بخش حقوق
شماری از زنان زندانی سیاسی اوین شنبه ۶ مرداد / ۲۷ ژوئیه، ساعت ۷ بعد‌از‌ظهر در حیاط بند زنان دست به تحصن زدند. این تحصن در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، روزنامه‌نگار و مددکار اجتماعی کُردِ محبوس در اوین و شریفه محمدی، فعال کارگری مستقل و محبوس در زندان لاکان رشت بوده است. بنا به گزارش کانون حقوق بشر ایران تحصن زنان زندانی در محوطه هواخوری تا بامداد یکشنبه ادامه داشته است.
فایل صوتی حدوداً ۵ دقیقه‌ای از این تحصن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. زندانیان بند زنان اوین علیه ماشین کشتار جمهوری اسلامی شعار‌هایی سر دادند که در نوع خود بی‌سابقه بود:
«قسم به حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان»
«بند زنان اوین، همصدا هم پیمان، تا لغو حکم اعدام، ایستاده ایم تا پایان»
«سر برود، جان برود، آزادی هرگز نرود»
«رئیس جمهور ولایی»
«صدور حکم اعدام، انتقام حاکمان، از زنان، کردستان، تا هر کجا در ایران»
«نه تهدید، نه سرکوب، نه اعدام، دیگر اثر ندارد، جمهوری اعدامی یک خواب خوش ندارد»
«مرگ بر دیکتاتور»
«زندانی سیاسی آزاد باید گردد»
«شریفه محمدی، پخشان عزیزی»
کانون حقوق بشر ایران همچنین گزارش داده است: «ساعتی پس از [شروع] تحصن، افسر انتظامی زندان همراه با افسر جانشین به هواخوری زندان آمده و ضمن صحبت با زندانیان تلاش کردند که به تحصن آنان پایان دهند. اما زندانیان بر خواسته خود تاکید کرده و به تحصن ادامه دادند».
این دومین تحصن زندانیان زنِ محبوس در اوین است. آنها پیشتر در ۳ مرداد در هواخوری بند زنان دست به تحصن و اعتراض زده بودند.
دیدبان آزار در اینستاگرام خود نوشت: «در اولین شب تحصن ۲۵ نفر از زندانیان شب را در هواخوری به صبح رساندند. از عصر تا نیمه شب برای ساعاتی طولانی فریاد شعارهای زنان فضای زندان را پر کرده بود:
«ژن، ژیان، ئازادی»
«بند زنان اوین/همصدا و هم‌پیمان/تا لغو حکم اعدام/ایستاده‌ایم تا پایان»
«صدور حکم اعدام/انتقام حاکمان/از زنان کردستان/تا هر گوشه در ایران»
«درود بر شکاری/قبادلو/کرمی/حسینی/رهنورد/یعقوبی/میرهاشمی/کاظمی»
پخشان عزیزی
پخشان عزیزی، زن فعال کُرد، که در زندان اوین تهران به سر می‌برد از سه هفته پیش از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم شده است. همچنین، نهادهای امنیتی مستقر در زندان اوین تهران از شنبه ۶ مرداد او را از ملاقات با وکلای خود، مازیار طاطایی و امیر رئیسیان محروم کرده‌اند.
پخشان عزیزی اخیراً از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، بابت اتهام «بغی» از طریق «عضویت در گروههای که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده و مرکزیت آن باغی است» به اعدام و به اتهام عضویت در پژاک به ٤ سال حبس تعزیزی محکوم شده است.
از قاضی ایمان افشاری که پخشان عزیزی را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد، چه می‌دانیم؟
قاضی ایمان افشاری از نام‌های آشنا در سرکوب آزادی‌خواهی و فعالیت مدنی در جمهوری اسلامی است. درپرونده کاری او از حکم‌های اعدام تا زندان‌های طولانی‌مدت، از فشار به خانواده بازداشتی، تا استناد قاضی به گزارش‌های نهادهای امنیتی که براساس شکنجه بدنی و/یا شکنجه روانی گرفته شده‌اند، دیده می‌شود. این کارنامه نام او را در میان قاضی‌هایی قرار می‌دهد که در دادگاه آنچه نهاد امنیتی یا مقام‌های بالاتر خواسته‌اند را به آنچه در قانون نوشته شده ترجیح می‌دهند و براساس پرونده‌سازی‌هایی که برابر قانون قرار می‌دهند، سنگین‌ترین احکام را صادر می‌کنند.
