بخش خبر زمانه
ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران که وابسته به سازمان جهاد دانشگاهی است در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور‌ماه منتشر کرد جزئیات طرحی در مجلس شورای اسلامی برای مقابله با «اتباع خارجی» را منتشر کرد.
این طرح که در قالب الحاق پنج تبصره به ماده ۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی مصوب سال ۱۳۱۰ شمسی تدوین شده است در مردادماه امسال و پیش از رأی اعتماد به کابینه مسعود پزشکیان در مجلس اعلام وصول شده است. حال و پس از بررسی این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار است در صحن علنی به رأی گذاشته شود تا صورت قانونی بگیرد.
این پنج تبصره که در این طرح آمده بر ایجاد محدودیت‌های گسترده بر اتباع خارجی در سراسر ایران متمرکز شده است. توزیع سرزمینی محدود، سیاست کاهش ورود اتباع خارجی، تبعیض مالی و گرفتن میزان «یارانه پنهان» در نوبت‌های تمدید اقامت و محدود کردن فرصت‌های کاری برای آنها بخشی از این طرح مجلس شورای اسلامی است.
افغان‌ها بزرگترین جمعیت خارجی‌های ساکن ایران را تشکیل می‌دهند و گرچه در این طرح از آنها به صورت مستقیم نام برده نشده است ولی در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی هر زمان از «اتباع خارجی» و «مهاجران غیرقانونی» نام برده می‌شود به جمعیت افغان‌های پناه آورده به ایران اشاره دارد.
طرح مجلس چیست؟
طرحی که در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و بنا است پس از رأی‌گیری در صحن به شورای نگهبان فرستاده شود به شیوه‌ای تنظیم شده است که به صورت عمومی افغان‌ها را هدف قرار می‌دهد. دامنه محدودیت حضور افغان‌ها در هر نقطه جمعیتی از شهر تا استان و سراسر کشور محاسبه می‌شود و وزارت کشور باید هر سال ۱۰ درصد از جمعیت آنها را کاهش دهد. سیاست اخراج پناهندگان بدون اوراق اقامتی هم با شدت ادامه می‌یابد.
متن طرح مجلس چنین است:
ماده واحده – پنج تبصره به شرح زیر به ماده (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰.۲.۱۹ الحاق می‌شود:
تبصره ۱ – در راستای ساماندهی اتباع بیگانه ساکن در ایران، وزارت کشور موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به برخورد قانونی با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام نماید.
ب- ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع در شهرها و روستاها را باید به گونه‌ای انجام دهد که کل جمعیت اتباع بیگانه اعم از خود تبعه، همسر و فرزندان وی ساکن و شاغل در هر شهر و در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان نشود.
پ- از لازم الاجراء شدن این قانون، مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به نحوی صادر کند که تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد.
ت- ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، میانگین استفاده سالانه اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را محاسبه و پس از تصویب در هیأت وزیران، در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها و شهرداری‌ها موظفند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند. در خصوص خدمات ارائه شده در شهرستان‌ها، تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در ابتدای هر سال تعیین و توسط نهادهای ذی‌ربط اخذ می‌شود.
تبصره ۲- مشاوران املاک موظفند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع بیگانه باشد، اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز نمایند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فیمابین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
تبصره ۳- هر شخص با علم و اطلاع اتباع بیگانه‌ای را که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده‌اند را به کارگیری نماید، علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
تبصره ۴- هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه دارای مدارک اقامتی مجاز را در مشاغلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز ندانسته است به کارگیری نماید، علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ به ازای هر نفر تبعه بیگانه به حداکثر جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.
تبصره ۵ – وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های مربوط موظفند بر اجرای تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده نظارت کنند و مستنکف یا مستنکفین از اجرای این تبصره به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ محکوم می‌شوند.»
افغان‌ستیزی شکل گسترده‌تری یافته است
دولت ایران در دو سال اخیر محدودیت‌های بیشتری را بر مهاجران افغانستانی تحمیل کرده است. اقامت آنها در ۱۶ استان به صورت کامل و در ۱۲ استان در برخی شهرها ممنوع اعلام شده است. سازمان ملی مهاجرت در یک طرح، تمدید اقامت و مجوز اشتغال مهاجران را به سپرده‌گذاری حداقل ۱۰۰ میلیون تومانی مشروط کرده است و همزمان پلیس مهاجران را بازداشت و به اردوگاه‌ها منتقل و از آنجا به افغانستان باز می‌گرداند.
این سیاست مهاجرستیزانه از سوی برخی از رسانه‌ها، گروه‌های اجتماعی و سیاسی حمایت و تشویق می‌شود. خانه کارگر که پیشتر هم خواستار اخراج کارگران افغانستانی شده بود، از جمله حامیان این سیاست است. دبیر اجرایی این تشکل دولتی در همین رابطه به خبرگزاری کار (ایلنا) گفت: دولت باید مانع اشتغال اتباع شود.
او ادعا کرد کارگران افغانستانی «به دلیل اینکه ارزان‌تر هستند، جای نیروی کار ایرانی را گرفته‌اند» و از وزارت کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست: «اقداماتی انجام دهند تا اتباع بیگانه در کارگاه‌های صنعتی و ساختمانی به کار گرفته نشوند».
ادعای دبیر حزب اسلامی کار در استان مرکزی مبنی بر اینکه مهاجران فرصت اشتغال را از نیروی کار داخلی گرفته‌اند، نادرست است، چرا که وزارت کار اشتغال مهاجران افغانستانی را به مشاغل سخت محدود کرده است و کارفرمایانی که کارگران افغانستانی را استخدام کنند، جریمه می‌کند.
سخنان تحریک‌آمیز مسئولان دولتی و برخی رسانه‌ها موجب گسترش خشونت علیه مهاجران افغانستانی در فضای عمومی شده است. در میبد یزد و اقبالیه قزوین به سکونتگاه مهاجران حمله شد. در تهران نیز مهاجران هدف حمله قرار گرفتند. همزمان چند کارزار آنلاین برای اخراج مهاجران از ایران ثبت شد.
پلیس در مرداد ۱۴۰۳ یک کودک افغانستانی را با خشونت بازداشت کرد. همزمان رسانه‌های افغانستان گزارش کردند مهاجران دارای اقامت هم بازداشت و از ایران اخراج شده‌اند.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم ۲۵ خردادماه در جریان کارزار انتخاباتی خود در مجموعه‌ای از پیام‌ها در شبکه اجتماعی ایکس سیاست‌های خود درباره مهاجران افغانستانی را چنین اعلام کرد: انسداد کامل مرز‌ها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر که مسئولیت محوری به وزارت کشور خواهد بود؛ ساماندهی مهاجران براساس وفاداری آنها به حاکمیت و سرانجام مذاکره با کشور‌های اروپایی برای پذیرش بخشی از مهاجران (و یا حداقل تقبل هزینه‌های حضور آنها در ایران) که به معنای راه انداختن یک کسب و کار جانبی برای جمهوری اسلامی از طریق مهاجران افغانستانی‌ست.
بر اساس اظهارات مقام‌های رسمی، ایران در سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون افغانستانی را اخراج کرد.
