مرضیه محبی
وجدان جمعی بشر که همواره نگران عدم اجرای عدالت درباره مرتکبان جنایت علیه بشریت بوده، با قائل‌شدن صلاحیت جهانی برای دادگاه‌های ملی در رسیدگی به این جرائم، تلاش نموده مجرمان بین‌المللی موفق به گریز از کیفر نشوند و حقوق مردمی که آماج ستم قرار گرفته اند، به محاق نرود.
بدین سان صلاحیت جهانی برای دادگاه‌های ملی در حقوق بین‌الملل شکل گرفته است.
در تعریفی که از سوی اعلامیه پرینستون ارائه شده صلاحیت جهانی عبارت است از صلاحیت کیفری مبتنی برماهیت جرم بدون توجه به تابعیت مجرم و تابعیت مجنی علیه و یا هرگونه ارتباط دیگری با دولت اعمال‌کننده صلاحیت و این‌که جرم کجا اتفاق افتاده است.
یاسر ضیایی و سعید حکیمی‌ها، شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل، فصلنامه پژوهش حقوقی، شماره ۵۳
تعریفی دیگر صلاحیت جهانی را این‌گونه مشخص می‌کند:
به صلاحیت کیفری دادگاه‌های ملی، آنگاه «جهانی» گفته می‌شود که نسبت به جرایمی که در هر نقطه از جهان و توسط هر کسی ارتکاب یافته باشد، توان رسیدگی داشته باشد. بنابراین اگر دادگاهی بدون داشتن هیچ یک از شرایط عادی لازم جهت رسیدگی، مانند تابعیت مجنی علیه یا متهم، محل ارتکاب جرم و اقدام علیه منافع اساسی دولت، بتواند نسبت به اعمال ارتکابی بیگانگان در خارج از کشور یا در فضایی که در آن حاکمیتی بر قرار نیست صلاحیت رسیدگی پیدا کند، چنین صلاحیتی، صلاحیت جهانی خوانده می‌شود. حال چنان‌چه با توجه به مواردی فوق اتفاقاً بازداشتی، شکایتی یا جلبی صورت گیرد از نظر اصول حقوقی، برای اعمال صلاحیت جهانی هیچ مانعی و محظوری وجود نخواهد داشت.
ژرودلا پرادل و سیدعلی هنجنی، صلاحیت جهانی، فصلنامه تحقیقات حقوقی
اساتید ونظریه‌پردازان و کنشگران عرصه حقوق بین‌الملل براین عقیده اند که صلاحیت فراسرزمینی، ضمانت اجرای عدم محاکمه مرتکبان جرائم علیه بشریت در کشورهای متبوع خودشان و حاصل یک همگرایی بین‌المللی و توافق عمومی جامعه جهانی، برای حاکمیت حقوق بشر و اجرای عدالت و ممانعت از بی‌کیفر ماندن مرتکبان چنین جرائمی است که علاوه بر مردم یک‌کشور، روح جامعه جهانی را آزار می‌دهد.
آزاد بودن مجرم و ادامه زندگی عادی، اصل عدالت را به مخاطره می‌اندازد، حال اگر مجرمی از کشور محل وقوع جرم تحت هر عنوان و با هر هدفی به کشور دیگر برود، برای بی‌مجازات نماندن وی لازم است دولت محلی اجازه تعقیب و مجازات او را بدهد. بی‌کیفر ماندن مجرم نوعی رسوایی به‌بار می‌آورد و یک شکست اخلاقی برای بشر است. بنابراین صلاحیت قاضی محل دستگیری مانند صلاحیت قاضی محل وقوع جرم، دارای ارزش‌های حقوق بشری است و مصلحت اجتماعی این صلاحیت را توجیه می کند.
Ad placeholder
برخی اصول حاکم بر صلاحیت جهانی
الف-صلاحیت تکمیلی دادگاه جهانی:
اعمال اصل صلاحیت جهانی، راهی برای مقابله با بی‌کیفری و گریز مجرمین از مجازات است و صلاحیت آن اصطلاحاً تکمیلی است؛ یعنی وقتی نوبت به به‌کارگیری این اصل می‌رسد که دادگاه‌های ملی نخواهند یا نتوانند به جرائم بین‌المللی اتباع خود رسیدگی کنند، مثلا در پرونده‌ای که در دستگاه قضایی کشور آلمان علیه دونالد رامسفلد، وزیر دفاع سابق ایالات متحده امریکا طرح شده بود، دادستان آلمان با این استدلال که «هیچ دلیلی مبنی بر امتناع دادگاه‌های آمریکا یا عراق از محاکمه این شخص، وجودندارد» دادگاه آلمان را برای محاکمه وزیر دفاع آمریکا به اتهام شکنجه زندانیان عراقی در زندان ابوغریب، صالح به رسیدگی ندانست و کیفرخواست را رد کرد.
