بحران سیاسی در ایران روز به روز عمیقتر میشود، زیرا جمهوری اسلامی از تأمین حداقلهای زندگی اکثریت مردم ناتوان است. هزینههای سرسامآور، زندگی چند برابر زیر خط فقر، بیکاری و بیثباتی شغلی، بحرانهای محیط زیستی و فروپاشی خدمات عمومی، «زندگی معمولی» را به امتیازی دستنیافتنی تبدیل کرده است. اما مشکل فقط معیشت نیست. حکومت با پافشاری بر سیاستهای تاکنونی خود در قبال آمریکا و تداوم پروژه های بی خاصیت و پرهزینه، امنیت را نیز از زندگی مردم سلب کرده است. جامعهای که از یک سو زیر فشار فقر و نابرابری له میشود و از سوی دیگر هر روز بیشتر در معرض خطر جنگ و ناامنی قرار میگیرد، طبیعی است که به چیزی چز سرنگونی این رژیم نیاندیشد.
برخورد حکومت با اعتراضات مردم در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و نیز خیزش اخیر مردم ایران در دیماه ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگر این واقعیت را برملا کرد که جمهوری اسلامی نه میتواند و نه میخواهد به خواستههای مردم ــ خواستههایی که در خیابان و در متن زندگی روزمره مطرح میشود ــ پاسخ مثبت دهد. پاسخ غالب، سرکوب، کشتار جمعی، تهدید، کنترل امنیتی و بستن راههای بیان مسالمتآمیز اعتراض بوده است. این تجربه تاریخی، جامعه را به سمت این فهم سوق داده که «تغییرِ واقعی» صرفاً با فشار خیابانی به دست نمیآید، بلکه نیازمند گسترش جنبش های پیشرو اجتماعی و شکلگیری نهادهای پایدارِ اعمال اراده مردم است؛ نهادهایی که بتوانند هم مطالبات را نمایندگی کنند و هم در شرایط بحرانی، اداره امور را در دست گیرند.
نکته مهم این است که این خود جمهوری اسلامی است که قوانین خود را نیز زیر سؤال برده است. در وضعیتی که نهادهای رسمی یکی پس از دیگری بیاختیار یا صوری میشوند، در عمل جز سپاه پاسداران ــ که هم قدرت اقتصادی و امنیتی دارد، هم در سیاست تصمیمسازی میکند و هم بسیاری جاها به مثابه قانونگذار و مجری رفتار میکند ــ قدرت واقعیِ پاسخگو در کار نیست. وقتی «قانون» به ابزاری برای توجیه قدرت بدل شود و خودِ ساختار حاکم آن را بیاثر کند، جامعه ناگزیر به سمت اشکال دیگری از مشروعیت و اداره امور حرکت میکند، مشروعیت مبتنی بر انتخاب مستقیم، پاسخگویی، و کنترل از پایین. این دقیقاً همان نقطهای است که امر حاکمیت شورایی معنا پیدا میکند. نهادهایی که مردم میسازند، مردم انتخاب میکنند، و مردم میتوانند عزل کنند.
در چنین شرایطی ایران در آستانه جنگ با آمریکا قرار گرفته است (اگر تا زمان خواندن این مقاله جنگ آغاز نشده باشد). جنگ، حتی اگر محدود باشد، پیامدهای سنگینی بر زندگی مردم دارد: تشدید فقر، مهاجرت، فروپاشی خدمات، گسترش سرکوب و امنیتیسازی کامل جامعه. اما در عین حال جنگ معمولاً رژیمها را نیز فرسودهتر و شکنندهتر میکند. نتیجه محتمل این است که پس از جنگ ــ یا در جریان آن ــ با رژیمی ضعیفتر از امروز مواجه شویم؛ رژیمی که توان اداره کشور و کنترل بحرانها را بیش از پیش از دست میدهد.
شکست نظامی یا فرسایش جنگی لزوماً به معنای سقوط فوری رژیم نیست، اما میتواند شیرازه امور را از دستش خارج کند و خلأ قدرت ایجاد گردد. یعنی مردم در موقعیتی قرار بگیرند که خود رأساً به اداره امور زندگیشان بپردازند؛ یعنی رژیم در مسیر شکست باشد اما همچنان به شکل رسمی در قدرت باقی بماند. این وضعیت میتواند به بیثباتی، خشونت پراکنده، مداخله نیروهای مسلح غیرپاسخگو و رقابت مخرب گروهها منجر شود. تنها راه کمهزینهتر کردن چنین مرحلهای، این است که مردم از پیش ابزارهای اداره امور زندگی خود را بسازند. سازوکارهای تصمیمگیری جمعی، توزیع منابع، امنیت محله، رسیدگی به خدمات ضروری، و حل اختلافات اجتماعی بر پایه اراده عمومی از جمله وظایفی هستند که در دستور کار این ابزارها قرار می گیرد.
