بهار مشرقی
در حکومت علی خامنه‌ای هر چهار روز یک مرد زنی از نزدیکانش را به خاطر هراس از زنان، نفرت از زنان یا حفظ آبرو و حیثیت‌شان می‌کشند. «هر چهار روز یک زن»؛ این رقم قتل‌های حکومتی را از جمله قتل زنانی که از تجاوزجنسی و فساد مقام‌های جمهوری اسلامی پرده‌برداشته‌اند یا در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها کشته‌شده‌اند و مرگشان «مشکوک» خوانده شده شامل نمی‌شود. به‌علاوه، اگر جسدهای غالباً بی‌نام و نشان زنانی که قاتلشان هیچ‌وقت معلوم نمی‌شود، زنانی که کشته می‌شود و کشتنشان خودکشی جلوه داده می‌شود، زنانی که جسدشان را پنهانی دفن می‌کنند و مفقودالاثرشان می‌کنند را هم حساب کنیم این رقم در واقعیت بالاتر است و این احتمال وجود دارد که در همین لحظه که شما این نوشته را می‌خوانید مردی در حال کشتن زنی باشد که می‌شناسد بدون آن‌که آن زن توان دفاع از خود یا فریادرسی داشته باشد.
اپیدمی زن‌کشی لحظه به لحظه به‌دست مردان در خانه‌ها و خیابان‌های ایران مرگ می‌پراکند. در کمتر از دو ماه از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ دست‌کم ۲۳ زن در ایران به دست «همسر، پدر، برادر و خواستگار سابق خود» به قتل رسیدند.
سیاست‌مردانی که در دو سال گذشته تمام فکر و ذکرشان برگرداندن روسری به سر زنانی بوده که بعد از دیدن بدن بی‌جان ژینا (مهسا) امینی روی تخت بیمارستان و به‌خون غلتیدن تن خواهران و برادرانشان با گلوله‌های مردانِ مدافع نظام اسلامی، روسری‌ها را در هوا چرخاندند و آتش زدند، چشم بر این اپیدمی مرگبار بسته‌اند.
ضرورت تشکیل کمیته‌های مقابله با قتل‌های ناموسی و زن‌کشی، مرئی‌سازی جنایات در هر استان
در انتخابات تمام‌مردانه نظام اسلامی که مسعود پزشکیان -به‌اصطلاح میانه‌روترین کاندیدای آن – با وفادارای به ایدئولوژی ارتجاعی جمهوری اسلامی و ستایش از حجاب اسلامی، حرف از تربیت زنان از کودکی می‌زند، تمامی کاندیداها «زن» و «خانواده» را کنار هم می‌خواهند. خانواده در ایران، قتل‌گاه زنان (و کوییرها) است. خانواده اصلی‌ترین رکن سرکوب و خشونت بر زن است، نه تنها در ایران بلکه در همه جوامع مردسالاری که حتی حاضر به تخیل زنی که نه می‌گوید و خودرأی است و حق بر بدن و سرنوشت خودش را می‌خواهد نیستند. کافی‌ست نگاهی به آمارهای رسمی خشونت خانگی، اعم از خشونت فیزیکی، جنسی، روانی، اقتصادی بیندازید. تنها در سال ۱۴۰۲ نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ۷۱ هزار و ۴۳۱ مورد «همسرآزاری» را ثبت کرده‌اند که ۹۷ درصد این موارد مربوط به آزار زنان بوده است.
حکومت ایران در ادبیات رسمی خود به جای خشونت علیه زنان یا خشونت خانگی از عبارت همسرآزاری استفاده می‌کند تا خشونت و تحقیر روزانه زنان در خانه‌ها را که گاه تبدیل به یک شکنجه مرگبار می‌شود به نوعی «آزار» بین زن و شوهر تقلیل دهد؛ همانطور که دلیل قتل‌های ناشی از نفرت از زنان یا به قصد حفظ آبرو و حیثیت را «اختلاف خانوادگی» اعلام می‌کند.
خانواده همان جایی‌ست که به‌عنوان بخشی از یک جامعه بزرگتر زنان را کنترل می‌کند، به سمت ازدواج – که خروج از آن با زن‌ستیزانه قوانین حقوقی مسدود شده – سوق می‌دهد یا مجبور می‌کند، زندگی و عاملیت جنسی زنان را سرکوب می‌کند، آن‌ها را به اولویت‌دادن به شوهرداری و بچه‌داری به‌جای دنبال‌کردن زندگی حرفه‌ای‌شان وا می‌دارد و محبت و حمایت خود -اصلی‌ترین وظیفه خانواده که سلامت روانی هر فردی بر مبنای آن شکل می‌گیرد – را منوط می‌کند به اطاعت از مرد و مردسالار و وفاداری به ارزش‌های پدرسالارانه.