این تصمیم با استفاده از وحدت ملاک موضوع با ماده ۱۷ اساسنامه دیوان‌کیفری بین‌المللی گرفته شده و پس از اعتراض شاکیان و طرح موضوع در دیوان عالی منطقه‌ای اشتوتگارت در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵ قطعیت یافت.
ب-عدم مصونیت دیپلماتیک مقام‌های عالی‌رتبه متهم به جنایت علیه بشریت:
بر اساس مقررات کنوانسیون پیشگیری و سرکوب جنایت نسل‌کشی بین‌المللی،کنوانسیون منع شکنجه و اساسنامه دادگاه بین‌المللی یوگسلاوی و بسیاری اسناد بین‌المللی مورد وفاق کشورهای جهان، عدم‌مصونیت کیفری مرتکبین جنایات جنگی بر رویه قضایی محاکم ملی دارای صلاحیت جهانی حاکم است و کارگزاران عالی‌رتبه دولتی حتی اگر به دستور آمر قانونی مرتکب جنایت شده باشند و این‌کار وظیفه رسمی آنان باشد، مسئولیت کیفری بین‌المللی داشته و از محاکمه و کیفر در امان نیستند و بدین‌سان مصونیت دیپلماتیک که همواره راه گریز از کیفر مجرمین بین المللی بوده، موضوعیت خود را در این مورد از دست داده است.
پ-شرط حضور متهم در کشور محل تشکیل دادگاه جهانی:
از دیگر شرایط اعمال صلاحیت جهانی ازسوی دولت‌های ملی، شرط حضور متهم در قلمروی آن دولت است و متهم به جرائم بین‌المللی، تنها در صورت حضور در یک کشور ممکن است از سوی دادگاه‌های آن محاکمه شود.
ت-شرط عدم امکان عفو مجرمین بین‌المللی:
مجرمین بین‌المللی مشمول عفو نشده و رویه بین‌المللی هم بر عدم امکان عفو مرتکبین ژنوساید، جنایت علیه بشریت، شکنجه و جنایات جنگی، اصرار می‌ورزد، و در اسناد تأسیس نهادهای قضایی بین‌المللی مانند منشور دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی و رواندا و در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بر آن تأکید شده است. مثلا در پرونده محاکمه پینوشه، دیکتاتور مشهور شیلی که در کشور اسپانیا با استفاده از صلاحیت جهانی جریان داشت، وقتی متهم و وکلای وی با استناد به قانون عفو شیلی مدعی بخشودگی او بودند، دادگاه قانون عفو را بی اعتبار دانسته و اعمال چنین قانونی را سبب جرم زدایی از عمل ارتکابی دانست.
ج- اصل عدم‌شمول مرور زمان بر جنایات علیه بشر:
براین اساس جنایت در هرزمانی که صورت پذیرفته باشد، قابلیت رسیدگی وصدور حکم بر مجازات را ازدست نمی‌دهد و گذشت زمان تاثیری در حق جامعه بین‌المللی بر مجازات مرتکبین این جنایات نمی‌گذارد.
چ-اصل عدم پذیرش‌استناد به امر آمر قانونی:
اگر متهم در توجیه ارتکاب جرم مدعی شود که‌شخصاً تقصیری نداشته و وظیفه سازمانی خود را به دستور مقام مافوق انجام می‌داده است، این ادعا رافع مسئولیت نبوده و تاثیری بر محکومیت او ندارد.
فرآیند محاکمه حمید نوری، دادیار دادگاه انقلاب تهران در زمان وقوع فاجعه غیرانسانی اعدام زندانیان در سال ۱۳۶۷ بر بستر اصول و مقرراتی که از آن‌ها سخن گفتیم تکوین یافته ودادگاه سوئد در یک رسیدگی دقیق و منصفانه طولانی که خانواده‌های کشته‌شدگان تابستان سیاه را به اجرای عدالت پس از ۳۵ سال امیدوار کرد، نمایشی از قدرت حقوق بین‌الملل در مواجهه با جنایت علیه بشر به راه انداخت و یک چند افکار عمومی مردم ایران و جهان را به خود مشغول کرد و با محکوم نمودن متهم به حبس ابد، جلوه بدیعی از عدالت را در منظر بشری که ۴۵ سال با اعدام و کشتار وحبس وشکنجه دست وپنجه نرم کرده، ترسیم‌کرد.
اما به ناگاه تلاش‌های بی‌امان مردان سیاست، ثمر داد و دولت سوئد در برابر آزادی دو تن از اتباعش و معلوم نیست چه حساب و کتاب پنهان پشت‌پرده‌ای، ناگاه قلم بطلان بر استقلال قضات و سیستم قضایی و اعتبار حقوق بین‌الملل کشیده و حق بشر بر زندگی را، به تلخی به بازی گرفت.
