دهم اکتبر، روز جهانی لغو مجازات اعدام در جهان!

در بهرام رحمانی مهر ۱۹, ۱۴۰۳

دهم اکتبر، روز جهانی لغو مجازات اعدام در جهان!

امید

جنازه‌امزیرچکمه‌هایشمانمی‌ماند

برمی‌خیزد

شماراقدرتآننیستکهزمینگیرمکنید

تابوتمنرواننمی‌شودرویدست‌ها

و پله‌ها برای رسیدن به من کوتاهند.

ستاره‌ای می‌شوم 

خورشید،ماه

بابارانمی‌بارمو

جهانازگل‌هایکوچکمسرشارمی‌شود

فریادیمی‌شومشاد

برلبانکودکانخیزاندربرف

و حبابی بر سینه‌ آسفالت.

وشمادرسطلزباله‌اید

مثل همیشه‌ زمان.

ناظم حکمت

روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام که هر سال در روز دهم اکتبر برگزار می‌شود، تلاشی در جهت متحد کردن نیروهای لغو مجازات اعدام است، جنبشی که جامعه مدنی، نیروهای سیاسی آزادی‌خواه و برابری‌طلب، دادخواهان، فعالین سیاسی، وکلا، نویسندگان، به‌طور کلی افکار عمومی و جنبش‌های اجتماعی را در راستای حمایت از فراخوان لغو جهانی مجازات اعدام سازمان‌دهی می‌نماید. این واقعه مهم انسانی، آگاهی سیاسی و عمومی جنبش جهانی علیه مجازات اعدام را تقویت کرده و منجر به تحکیم و تداوم آن می‌شود.

دهم اکتبر بنا بر تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با اعدام است. قطع‌نامه‌های جهانی به‌عنوان نخستین گام در راه لغو کامل این مجازات غیرانسانی، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار در سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیدند.

شورای اروپا و اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای بر مخالفت شدید خود با مجازات اعدام تحت هر شرایطی تاکید کردند. در بیانیه ‌این ارگان‌ها آمده است: مجازات اعدام، بی‌حرمتی به شان انسان است. این مجازات، عملی ظالمانه، غیرانسانی، تحقیرآمیز و ناقض حق حیات است. مجازات اعدام، اثر بازدارندگی اثبات‌شده‌ای ندارد و جبران خطاهای قضایی را ناممکن می‌سازد.

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

در میان دولت‌هایی که هنوز مجازات اعدام دارند جمهوری اسلامی ایران درصدر این دولت‌ها قرار گرفته و سالانه بیش‌ترین اعدام‌ها را به خود اختصاص داده است. جمهوری اسلامی، تنها حکومت جهان است که کودکان را نیز اعدام می‌کند و انسان‌ها در ملاء‌عام، ساعت‌ها از جرثقیل‌ها آویزان می‌کند. حکومتی که تنها در اجرای مجازات وحشیانه و غیرانسانی اعدام، کشتار مخالفین در خیابان‌ها حتی کودکان، اعمال سانسور شدید و سرکوب هرگونه اعتراضات مردمی، زندان و شکنجه شهرت جهانی دارد.

با این وجود مدت‌هاست که خود زندانیان سیاسی که هر لحطه در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند ماه‌هاست که جنبش «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» راه انداخته‌اند.

اکنون در آستانه «روز جهانی علیه اعدام» که توسط مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شده است، شاهد شدیدترین خشونت‌ها توسط حکومت قرون وسطایی هستیم که زندانیان را در ملاء‌عام اعدام می‌کند و در رتبه نخست اعدام در جهان است. به‌طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون قریب به ۴۵۰ تن را اعدام کرده است.

تنها در روزهای ۱۰ و ۱۱ مهر ۳۰ تن در زندان‌های مختلف کشور اعدام شده‌اند که ۳ تن از آن‌ها زن بوده‌اند. و یک زندانی به نام «محمود دهمرده» که محکوم به اعدام بوده در زندان زابل بر اثر سکته قلبی و عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.