پخشان عزیزی، اهل مهاباد و فارغ‌التحصیل مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در ۱۳ مرداد ۱۴۰۲/ ۴ اوت ۲۰۲۳ به‌دست نیروهای وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. چند تن از اعضای خانواده او نیز همزمان بازداشت و پس از چند روز بازجویی آزاد شدند. شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر گزارش کرده بود که بازجویان امنیتی پخشان عزیزی را برای انجام اعتراف اجباری به «عضویت در گروههای اپوزیسیون» تحت شکنجه جسمی و روحی قرار داده‌اند.
پخشان عزیزی در اعتراض به شکنجه و فشار بازجویان برای پذیرش این اتهام و انجام اعترافات تلویزیونی به مدت چند روز دست به اعتصاب غذا زد و با رد کلیه اتهام‌های مطرح شده، اعلام کرده که به مدت چندین سال به عنوان مددکار اجتماعی و مترجم در مناطق جنگ‌زده در کردستان سوریه فعالیت داشته است.
پخشان عزیزی برای اولین بار ۲۵ آبان ۸۸ در گردهمایی اعتراضی دانشجويان کُرد دانشگاه تهران عليه اعدام‌های سیاسی در کردستان، به دست مأموران امنیتی بازداشت شد. این فعال کُرد پس از چهار ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد و پس از مدتی از ایران خارج شد و طی سال‌های اخیر در اقلیم کردستان عراق اقامت داشت.
شریفه محمدی
شریفه محمدی، فعال کارگری درست یک روز پیش از نمایش انتخابات ۱۴۰۳ با حکمی تکان‌دهنده از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام عضویت در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» و عضویت در یک گروه اپوزیسیون (کومله) به بغی و نهایتاً به اعدام محکوم شد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در سال ۲۰۰۵ به دست چندین فعال کُرد برای یاری‌رسانی و تسهیل ایجاد سازمان‌های مستقل کارگری بنا نهاده شد. نهادهای امنیتی ایران این کمیته را بدون ارائه مدرک به گروه کومله منتسب کردند.
نیروهای امنیتی شریفه محمدی را آذرماه سال گذشته به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در منزل شخصی‌اش با ضرب و شتم بازداشت کردند. او برای هفته‌ها در زندان افرادی محبوس و از حق ملاقات با خانواده‌اش تا ماه‌ها محروم بود. در طول بازجویی‌هایش بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت، به او توهین و تحقیر جنسی شد و حتی همسرش به دلیل پیگیری وضعیت پرونده او و برای بیشتر تحت فشار گذاشتن شریفه برای مدتی بازداشت شد.
این فعال کارگری از آذرماه سال گذشته تا خردادماه امسال بلاتکلیف در زندان و در شرایط بسیار بد نگهداری می‌شد. بازجویی‌های شبانه روز و انتقال شریفه محمدی از یک زندان به زندان دیگر از جمله فشارهای روحی و روانی بود که او در طول بازداشت خود متحمل شده است.
این حکم اعدام همه ماست …
دیده‌بان حقوق بشر اخیراً با انتشار بیانیه‌ای (۲۸ تیر / ۱۸ ژوئیه) گفت که از زمان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ «مقام‌های ایران به سرکوب فعالان زن و مدافعان حقوق بشر شدت بخشیده، معیارهای سخت‌تری اتخاذ کرده، و احکام سنگینی برای سرکوب مخالفت و ساکت کردن صداهای اپوزیسیون صادر کرده‌اند». این موج سرکوب شامل محکومیت ۱۱ فعال سیاسی و مدافع حقوق زنان به احکام زندان در گیلان در ماه مارس (فروردین) گذشته می‌شود. در این بیانیه آمده است:
هدف گرفتن اقلیت‌های قومی و مذهبی در سرکوب حکومت، در مناطقی نظیر کردستان و سیستان و بلوچستان آشکار است. پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو فعال سیاسی زن کُرد دیگر، در تهران به اتهام «بغی» تحت محاکمه هستند.
شریفه محمدی، زنی که زندگی‌اش را به دفاع از حقوق کارگران، زنان و کودکان اختصاص داده است، در کنار پخشان عزیزی، اکنون نیازمند حمایت و همبستگی ماست. آنها همواره در کنار کارگران و فرودستان و به‌حاشیه‌رانده‌شدگان ایستاده و برای بهبود شرایط زندگی آنان مبارزه کرده اند. اکنون وظیفه ماست که در کنار آنها باشیم و اجازه ندهیم این احکام ظالمانه اجرا شوند.
حکم اعدام شریفه قتل عمد حکومتی علیه تمامی ما و حلق آویز کردن صدای صنفی از سقف بی‌عدالتی و استبدادشان است. این حکم نه تنها تلاشی برای خاموش کردن صدای حق‌طلبی، بلکه پیامی واضح به همه کسانی است که برای عدالت و حقوق انسانی مبارزه می‌کنند.
