روز شنبه 17 آذرماه بیش از 300 فعال حقوق زنان و فعال مدنی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی رژیم در خصوص قانون حجاب و عفاف اعتراض کردند.
فعالان مدنی در این بیانیه،تصویب قانون حجاب و عفاف را ناقض آزادی‌های فردی،حقوق اجتماعی و بر خلاف اصول دموکراتیک دانسته و آن را تلاش برای تحمیل ارزش‌های خاص بر جامعه معرفی کردند.امضاکنندگان این بیانیه ضمن اعتراض از رویکرد محدودکننده این مصوبه نسبت به پیامدهای اقتصادی،فرهنگی و روانی آن هشدار داده و تأکید کردند که این قانون به جای تأمین امنیت اجتماعی،منجر به ایجاد شکاف‌های عمیق‌تر و تنش‌های اجتماعی خواهد شد.از نظر آنان،اجرای این مصوبه و اختصاص منابع مالی گسترده به منظور پیش‌بردن اهداف آن از بودجه عمومی کشور منجر به درآمدزایی برای اقلیتی خواهد شد که آنان را کاسبان حجاب نامیده‌اند.در پایان این بیانیه،امضاکنندگان خواستار توقف اجرای این قانون و بازنگری در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی کشور با تکیه بر حقوق اساسی شهروندان شده‌اند.
