اردوغان برای جبران محبوبیت ازدست‌رفته، در آتش جنگ علیه کُردها می‌دمد

بهنام زارعی

پیتر بویل، فعال سیاسی ساکن سیدنی و خبرنگار مجله چپِ سبز (Green Left)، در نوشتاری تحلیلی برای خبرگزاری «مِدیا نیوز»، به استراتژی‌های سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در مواجهه با رکود اقتصادی پرداخته است. او تأثیر سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه بر روابط این کشور با کردها در باکور کوردستان (کُردستان ترکیه) و کشورهای همسایه را برجسته کرده و توجه را به پیامدهای ژئوپلیتیک گسترده‌تر اقدام‌های نظامی ترکیه در منطقه جلب می‌کند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر در آتش جنگ ترکیه علیه کُردها می‌دمد تا محبوبیتی را که روز‌به‌روز کمتر می‌شود جبران کند. شاهان ساواش کاراتاشلی، استادیار جامعه‌شناسی در دانشگاه کارولینای شمالی در گرینزبورو، در مقاله‌ای که اخیراً در مجله «ژاکوبن» منتشر شده است توضیح می‌دهد که در حالی که اقتصاد ترکیه همچنان رو به افول است، در پشت این موضوع [حمله به کُردها] می‌توان تلاش‌های رژیم اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP) را برای بازسازی پایگاه سیاسی‌شان مشاهده کرد که سعی دارند «کمک‌های مستقیم و طیف گسترده‌ای از راه‌حل‌های سریع مالی» را به‌کار بگیرند. او می‌گوید:

در یک محیط سیاسی-اقتصادی به شدت ناامن و استثمارگر، میلیون‌ها نفر نه تنها به حمایت مستقیم از سوی دولت «عدالت و توسعه»، بلکه به «راه‌حل‌های مالی» مختلف مانند رشد وام‌های کوتاه‌مدت شخصی، کارت‌های اعتباری با دسترسی آسان و پیش پرداخت‌های نقدی برای پرداخت اجاره، غذا و سایر نیازهای اولیه متکی شده‌اند. از آنجایی که اردوغان – با استناد به قانون اسلامی (NASS) به عنوان توجیه – بر کاهش نرخ بهره اصرار داشت، دسترسی به اعتبارهای [مالی] کوتاه‌مدت و میان‌مدت را تسهیل می‌کرد که نه تنها برای شرکت‌های سرمایه‌داری بلکه برای عموم مردم نیز ضروری است. این یک «اصلاح» موقت برای به تأخیر انداختن و تا حدی کاهش اثرات بحران عمیق [اقتصادی] بود.

این تحلیل‌گر می‌افزاید:

با این‌حال، مانند فردی که به مواد مخدر اعتیاد دارد و با دوزهای مکرر و قوی نیاز دارد که خود را «بسازد»، بسیاری از مردم برای زنده‌ماندن به این اصلاحات مالی و کمک مستقیم دولت‌های ایالتی و محلی معتاد شدند. این استراتژی ناگزیر به تورم عظیم دامن زد و هزینه‌های زندگی را بیشتر کرد. استراتژی مذکور‌ اما همراه با افزایش پراکنده و عملی حداقل دستمزد قبل از زمان انتخابات، به حزب عدالت و توسعه کمک کرد تا قدرت را حفظ کند.

استادیار جامعه‌شناسی در دانشگاه کارولینای شمالی، راهبرد دولت حاکم بر ترکیه را برای خروج از بحران اقتصادی به رانندگی در سراشیبی بدون ترمز تشبیه می‌کند و می‌گوید: «خط‌مشی دولت اردوغان برای عبور از بحران تا اواخر سال ۲۰۲۳ شبیه رانندگی در سراشیبی با یک خودروی بدون سیستم ترمز بود. آن‌جا ظاهراً کنترل تنها از فشار دادن بیشتر روی پدال گاز ناشی می‌شد، زیرا استفاده از ترمز دستی ممکن بود فاجعه بزرگ‌تری را به همراه داشته باشد. پس از آنکه مهمت شیمشک و دولت جدید اقتصادی با تشدید سیاست‌های پولی «به آرامی» شروع به درگیر کردن ترمز دستی کردند و در نتیجه از افزایش دستمزد و مستمری و کاهش منابع اعتباری جلوگیری کردند، اردوغان با نارضایتی شدیدی روبرو شد؛ همانطوری که نتایج انتخابات محلی مارس ۲۰۲۴ نیز نشان داد.»