ایران با ۸۵۳ مورد اعدام، تقریبا سه چهارم اعدام‌های ثبت شده در جهان را اجرا کرده است که حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ بیش‌تر بوده است.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام را در کشور خود لغو و یا در صدد بر چیدن آن هستند. لذا «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهادها و ارگان‌های سیاسی ، مدنی و حقوق بشری مستقل داخلی و بین‌المللی، هم‌چنان می‌خواهد که برای نجات جان محکومان به اعدام در ایران از این کارزار حمایت کرده و جامعه جهانی را برای محاکمه و بازخواست سران این رژیم بخاطر بیش از چهار دهه جنایت علیه بشریت و کشتار و اعدام زندانیان، مجاب نمایند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرد زندانیان این کارزار برای سی‌وهفتمین سه‌شنبه پیاپی، در ۲۲ زندان ایران علیه مجازات مرگ در اعتصاب غذا خواهند بود. این کارزار در آستانه دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، خواستار حمایت‌های داخلی و بین‌المللی برای نجات جان محکومان به اعدام در ایران شد.

بر اساس گزارشاتات، زندانیان اعتصابی کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۱۷ مهر–هشت اکتبر در آستانه ۱۰ اکتبر، روز جهانی علیه مجازات مرگ، در ۲۲ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.

زندانیان زندان‌های اوین‌(بند زنان، بند ۴ و ۸)، زندان قزلحصار‌(واحد ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خرم‌آباد، زندان نظام شیراز، زندان اسدآباد اصفهان، زندان بم، زندان مشهد، زندان لاکان رشت، زندان قائمشهر، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران و زندان اراک برای سی‌وهفتمین هفته متوالی اعلام کردند علیه اعمال مجازات مرگ از سوی دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی اعتصاب غذا می‌کنند.

در بیانیه کارزار آمده است:

در آستانه «روز جهانی علیه اعدام» که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شده است، شاهد شدیدترین خشونت‌ها از سوی حکومت قرون وسطایی هستیم که زندانیان را در ملاء‌عام اعدام می‌کند و در رتبه نخست اعدام در جهان است. به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون قریب به ۴۵۰ تن را اعدام کرده است.

این بیانیه به تداوم اعدام‌ها در هفته‌ گذشته اشاره کرده و می‌نویسد:

حکومت اعدام در ایران برای جلوگیری از اعتراضات مردمی به ماشین اعدام و کشتار خود سرعت بخشیده است. تنها در روزهای ۱۰ و ۱۱ مهر ۳۰ تن از جمله سه زن زندانی در زندان‌های مختلف کشور اعدام شده‌اند.

بیانیه کارزار، به مرگ یک زندانی محکوم به اعدام به نام محمود دهمرده اشاره کرده است که در زندان زابل بر اثر سکته قلبی و عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داده است. زندانیان اعتصابی، هم‌چنین به صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب ارومیه برای حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی که از فروردین ۱۴۰۲ تحت بازداشت بوده، «تحت شکنجه وادار به اعتراف اجباری شده» و بدون رعایت حداقل دادرسی منصفانه، به اتهام «بغی» محکوم به اعدام شده اشاره کرده و هشدار دادند جان او – همانند دیگر زندانیان محکوم به اعدام – در خطر است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بار دیگر در بیانیه خود از نهادها و ارگان‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری مستقل داخلی و بین‌المللی درخواست کرد «برای نجات جان محکومان به اعدام در ایران از این کارزار حمایت کرده و جامعه جهانی را برای محاکمه و بازخواست سران این رژیم به‌خاطر بیش از چهار دهه جنایت علیه بشریت و کشتار و اعدام زندانیان، مجاب نمایند.»

«سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» از سوی زندانیان سیاسی در ایران از سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد. سه‌شنبه هر هفته شمار بیشتری از زندانیان زندان‌های مختلف ایران که با اتهام‌های گوناگون در حبس‌اند به این کارزار اعتصابی می‌پیوندند. «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به یک صدای اعتراضی و حق‌خواهانه رسا و پایدار بدل شده است از سوی زندانیان دربندی که بسیاری از آن‌ها شاهد اعدام هم‌بندی‌های خود بوده‌‌اند.

اوضاع جامعه ایران در سال ۲۰۲۴، وضعیت وخیم‌تر و به‌شدت وخیم‌تر است. از ابتدای این سال شمسی تاکنون ۴۴۵  و از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۴ دست‌کم ۵۵۹ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند. تنها در ماه شهریور ۶۹ نفر در مهر ماه تا روز ۱۵ شهریور بیش از ۶۰ نفر اعدام شدند.  تنها طی دو روز ۱۰ و ۱۱ مهرماه بیش از ۳۰ نفر اعدام شدند.

