ به طور سرسری و گاه‌گاهی و به امری غیر جدی بدل نموده‌اند. آنها به جای این که بر اساس قانون کار مدافع حقوق کارگران در این زمینه باشند، به سرمایه‌داران کمک می‌کنند تا هزینه‌های ایمنی محیط کار را کاهش دهند.
این واقعیت را بهتر می‌توان درک نمود وقتی به یاد آوریم که در اقتصاد ایران، دولت، خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور می‌باشد و هر چه امر بازرسی محیط کار غیر جدی‌تر باشد به نفع سیستم ضد کارگری حاکم بر کارگاه‌های دولتی خواهد بود.
از سوی دیگر وزارت کار در دفاع از سرمایه‌داران همواره می‌کوشد آمار حوادث حین کار را کمتر از واقعت نشان داده و از اهمیت آن بکاهد. آن‌هم در حالی که تمامی آمارهای ناقص و سر و دُم بریده موجود نیز نشان می‌دهند که در ایران تحت حاکمیت رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورها حوادث و سوانج در محیط‌های کار یکی از ناامن‌ترین و در نتیجه بزرگ‌ترین قاتلین کارگران می‌باشد. برای نمونه در روز هشتم مهر سال جاری علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدعی شد که ۱۴ درصد از حوادث کار و ۱۱ درصد هم از فوتی‌های ناشی از کار در سال جاری کاهش یافته است. این آمار قلابی در شرایطی جهت لاپوشانی فجایع محیط‌های کار ارائه می‌شود که تنها تعداد بسیار کمی از حوادث کارگاهی در رسانه‌های رسمی مطرح شده و بیشتر حوادث در آمارهای دولتی اصلا به حساب نمی‌آیند. از طرف دیگر، در آمارهای دولتی تنها حوادثی ثبت می‌شوند که برای کارگران مشمول قانون کار روی داده و کارگران دارای قراردادهای موقت و غیره در معیارهای مربوط به این‌گونه آمار گیری‌ها اساسا به حساب نمی‌آیند.
برای درک هر چه عینی‌تر واقعی نبودن آمار دولتی در این زمینه یادآوری شود که در دوره خاتمی فریبکار، کارگاه‌های زیر ۵ نفر کارگر و سپس کارگاه‌های زیر ده نفر کارگر اساسا از شمول قانون کار خارج شدند.
یک مورد دیگر خطرات و حوادث کار اتفاق افتاده برای کارگران ساختمانی می‌باشد که اغلب به فجایعی نظیر سقوط از ارتفاع و … منجر شده و حتی منجر به مرگ کارگران در این حوزه کار می‌گردد. اما با توجه به این که قانون کار شامل این کارگران نمی‌شود، حوادث کار مربوط به آنها نیز عمدتا در آمارهای دولتی درج نمی‌شود. بنا به ارزیابی‌های فعالان کارگری و آمارهای خود وزارت کار، ۵۰ درصد حوادث کار مربوط به کارهای ساختمانی می‌باشدکه همان‌طور که اشاره شد اکثرا خارج از شمول و نظارت قانون کار قرار دارند.
همچنین باید دانست که به گزارش “کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار” در گفت‌وگو با خبرگزاری کار (ایلنا) تعداد بی‌شماری از حوادث کار به طور کلی اصلا ثبت نمی‌شوند و در دامنه تعریف وزارت کار از حادثه قرار نمی‌گیرند. اکنون با توجه به سلطه چنین شرایطی در محیط‌های کار است که مشاهده می‌کنیم که مطابق آمارهای رسمی جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ مجموعا “۱۹۰۰ نفر” کارگر جان خود را در حین حوادث کار از دست داده‌اند.