Ad placeholder

فشارهای ناشی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داخلی تنها دلیل افول قدرت حزب عدالت و توسعه شمرده نمی‌شود. افزون بر این فشارها، مختل‌شدن تجارت ترکیه با اسرائیل به‌دلیل جنگ در غزه را هم باید به این موارد اضافه کرد.

کاراتاشلی استدلال می‌کند که «یک عامل مهم در از دست دادن قدرت حزب عدالت و توسعه، مناقشه بر سر شرکت‌های دولتی ترکیه و محافل تجاری مرتبط با حزب عدالت و توسعه برای ادامه تجارت با اسرائیل، از جمله فروش تجهیزات لجستیکی مرتبط با ارتش، در جریان جنایات غزه بود. این امر بسیاری از جمعیت مسلمان را از این حزب دور کرده و به احزاب اسلامی رقیب، مانند حزب «رفاه نو» اجازه داده است تا از ریاکاری آشکار [حزب حاکم] نهایت استفاده را ببرند.»

در عین‌حال این یک رویه دیرینه دیکتاتورها است که از تهاجم نظامی به یک گروه از آن‌ها یک «قوچ قربانی» برای [ذبح کردن جلوی] مشکلات اقتصادی خود در داخل بسازند و اردوغان بر اساس این سنت زشت جنگ علیه کُردها را تشدید می‌کند.

بیش از ۸۰۰ حمله در طی شش ماه

به گفته سازمان حقوق بشری سی‌پی‌تی مستقر در ایالات متحده آمریکا، ترکیه در سال جاری بیش از ۸۰۰ حمله به اقلیم کُردستان و استان نینوای عراق انجام داده است که منجر به کشته شدن ۸ غیرنظامی شده است.

ماه میلادی گذشته نیروهای مسلح ترکیه حدود هزار نیروی نظامی و ۳۰۰ تانک و خودروی زرهی را در استان دهوک در کُردستان عراق مستقر کردند. بر اساس بیانیه ۷ ژوئن «کنگره ملی کُردستان (KNK)»، منابع محلی گزارش داده‌اند که ترکیه بیش از ۱۱۰ پایگاه نظامی تا عمق ۳۵ کیلومتری در داخل خاک عراق ایجاد کرده‌ است. در این بیانیه آمده است: «تشدید اخیر حضور نظامی ترکیه در کُردستان عراق به بهانه مبارزه با گریلاهای حزب کارگران کُردستان(پ‌ک‌ک) نقض آشکار حاکمیت عراق و تهدیدی برای ثبات منطقه است. استقرار تانک‌ها، سربازان و پست‌های بازرسی ترکیه در عمق خاک کُردستان عراق تلاش آشکاری برای اشغال کُردستان عراق است. این امر منجر به تشدید جنگ طولانی مدت با پیامدهای منطقه‌ای و جهانی خواهد شد.»

کنگره ملی کُردستان هشدار داد: «اقدام‌های تجاوزکارانه ارتش ترکیه از جمله ایجاد پست‌های بازرسی، بازجویی مردم منطقه و تخلیه روستاها نشان‌دهنده اشغال واقعی منطقه است که حاکمیت عراق و کُردها را تضعیف می‌کند».

به گفته کنگره ملی کُردستان، دولت ترکیه قصد دارد مناطق کوهستانی «گاره» را کنترل کند. این امر می‌تواند به این منجر شود که حکومت اقلیم کُردستان ۷۰ تا ۷۵ درصد از قلمرو خود را در استان دهوک از دست بدهد.

روستای «میسکه» در منطقه متینا در استان دهوک، که ساکنانش آشوری-مسیحی اند تقریباً به طور کامل با حملات توپخانه‌ای ارتش ترکیه ویران شده است.