گزارش نهادهای حقوق بشری در هفته‌ گذشته نشان از آن دارد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از روز دوشنبه ۹ مهر تا یک‌شنبه ۱۵ مهر، دست‌کم ۲۱ زندانی را در زندان‌های ایران اعدام کرده است. برخی منابع شمار زندانیان اعدام‌شده را تا ۴۳ نفر برآورد کرده‌اند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و خبرگزاری «حال‌و‌ش» که اخبار بلوچ‌ها را پوشش می‌دهد، دوشنبه ۱۶ مهر از انتقال سه زندانی زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام خبر دادند. برمبنای گزارش هرانا هر سه زندانی پیش‌تر بابت اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند. «حال‌وش» هویت دو تن از آن‌ها را احمد نارویی، ۳۳ ساله فرزند عنور و محمد اسحاقزهی، ۳۱ ساله فرزند یوسف اهل و ساکن زاهدان احراز کرده است.

به گفته منابع «حال‌وش» این دو زندانی سال ۱۳۹۹ در یک پرونده مشترک به همراه سه تن دیگر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در تهران بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده‌اند. آن‌ها بعدازظهر دوشنبه از سالن ۴ واحد ۲ زندان قزلحصار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی انتقال داده شده‌ و خانواده‌ آنها نیز جهت انجام آخرین ملاقات برای ظهر سه‌شنبه به این زندان فرا خوانده شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران هم روز یک‌شنبه ۱۵ مهر اعلام کرد حداقل پنج زندانی با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی شیراز برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده‌اند. به گفته این سازمان ناظر مستقر در نروژ این زندانیان از زندان پیربنوی شیراز برای اجرای مجازات مرگ به زندان عادل‌آباد منتقل شده‌اند.

طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هفته گذشته جان حداقل هفت زندانی دیگر را از طریق مجازات اعدام گرفت. این زندانیان در زندان‌های عادل‌آباد شیراز، سپیدار اهواز، دستگرد اصفهان و گرگان اعدام شدند.

بر مبنای این گزارش، سه نفر از این زندانیان از بابت اتهامات مرتبط با جرائم «مواد مخدر»، دو تن از آن‌ها بابت «اتهام تجاوز به عنف» و دو زندانی دیگر از بابت اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بودند. هویت زندانیان اعدام‌شده «عباس خدایاری، سید ناصر حسینی پدر چهار فرزند، محمد چمن‌ پیرا، حامد حریری حدودا ۳۵ ساله، رضا سلیمان‌‌زاده ۲۹ ساله، طیب منصوری و آیت عبدالفتحی ۵۲ ساله اهل کارون اهواز و پدر چهار فرزند» گزارش شده است. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران حکم اعدام عباس خدایاری، سید ناصر حسینی و محمد چمن پیرا سحرگاه چهارشنبه ۱۱ مهر، در زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا درآمد و در همان روز، آیت عبدالفتحی در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. روز پنج‌شنبه ۱۲ مهر نیز حامد حریری و رضا سلیمان‌زاده در زندان گرگان و طیب منصوری در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.

هرانا نیز روز شنبه و یکشنبه از اعدام هفت زندانی در زندان قزلحصار کرج و یک زندانی در زندان همدان خبر داد.

نام زندانی اعدام‌شده در همدان اشکان یاری اعلام شده است. ماموران زندان سحرگاه روز شنبه ۱۴ مهرماه حکم اعدام او از بابت اتهام‌های مربوط به مواد مخدر در زندان همدان اجرا شده است.

در قزلحصار دو زندانی به نام‌های حمزه شهبازی و فضل‌الله پورنصیری، از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر و دو زندانی تبعه افغانستان به اتهام تجاوز اعدام شده‌اند. سه زندانی اعدام‌شده دیگر، شامل دو مرد و یک زن که هویت یکی از آن‌ها بهنام حسین دستجردی اعلام شده، بابت اتهام قتل اعدام شده‌اند.

روزنامه همشهری نیز  در گزارشی، اعدام دو شهروند افغانستانی را تایید کرده است. در این گزارش، گفته شده که دو مرد افغانستانی به تجاوز متهم شده و در پرونده‌ای مشترک به اتفاق چهار مرد دیگر به اعدام محکوم شده‌اند. در این پرونده حکم مهاجران افغانستانی زودتر از چهار محکوم به اعدام ایرانی اجرا شده است. همشهری در رابطه با پرونده زنی که اعدام شده نیز نوشت که او نیز به‌خاطر متهم‌ بودن به قتل شوهرش و با پافشاری اولیای دم مقتول، اعدام شده است.

