«سَرَم نمی‌کنم»؛ شلاق و زندان برای دو زن معترض به حجاب اجباری

گروه زنان

یک‌سال و اندی پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی حکومت ایران با آن‌که نتوانسته طبق وعده‌ای که به طرفداران خود داده بود روسری را به سر زنان برگرداند و حتی لایحه‌ غیرانسانی موسوم به عفاف و حجاب را به تصویب نهایی برساند، علاوه بر اجرای «محرمانه» مفاد این لایحه، زنان معترض را به شلاق و زندان محکوم می‌کند.

در یکی از آخرین موارد گزارش‌شده، رویا حشمتی، زن جوانی که به گفته خود او به خاطر «عدم رعایت حجاب» اجباری حکم شلاق دریافت کرده، از اجرای این حکم خبر داده است. به نوشته خود او در حساب کاربری‌اش در اینستاگرام، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده و یک مرد مامور در شعبه‌ی یک اجرای احکام در حضور قاضی و یک زن مامور به او شلاق زده است. رویا حشمتی در روایت خود به این مسئله اشاره کرده که حتی در روز اجرای حکم نیز ماموران قضایی بارها با تحکم، اجبار، تهدید و حتی تظاهر به دلسوزی از او خواسته‌اند که روسری سرش کنند اما او در برابر آن‌ها مقاومت کرده است:

امروز صبح از اجرای احکام تماس گرفتن برای اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاقم با وکیلم تماس گرفتم و با هم رفتیم دادسرای ناحیه ۷. از گیت ورودی رد شدیم و حجابم رو برداشتم، رفتیم شعبه‌ی ۱ اجرای احکام. کارمند شعبه گفت: «روسریت رو سرت کن که دردسر نشه». گفتم: «اومدم بابت همین شلاقم رو بزنید سر نمی‌کنم». تماس گرفتن و مامور اجرای حکم اومد بالا گفت: «حجابت رو سرت کن و دنبالم بیا». گفتم: «سر نمی‌کنم. گفت پس که نمی‌کنی؟ جوری شلاقت رو بزنم که بفهمی کجایی. برات یه پرونده ی جدید هم باز می‌کنم هفتاد و چهارتای دیگه‌م مهمونمون باشی». باز سر نکردم. رفتیم پایین چند تا پسر دیگه رو بابت شرب خمر آورده بودن. مرد با تحکم تکرار کرد: «مگه نمیگم سر کن؟» نکردم دو تا زن چادری اومدن و روسری رو کشیدن رو سرم باز درش آوردم و این کار چند بار تکرار شد. بهم از پشت دستبند زدن و روسری رو کشیدن رو سرم. رفتیم طبقه‌ی زیر همکف یه اتاق بود ته پارکینگ قاضی و مامور اجرای حکم و زن چادری کنارم وایساده بودن. زن هی آه می‌کشید و می‌گفت: «میدونم میدونم». قاضی معمم تو روم خندید. یاد مرد خنزر پنزری بوف کور افتادم. روم رو ازش برگردوندم.

«تمام تازیانه‌ها تبر شود»

رویا حشمتی در ادامه روایت خود اتاق شلاق را تصویر کرده و نوشته که وقتی مرد مأمور به او شلاق می‌زده، او سرود «زن زندگی آزادی» را زیر لب زمزمه می‌کرده است:

در آهنی رو باز کردن دیوارای اتاق سیمانی بود. به تخت ته اتاقک بود که جای دستبند و پابند آهنی دو طرف تخت بود به وسیله‌ی آهنی شبیه پایه‌ی بوم نقاشی کمی این طرفتر بود. یه اتاق شکنجه‌ی قرون وسطایی بود. قاضی پرسید: «خانم حالت خوبه؟ مشکلی نداری؟» انگار که وجود نداره جوابش رو ندادم. گفت: «خانم با شمام.» باز جواب ندادم. مرد اجرای حکم گفت: «پالتوت رو در بیار» پالتو و روسریم رو از پایه‌ی بوم شکنجه آویزون کردم. گفت: «روسریت رو سر کن.» گفتم: «نمیکنم. قرآنت رو بذار زیر بغلت و بزن.» زن اومد و گفت: «خواهش می‌کنم لجبازی نکن» و شال رو کشید رو سرم. قاضی گفت: «خیلی محکم نزن.» مردک شروع کرد به زدن شونه‌هام کتفم پشتم باسنم رونم ساق پام باز از نو. تعداد ضربه‌ها رو نشمردم. زیر لب می‌خوندم به‌نام زن به‌نام زندگی دریده شد لباس بردگی شب سیاه ما سحر شود تمام تازیانه‌ها تبر شود.