نیروهای ترکیه همچنین در حال ساخت شش پایگاه نظامی جدید در منطقه زاخو برای تامین امنیت منطقه و پروژه جاده توسعه عراق-ترکیه هستند. دولت اقلیم کُردستان قصد دارد پروژه بزرگ جاده خود را به آن متصل کند، در حالی‌که ارتش ترکیه برای توجیه حضور فزاینده خود در آن منطقه، بر نگرانی‌های امنیتی تاکید می‌کند.

کنگره ملی کُردستان همچنین هشدار داده که نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد تهاجم نظامی ترکیه به استان سلیمانیه عراق گسترش پیدا کرده است. یک هیئت بلندپایه از سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MIT) به رهبری متلو توکا در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴ از بغداد بازدید کرد تا با مقام‌های اتحادیه میهنی کُردستان (PUK) دیدار کند. این دیدار احتمالاً بخشی از استراتژی ترکیه برای تحت فشار قرار دادن اتحادیه میهنی کُردستان است برای پیوستن به حزب دموکرات کُردستان عراق (PDK) – که حکومت اقلیم کُردستان را اداره می‌کند- تا در جنگ علیه حزب کارگران کُردستان و جنبش آزادی‌بخش کُردستان با دولت ترکیه همکاری کنند.

با این‌حال، فراکسیون اتحادیه میهنی کُردستان در پارلمان عراق نقض مداوم حاکمیت اقلیم کُردستان و عراق را محکوم و آن‌را خطری برای امنیت ملی و امنیت شهروندان عنوان کرده و از آن به عنوان نقض آشکار قوانین بین‌المللی با هدف برهم زدن صلح و نقض حاکمیت عراق یاد می‌کند.

آنکارا برای سرکوب کُردها به سمت دمشق رو برمی‌گرداند

همزمان که ترکیه و شبه‌نظامیان جهادی متحدش به حملات خود به منطقه شمال و شرق سوریه -روژآوا که توسط کردها آزاد شده است – ادامه می‌دهند، اردوغان ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴ در بیانیه‌ای از تغییر سیاست خود در قبال دیکتاتوری بشار اسد در سوریه خبر داد. اردوغان با عقب‌نشینی قابل توجهی از لفاظی‌های پیشین خود گفت: «هیچ دلیلی برای عدم برقراری روابط با سوریه وجود ندارد».

پس از قطع روابط با سوریه در طول جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱، ترکیه از گروه‌های متنوع مخالف رژیم اسد حمایت کرده و چندین عملیات نظامی فرامرزی در سوریه انجام داده است.

عملیات‌های یادشده شامل تلاش‌های ترکیه برای ایجاد «منطقه امن» تحت کنترل خود در مناطق شمال سوریه است، عملیاتی که به اشغال منطقه کردنشین عفرین که پذیرای آوارگان از استان‌های ادلب و دمشق بود، منجر شد.

ترکیه اکنون می‌گوید که ممکن است روابط خود با دمشق را در صورتی که سوریه در «مبارزه با تروریسم» پیشرفت کند، بازسازی کند. این نشان می‌دهد که اسد باید با کمپین ترکیه علیه کردها همکاری کند، که هدف آن از بین بردن وضعیت خودگردانی کردها است که کردها از زمان شکست داعش (دولت اسلامی) در سوریه به دست آورده‌اند.

Ad placeholder

اخیرا آلدار خلیل، یکی از اعضای شورای ریاست‌مشترک حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در روژآوا، در گفتگویی با خبرگزاری فرات‌نیوز (ANF) اظهار داشته است که رژیم اردوغان «بقای خویش را در نابودی کُردها می‌بیند»:

«آن‌ها بقای خود را در نابودی پروژه دموکراتیک می‌بینند. طبق منطق آن‌ها، اگر پروژه ملت دموکراتیک در اینجا اجرا شود و مردم کُرد حقوق خود را به دست آورند و بتوانند مانند سایر مردم آزادانه زندگی کنند، این به معنای پایان ترک‌ها خواهد بود. چرا آن‌ها این‌قدر ترسیده‌اند؟ زیرا تأسیس جمهوری ترکیه بر اساس نابودی کردها بوده است.»