رسانه‌های حقوق بشری در هفته گذشته اجرای سه‌حکم اعدام دیگر را هم در زندان‌های بم، اهر و بیرجند گزارش کردند.

«حال‌وش» اعلام کرد حبیب‌الله محمدزهی سحرگاه یک‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳، در زندان بم اعدام شده است. طبق این گزارش حکم او بدون انجام آخرین ملاقات و دیدار با خانواده به اجرا در آمده است. این زندانی در سال ۱۴۰۰، از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر در شهرستان بم بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان به اعدام محکوم شده بود.

سازمان حقوق بشر ایران هم تایید کرد ماموران قضایی یک مرد و یک زن زندانی محکوم به اعدام به نام‌های مجتبی زعفرانی و اختر قربانلو را به ترتیب در روزهای یکشنبه ۸ مهر و سه‌شنبه ۱۰ مهر در زندان‌های بیرجند و اهر اعدام کرده اند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، به نقل از منابع آگاه درباره اعدام اختر قربانلو، زندانی متهم به قتل نوشت که این زندانی در سن ۱۷ سالگی و به اجبار خانواده‌اش به عقد مقتول که ۱۸ سال از او بزرگتر بوده، درآمده و بابت اتهام قتل عمد شوهرش از طریق خوراندن قرص به او بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده است.

طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سه زندانی دیگر را هم شامل دو مرد و یک زن به نام‌های مصطفی کاوندی ۳۹ ساله، علی بهرامی ۳۶ ساله و زهرا فیضی ۴۱ ساله بابت اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل در زندان‌های تبریز و زنجان اعدام کرده است.

وبسایت حقوق بشری «هه‌نگاو» هفته گذشته در گزارشی که سه‌شنبه ۱۰ مهر منتشر شد از اجرای حکم اعدام «حداقل ۱۳ زندانی بلوچ، ۱۰ زندانی کُرد، ۷ زندانی گیلک، ۶ زندانی تُرک، ۶ زندانی لُر و ۷ تبعه افغانستان» در زندان‌های ایران خبر داد. «هه‌نگاو» همچنین می‌گوید حکومت ایران در ماه میلادی گذشته جان ۷۸ نفر را از طریق حکم اعدام و به اتهام‌های قتل، محاربه یا جرائم مربوط به مواد مخدر گرفته است و از این تعداد که ۲۴ مورد آن در زندان‌های استان فارس اجرا شده، تنها دو اعدام را اعلام رسمی کرده است. از این زندانیان ۴ نفر بدون حق برخورداری از ملاقات آخر با خانواده و مخفیانه اعدام شده‌اند.

بر اساس  اطلاعات  عفو بین‌الملل تا کنون ۱۴۴ کشور مجازات مرگ را لغو کرده‌اند. از این میان، ۱۱۲ کشور قانوناَ این مجازات را لغو کرده و ۳۲ کشور آن را اجرا نمی‌کنند.

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌اش ۲۰۲۳  خود در مورد مجازات اعدام، می‌گوید که در این‌سال  اجرای حداقل ۱۱۵۳ حکم اعدام را در جهان ثبت کرده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۲ افزایش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.

هم‌زمان، شمار کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا کرده‌اند، در سال گذشته به پایین‌ترین میزان یافته است. سه چهارم اعدام‌ها در ایران بوده است.

ایران با ۸۵۳ مورد اعدام، تقریبا سه چهارم اعدام‌های ثبت شده در جهان را اجرا کرده است که حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ بیش‌تر بوده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، هنوز بر به سیاست‌های ارتجاعی و غیرانسانی خود هم‎چون «چشم در برابر چشم» و «کشتن به‌خاطر عبرت دیگران» اصرار دارد. با این رویکرد، ایران در صدر فهرست «جلادترین حکومت‌ها» در جهان قرار گرفته است .

جمهوری اسلامی ایران آدم‌کشی را به‌صورت یک امر عادی و روزمره درآورده است. آن‌ها با حلق‌آویز‌های خیابانی در برابر چشم اعضای خانواده و حتی در برابر کودکان، قلب و ذهن و ضمیر آ‌ن‌ها را درهم می‌کوبند. اعدام، شکنجه، سنگسار، دست و پا بریدن و چشم درآوردن در این رژیم، نهادینه شده و جامه قانون پوشیده است.