چماق‌ساختن از قانون و خانواده بر سر زنان در موضع‌گیری‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری نظام اسلامی تا آن‌جا پیش می‌رود که حتی قاضی‌زاده هاشمی جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا را به‌عنوان مدافع ارزش‌های خانواده و برنده آرای «مردم ایتالیا» مثال می‌زند؛ زنی که با شعار فاشسیستی «خدا، وطن، خانواده» به قدرت رسید و حزب مردسالار «برادران ایتالیا» را رهبری می‌کند که حتی در نام خود زنان را حذف کرده و علیه حقوق مترقی زنان و کوییرها شمشیر کشیده است.
Ad placeholder
خشونت علیه زنان در ترکیه – ۷۱ زن در سال میلادی جاری کشته شدند
خانواده اسم رمز نقض حقوق انسانی زنان است. به نام خانواده بود که برادران نظام اسلامی در دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری محافظه‌کار و اسلامگرای ترکیه و حزبش، ترکیه را از کنوانسیون استانبول، مهم‌ترین و به‌روزترین کنوانسیون بین‌المللی رفع خشونت و تبعیض علیه زنان بیرون کشید.
خانواده اسم رمز سرکوب زنان است. محمدباقر قالیباف، مردی که مجلس شورای اسلامی، دستگاه قانون‌گذاری جمهوری اسلامی را ریاست کرده، نهادی که بلندترین بن‌بست‌های قانونی را جلوی راه هرگونه تلاشی برای منع خشونت علیه زنان ایجاد کرده است، علاوه بر این‌که با صدای بلند می‌گوید اعتقادی به برابری جنسیتی ندارد، شعار «دلواپسانِ» هوایی‌شدن و به «گناه» افتادن آلت‌های ذکور سرگردان را تکرار می‌کند و می‌گوید: «بدپوششی آفت خانواده است».
او از بدنه مردانی‌ست که در سال‌های اخیر نه تنها تمام‌قد جلوی تلاش‌های فعالان زنان برای تصویب قانون برای بالابردن حداقل سن ازدواج و پیشگیری و مجازات خشونت علیه زنان و حمایت از زنان خشونت‌دیده ایستاده‌اند، بلکه قانون خطرناک جمعیت و تعالی خانواده را برای سلب هرگونه عاملیتی از زن بر بدن و زندگی جنسی‌اش تصویب کرده‌اند که در عین‌حال اقدام‌های خطرناکی مانند محدودیت و حذف غربالگری را قانونی و اجبار کرده است.
در آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی زن مسئله‌ایست که باید مدیریت و کنترل شود، لباس بر تنش باید مدیریت و کنترل شود، حرکتش باید مدیریت و کنترل شود، فکرش و ذهنش باید مدیریت و کنترل شود، واژنش، «شرمگاهش» -لفظی که در الفاظ رکیک معمول میان مردان، محل تحقیر زن است – باید کنترل شود، جنین در شکمش باید مدیریت و کنترل شود و هیچ نهادی بهتر و بی‌هزینه‌تر از خانواده نمی‌تواند این کنترل را به‌دست بگیرد. در عین‌حال جمهوری اسلامی نگران است که خانواده نخواهد زنان را کنترل کند؛ خانواده با حق زن بر تنش کنار بیاید و زندگی و آزادی زن را به اختیار زن بسپارد.
میلیون‌ها زن و کوییر ایرانی از دورافتاده‌ترین روستاهای ایران تا در شهرهای بزرگ اروپا به تأسی از زنان کُرد در قبرستان آیچی سقز، ماه‌‌ها از قعر جانشان فریاد زدند «ژن، ژیان، ئازادی»، «زن، زندگی، آزادی» و در طرف مقابل مردسالاری اسلامی جمهوری اسلامی نه تنها با کشتار و تجاوز جنسی و زخمی و معلول‌کردن معترضان صداها را خفه کرد، بلکه سیاست ترور را علیه دختران و زنان نوجوان در مدارس به کار برد، هرکجا توانست برای زنان فعال پرونده‌سازی کرد و احکام سنگین صادر کرد، به ده‌ها و بلکه صدها گروه قانونی و فراقانونی مصون از هرگونه مجازات اختیار داد ماشین زنان را در خیابان‌ها متوقف کنند، زنان «بی‌حجاب» را سوار ون کنند و با خود به مکان‌های نامعلوم ببرند، از آن‌ها اخاذی کنند، تصویربرداری کنند، برای آن‌ها پرونده‌سازی کنند.
حجاب اجباری، اجبار کودکان به ازدواج و بارداری، زن‌کشی
جمهوری اسلامی در یک جنگ تمام‌عیار علیه زنان به‌سر می‌برد. این جنگ به امروز محدود نمی‌شود و دهه‌هاست بر مبنای همان قوانین و شرعی که علیرضا زاکانی خود را در مسئله زن متعهد به آن می‌داند علیه حیات اجتماعی و اقتصادی زنان در جریان است. علاوه بر حجاب اجباری که رکن اساسی جمهوری اسلامی برای «تربیت» زن و مهم‌ترین ابزار درونی‌کردن مردسالاری در زن محسوب می‌شود، کودک همسری و زن‌کشی خشن‌ترین نتایج این جنگ و از مشخص‌ترین نمودهای نابرابری جنسیتی در ایران اند.
