صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی – پرونده‌سازی برای یک فعال کارگری

گروه کارگری

صبح پنج‌شنبه ۱۴ تیرماه، کمپین دفاع از شریفه محمدی از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی برای این فعال کارگری خبر داد.

دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در ادامه پرونده‌سازی برای فعالان کارگری و صنفی، هفت ماه پس از بازداشت شریفه محمدی، او را به «بغی» متهم کرده؛ اتهامی که در دادگاه بدوی به صدور حکم اعدام منجر شده است.

کمپین دفاع از شریفه محمدی گفته است استناد دستگاه قضایی برای کیفرخواست با اتهام بغی، عضویت شریفه محمدی در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و انتساب این تشکل کارگری به یک تشکیلات خارج از کشور _ کومله _ است. پیش از این یک منبع نزدیک به شریفه محمدی به «زمانه» گفته بود وزارت اطلاعات با منسوب کردن او به کومله به دنبال پرونده‌سازی به قصد صدور حکم قضایی طولانی‌مدت است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اتهام بغی و پرونده‌سازی دستگاه قضایی علیه شریفه محمدی و کمیته را «مضحک و خنده‌دار» خواند و خواستار آزادی فوری او شد.

https://www.instagram.com/p/C89nGKrRnN8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

یک عضو کمپین دفاع از شریفه محمدی انتساب اتهام بغی به این فعال کارگری را «بی‌اساس»، «کذب» و نمونه‌ای روشن از «ظلم و ستمی که جمهوری اسلامی بر فعالان اجتماعی روا می‌دارد» توصیف می‌کند و معتقد است دادستانی که کیفرخواست را صادر و دادگاهی که بر اساس این کیفرخواست شریفه محمدی را محاکمه کرده، «مرتکب خبط بزرگی شده‌اند». او به «زمانه» گفت:

اتهام بغی باید یکسری عناصر مادی و معنوی مشخص داشته باشد. مطابق قوانین جزائی جمهوری اسلامی اگر فردی به صورت متشکل و گروهی، به صورت مسلحانه علیه کلیت نظام قیام کرده باشد، می‌تواند به بغی متهم شود. در حالی که هیچ کدام از این عناصر در باره شریفه محمدی صدق نمی‌کنند.

بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شود، و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند».

شریفه محمدی که از آذر ۱۴۰۲ در زندان حبس شده است اما به گفته یک عضو کمپین دفاع از او، از سال ۱۳۹۰ به بعد عضو هیچ تشکلی نیست. او در دهه ۸۰ خورشیدی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود. این تشکل در سال ۱۳۸۳ به منظور کمک به کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل شکل گرفت و در تمام سال‌های بعد به صورت علنی فعالیت کرد. عضو کمپین دفاع از شریفه محمدی اتهام نسبت داده شده به او را «واهی»، «بی اساس» و «دارای ایرادات حقوقی متعدد» توصیف کرد و افزود:

هیچ یک از مصادق‌های اتهام بغی در باره شریفه صدق نمی‌کنند. چرا که یک؛ او عضو هیچ تشکیلاتی نیست. تا سال ۹۰ عضو کمیته هماهنگی بوده اما بعد از آن یک فعال اجتماعی منفرد است. دو اگر هم عضو کمیته هماهنگی می‌بود بازهم کار غیرقانونی نکرده است. کمیته هماهنگی یک تشکیلات قانونی و علنی است که به وزارت کار برای ثبت رسمی نامه ارسال کرده و هیچ‌گاه هیچ مقام امنیتی، قضایی و دولتی با وجود درخواست مکرر اعضای این تشکل برای ثبت، نامه‌ای مبنی بر غیرقانونی بودن آن نداده‌اند. و سوم اینکه کمیته هماهنگی علاوه بر درخواست ثبت، چند مرتبه از وزارت کار برای برگزاری مجمع عمومی درخواست سالن کرده است. بنابراین چنین تشکلی این همه علنی و در چارچوب قانون نمی‌تواند غیرقانونی باشد.

او با اشاره به اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی که ایجاد تشکل‌ها را آزاد می‌داند، معتقد است علاوه بر این «جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو رسمی سازمان جهانی کار مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ را پذیرفته است. این مقاوله‌نامه‌ها دولت‌های عضو را مکلف می‌کنند حق افراد را در تشکیلات کارگری آزاد به رسمیت بشناسند و مضاعف بر آن امنیت آنها را در مقابل تهدیدها تضمین کنند.»

مجلس شورای اسلامی ایران تیر ۱۴۰۱ لایحه مقاوله‌نامه ۹۸ را تصویب کرد. شورای نگهبان اما برخی از مفاد این لایحه را خلاف شرع و قانون اساسی و مداخله‌گرانه تفسیر کرد و بر همین اساس لایحه را تایید نکرد.

