گروه کارگری
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی جمعه ۱۰ فروردین درباره اساس تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت:
قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد، نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم.
شورای عالی کار پس از چند جلسه نمایشی ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ حداقل دستمزد را بدون حضور «اعضای کارگری» تعیین کرد. براین اساس، حداقل دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان و ماهانه هفت میلیون و ۱۸۲ هزار تومان خواهد بود.
با این مصوبه دستمزد یک کارگر ساده حداقل‌بگیر کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه خواهد بود، در حالی که سبد معیشت حداقلی بزرگتر از ۲۶ میلیون تومان برآورد شده است.
وزیر کار در برابر این پرسش که آیا با حقوق ۱۰ میلیون تومانی توانی برای کارگران می‌ماند که بتوانند در تولید نقش داشته باشند، اقشار دیگری را هم به کارگران افزود گفت:
در بحث حقوق‌بگیران باید قائل به تفکیک باشیم. همه تصورشان این است وقتی میگوییم کارگر، مراد کارگران ساختمانی هستند، در حالی‌که الان بخش قابل توجهی از مدیران و کارگزاران دولت تابع قانون کار هستند. (…) وقتی میگوییم کارگر، مرادمان طیف وسیعی از جامعه است که بعضاً هم با توجه به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند.
صولت مرتضوی درباره نامتناسبی حداقل دستمزد نسبت به تورمِ لجام‌گسیخته چنین آرزو کرد: «انشاالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد».
وزیر کار پیش از این در بحث بر سر سبد معیشت کارگری با هدف کاهش آن حتی پول یارانه را هم که با آن نمی‌توان یک کیلو گوشت خرید حساب کرد و دستور حذف هزینه‌های درمان از سبد هزینه معیشت کارگران را هم صادر کرد و با نظرگیری از وزیر بهداشت گفت نرخ کالری مورد نیاز بدن کمتر از آن چیزی است که محاسبه شده است.
کارگران مستقل می‌گویند نرخ تورم مدام افزایش می‌یابد و با توجه به تغییر دائمی نرخ تورم، نرخ سبد معیشتی باید در طول سال افزایش یابد و دستمزد نیز باید متناسب با نرخ سبد هزینه معیشت بیشتر شود.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) جمعه ۱۰ فروردین گزارش داد که با تصویب حداقل دستمزد در شورای عالی کار که بدون امضای نمایندگان تشکل‌های کارگری حکومتی صورت گرفت، کارزار «دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» جریان دارد و کارگران با امضای آن خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۳ هستند.
بنا به این گزارش، تا کنون بیش از ۱۱۰ هزار کارگر با امضای این کارزار، خواستار ورود نهادهای قانونی به مسئله دستمزد کارگران شده‌اند.
حسین حبیبی، یکی از فعال تشکل‌های رسمی کارگری، خواسته کارگران شاغل و بازنشسته را ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۳ توسط دیوان عدالت اداری و تشکیل مجدد نشست‌های شورای عالی کار برای «افزایش عادلانه دستمزد به‌گونه‌ای که پایه مزدی کارگران به ۱۵ میلیون تومان در هر ماه برسد»، عنوان کرد.
با این حال همین حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی که تشکل‌های حکومتی هدف قرار داده‌اند هم کفاف زندگی کارگران را نمی‌کند.
روز گذشته، پنج‌شنبه ۹ اسفند سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در بیانیه مشترکی اعلام کردند که «در این مقطع از مبارزه راهی جز ثابت قدم بودن در عرصه اعتراضات خیابانی باقی نمانده است».
این تشکل‌ها نوشتند:
دولت و حاکمیتی که توده‌های مردم را مورد ستم و سرکوب قرار می‌دهد باید مخاطب قرار گیرد و در مقابل عمل ضدمردمی و شانه خالی کردن از وظایف خود پاسخگو باشد و مورد اعتراض قرار گیرد.
آن‌ها همچنین تأکید کردند که:
مبارزات خیابانی باید با تغییر و اعتلای شعارها همراه باشند و تجمع‌ها و اعتصاب‌هایی که تاکنون بیشتر به‌صورت واکنش به ستم حاکمیت سرمایه‌داری هستند، باید تحت هدایت تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان و به شکل کُنش‌ها و مبارزات سیاسی عرض اندام کنند.
در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۳۴ اعتصاب و ۴۰۲ تجمع کارگری شکل گرفت. اصلی‌ترین علت اعتراض‌ها تأخیر در پرداخت دستمزد، دستمزد اندک، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی، دستمزد نابرابر برای کار برابر، بیکاری‌سازی و قراردادهای موقت بودند.