به گفته عفو بین‌الملل، در ایران تعداد نامتناسبی از اعدام شده‌ها را مردم بلوچ تشکیل می‌دهند. بیش از ۶۰ درصد موارد ثبت شده اعدام‌ها در ایران در پیوند به جرایم مواد مخدر بوده است، در حالی که براساس حقوق بین‌المللی، مرتکبان چنین جرایمی نباید با اعدام مجازات گردند.

گزارش سالانه ۲۰۲۳ عفو بین‌الملل تصریح دارد که  احکام جدیداَ صادر شده اعدام‌ها در جهان در مقایسه با سال پیش از آن ۲۰ درصد افزایش یافته و در ۵۲ کشور مجموعا به ۲۴۲۸ مورد رسیده است. در پایان سال ۲۰۲۳، در سراسر جهان دست کم ۲۷ هزار و ۶۸۷ تن به اعدام محکوم بوده‌اند.

با این حال، یک روند مثبت در تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند وجود داشته است. به گفته این سازمان، تعداد کشورهایی که در سال ۲۰۲۳ مجازات اعدام را اجرا کردند، ۱۶ کشور کم‌تر از سال قبل بوده است. این عدد پایین‌ترین تعداد از زمان ثبت این آمارها است. در کشورهای بلاروس، جاپان، میانمار و سودان جنوبی که در ۲۰۲۲ احکام اعدام اجرا می‌شد، در سال ۲۰۲۳ هیچ مورد اجرای اعدام ثبت نشده است.

سال ۲۰۲۴، مصادف با بیستمین سال‌گرد لازم‌الاجرا شدن پروتکل شماره ۱۳ از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد لغو مجازات اعدام تحت هر شرایطی بود.

تاکنون ۴۴ کشور عضو شورای اروپا (CE)‌لغو کامل مجازات اعدام را تصویب کرده‌اند. اتحادیه اروپا نیز به‌عنوان ناظر دائمی در سازمان ملل متحد، از هر اقدامی برای پایان دادن به مجازات اعدام حمایت می‌کند. علاوه بر این، پارلمان اروپا قطع‌نامه‌هایی را در همین زمینه تصویب کرده و میزبان مناظره‌هایی است که اقدامات کشورهایی را که هنوز از مجازات اعدام استفاده می‌کنند محکوم می‌کند. به‌عنوان مثال، قطع‌نامه‌ای در سال ۲۰۱۵ در مورد مجازات اعدام، استفاده از آن برای سرکوب مخالفان یا به دلایل اعتقاد مذهبی، همجنس‌گرایی یا زنا را محکوم کرد.

۵۷ کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)‌از اروپا گرفته تا آسیای مرکزی و آمریکای شمالی نیز تعهدات مختلفی در رابطه با مجازات اعدام، از جمله حمایت از حق زندگی، تضمین حق محاکمه منصفانه، و اجرای ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را پذیرفته‌اند.

مجازات اعدام حتی در روسیه نیز به‌طور نامحدود به حالت تعلیق درآمده است، اگرچه هنوز در قانون این کشور هم‌چنان مدون باقی مانده است.

بلاروس تنها کشوری است که هنوز مجازات اعدام را در اروپا اعمال می‌کند، به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۳ یک نفر در این کشوربه اعدام محکوم شد.

با این حال، به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، هیچ اعدامی در بلاروس در آن سال انجام نشده است. و آخرین نمونه اعدام در بلاروس در سال ۲۰۲۲ بوده است.

بلاروس از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تبعیت نمی‌کند. طبق ماده ۲۴ قانون اساسی جمهوری بلاروس، مجازات اعدام تا زمانی که رفته‌رفته لغو شود، ممکن است استثنا برای برخی از جرایم خیلی جدی اعمال شود.

در بلاروس مجازات «با جوخه شلیک و بدون حضور مردم انجام می‌شود. هم‌چنین این‌که اجرای مجازات اعدام برای هر محکوم به‌طور جداگانه و بدون حضور سایر محکومان به اعدام انجام می‌شود.»

برخی از گروه‌ها از اجرای مجازات اعدام در قانون کیفری بلاروس مستثنی هستند. بدین ترتیب، زنان، افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند و افرادی که در زمان صدور حکم به ۶۵ سال سن رسیده باشند، اعدام نمی‌شوند.

