اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران درباره‌ی:
طرح رسمی شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار؛
افشای ساختار سرکوب و تبعیض علیه طبقه کارگر و زنان
جنبش «زن، زندگی، آزادی» و طبقه‌ی کارگر ایران، در قلب مبارزه‌ی جهانی علیه ساختارهای سلطه، تبعیض و استثمار ایستاده‌اند؛ ساختارهایی که جمهوری اسلامی به‌مثابه‌ی دولتی سرمایه‌دار، پدرسالار و دینی، ترکیب متراکمی از آن‌ها را در خود متجسم کرده است.
در دوم ژوئن ۲۰۲۵، کنفرانس ۱۱۳ سازمان جهانی کار در ژنو آغاز به‌کار کرد. ایران، با شماره پرونده‌ی CAN/D/Islamic Republic of Iran–C.111، در فهرست رسمی موارد نقض مقاوله‌نامه‌های بنیادین این نهاد بین‌المللی قرار گرفت. موضوع این شکایت، نقض آشکار مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ درباره‌ی تبعیض در اشتغال و حرفه بود؛ اما در حقیقت، این شکایت پژواک تاریخی دهه‌ها سرکوب ساختاری، تبعیض نهادینه و جنایات دولتی علیه طبقه‌ی کارگر، زنان و اقلیت‌های تحت‌ستم است.
جوابیه رسمی جمهوری اسلامی به این شکایت، تلاشی بی‌ثمر برای انکار حقیقتی است که میلیون‌ها انسان در ایران، هر روز آن را زندگی می‌کنند. رژیم، برای تطهیر چهره‌ی خود، مدعی شد که حجاب «اجباری» نیست و کسی به‌دلیل پوشش مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد. این دروغِ وقیح، نه تنها تحقیر حافظه‌ی جمعی مردم یک کشور است، بلکه بخشی از راهبرد همیشگی رژیم برای پنهان‌کردن منطق سرکوب ساختاری آن است.
در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، کنترل انسان‌ها، به سازوکار مرکزی انضباط اجتماعی تبدیل شده است. در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، کارخانه‌ها و حتی بیمارستان‌ها، نظم حاکم تعیین می‌کند که چه بپوشی، چگونه راه بروی، و تا کجا مجاز به تنفس باشی. میلیون‌ها معلم، دانش‌آموز، دانشجو، کارگر، پرستار و کارمند زن، تحت اجبار قانونی و تهدید دائمی، ناگزیر به رعایت پوشش رسمی‌اند. پوششی که نه بازتاب انتخاب فردی، بلکه نماد سلطه‌ی دولت است.
در بسیاری از محیط‌های کار، از خطوط تولید صنعتی تا مراکز درمانی و آموزشی، نظارت ایدئولوژیک به‌واسطه‌ی ناظمان رسمی یا نهادهای شبه‌امنیتی اعمال می‌شود. حتی در همان مراکزی که ادعا می‌شود «آزادی پوشش» وجود دارد، زنانی که از الگوی رسمی تخطی کنند، با توبیخ، کسر حقوق، تعلیق یا اخراج مواجه‌اند. این واقعیت، نه یک تخلف موردی، بلکه بخشی لاینفک از منطق سلطه‌ی طبقاتی، جنسیتی و ایدئولوژیک رژیمی است که بقای خود را بر کنترل انسان‌ها و شکستن اراده‌ها بنا کرده است.
ادعای اینکه «قوانین مترقی» در ایران اجرا می‌شود، نه تنها کذب محض، بلکه تلاشی است برای پاک‌کردن صورت‌مسأله؛ رژیمی که خود را با زنجیر شریعت به سرمایه‌داری جهانی گره زده، اکنون وانمود می‌کند که حامل عقلانیت حقوقی‌ست. این نمایش، در برابر حافظه‌ی تاریخی زنان و طبقه‌ی کارگر ایران، رسوا و بی‌اعتبار است.
شکایت ثبت‌شده، امروز در سطح بالای رسیدگی رسمی سازمان جهانی کار، یعنی کمیته اجرای استانداردها (CAS)، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روند، نه فقط یک ابزار دیپلماتیک، بلکه مرحله‌ای مهم در مستندسازی بین‌المللی علیه دولت‌هایی است که به شکلی ساختاری و عامدانه حقوق پایه‌ای کارگران و توده‌های مردم را نقض می‌کنند.
ما اما این نظام را نه در اسناد، بلکه در میدان تجربه کرده‌ایم. جمهوری اسلامی، از همان فردای به قدرت رسیدن، پروژه‌ی حذف فیزیکی و سیاسی چپ انقلابی را با اعدام‌های دهه‌ی شصت، شکنجه‌های گسترده، و سرکوب تمام‌عیار فعالان کارگری و زنان آغاز کرد. کردستان، از نخستین روزها، به یکی از پایدارترین کانون‌های مقاومت بدل شد؛ جایی‌که مردم با آگاهی سیاسی عمیق و پیوندهای طبقاتی، نه تنها در برابر استبداد ایستادند، بلکه به شکل سازمان‌یافته در برابر آن مبارزه کردند.