به گفته رویا حشمتی قاضی پس از اجرای حکم مدعی شده که «از این قضیه خوشحال نیست»‌ و به او پیشنهاد کرده که اگر نمی‌خواهد به قوانین جمهوری اسلامی تن بدهد از ایران مهاجرت کند. رویا حشمتی در جواب قاضی گفته «ما به مقاومتمان ادامه می‌دهیم»:‌

تموم شد اومدیم بیرون نذاشتم فکر کنن حتی دردم اومده حقیرتر از این حرفان رفتیم بالا پیش قاضی اجرای حکم دم در روسریم رو در آوردم زن گفت: «خواهش می‌کنم سرت کن» سرم نکردم و باز کشید رو سرم توی اتاق قاضی. قاضی گفت: «ما خودمون خوشحال نیستیم از این قضیه ولی حکمه و باید اجرا بشه» جوابش رو ندادم. گفت: «اگر میخواید طور دیگه‌ای زندگی کنید می‌تونید خارج از کشور باشید» گفتم: «این کشور برای همه‌ست» گفت: «بله ولی باید قانون رو رعایت کرد» گفتم: «قانون کار خودش رو بکنه ما به مقاومت‌مون ادامه میدیم» از اتاق اومدیم بیرون و باز روسریم رو انداختم.»

این نخستین بار نیست که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای زنان را به خاطر نپوشیدن روسری اجباری به ضربه‌های شلاق محکوم می‌کند؛ کسی که بارها تأکید کرده دستگاه‌های حکومتی ایران برای سرکوب زنان بدون حجاب نباید منتظر لایحه جدید بمانند. تنها در دو موردی که خبر آن به رسانه‌ها رسیده زینب کاظمی، مهندسی که روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی از سر برداشت و آنجا را ترک کرد، و همچنین مژگان ایلانلو، کارگردان مستندسازی که از خود تصویر بدون حجاب اجباری منتشر کرده بود هم هر دو به اتهام‌هایی چون «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و «تشویق به اعمال منافی» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

مجازات شلاق به عنوان یک مجازات قرون وسطایی غیرانسانی و تحقیر آمیز علیه زنان به‌کار گرفته می‌شود. پیشتر در بحبوحه بررسی لایحه حجاب و عفاف و زمانی که به‌نظر می‌رسید حکومت ایران با وضع قانون‌های جدید در حال چرخش از خشونت فیزیکی عیان علیه زنان و تشدید خشونت سیاسی، اقتصادی و روانی‌ ست، محمدتقی نقدعلی دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی شنبه ششم خرداد/۲۷ مه در یک برنامه تلویزیونی علاوه بر این‌که خواهان تسریع و تشدید مجازات «بی‌حجابی» شده بود، گفته بود مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این لایحه به اندازه کافی شدید نیست و باید مجازات‌های سنگین شرع و قانون مجازات اسلامی مثل شلاق اجرا شود تا زنان مخالف حجاب اجباری «حساب کار دستشان بیاید».

در هفته گذشته بازوی قضایی آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی زینب (بهار) خنیاب‌پور، شهروند ساکن بهبهان را هم به دلیل انتشار تصویرش در فضای مجازی به دو سال حبس محکوم کرد. سجاد چترسفید، وکیل دادگستری پنج‌شنبه ۱۴ دی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت که موکلش مالک فروشگاه «بهار گل» به اتهام «آنچه که انتشار تصاویر بدون حجاب در فضای مجازی خوانده می‌شود» توسط دادگاه کیفری ۲ بهبهان به دو سال حبس محکوم شده است. به گفته او عمده اتهام‌هایی که قوه قضائیه به زینب خنیاب‌پور وارد کرده مربوط به تصاویری است که این زن در پیج اینستاگرامی فروشگاه بهار گل منتشر کرده است.

