در ادامه روند گسترش سرکوب آزادی‌های فردی،مجلس رژیم با تصویب طرحی موسوم به تشدید مجازات «جاسوسان و همکاری‌کنندگان با اسرائیل»، استفاده از ابزارهای ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از جمله استارلینک را جرم‌انگاری کرد و برای آن مجازات حبس تعیین نمود.
هرچند عنوان این طرح،مبارزه با جاسوسی و تهدیدات امنیتی را دستاویز قرار داده،اما مفاد اجرایی آن به‌وضوح ناظر بر تشدید کنترل حکومت بر فضای مجازی و سرکوب ابزارهای دسترسی آزاد به اطلاعات است.استفاده از فناوری‌های نوینی چون اینترنت ماهواره‌ای که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان راهی برای گسترش عدالت ارتباطی و حمایت از حقوق بشر شناخته می‌شوند،در ایران به بهانه‌های امنیتی جرم تلقی می‌شود.در حالی‌که رژیم جمهوری اسلامی خود یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان بی‌ثباتی در منطقه است،با تصویب چنین قوانینی می‌کوشد کنترل مطلق بر ابزارهای اطلاع‌رسانی،ارتباطات خصوصی و جریان آزاد اطلاعات را تثبیت کند.