فاجعه‌ای که تشویق می‌شود: ازدواج ۲۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱
کودک همسری به مثابه اجبار دختر بچه‌های کم‌سن و سال و زیر سن قانونی به رها کردن مدرسه، و ازدواج که فرمی از قانونی‌کردن تجاوز جنسی به کودکان است و در سال‌های اخیر با گسترش فقر و مشوق‌های مجلس اسلامی برای دادن وام ازدواج به زوج‌های «جوانتر» شدت هولناکی گرفته است.
زن‌کشی و گرفتن جان زنان با حمایت قانونی که خود، زنی که رابطه خارج از ازدواج دارد را مهدورالدم اعلام کرده و پدر را صاحب جان دختر؛ قانونی که از همان اوایل به‌قدرت رسیدن جمهوری اسلامی برای سرپیچی از حجاب اجباری مجازات شلاق معین کرده. قانونی که حق طلاق از مرد را از زن سلب کرده و جلوی راه زنی که می‌خواهد از مرد خشونتگر جدا شود یک میدان مین چیده است.
شش مردی که نظام اسلامی یکی از آن‌ها را به‌عنوان رئیس جمهوری بعدی ایران معرفی خواهد کرد، همه تاکنون در این جنگ به نفع نظام اسلامی و به ضرر زنان جنگیده‌اند و خود آجرهای دیوار آپارتاید جنسیتی در ایران‌اند. آن‌ها برخلاف تمام ادعاهای دروغینشان در این تمام‌مردانه بودن صحنه سیاسی ایران نقش دارند و یا زنان را فعالانه و عامدانه حذف کرده‌اند و یا ترکیب مردانه نهادهای قدرت را هرکجا که بوده‌اند حفظ کرده‌اند بدون این‌که تلاشی برای تغییر وضعیت موجود انجام دهند.
حالا هم که در مناظره‌های انتخاباتی برای اولین‌بار و به‌لطف مبارزه و مقاومت روزانه زنان و جنبش فمینیستی «زن، زندگی، آزادی» مجبور شده‌اند بنشینند و یکی پس از دیگری تکرار کنند که زن برایشان «مسئله» نیست و «فرصت» است – که معلوم نیست خود این جمله نامفهوم اصلاً چه معنی‌ای می‌دهد – هیچ‌کدام به آمارهای هولناک زن‌کشی در ایران اشاره نمی‌کند چه برسد به آن‌که بگوید دولتش برای جلوگیری از آن چه برنامه‌ای دارد. نه افراد و نه هیچ نهاد حکومتی در ایران مسئولیت خود را در قابل جان زنان به‌رسمیت نمی‌شناسند، درحالی‌که هر روزی که مقام‌های مسئول از تصویب قانون برای مبارزه با خشونت علیه زنان، حتی نسخه ناقص‌شده آن که سال‌هاست در مجلس خاک می‌خورد خودداری می‌کنند، جان زنان بیشتری را می‌گیرند.
Ad placeholder
در این رقابت ظاهری نه تنها هیچ زنی مجوز ورود به «بازی» پیدا نکرده، بلکه حتی در مقام وعده هم صحبتی از پذیرفتن زنان به عنوان نیروهای متخصصی که می‌توانند نقش وزارت در دولت ایفا کنند شنیده نمی‌شود. زن همچنان «موضوعی حاشیه‌ای»ست (رجوع کنید به اخبار مربوط به مصاحبه‌های دختران کاندیداها) و دعوا تنها سر این است که این راه مدیریت و کنترل زنان نیست و باید با پنبه سر زنان را برید نه با داس.
با این‌که فشارهای امنیتی روز افزون حکومت جمهوری اسلامی علیه شکل‌گرفتن جامعه مدنی مانع از تشکیل صدایی واحد برای طرح مطالبه‌های زنان شده، دولت بعدی جمهوری اسلامی هر چه باشد جنبش فمینیستی زنان ایران مسیر خود را طی خواهد کرد؛ چه نام فمینیسم را بر پیشانی خود داشته باشد چه نداشته باشد. زنان اصلی‌ترین نیروی تغییر در ایران اند و جنبش زنان به‌رغم این‌که جمهوری اسلامی تمام قوای خود را مقابل آن‌ها بسیج کرده است، در همان خانواده و مدرسه و خیابان پیش می‌رود و پایه‌های مردسالاری را بیش از پیش با نمایان کردن چهره کریه خشونت علیه زنان متزلزل خواهد کرد. جنبش زنان ایران همانطور که مردان در قدرت را مجبور کرده جلوی دوربین‌های صدا و سیما بنشینند و دست‌کم بخشی از مطالبه‌های زنان را به‌رسمیت بشناسند، از حق زنان در معرض خشونت دفاع و قانون‌گذاران و مسئولان را پاسخگو خواهد کرد. صدای «نه» زنان به مردسالاری اسلامی از رساترین صداها در ایران است و در چشم‌انداز پیش‌رو حسرت بیشتری از «همان حجاب نیم‌بند پیش از پاییز ۱۴۰۱» به دل شما خواهد گذاشت.