این وضعیت در کردستان ــ جایی که جامعه مدنی رشد کرده و مردم اشکال خودسازماندهی را در عرصههای مختلف تجربه کردهاند و علاوه بر آن همبستگی اجتماعی در سطح بالایی است ــ میتواند نتایج متفاوت، بهتر و یا دستکم کمتر زیانبار داشته باشد. وجود شبکههای اجتماعی، سابقه تشکلیابی، سنت همیاری و اتکا به جمع، ظرفیتهایی هستند که در لحظه بحران میتوانند به شکلگیری سریع نهادهای مردمی و کاهش هزینههای انسانی و اجتماعی کمک کنند. به بیان دیگر، آنچه در بسیاری مناطق ممکن است به هرجومرج بیانجامد، در کردستان میتواند ــ اگر درست سازمان یابد ــ به شکلِ نظم مردمی و اداره از پایین نزدیک شود.
آنچه باید مکرراً بر آن تأکید کرد این است که مردم میتوانند و راهی ندارند جز اینکه اداره امور زندگی خود را خود به دست بگیرند. این کار با امید بستن به تغییر از بالا رخ نمیدهد، بلکه با ساختن نهادهای واقعی مردمی از پایین ممکن میشود. اگر این نهادها در شکلهایی وجود دارند، باید گسترش و تودهایتر شوند. شوراهای محلات برای مسائل روزمره و امنیت و خدمات، شوراهای کسبه و بازاریان برای اقتصاد محلی و تأمین کالا، انجمنهای معلمان برای آموزش و حقوق کودکان، شوراهای کارگری در کارگاه و کارخانه برای دفاع از تولید و معیشت و اداره محل کار، شوراها و انجمنهای دانشجویی برای سازماندهی دانشگاه و پیوند آن با جامعه، اینها گام اولاند. گام بعدی، اتصال و هماهنگی این نهادها در سطح شهر، منطقه و شکل دادن به اشکال متکاملتر و جامعتر حاکمیت خود است.
در این رابطه دو سؤال باید پاسخ بگیرد: نخست نقش احزاب سیاسی در این پروسه چیست؟ دوم اسلحه چه جایگاهی خواهد داشت؟
احزاب سیاسی میتوانند از «صفر تا صد» نقش داشته باشند، اما نه با جایگزین کردن خود به جای مردم، بلکه از طریق نهادهای تودهای مردمی. معیار نقشآفرینی هر حزب، میزان مقبولیت و نفوذ واقعی آن در میان مردم و تواناییاش در اقناع، سازماندهی و ارائه برنامه است. حزب میتواند برنامهاش را تبلیغ کند، کادر تربیت کند، در شوراها حضور یابد، و در رقابت دموکراتیک برای جلب اعتماد اکثریت تلاش کند؛ اما تصمیم نهایی باید در اختیار نهادهای منتخب مردم باشد.
در زمینه اسلحه اصل راهنما باید روشن باشد: اسلحه نباید در اختیار نیروهای غیرمنتخب و غیرپاسخگو بماند. اسلحه باید در انحصار نهادهای منتخب مردم باشد؛ همان نهادهایی که از آنها سخن گفتیم. احزاب مسلح نیز باید داوطلبانه سلاحهای خود را در اختیار این نهادها قرار دهند تا امنیت از قدرت گروهی به کنترل جمعی منتقل شود و امکان شکلگیری اقتدارهای موازی از میان برود.
مردم کردستان در سال ۱۳۵۷، در جریان سقوط رژیم شاه، در شهرهای مختلف و بسیاری از روستاها به سرعت چنین نهادهایی را به وجود آوردند. در شهری مانند سنندج این نهادها مسلح شدند و یک سال بعد به محور مقاومت در برابر لشکرکشی جمهوری اسلامی تبدیل شدند. امروز پس از ۴۷ سال این تجربه نه تنها از حافظه تاریخی مردم پاک نشده، بلکه هم از نظر درسهای سازماندهی و هم از نظر شناخت خطرهای أحزاب مسلح و گروههای غیرپاسخگو غنیتر هم شده است. همین حافظه جمعی میتواند سرمایهای باشد برای آیندهای که در آن مردم، نه تماشاگر تحولات، بلکه سازنده و ادارهکننده زندگی خود باشند.
حاکمیت مردم (شورایی) پاسخی است به بحران عمیق سیاسی، ناتوانی حکومت در تأمین زندگی و امنیت و نظامیگری، و احتمال ورود به دورهای از ضعف رژیم و خلأ قدرت است. اگر جامعه میخواهد از دل بحران، به آزادی، برابری و امنیت پایدار برسد، باید از هماکنون نهادهای واقعیِ اداره از پایین را بسازد: شوراهای محله، کار، آموزش و دانشگاه؛ و آنها را به شبکهای سراسری از نمایندگی مستقیم و پاسخگویی تبدیل کند. آیندهای کمهزینهتر و انسانیتر، از همین مسیر میگذرد.