رئیس جمهوری بلاروس از سال ۱۹۹۴، تنها چهار بار از قدرت خود برای عفو استفاده کرده است که دومین و سومین مورد آن در سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد.

اکثر محکومیت‌های اعدام برای قتل‌های فجیع انجام شده است اما قوانین مربوط به مجازات اعدام در بلاروس از ماه مه ۲۰۲۲ به موجب فرمان رئیس جمهوری این کشور دستخوش تغییراتی شد.

از آن موقع و به موجب حکم الکساندر لوکاشنکو، هرگونه «تدارک و برنامه‌ریزی برای انجام حمله یا تلاش برای اقدام ترویستی» مشمول مجازات اعدام در بلاروس خواهد شد.

بلاروس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را در سال ۱۹۷۳  امضاء کرد. اما این کنوانسیون مجازات اعدام را ممنوع نمی‌داند، اما شرایط خاصی را برای اجرا و استفاده از آن وضع می‌کند.

نتیجه‌گیری

روز دهم اکتبر که امسال مصادف با ۱۹ مهر است روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نام گرفته است. این روز برای حمایت از لغو مجازات اعدام و افزایش آگاهی از شرایط زندانیان محکوم به اعدام نام‌گذاری شده و برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ از سوی «ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ» برگزار شد. در این‌سال، ده‌ها سازمان مدافع حقوق بشر از سرتاسر جهان در چارچوب «ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ»روز دهم اکتبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ تعیین کردند.

این تاریخ از سال ۲۰۰۷ از سوی شورای اروپا و اتحادیه اروپا نیز به‌رسمیت شناخته شد.

اکثر دولت‌های جهان مجازات اعدام را به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد.

جمهوری اسلامی ایران، هم‌چنان با وجود اعتراض‌های مردمی، صدور و اجرای حکم اعدام‌ را افزایش می‌دهد. به تایید نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته از این مجازات برای سرکوب و انتقام‌جویی از معترضان و مخالفان خود استفاده کرده است. در آستانه «روز جهانی علیه اعدام» نیز صدور و اجرای احکام اعدام از سوی قوه قضاییه ایران به‌شدت قبل ادامه دارد.

اکنون خواست مبارزه با اعدام، به‌یک مطالبه ‌اجتماعی تبدیل شده و یک نه بزرگ به «قتل عمد» کارزاری که از زندان‌ها تا خیابان‌های ایران و خارج کشور اعتراض در جریان است. آزادی زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام، همواره در بیانیه‌های جنبش‌های اجتماعی ایران، کانون نویسندگان ایران و هم‌چنین در اعتراضات بازنشستگان، کارگران، هنرمندان نیز شنیده می‌شود.

اکنون با تشدید تهاجم دولت نژادپرست اسرائیل به غزه و لبنان و احتمال حمله اسرئیل به ایران در انتقام‌گیری به دومین شلیک موشک‌‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل، جمهوری اسلامی وحشی‌تر از گذشته سانسور و سرکوب، ترور و اعدام را تشدید کرده است. اما مسلم است که جنبش‌های اجتماعی ایران و جنبش دادخواهی قدرتمند در داخل و خارج کشور، به مبارزه جدی علیه حکومت برخاسته‌اند و اجازه نخواهند داد تا حکومت به بهانه جنگ، تروریسم و ماشین کشتار زندانیان را سرعت ببخشد و فضای جامعه را برای مردم معترض تنگ‌تر نماید.

مجازات اعدام  قتل عمد دولتی است، باید در مقابل مجازات وحشیانه اعدام، محکم و قاطع‌ از حق زندگی انسان دفاع کرد.

بی‌تردید آزادی فوری زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام در ایران، نیازمند مبارزه هدفمند و متحدانه جنش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش بیکاران، تشکل‌ها بازنشستگان، وکلا، پزشکان، هنرمندان، نویسندگان و غیره است و نهایتا این جنبش‌ها قادرند  جنبش سراسری خود در جهت سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی ایران و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه و بدون زندان و شکنجه، اعدام و ترور، سانسور و سرکوب سازمان‌دهی کنند و خودشان نیز پیش ببرند!

پنج‌شنبه نوزدهم مهر ۱۴۰۳–دهم اکتبر ۲۰۲۴

بهرام رحمانی