علی نجاتی فعال کارگری و عضو سابق سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه روز سه شنبه 6 آذرماه با ابلاغیهای جدید مبنی بر لغو عفوی که پیشتر شامل حال او شده بود،مواجه شده است.
این تصمیم به ازسرگیری پرونده قضایی و توقیف حسابهای بانکی و خودروی وی انجامیده است.وکیل مدافع علی نجاتی از ثبت درخواست اعاده دادرسی این فعال کارگری در دیوان عالی کشور خبر داده است.این وکیل دادگستری اعلام کرد که در زمان محکومیت موکلش،عفو خاصی که به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و با موافقت خامنه ای برای کارگران هفتتپه صادر شده بود،شامل حال وی نیز شده و بر همین اساس وثیقه او فک و اقدامات قضایی متوقف شده بود.با این حال اخیراً ادعا شده که این عفو تنها شامل کارگران شاغل کارخانه بوده و علی نجاتی به دلیل بازنشستگی در آن زمان مشمول آن نمیشود.