مقام‌های قضایی بهبهان فروشگاه لباس بهار گل را در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ و پس از پیوستن زینب خنیاب‌پور به اعتصاب‌های سراسری و امتناع از فعالیت‌های روزانه پلمب کردند و خود او را نیز پس از مراجعه برای انجام مراحل فک پلمب به مدت یک هفته بازداشت و به زندان سپیدار اهواز منتقل کردند. او پس از آزادی مقابل فروشگاه پلمپ‌شده خود ایستاد و دست‌فروشی کرد.

بر مبنای گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران بهار خنیاب‌پور در بخش دیگر پرونده‌اش به خاطر اتهام «تبلیغ علیه نظام» از سوی دادگاه انقلاب ماهشهر به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم شده است.

همچنان که لایحه حجاب در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و حتی به تصویب نهایی نرسیده، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در آن به‌ویژه بخش‌هایی که برای نهادهای اجراکننده سود مالی دارد، اعم از جریمه‌های نقدی و توقیف خودروها در حال انجام است. در شرایطی که رسانه‌های رسمی درباره این روند و فشار آن بر زنان و خانواده‌هایشان تقریباً سکوت اختیار کرده‌اند، گزارش این وضعیت را می‌توان به تعدد در شبکه‌‌های اجتماعی دید.

Ad placeholder

محروم‌کردن سه زن روزنامه‌نگار محبوس در اوین از تماس تلفنی و ملاقات

در هفته‌ای که گذشت مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نسیم سلطان‌بیگی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، سه روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین را از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم کردند.

ایران جلیلی، مادر نسیم سلطان‌بیگی، با انتشار این خبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «روز گذشته ما و خانواده‌های الهه محمدی و نیلوفر حامدی به زندان اوین مراجعه کردیم، اما اجازه ملاقات به ما داده نشد. مسئولان علت این محدودیت را استفاده نامتعارف از تلفن زندان عنوان کردند و گفتند این محرومیت‌ها تا پایان دی‌ماه ادامه خواهد یافت.» ایران جلیلی روز گذشته نیز از ممنوعیت تماس نسیم سلطان‌بیگی خبر داده بود. او نوشت که «پس از بازدید برخی قضات دادگاه‌ها از زندان اوین، حق تماس نسیم سلطان بیگی و تعدادی دیگر از زندانیان برای یک ماه لغو شد.»

شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران پیشتر نیلوفر حامدی و الهه محمدی را به ترتیب به ۱۳ و ۱۲ سال حبس محکوم کرده بود. این دو روزنامه‌نگار در سال ۱۴۰۱ به خاطر رسانه‌ای‌کردن قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی بازداشت شده بودند. نسیم سلطان‌بیگی نیز اوایل شهریور سال جاری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و یک ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی (دو سال منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور) محکوم شده بود. این حکم را شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اواخر شهریور ماه تایید کرد. سلطان‌بیگی پیشتر نیز در سال‌های ۸۵، ۸۶ و ۹۲-۹۱ سابقه بازداشت و حبس به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری را داشته است.