محمد حمزه‌ای، معاون امور بین‌الملل خانه کارگر ــ تشکل کارگری وابسته به دولت که دولت آن را جایگزین تشکل‌های مستقل به سازمان بین‌المللی کار معرفی می‌کند ــ اردیبهشت ۱۴۰۲ با اذعان به اینکه مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ «بنیادین» محسوب می‌شوند، گفته بود ایران سه مقاوله‌نامه ۹۸، ۸۷ و ۱۳۸ را نپذیرفته است. نپذیرفتن این دو مقاوله‌نامه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران اما به گفته کاظم فرج‌اللهی، کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی در ایران، موجب رفع تعهد و سلب مسئولیت از دولت نمی‌شود:

این دو کنوانسیون‌ها بنیادین هستند و اعضای سازمان کار چه امضا بکنند یا نکنند، باز هم ملزم به اجرای آن‌ها هستند. اما بسیاری از کشورهای جهان بارها و بارها این معاهدات و کنوانسیون‌ها را یا امضا نمی‌کنند یا در صورت‌عدم نیاز به امضا، آن‌ها را اجرا نمی‌کنند.

عضو کمپین دفاع از شریفه محمدی نیز با تاکید بر بنیادین بودن این دو مقاوله‌نامه و یادآوری این که ایران حتی در مقاطعی به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار انتخاب شده است، گفت: «جمهوری اسلامی باید به این تعهد قانونی که پذیرفته است، تن بدهد و بر همین اساس نمی‌تواند فردی را به دلیل عضویت در یک تشکل کارگری محاکمه و محکوم کند».

او همچنین محاکمه شریفه محمدی را مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌داند و معتقد است: «جمهوری اسلامی به صورت رسمی و به شکلی که ملزم به اجرا است، دو میثاق‌ را پذیرفته است. در هر دو این میثاق‌ها حق افراد در ایجاد تشکل به رسمیت شناخته شده است. این معاهده‌ها پیشنهادی یا توصیه نیستند، قانونی و الزام‌آورند. بنابراین دولتی که آنها را پذیرفته است نمی‌تواند به فردی که عضو یک تشکیلات قانونی است، بگوید فعالیت غیرقانونی کرده است».

این عضو کمپین دفاع از شریفه محمدی سپس با تاکید بر اینکه او از سال ۱۳۹۰ به بعد عضو هیچ تشکلی، حتی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نبوده و نیست، تاکید کرد:

بر این اساس حتی اگر شریفه محمدی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم بود، عضویت و فعالیت او نمی‌توانست غیرقانونی باشد.

به اعتقاد او انتساب کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به تشکیلات خارج از کشور، تنها «بهانه برای سرکوب فعالان اجتماعی و تشکل‌های کارگری» است، چرا که این کمیته «تشکیلاتی علنی با اساسنامه مشخص است که در چارچوب قانونی برای حقوق کارگران فعالیت علنی می‌کند».

عضو کمپین دفاع از شریفه محمدی با بیان اینکه کمیته هماهنگی «علیه کلیت نظام فعالیت نکرده است»، افزود: این تشکل «ممکن است انتقادهایی به اجزای نظام و سیاست‌های اقتصادی آن داشته باشد اما تشکیلات برانداز نبوده و نیست».

او سپس با یادآوری اینکه شریفه محمدی عضو هیچ تشکلی نبوده و نیست، گفت:

هر سه رکن این اتهام؛ اقدام گروهی و جمعی، مسلحانه و علیه کلیت نظام در مورد هیچ یک از اعضای کمیته هماهنگی و شریفه محمدی که از سال ۹۰ عضو این کمیته نیست به کرات و شکل اولی صدق نمی‌کند. چرا که نه فعالیت جمعی و گروهی داشته، نه عضو تشکیلاتی بوده که اگر هم می‌بود، فعالیت غیرقانونی نبود و ارتباطی با کومله نداشت و نه اقدام مسلحانه کرده است.

Ad placeholder

شکنجه، وکیل اجباری و فشار بر خانواده

دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از آذر ۱۴۰۲ شریفه محمدی را برای «اعتراف اجباری» و پذیرش اتهام ساختگی شکنجه و آزار دادند. او را برای مدت طولانی از ملاقات با اعضای خانواده محروم و در بازداشتگاه انفرادی حبس کردند. به او اجازه ندادند وکیل انتخاب کند و اعضای خانواده‌اش را تهدید و بازداشت کردند. عضو کمپین دفاع از او با بیان اینکه «برخی زندانیان بدن کبود او را دیده‌اند»، شکنجه جسمی و فیزیکی و روانی او را تائید کرد:

او را تحت شکنجه و آزارهای فراوانی، چه جسمی و فیزیکی و چه شکنجه سفید قرار دادند تا از او اعتراف و اقرار بگیرند. او اما به این اعتراف اجباری تن نداده است. او را بیش از ۲۰۰ روز که زمان زیادی از آن در بازداشتگاه امنیتی سنندج بود، حبس کرده‌اند. بدن کبودش را برخی از زندانیان دیده‌اند. ما اطلاع داریم که برخی مسئولان زندان حاضر نبودند او را بپذیرند چون نگران بودند عواقب وضعیت جسمی وخیم او بر دوش سازمان زندان‌ها بیافتد.

