وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار تعویق حداقل یک‌ساله اجرای استانداردهای جدید خودرو در کشور شد.
وزیر صنعت در این نامه، «مشکلات ارزی، شرایط اضطراری کشور و ناتوانی خودروسازان در تأمین سرمایه‌گذاری لازم جهت توسعه و بازطراحی پلتفرم‌ها» را به عنوان دلایل اصلی این درخواست مطرح کرده است. با پذیرش و اجرای این درخواست، روند ارتقای استانداردهای خودرو از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد، و همچنین برنامه‌های مربوط به ارتقای معیار مصرف سوخت خودروها دست‌کم یک سال به تأخیر خواهد افتاد. منتقدان بر این باورند که تعویق این استانداردها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری بر ایمنی جاده‌ای، جان شهروندان و حقوق مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.