Ad placeholder

زن‌کشی و خودکشی زنان

در هفته گذشته در یکی از موارد زن‌کشی که خبر آن به رسانه‌ها رسید مردی در ایلام در جریان آنچه «درگیری در خانه» توصیف شده، خواهر ۲۵ ساله‌اش را به قتل رساند. قدرت حیدری‌زاد، فرمانده انتظامی شهرستان ایلام، سه‌شنبه ۱۲ دی درباره این مورد جدید زن‌کشی در ایران گفت: «پس از حضور ماموران کلانتری ۱۴ در محل و بررسی صحنه قتل و بازجویی از نزدیکان فرد متوفی، مشخص شد این خانم پس از درگیری در خانه، توسط برادرش به قتل رسیده است.» به گفته حیدری‌زاد، مرد قاتل خود را تسلیم پلیس کرده و اعتراف کرده که خواهرش را با روسری به قتل رسانده است. انگیزه قتل «اختلافات خانوادگی» عنوان شده است. «اختلاف خانوادگی» نام رمز قتل‌های به اصطلاح «ناموسی» است. آنچه «بگو مگوی» های خانوادگی نامیده می‌شود غالبا نتیجه بدبینی و سوء‌ظن مردان خانواده نسبت به زنان خانواده، همسر، دختر، خواهر و حتی مادر است که در بسیاری موارد با خشونت‌های کلامی، روانی یا فیزیکی همراه است.

در هفته گذشته یک مورد خودکشی مشکوک به زن‌کشی و مورد دیگری از خودکشی ناشی از خشونت جنسیتی نیز گزارش شدند. در دهدشت، از شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد یک دختر دانش‌آموز به نام مینا صادقی از اهالی چرام در قبرستان این شهر به زندگی خود پایان‌ داد. منابع محلی دلیل خودکشی او را اختلاف با خانواده بر سر مسئله ازدواج ذکر کردند. طبق گزارش این منابع با توجه به برخی شواهد در صحنه مرگ، همچون زخمی بودن صورت و کوتاهی طناب این احتمال وجود دارد که عضوی از خانواده او را به قتل رسانده باشد. در ایران و بسیاری دیگر از جوامع مردسالار، مردان خانواده زنان و دختران را به‌دلیل مسائل «ناموسی» و «حفظ آبرو» مجبور به خودکشی می‌کنند.

آژانس خبررسانی کُردپا هم صبح روز شنبه ۱۶ دی‌ ١٤٠٢ از خودکشی یک زن جوان اهل روستای «کلاکین» از توابع شهرستان پیرانشهر خبر داد. نام او سونیا رسول‌نژاد اعلام شده و گفته شده که او به خاطر «اختلافات خانوادگی» خود را حلق‌آویز کرده است.

سالانه زنان بسیاری در ایران یا به دست مردان خانواده و فامیل کشته می‌شوند یا دست به خودکشی می‌زنند. استفاده از عبارت «مشکلات یا اختلاف‌های خانوادگی» که غالباً دلیل این قتل‌ها یا خودکشی‌ها عنوان می‌شود، بر نقش تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان و عادی‌سازی خشونت به زنان در خانواده و محیط خانه سرپوش می‌گذارد.

اگر در ایران هستید و به خودکشی فکر می‌کنید، پیش از هر اقدامی با یکی از شماره‌های زیر تماس بگیرید: اورژانس اجتماعی: ۱۲۳، اورژانس شهری: ۱۱۵، صدای مشاور: ۱۴۸۰، اورژانس روان پزشکی تهران: ۴۴۵۰۸۲۰۰.

دستگیری گروهی از مردان که در جریان دزدی از خانه‌ها به دست‌کم شش زن تجاوز کرده‌اند

در هفته گذشته روزنامه جام‌جم در گزارشی از دستگیری باندی که گفته می‌شود نام «خفاش سیاه» را بر خود گذاشته‌اند خبر داد. به گفته قربانیان مردان مسلح پس از سرقت پول و دارایی‌های باارزش چندین خانواده، و شکنجه آن‌ها، به زنان حاضر در خانه تجاوز کرده‌اند و احتمالاً جان یک مرد میانسال را نیز به‌واسطه شوک و حمله قلبی گرفته‌اند.

اولین مورد شکایت از این باند شهریور سال جاری ثبت شده است و بیشتر شاکیان در شمال تهران سکونت دارند. نکته قابل توجه این است که به‌رغم شکایت‌های متعدد در نهایت نه پلیس، بلکه یکی از زنان شاکی بوده که صدای یکی از مردها را در خیابان شناسایی کرده است.