با در نظر گرفتن واقعیات توصیف شده در فوق می‌توان آمار واقعی و در حین حال دردآور تعداد واقعی کارگرانی که به دلیل طمع و آز سیری‌ناپذیر سرمایه‌داران _و در نتیجه عدم دسترسی کارگران به تجهیزات ایمنی از دستکش و کلاه‌های ایمنی گرفته تا فقدان سیستم‌های پیشگیری از صدمات کار_ و حمایت دولت‌های جمهوری اسلامی از آنها دچار صدمات گوناگون در حین کار شده‌اند را به حساب آورد.
این را هم باید دانست که جدا از توضیحات داده شده، آمارهای دولتی اساسا بیماری و مرگ کارگرانی که به دلیل آلودگی محیط کار و یا در حوزه‌های کارهای زیان‌آور به تدریج دچار صدمات جسمی و روحی غیر قابل جبران شده _مانند کارگران معدن_ و جان می‌بازند را به حساب نمی‌آورد. در واقعیت امر تقریبا هیچ آمار حقیقی‌ای در مورد تعداد کارگرانی که بر اثر بیماری‌های ناشی از کار و وضعیت بسیار نابسامان محیط کار جان می‌بازند وجود ندارد. از طرف دیگر در مجموع، وضعیت دردناک کارگران در شرایطی است که بخش بزرگی از کارگرانی که در سوانح حین کار جان می‌بازند از هیچ بیمه‌ای هم برخوردار نیستند.
اگر خون کارگران ماشین سرمایه را به حرکت درمی‌آورد اما به دلیل عدم برخورداری آنها از بیمه در صورت مواجه شدن با حوادث کار و وارد آوردن آسیب‌های حتی جدی به آنها، کارگران مجبورند هزینه‌های مداوای‌شان را هم، خودشان متحمل بشوند.
در شرایط کنونی که به دلیل بحران در سیستم سرمایه‌داری جهانی ارتشی از کارگران بیکار وجود دارد، سرمایه‌داران اگر چه در همه جا برای سود بیشتر و فزونی بخشیدن به سرمایه به نیروی کار کارگر احتیاج دارند اما به راحتی با عدم رعایت مقررات ايمنی و بيمه سوانح به قیمت شدت‌یابی سوانح کار و نقص عضو و مرگ کارگران سود خود را افزایش داده و حیات کارگران و خانواده‌های‌شان را قربانی سود اندوزی خود می‌کنند.
به گزارش سازمان جهانی کار ILO در روز جمعه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۲، سالانه نزدیک به ۳ میلیون کارگر به دلیل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ تا امروز یعنی طی هشت سال، بیش از ۵ درصد افزایش داشته است. این گزارش تاکید می‌کند که مردان بیشتر در اثر حوادث ناشی از کار (۵۱.۴ نفر در هر ۱۰۰ هزار بزرگسال در سن کار) در مقایسه با زنان (۱۷.۲ نفر در هر ۱۰۰ هزار بزرگسال در سن کار) جان خود را از دست می‌دهند. این واقعیت نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌دار در همه جا به جای هزینه کردن برای ایمنی محیط کار، به منظور افزایش سود خویش از جان کارگران مایه می‌گذارد و با جان آنها بازی می‌کند.
واقعیت این است که سوانح حین کار به دلیل فقدان ایمنی کار امری معمول و ذاتی نظام سرمایه‌داری است که در شرایط خاصی نظیر شرایط کنونی جهان سرمایه‌داری افزایش شدیدی یافته است. به همین دلیل برای این‌که کارگاه، قتل‌گاه نیروی کار نباشد کارگران باید اساسا علیه عامل اصلی این فجایع یعنی نظام سرمایه‌داری مبارزه کنند چرا که تنها با نابودی نظام سرمایه‌داری امکان پایان بخشیدن به این معضل وجود دارد. در شرایط جامعه ایران تنها زمانی که مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی با مبارزه جهت از بین بردن نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران توأم شود و هدف مبارزه برقراری سوسیالیسم باشد، در این صورت کارگران ما نه تنها از قتل‌گاه‌های کنونی محیط کار نجات خواهند یافت بلکه اساسا از زنجیرهای استثمار رها خواهند شد.
