بخش حقوق
سازمان دیده‌بان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر دوشنبه ۲۵ تیر / ۱۵ ژوئیه بیانیه مشترکی منتشر کردند و در آن از مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری جدید ایران خواستند که به وضعیت کولبران کرد رسیدگی کند و مانع کشتن و آزار و اذیت آن‌ها شود.
مسعود پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی خود در سنندج گفته بود:
شرم‌آور است که برای یک لقمه نان جوانان ما کولبری کنند. ما باید مرزی بسازیم که داد و ستد شکل دهد، نه کولبری.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، سه روز پس از انتخاب پزشکیان به‌عنوان رئیس جمهوری جدید پنج کولبر در مرز نوسود کرمانشاه هدف گلوله قرار گرفتند و یکی از آن‌ها کشته شد.
بیانیه مشترک دیده‌بان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر به‌نقل از ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیده‌بان حقوق بشر، آورده است:
جوامع کُرد به حاشیه رانده‌شده اغلب به‌خاطر نبود دیگر فرصت‌های اقتصادی به انتقال کالا از مرز به شکل قانونی یا غیرقانونی دست می‌زنند. پزشکیان، رئیس‌جمهوری آینده باید برای بهبود رفتار حکومت با اقلیت‌ها از جمله جوامع کِرد مرزنشین اولویت قائل شود.
Ad placeholder
دیده‌بان حقوق بشر در ۱۸ تیر / ۸ ژوئیه پژوهشی درباره نقض‌های جدی حقوق بشر توسط مقام‌های ایران علیه کولبرها منتشر کرد. در همان روز مرکز حامیان حقوق بشر نیز گزارشی منتشر کرد که عوامل اجتماعی-اقتصادی، حقوقی، و حقوق بشری شکل‌دهنده زیست کولبرهای کُرد را مورد بررسی قرار می‌داد.
این دو نهاد حقوق بشری گفتند پژوهش‌های آن‌ها نشان می‌دهد که کولبرها نمایانگر کوتاهی‌های نظام‌مند و گسترده‌تر حکومت در مناطق مرزی توسعه‌نیافته ایران هستند و از سر فقر به این کار اشتغال دارند. آن‌ها با خطرهای مداومی نظیر ناهمواری شدید مسیر و نیروی قهریه کشنده نیروهای امنیتی ایران روبه‌رو هستند.
بیانیه با استناد به گزارش‌های آژانس خبری کردپا آورده است که در نیمه نخست سال ۲۰۲۴، ۳۳ کولبر جان خود را از دست دادند و ۲۵۴ نفر از جمله ۱۴ کودک مجروح شدند و اغلب این موارد ناشی از شلیک نیروهای امنیتی بوده است. کردپا می‌گوید از سال ۲۰۱۱، دو هزار و ۴۶۳ مورد مرگ و مجروحیت در میان کولبران مناطق کردنشین ایران ثبت کرده است.
حسین نوش‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی در خردادماه ۱۴۰۲ (ژوئن ۲۰۲۳) از پایان بررسی یک طرح قانونی در مورد «به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» خبر داد و گفت:
طبق این طرح استفاده از سلاح در موارد اضطراری با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی مجاز است و به‌نوعی محدودیتی که باعث می‌شد برخی از نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی از سلاح استفاده کنند با شرایطی اجازه به‌کارگیری سلاح به آن‌ها داده شده است.
به‌گفته دو نهاد حقوق بشری در صورت تصویب لایحه مورد نظر، این اصلاحات کولبرها را در معرض خطری بیش از پیش قرار خواهد داد.
همچنین اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره استفاده نیروی انتظامی از نیروی قهریه و سلاح گرم می‌گوید استفاده کشنده تعمدی از سلاح گرم باید تنها در صورتی انجام شود که برای حفاظت از حیات مطلقاً اجتناب‌ناپذیر باشد.
شبنم معینی‌پور، مدیر برنامه مرکز حامیان حقوق بشر، در این‌باره گفت:
پزشکیان، رئیس‌جمهوری آینده، باید با قوه‌های قضائیه و مقننه حکومت همکاری کند تا تضمین کند که این طرح قانونی در انتظار تأیید درباره استفاده از سلاح گرم، نیروهای امنیتی را از کشتن و مجروح کردن غیرتبعیض‌آمیز افراد، مخصوصاً در مرز، باز دارد. لازم است اصلاحات قانونی انجام شوند تا حقوق کولبران را شناسایی و حفظ کنند، تا تضمین کند که مرتکبان آن از مصونیت برخوردار نباشند.
معینی‌پور با بیان این‌که «استفاده مأموران ایرانی از نیروی قهریه کشنده و بیش از حد علیه کولبران پیامدهایی ویرانگر داشته»، افزود:
وقتی اصل ۲۸ قانون اساسی ایران دولت را موظف به ایجاد اشتغال در همه مناطق ایران می‌کند، غیرقابل قبول است که این منطقه تا حدی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است که افراد، به خصوص مردان، باید جان خود را برای تأمین خانواده خود به خطر بیندازند. حداقل این‌که، این افراد نباید از سوی هموطنان خود مورد خشونتی ناشی از تعصبات عمیقاً ریشه‌دار واقع شوند.
بیانیه با اشاره به آسیب‌هایی که کولبران بر اثر انفجار مین‌ها می‌بینند، به‌نقل از کولبران آورده است که نیروهای امنیتی ایران در سال‌های اخیر در مسیرهای آن‌ها دست به مین‌گذاری زده‌اند. این در حالی است که ایران در میان ۱۶۴ کشوری که پیمان منع مین ۱۹۹۷ را تصویب کرده‌اند قرار ندارد.
شبنم معینی‌پور از مسعود پزشکیان خواسته است تا با همکاری نزدیک با مجلس شورای اسلامی عضویت ایران در این توافق بین‌المللی منع مین را تسهیل کند.
Ad placeholder
دیده‌بان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر می‌گویند دسترسی به عدالت برای کولبرها همچنان محدود است، و «حاشیه‌نشینی اجتماعی و اقتصادی آن‌ها را تشدید می‌کند» و «بدون مزایای اجتماعی یا بیکاری در ایران، تنها امید کولبرهای مصدوم، شناسایی به‌عنوان جانباز و دریافت مزایای معلولیت است». همچنین نظام حقوقی ایران حفاظت‌های قانونی کمی برای قربانیان باقی گذاشته و تلاش‌ها برای دادخواهی اغلب راه به جایی نمی‌برند.
دو نهاد حقوق بشری تأکید کرده‌اند که «ایران باید راهبردهای خود برای جوامع به حاشیه رانده‌شده، از جمله مناطق عمدتاً کردنشینی که کولبرها اهل آن‌ها هستند، را مورد بازبینی قرار دهد و به حاکمیت قانون متعهد شود».
این معیارها از نظر فعالان حقوق بشر باید شامل «برانگیختن رشد اقتصادی در مناطق مرزی، پیاده‌سازی حفاظت‌های کارگری، و تضمین شبکه‌های قوی تأمین اجتماعی بشوند» و در این زمینه «سرمایه‌گذاری در تحصیل و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای ارائه جانشین‌های مناسب به شغل‌های پرخطر حیاتی هستند».
آن‌ها همچنین از مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل، و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، خواسته‌اند که رفتار با کولبرهای کرد در ایران را مورد بررسی قرار دهند.