روزنامه جام جم در گزارش خود نوشته:‌

سرانجام روز‌های پایانی هفته گذشته یکی از شاکیان زن که با شوهرش در حال عبور از بوستانی در جنوب تهران بودند، متوجه مردی شدند که قامتی شبیه یکی از سارقان داشت. وقتی کمی به او نزدیک شدند او در حال مکالمه تلفنی بود و شاکی زن توانست از صدای این مرد او را به‌عنوان یکی از سارقان خانه‌شان، شناسایی کند؛ بنابراین او و شوهرش به سارق حمله کرده و او را کتک زدند و مانع فرارش از بوستان شدند. بعد به پلیس ۱۱۰ زنگ زدند و اطلاع دادند. آن‌ها با حضور در بوستان، متهم به‌نام سهیل را بازداشت کردند. سهیل با انتقال به اداره پلیس ابتدا منکر هرگونه جرمی شد و مدعی بود این زوج او را به اشتباه گرفته و کتک زده‌اند؛ اما در ادامه تحقیقات وقتی راهی برای نجات خود پیدا نکرد، اعتراف کرد در سرقت خانه این شاکی و چند نفر دیگر نقش داشته. با اعتراف سهیل، چهار همدست وی و سرکرده باند که مهرداد نام داشت در عملیات‌های جداگانه‌ای بازداشت شدند.

جام جم به نقل از محمد ولدی‌بیرانوند، بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران که در سخنانش تجاوز جنسی را «آزار شیطانی» خوانده و از اشاره مستقیم به آن خودداری کرده، نوشته: «با اعتراف اعضای این باند تبهکار و آغاز تحقیقات درباره این پروند، بخشی از پرونده که مربوط به آزار شیطانی متهمان نسبت به زنان مالباخته بوده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است.»

تجاوز جنسی در قوانین حقوقی بسیاری از کشورهای جهان به هرگونه رابطه جنسی‌ بدون رضایت دوطرفه گفته می‌شود. در سال‌های گذشته برخی از کشورها با تصویب قانون «فقط بله به معنای بله است» تلاش کرده‌اند تعریف مشخص‌تری به رضایت دو طرفه در رابطه جنسی بدهند.

در قوانین ایران جرم تجاوز جنسی به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و ادبیات مقام‌ها و رسانه‌های حقوقی و رسمی به‌هنگام بررسی این جرم دچار لکنت است.

مورد دیگری از این نادیده‌انگاری جرم تجاوز و لکنت قانون را می‌توان در محاکمه یک مربی فوتبال در تهران مشاهده کرد که در هفته گذشته به اتهام «لواط» مورد محاکمه قرار گرفت. لواط رابطه جنسی میان دو فردی که اندام جنسی منتسب به مردان دارند تعریف و در قوانین ایران جرم‌انگاری شده است.

محاکمه یک مرد متهم به تجاوز جنسی به کودکان به جرم «لواط» چند سویه مهم دارد: اول، همجنسگراستیزی و کوییرستیزی در قوانین جمهوری اسلامی، دوم نادیده‌گرفتن عامدانه مسئله رضایت در تفاوت میان «لواط» و «تجاوز جنسی»، و سوم چشم‌پوشی از کودک‌آزاری و این مسئله که هرگونه برقراری رابطه جنسی با کودکان (زیر ۱۸ سال) جرم است و در چنین پرونده‌هایی «رضایت» کودک از اساس موضوعیت ندارد.

هشت شاکی این پرونده کودک‌آزاری روز شنبه ۹ دی همراه والدین‌شان در دادگاه حاضر شدند و شکایت خود را به دادگاه ارائه دادند و خواهان مجازات مربی فوتبال شدند. این دادگاه غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار شد.

به گزارش ایران آنلاین، بازماندگان آزار جنسی مربی، او را به تجاوز جنسی متهم کرده اند. طبق گزارش بازرسان این پرونده مربی هشت پسر بین ۱۲ تا ۱۳ ساله را به بهانه آموزش فوتبال به خانه‌اش کشانده، آنها را آزار داده، از آزار این کودکان فیلم گرفته و این فیلم‌ها را برای ساکت نگه داشتن این پسران نوجوان به کار برده است.