علاوه بر شکنجه جسمی و روانی، دستگاه امنیتی و قضایی شریفه محمدی را از حق انتخاب وکیل نیز محروم کرد. به گفته عضو کمپین دفاع از این فعال کارگری زندانی، او حتی وکیل تسخیری هم نداشت، تا مرحله دادگاه وکیل اجباری بر او تحمیل کردند:

تا دادسرا وکیل اجباری بوده است و نه تسخیری. وکیل تسخیری می‌تواند یک وکیل باشرافت حرفه‌ای باشد از کانون وکلا، اما وکیل اجباری یعنی یک وکیل از لیستی که قوه قضاییه از وکلای مورد اعتماد خودش داده است. در مرحله بازجویی، دادسرا و صدور کیفرخواست وکیل او اجباری بوده است. تنها در دادگاه وکیل تعیینی داشته است که این هم بیانگر یک درجه دیگر از فشار و سرکوبی است که بر او تحمیل کرده‌اند.

او بازداشت سیروس فتحی، همسر شریفه محمدی را هم فشار بر او و خانواده‌اش دانست که با هدف «جلوگیری از اطلاع‌رسانی و پیگیری قانونی» وضعیت این زندانی انجام شد. نیروهای امنیتی ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ سیروس فتحی را بازداشت کردند. او ۳۱ خرداد با «تامین قرار کیفری» به صورت موقت آزاد شد. به گفته این عضو کمپین دفاع از شریفه محمدی؛

این‌ها می‌خواهند با بازداشت اعضای خانواده فشار بیاورند مبادا کسی پیگری یا اطلاع رسانی کند. این رویه آشنایی است که جمهوری اسلامی سرکوب را علیه خانواه اعمال می‌کند تا سکوت خبری شود.

Ad placeholder

پرونده شریفه؛ یک نمونه ویژه برای سازمان‌های بین‌المللی

شریفه محمدی نخستین فعال کارگری نیست که دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای محکومیت او قصه ساخته است. دو سال قبل، اردیبهشت ۱۴۰۱ شمار زیادی از اعضای تشکل‌های صنفی معلمان، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و مدافعان حقوق کارگران بازداشت و در یک پرونده‌سازی امنیتی به «همکاری با نیروی خارجی به قصد براندازی» متهم شدند. جعفر ابراهیمی، رسول بداقی، رضا شهابی، حسن سعیدی، داوود رضوی، ریحانه انصاری‌نژاد، آنیشا اسدالهی و کیوان مهتدی بر اساس همین اتهام ساختگی به زندان محکوم شدند. سیسل کوهلر و ژاک پاریس دو عضو اتحادیه آموزش فرانسه هم در ارتباط با همین پرونده‌سازی از اردیبهشت ۱۴۰۱ در زندان حبس شده‌اند. به رغم نامه‌نگاری متعدد تشکل‌های کارگری بین‌المللی و درخواست برای آزادی فعالان صنفی مرتبط با این پرونده‌سازی، جمهوری اسلامی همچنان شمار بیشتری از اعضای تشکل‌های کارگری مستقل را بازداشت و به زندان محکوم می‌کند.

عضو کمپین دفاع از شریفه محمدی معتقد است برای حمایت از فعالان کارگری، اجتماعی و صنفی که با پرونده‌سازی مشابه سرکوب می‌شوند «باید رسانه‌ها، نهادهای اجتماعی و حقوق بشری و تشکل‌های سیاسی و مدنی همکاری کنند تا ابعاد ستمی که بر یک فعال اجتماعی برای منتسب کردن او به یک جایی که ارتباطی ندارد، وارد می‌شود، نشان داده شود».

او پرونده شریفه محمدی را یک نمونه خاص دانست که «تمام ابعاد سرکوب، بی‌حقوقی و ستمی را که بر یک فرد روا داشته می‌شود، یکجا دارد» و گفت: اطلاع دارد «کسانی که دست اندرکار هستند می‌خواهند پرونده و شرح وقایعی که بر شریفه محمدی تحمیل شده است را برای کمیته حقیقت یاب، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و کمیته دفاع از حقوق تشکلهای سازمان جهانی کار ارسال کنند.»

این عضو کمپین دفاع از شریفه محمدی با بیان اینکه پرونده شریفه محمدی آنقدر «بی بنیاد و سست» و اتهام‌های منسوب به او «ناروا و بی‌ربط» هستند، افزود: «این پرونده یک نمونه روشن برای نشان دادن اوج سرکوب ظالمانه و بی ربط جمهوری اسلامی علیه فعالان اجتماعی است».