از آبان ۹۸ تا خیزش ژینا، و از اعتصاب‌های سراسری تا اشغال خیابان‌ها، کردستان همواره در خط مقدم مبارزه‌ی طبقاتی در ایران ایستاده است. ده‌ها اعتصاب عمومی، صدها کشته، هزاران زخمی و بازداشت‌شده، گواهی است بر ایستادگی نسلی که نه برای اصلاح، بلکه برای پایان‌دادن به نظم موجود به میدان آمده است.
هم‌زمان، بارِ ویرانگر سیاست‌های اقتصادی رژیم ـ از خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، و تحمیل فقر و ناامنی شغلی ـ بر دوش طبقه‌ی کارگر سنگینی می‌کند. در چنین شرایطی، مبارزه برای به زیر کشیدن نظم جمهوری اسلامی، نه فقط امکان‌پذیر، بلکه به ضرورتی انکارناپذیر بدل شده است.
حزب کمونیست ایران و کومه‌له، به‌عنوان تشکیلات‌هایی که ریشه در سنت زنده‌ی جنبش کارگری و کمونیستی ایران دارند، همواره خود را بخشی از این مبارزه دانسته‌اند. ما این شکایت را صرفاً به‌مثابه‌ی یک حرکت دیپلماتیک نمی‌بینیم، بلکه آن را بخشی از فرآیند سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر، افشای ساختار سرکوب و اتصال مقاومت‌های زنده‌ی اجتماعی به جبهه‌ی بین‌المللی می‌دانیم.
در روزگاری که بسیاری از جریانات به‌اصطلاح اصلاح‌طلب یا نهادهای نئولیبرال غیردولتی، با تضعیف زبان طبقاتی و پنهان‌کردن تضادها، بر گفتمان بی‌خطر حقوق بشر تکیه می‌کنند، حزب کمونیست ایران و کومه‌له وفادار به چشم‌انداز انقلاب کارگری، هیچ‌گاه از طبقه‌ی خود جدا نشده‌اند. ما بر این باوریم که تنها با سازمان‌یابی ریشه‌دار، مستقل، و از پایین، می‌توان به نظم استثمارگر جمهوری اسلامی پایان داد.
اگر امروز این شکایت در بالاترین سطح حقوقی کار بین‌المللی ثبت و بررسی می‌شود، نتیجه‌ی سال‌ها سازمان‌دهی، افشاگری، مبارزه و پیوند بین جنبش‌های اعتراضی درون ایران با تریبون‌های جهانی است. این شکایت، پژواک صدای مادران خاوران، و هزاران خانواده‌ی دیگر که فرزندان‌شان توسط این حاکمیت هار جان‌باخته‌اند، است؛ فریاد زنان خیابان‌ها، و ایستادگی رانندگان کامیون، کارگران صنایع، معادن، معلمان و بازنشستگان است.
تجربه‌ی زنده‌ی مبارزات اخیر به‌روشنی نشان داده است: تنها شکل‌گیری پیوندهای واقعی، آگاهانه و پایدار میان طبقه‌ی کارگر و دیگر لایه‌های ستمدیده‌ی جامعه، آن‌هم خارج از مدار نهادهای امنیتی و ساختارهای وابسته به نظم سرمایه‌سالار، می‌تواند مسیر رهایی را بگشاید. این پیوند، امری تصادفی یا صرفاً عاطفی نیست؛ بلکه نیازمند سازمان‌یابی طبقاتی، آموزش سیاسی پیگیر، و بازسازی اعتماد اجتماعی در میانه‌ی فضایی است که آگاهانه با سرکوب، تفرقه‌افکنی و انحراف، از سوی نظام تقویت می‌شود. ما بر این پیوند زنده و از پایین، و بر سازمان‌دهی رادیکال، انقلابی و مستقل تأکید داریم؛ سازمان‌دهی‌ای که از دل تجربه‌ی مبارزه می‌روید، نه از اتاق‌های قدرت.
حزب کمونیست ایران و کومه‌له، بر اساس این درک، خود را بخشی فعال از همین فرآیند می‌داند و در مسیر تقویت آن گام برمی‌دارد. ما وظیفه‌ی خود می‌دانیم که نه‌تنها در سطح تحلیل و افشاگری، بلکه در سطح عمل و پیوند‌زنی واقعی میان پیشروان طبقه‌ی کارگر و جنبش‌های اجتماعی، ایفای نقش کنیم. باور ما این است که آینده‌ی رهایی، تنها از دل سازمان‌یابی آگاهانه و ریشه‌دار طبقاتی ممکن است.
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
۵ ژوئن ۲۰۲۵
