فرانسه حق پناهندگی را برای همه زنان افغانستانی به‌رسمیت شناخت

بخش زنان و کوییر

دادگاه ملی حق پناهندگی (CNDA) در فرانسه پنج‌شنبه ۱۱ ژوئیه/ ۲۱ تیر حق زنان افغانستانی را به‌عنوان یک گروه تحت تبعیض و سرکوب، برای پناهندگی به فرانسه به رسمیت شناخت و با صدور یک رأی بی‌سابقه اعلام کرد تمام زنان افغانستانی می‌توانند تحت حفاظت قانون پناهندگی در فرانسه قرار گیرند.

این دادگاه اعلام کرد: «تعلق همه زنان افغانستان را به یک گروه اجتماعی که می‌تواند با [دریافت] پناهندگی حمایت شود، به رسمیت می شناسد». بر اساس این رأی «همه زنان افغانستان» که به دلیل اقدام‌های تبعیض آمیز طالبان علیه زنان از کشورشان فرار می‌کنند، اکنون تحت یک گروه اجتماعی طبقه‌بندی می‌شوند که شرایط دریافت پناهندگی را دارد.

قاضی‌های این دادگاه با اشاره به اقدام‌های حکومت طالبان در کنار گذاشتن زنان از فعالیت‌های اجتماعی و منع تحصیل و اشتغال، محدود کردن دسترسی به آموزش و بهداشت و همچنین اعمال حجاب اجباری و قوانین سخت‌گیرانه رفت‌وآمد، تصمیم گرفتند به دلیل این‌که «زنان و دختران افغانستانی در مجموع از سوی جامعه افغانستان به گونه‌ای متفاوت تلقی می‌شوند»، «باید آن‌ها را متعلق به یک گروه اجتماعی در نظر گرفت که می‌تواند به‌عنوان پناهنده از آنها محافظت شود».

دادگاه ملی حق پناهندگی تصریح کرد این «اقدام‌های به‌شدت تبعیض‌آمیز» به منزله «اعمال آزاد و اذیت و سرکوب» در مفهوم کنوانسیون ژنو است. بر اساس این کنوانسیون مصوب ۱۹۵۱، پناهندگی در مواردی اعطا می‌شود که یک فرد خارجی «به‌دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی خود» با سرکوب مواجه شود. بنابراین، دادگاه ملی حق پناهندگی فرانسه از حکمی که در ۱۶ ژانویه از سوی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا صادر شد پیروی می‌کند.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در این حکم رأی داده است که از نظر حقوقی «زنان به طور کلی، می‌توانند متعلق به یک گروه اجتماعی در نظر گرفته شوند» و در صورتی‌که «در کشور مبدأ، به دلیل جنسیت‌شان، در معرض خشونت جسمی یا روحی قرار گرفته باشند، وضعیت پناهندگی را درخواست کنند».

دادگاه ملی حق پناهندگی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این اولین بار در فرانسه است که یک گروه اجتماعی از زنان یک کشور به دلیل جنسیتشان [برای پناهندگی] به‌رسمیت شناخته می‌شود. تا به حال در فرانسه تنها زنانی که از ازدواج اجباری فرار کرده‌ بودند، دختران جوانی که ترس از ناقص‌سازی جنسی داشتند یا زنانی که از شبکه‌های فروش بدن زنان برای سکس گریخته‌ بودند، می‌توانستند از حمایت کنوانسیون ژنو تحت عنوان عضویت در یک «گروه اجتماعی خاص» بهره‌مند شوند.

در عین حال این دادگاه از صدور رأی مشابه برای زنان مکزیکی و آلبانیایی خودداری کرد به این‌دلیل که مکزیک و آلبانی در واقع «مجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی و قوانین ملی را برای ترویج برابری جنسیتی و مبارزه با خشونت جنسیتی علیه زنان به تصویب رسانده‌اند».