Ad placeholder
اینک مادران و پدران داغ‌دیده و روح زجرکشیده‌ی مردم ایران، جنازه‌های رها شده‌ی انبوهی از فرزندان این سرزمین را، در نظرگاهشان، از گورهای دسته‌جمعی بیرون کشیده و به ستم مضاعفی که بر آن‌ها روا داشته شد و به رجعت ارابه عدالت به ماقبل محاکمه و برگرداندن قاتل و شکنجه‌گر بچه‌هایشان، به موقعیتی برتر از گذشته و تشویق و تمجید او از سوی رژیم می‌نگرند، و دچار بهت و شگفتی و نومیدی ویرانگری شده اند. امروز دولت سوئد باید به این سوال‌ها پاسخ دهد:
۱- تشکیل دادگاه جهانی در سوئد در واقع محصول اعطای نمایندگی به آن دادگاه ازسوی شکات و دادخواهان و مردم ایران و جهان، برای اجرای عدالت بوده است. این پرونده اساساً متعلق به دولت سوئد نبوده و نظام قضایی آن‌کشور صرفاً نماینده بشریت بوده است. کما این‌که در متن رای دادگاه رسیدگی کننده در قسمتی تحت عنوان «F» عنوان شده است که «عمل موضوع بند یک کیفرخواست باید به عنوان جرم علیه حقوق بین‌الملل جرم فاحش ارزیابی شود». وقتی جرم علیه حقوق بین‌الملل بوده یعنی مدعی وصاحب دعوا حقوق بین الملل ومردم دارای این‌حقوق اند. دولت سوئد حق نداشته امانتی را که به موجب مقررات بین‌المللی برای محاکمه واجرای کیفر در اختیار او گذاشته‌شده، برای مقاصد ملی خودش تصرف کند؛ به عبارتی این‌جا یک خیانت به حقوق بین المللی بشر و یک ربایش غیرقانونی مجرم صورت پذیرفته است، که یک سقوط سنگین اخلاقی برای دولت سوئد محسوب می‌شود. در بند «I» دادنامه نیز به‌صراحت گفته شده که «یک دادگاه سوئدی صلاحیت رسیدگی به کیفرخواست درباره جرائم بین‌المللی راکه جرمی سنگین است دارد»؛ به عبارتی دادگاه سوئد مامور اجرای مقررات حقوق بین‌الملل بوده. آیا کسی را که بر اساس مقررات بین الملل محاکمه می‌شود می‌توان با قوانین ملی آزاد کرد و آیا دولت سوئد سمتی برای انجام این عمل حقوقی نداشته است؟
۲- بنابر یکی از اصول مورد وفاق جامعه بین‌المللی که بر دادگاه‌های جهانی حاکم است، محکومان این دادگاه‌ها قابل عفو نیستند. اینک طی یک فرایند سیاسی پنهان، حمید نوری از تحمل کیفر معاف و استرداد شده است. دولت سوئد چرا و چگونه یک حق متعلق به جامعه جهانی را نادیده انگاشته و آن را تصاحب و به حراج گذاشته است؟
۳- بنا بر قسمتی از حکم صادره علیه حمید نوری، او در دادگاهی جهانی، علاوه بر حبس، به جبران خسارت بزه‌دیدگان و خانواده قربانیان محکوم شده است. بنابر حکم دادگاه سوئد این حق برای زیان‌دیدگان به‌رسمیت شناخته‌شده و بر ذمه محکوم‌علیه استوار گشته و او را قانوناً مدیون ساخته است. دولت سوئد به چه حقی و بر اساس کدام اختیارات این حق را نادیده انگاشته و دستگاه قضای خودش را به سخره گرفته است؟ اینک که حمید نوری به برکت رفتار دولت سوئد از زیر بار مسئولیت جبران خسارات بزه‌دیدگان گریخته، چه مرجعی باید به محکوم‌علیه این پرونده پاسخ بدهد؟
اگر دولت سوئد اقدام به محاکمه حمید نوری نکرده بود، چه‌بسا او بنابر معمول به یک کشور دیگر اروپایی سفر می‌کرد و امکان محاکمه و کیفر او در آن کشور فراهم می‌شد. دولت سوئد این حق بالقوه را از مردم ایران دریغ داشته است.
اینک نوبت به نهادهای بین‌المللی و دادگاه‌های صالح رسیده که این رفتار را مورد سوال قرار داده و سوئد را وادار به جبران خسارت خانواده بزه‌دیدگان و قربانیان کند. بشر نباید بگذارد دراین آزمون دشوار، سر حقیقت وعدالت به سنگ سیاست‌ورزی مخفیانه و مزورانه بایک حکومت فاسد و ضد انسانی بخورد ومعامله‌ای باطل و نامشروع شکل بگیرد.
