گروه زنان
دادستان کل جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای دادستان‌های سراسر ایران را فرا خواند تا با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه قاطعانه برخورد کنند.
محمد کاظم موحدی در این بخشنامه که در روز ۲۸ بهمن منتشر شد نوشت:
به منظور رسیدگی دقیق و تمرکز بررسی پرونده‌های مرتبط با جرایم سقط جنین، نسبت به تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرایم مذکور در دادسرای مرکز استان و نیز شهرستان‌هایی که بیشترین فراوانی وقوع جرم گزارش شده است؛ اقدام گردد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان کل کشور در ادامه بخشنامه آمده است که «در صورتی که فعالیت‌های غیرمجاز در اماکن و مراکز سقط جنین غیرقانونی، برابر گزارش ضابطین قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت، احراز گردید؛ در چارچوب قانون ترتیبی اتخاذ شود که از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز یاد شده جلوگیری شود».
Ad placeholder
در این بخشنامه روند ابطال پروانه پزشکی افرادی که در فرآیند سقط جنین حضور داشته‌اند هم آمده است:
در مواردی که مباشر، شریک یا معاون جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی بوده و وسایل سقط جنین را فراهم نمایند با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع، در کیفرخواست تنظیمی، علاوه بر درخواست مجازات قانونی، مطابق تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه فعالیت از دادگاه رسیدگی کننده درخواست و نماینده دادستان در جلسات دادرسی بر این مطالبه تاکید نماید.
ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی میباشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.
مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید.
کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست‌های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می شود. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می‌گردد.
قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می نماید:
الف – در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌‌ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،
ب – در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است،
ج – چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:
– رضایت مادر
– وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر
– وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است
– فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر
– فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح
– کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
تبصره ۱ – رای صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر میباشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.
تبصره ۲ – بیمارستانهای مورد تایید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.
تبصره ۳ – سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری می‌کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می دهد.
تبصره ۴ – چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می‌شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
دادستان کل جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این بخشنامه به مشارکت بیشتر با صداوسیما برای برنامه‌سازی علیه سقط جنین و ایجاد هراس در میان مردم اشاره کرد:
با استفاده از ظرفیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به تبیین موضوع و اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی، جهت ارتقاء آگاهی عمومی از تبعات حقوقی و قضایی ناشی از اقدام به سقط جنین غیرمجاز به منظور پیشگیری از جرایم مذکور با صدا و سیمای استان در چارچوب قانون همکاری گردد.
او در بخش دیگری از این بخشنامه در تاکید بر جرم‌انگاری تمام مراحل سقط جنین نوشت «نظر به اینکه هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز دارو‌های رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب و مستلزم مجازات قانونی میباشد، ضرورت دارد؛ ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی، با جرایم مذکور برخورد قاطع قضایی را معمول داشته و در خصوص گزارش‌های موثق ضابطین قضایی یا مراجع ذی صلاح رسمی مبنی بر شناسایی مراکز غیرمجاز سقط جنین، عندالاقتضاء به صورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ گردد».
دادستان کل کشور در این بخشنامه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه را نیز تهدید کرد که اگر در اجرای این قانون سهل‌انگاری کنند با پیامدهای قانونی روبه‌رو خواهند شد.
خاستگاه این سختگیری‌ها تحقق اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است. ۲۴ آبان ۱۴۰۰، رئیس دولت سیزدهم «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در جلسه کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی در ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، از سوی شورای نگهبان نیز تأیید شد.
این قانون در پی ابراز نگرانیهای علی خامنه‌ای درباره روند کاهش جمعیت در ایران تدوین شد که او از سال ۱۳۹۰ آن را ۴۲ مرتبه ابراز کرده بود. در نهایت این قانون در مجلس اصولگرای یازدهم تصویب و اجرایی شد.
سقط جنین همواره در ایران غیرقانونی بوده اما با تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حوزه جرم‌انگاری این قانون گسترش یافته است.
Ad placeholder
این قانون حتی اجرای غربالگری ژنتیک را نیز از حالت اجباری خارج کرده و برای آن محدودیت‌هایی اعمال کرده است. محدودیت سقط جنین و غربالگری سبب می‌شود بیماری‌های ژنتیکی افزایش یابند و کودکان دارای معلولیت بیشتری متولد شوند و این نگرانیهای بسیاری را در میان جامعه پزشکی و جامعه مدنی و افراد دارای معلولیت به همراه داشته است.
یکی دیگر از عواقب دشوار کردن و جرم‌انگاری بیشتر برای سقط جنین، زنان را بیشتر به استفاده از روش‌های پرخطر وادار می‌کند که ممکن است به قیمت جان آنها تمام شود. این قانون در ماده ۵۶ به‌طور مفصل به سقط جنین می‌پردازد.
