فریبرز کلانتری
استخدام برادر دادستان کل کشور به عنوان مشاور حقوقی بانک مسکن، پرده از نامه «آنی ـ محرمانه»ای برداشت که دادستان کل کشور خطاب به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نوشته بود.
وقتی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در پانزدهم دی ماه خطاب به کارآموزان قضایی تاکید می‌کرد: «البته ما مدعی معصوم بودن دستگاه قضا نیستیم اما معتقدیم که از سالم‌ترین‌ها هستیم»، هیچ خبرنگاری به ذهنش نرسید که از او بپرسد که واژه «سالم‌ترین‌ها» را در مقایسه با چه کسانی به کار برده است.
اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱ بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، در نامه‌ای «خیلی محرمانه» به رئیس جمهور، ۵ بانک و موسسه اعتباری را ورشکسته و ناتراز اعلام می‌کند. به نظر می‌رسد که از این نامه، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز مطلع بوده است.
دو ماه بعد از آن، در سی‌ام فروردین ۱۴۰۲، نامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به وزیر اقتصاد به صورت «آنی ـ محرمانه» ارسال می‌شود. در این نامه، بدون اشاره به آن ۵ بانک و موسسات دیگر، تنها درباره بانک آینده و ترک فعل وزیر اقتصاد در خصوص تعیین تکلیف هیئت مدیره این بانک هشدار داده می‌شود.
در واقع، محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، با اینکه در برابر کارآموزان قضایی با فخر و جدیت کامل می‌گفت: «دو چیز شما را در مقام قضاوت مورد تهدید قرار می‌دهد: یکی پول و دیگری مسائل جنسی»، وقتی خبر انتصاب برادرش، سید علی‌اکبر منتظری، به عنوان مشاور حقوقی بانک مسکن را می‌شنود، بیشتر از هر کسی می‌داند که این انتصاب به خاطر لطفی بود که در جریان پرونده تخلفات اقتصادی ایران مال به علی انصاری کرده بود.
علی انصاری همان فردی است که برخی رسانه‌ها از او به عنوان مالک مجتمعی یاد می‌کردند که حتی ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ثروت میلیارد دلاری‌اش توان خرید آن را ندارد. با این حال، برخی از خبرنگاران و رسانه‌ها، در اخبار تبلیغاتی منتشر شده‌شان، از او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ثروتمندان ایرانی یاد می‌کردند؛ آن هم در کشوری که حمید کشاورز، عضو مجمع کارآفرینان ایران، و مالک شرکت کروز معتقد بود که «۸۵ درصد کل اقتصاد کشور در بخش دولتی است!»
وقتی سید عباس حسینی، رئیس هیئت مدیره اسبق ایران مال، به عنوان معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد دولت رئیسی مشغول به کار بود، برای مدیرعاملی بانک آینده در نظر گرفته شد، اما سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با این انتصاب مخالفت کرد.
اما بعدها، استخدام برادر دادستان کل کشور به عنوان مشاور حقوقی بانک مسکن، از سوی سید عباس حسینی به تنهایی اثبات می‌کرد که بهترین جا برای استخدام سید عباس حسینی، بانک مسکن است؛ همان بانکی که علی انصاری جزو بزرگ‌ترین بدهکاران آن بود.
با این حال، خدمات شایانی که علی‌اکبر منتظری در سمت معاونت حقوقی ایران خودرو به خطیبی، مدیرعامل فاسد ایران خودرو، کرده بود نیز یکی دیگر از دلایلی بود که برای استخدام برادر دادستان در بانک مسکن در نظر گرفته شده بود. چرا که علی‌اکبر منتظری در پاکسازی پرونده‌های حقوقی تجارب ارزشمندی کسب کرده بود و استخدام او به تنهایی می‌توانست تأثیر عمیقی بر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی داشته باشد.
تنها یکی از این پرونده‌ها، پرونده مفتوح متهمی به نام مجتبی فرمیهنی، رئیس حراست بانک مسکن، با موضوع خیانت در امانت و رشوه و ارتشاء در شعبه ۱۲ بازرسی مجتمع ۳۲ ویژه اقتصادی بود؛ پرونده‌ای که آن زمان در دست رسیدگی بود.
علی‌اکبر منتظری، برادر دادستان کل کشور، با جذب افراد طرد شده از بازرسی کل کشور یعنی محل خدمت قبلی خودش، یک شبکه قوی در بانک مسکن راه‌اندازی کرده بود که اهداف مورد نظر این شبکه را پیش ببرد.
تجربه برادر دادستان کل کشور بودن به علی‌اکبر منتظری مهارت و قدرتی داده بود که شبکه‌ای را تأسیس کند تا به واسطه این شبکه به اقدام‌هایی از جمله برگزاری جلسات با فرماندهان سپاه و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های مربوط به آن در فضای مجازی دست بزند تا از این طریق به واسطه دوستانش در فضای رسانه‌ای نیز قدرت‌نمایی کرده و امکان زیر سوال بردن مجموعه‌های تحت فعالیتش را تضمین کند.
همچنین، علی‌اکبر منتظری به واسطه برگزاری مراسم بزرگداشتی با عنوان «چهارمین سالروز شهادت سردار دل‌ها، قاسم سلیمانی»، مبلغ ۲.۱ میلیارد تومان کتاب خطبه فدکیه از حسینی خراسانی، عضو فقهای شورای نگهبان رهبری، به صورت صوری خریداری می‌کند و با ترتیب دادن مصاحبه با او، برای پوشاندن تخلف‌های اقتصادی مدیرعامل جدید بانک مسکن، یعنی سید عباس حسینی، فضاسازی می‌کند.
چندی پیش برخی از رسانه‌ها، خبرهایی منتشر کرده بودند مبنی بر این که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در پی دریافت وام ۶۰۰ میلیون تومانی سید عباس حسینی با سود کم، حکم عزل او را صادر کرده بود.
یکی دیگر از اقدام‌های عجیب این شبکه مافیای اقتصادی، خرید نرم‌افزار کربنکینگ (CBS) به مبلغ هزار میلیارد تومان از بانک خاورمیانه است. این نرم‌افزار به‌عنوان یک دیتابیس مرکزی مشترک بین همه نرم افزارهای بانکی استفاده می‌شود. بانک خاورمیانه که ۱۶ شعبه دارد، این روزها قرار است نرم‌افزار خود را به بانک مسکنی بفروشد که یک هزار و ۱۷۹ شعبه دارد. این در حالی است که این اقدام مافیای اقتصادی برادر دادستان کل کشور در بانک مسکن هیچ توجیه مالی و عقلانی ندارد و حتی انجام این معامله نیز با ترک تشریفات قانونی معامله‌های بانکی صورت پذیرفته است.
Ad placeholder
