در روزی که میتوان آن را نقطه عطفی در انزوای بینالمللی جمهوری اسلامی دانست، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی اضطراری در ژنو، قطعنامهای را با ۲۵ رای موافق به تصویب رساند که سرکوب خونین اعتراضات در ایران را محکوم میکند. این رأی، که با حمایت دستکم ۵۰ کشور عضو سازمان ملل همراه بود، نشان میدهد که جامعه جهانی دیگر حاضر نیست در برابر خشونت سیستماتیک علیه مردم ایران سکوت کند.
این نشست ویژه که به ابتکار کشورهایی چون ایسلند، آلمان و بریتانیا درخواست شده بود، در حالی برگزار شد که موج گستردهای از اعتراضات در ایران با خشونتی بیسابقه سرکوب شده است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در این جلسه با لحنی قاطع از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به «سرکوب خشن» پایان دهند و مسیر تشدید خشونت را متوقف کنند. او نگرانیهای جدی درباره سرنوشت بازداشتشدگان را در شرایطی ابراز کرد که موج دستگیریهای گسترده همزمان با خشونت خیابانی ادامه دارد.
این همبستگی جهانی نشان میدهد که سرکوب در ایران دیگر صرفاً یک موضوع داخلی نیست، بلکه به یک بحران حقوق بشری با ابعاد بینالمللی تبدیل شده است. با تصویب این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران برای یک سال و ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران برای دو سال تمدید شد. این تصمیم از آن جهت اهمیت دارد که زمینه را برای مستندسازی نقضهای حقوق بشری و جنایات انجام شده، فراهم میکند تا در آینده در پروندههای قضایی بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.
پیام اخوان، حقوقدان ایرانی-کانادایی و دادستان پیشین سازمان ملل، در این نشست سرکوب جاری را «بدترین قتلعام جمعی در تاریخ معاصر ایران» توصیف کرد و خواستار یک «لحظه نورنبرگ» شد؛ تعبیری که به محاکمههای بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم علیه رهبران نازی اشاره دارد. این مطالبه بر ضرورت پاسخگو کردن مقامهای مسئول در سطوح بالا تأکید میکند و پیامی روشن است که عصر مصونیت برای مرتکبان جنایات علیه بشریت به پایان رسیده است.
ما علی بحرینی، سفیر ایران نزد سازمان ملل در ژنو، به شورای حقوق بشر گفت که نشست اضطراری این شورا فاقد اعتبار است. بحرینی گفت: «جمهوری اسلامی ایران مشروعیت یا اعتبار این نشست ویژه و قطعنامههای پس از آن را به رسمیت نمیشناسد. وی گفت کشته شدگان به تحریک آمریکا و اسرائیل به خیابانها آمده بودند.
این روایت، که بخشی از چارچوب تبلیغاتی حکومت برای توجیه سرکوب است، در برابر شواهد گستردهای از خشونت علیه رهگذران و شهروندان عادی قرار دارد. سازمانهای حقوق بشری میگویند هزاران نفر در هفتههای اخیر قربانی شدهاند؛ وضعیتی که به گفته آنها بزرگترین سرکوب خونین از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۱۹۷۹ به شمار میآید.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقتیاب درباره ایران گفت: ما شاهد خشونتی بیسابقه و مرگبارترین سرکوب پس از انقلاب ۵۷ بودیم. گزارشهای ما حاکی از نقضهای شدید حقوق بشر، از جمله کشتار، خشونت جنسی و دیگر اشکال شکنجه است. نیروهای امنیتی از سلاحهای تهاجمی و مسلسلهای سنگین، استفاده کردند که به هزاران کشته انجامید. تصاویر دردناک صدها جسد در کیسه و خانوادههای مضطرب در جستوجوی عزیزانشان ما را رها نمیکند. ۲۴ هزار معترض از جمله کودکان بازداشت شدهاند و ۱۰۰ اعتراف اجباری پخش شده. مقامات جمهوری اسلامی گفتهاند که معترضان مرتکب محاربه شدهاند که مجازات این اتهام اعدام است.
حمایت گسترده از این قطعنامه و تصویب آن با اکثریت قابل توجه، نشان میدهد که جمهوری اسلامی در انزوای فزایندهای قرار گرفته است.آنچه امروز در ژنو رخ داد، فراتر از یک قطعنامه است. این نشست نشان داد که جامعه جهانی دیگر حاضر به نادیده گرفتن سرکوب سیستماتیک در ایران نیست و تلاش میکند با ابزارهای حقوق بینالملل، مسیری برای پاسخگویی و عدالت بگشاید. تمدید ماموریت نظارتی و مستندسازی نقضهای حقوق بشری میتواند گام نخست در راهی طولانی به سوی محاکمه مسئولان این جنایات باشد.
سرنوشت این پرونده و پیامدهای آن نه تنها برای ایران، بلکه برای تمام جهان اهمیت دارد. در عصری که مرزهای جغرافیایی دیگر نمیتوانند مانع از رسیدن صدای قربانیان به گوش جهانیان شوند، جمهوری اسلامی باید بداند که دیگر نمیتواند در سایه مصونیت به سرکوب ادامه دهد. محکومیت جهانی آغاز راهی است که پایان آن میتواند سرنگونی انقلابی این رژیم سفاک و ضد مردم باشد.
