بخش کارگری
این بیست و نهمین خبرنامه کارگری است. خبرنامه از شماره ۱۵ به صورت فصلنامه منتشر می‌شود.
تمرکز خبرنامه کارگری بر روی این نکات عمده است: امنیت و سلامت در محل کار، انواع تبعیض در حوزه کارگری، مسائل مربوط به کار زنان، کودکان کار، بیکاری، تعویق و یا عدم پرداخت دستمزدها، و نیز موضوع سازماندهی و اعتراضات کارگری.
زمانه به شکل پیگیر اخبار کارگری در ایران را گزارش می‌کند، از جمله به شکل گزارش هفتگی.
فصل‌نامه‌ها و سالنامه‌های کارگری زمانه می‌کوشند یک «تصویر بزرگ» از موضوع حقوق کارگران ایران ارائه کنند. گزارش پیشِ رو رخدادها و روندهایی را در محدوده بهار ۱۴۰۳/ آوریل تا ژوئن ۲۰۲۴ در برمی‌گیرد. خبرنامه مدعی پوشش کامل همه رخدادها نیست.
در اواخر زمستان ۱۴۰۲ ما ششمین خبرنامه سالانه زمانه را منتشر کردیم. موضوع آخرین گزارش ویژه ما سوخت‌بران بلوچ بود.
تمامی خبرنامه‌ها و ویژه نامه‌ها را می‌توانید از صفحه حقوق کارگران زمانه دریافت کنید.
این آخرین گاهنامه کارگری زمانه به روالِ تا کنون است. خبرها بسیارند و تا در یک گاهنامه (فصلنامه یا سالنامه) گنجانده شوند، کهنه شده‌اند. رخدادهای خبرساز را مثل همیشه در سایت زمانه دنبال خواهیم کرد. گزارش‌های ویژه جای گاهنامه‌ها را خواهند گرفت. در گزارش‌های ویژه توجه به موضوع، روند و مسئله‌ای ویژه در پهنه‌ی امور کارگری خواهد بود.
کلیات
در ایران ماشین اعدام بیرحمانه همچنان جان انسان‌ها را می‌گیرد. سازمان‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش کم سابقه اعدام از آغاز سال ۱۴۰۳ خبر داده‌اند. بیشتر اعدامیان افرادی هستند که در ارتباط با جرایم مواد مخدر یا قتل محاکمه و به اعدام محکوم شده‌اند. در چنین وضعیتی ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و از اعضای هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و وزیر امور خارجه او به دلیل سقوط بالگرد کشته شدند. حکومت ایران ناچار شد انتخابات زودرس ریاست جمهوری برگزار کند. شش نامزد تایید صلاحیت شده در این انتخابات همگی وعده‌های غیرقابل اجرایی در باره کارگران دادند. ترکیب مجلس شورای اسلامی نیز تغییر کرده است. این دو اما بعید است تاثیری مثبت بر وضعیت کارگرانی که زیر فشار سرکوب دستمزد و استثمار حیاتشان به خطر افتاده است، داشته باشند
سال برای کارگران با سرکوب مزدی آغاز شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار در باره حداقل دستمزد را بدون توافق با اعضای «کارگری» این شورا ابلاغ کرد. اعضای کارگری این شورا که از تشکل‌های کارگری حکومتی هستند خواستار افزایش دستمزد به ۱۵ میلیون تومان بودند، در یک کازار آنلاین خواستار استیضاح وزیر کار شدند. بیش از ۶۵ هزار تن این درخواست را امضاء کردند. با تغییر ترکیب مجلس نمایندگان شورای اسلامی استیضاح وزیر کار بلاتکلیف مانده است. مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس دولت نیز لایحه دولت برای اصلاح قانون کار را به آینده موکول کرد.
افزایش اندک دستمزد در آغاز سال تحت با رشد نرخ تورم در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ بی اثر شد.
مرکز آمار ایران به عنوان یکی از نهادهای رسمی مرجع شاخص‌های اقتصادی، نرخ رسمی تورم در دو ماه آغاز سال را به ترتیب ۳۰٬۹ و ۳۱ درصد اعلام کرد. تورم مواد خوراکی و آشامیدنی برای فروردین ۲۳٬۸ درصد و اردیبهشت ۲۲٫۸ درصد گزارش شد. میانگین قیمت کالای غیر خوراکی نیز طی فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۳۴٬۸ و ۳۵٬۵ درصد برآورد شد.
دولت با اعلام این شاخص‌ها مدعی کاهش نرخ رسمی تورم نسبت به ماه‌های قبل شد. برای شهروندان اما این کاهش ملموس نبود. قیمت مواد غذایی پروتئینی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت. همچنین شاخص میانگین قیمت نرخ حمل و نقل عمومی بزرگتر از ۵۳ درصد گزارش شد.
تنش منطقه‌ای، به ویژه درگیری ایران و اسرائیل در فروردین ۱۴۰۳ نرخ برابری ریال در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی را کاهش داد. سیاست بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران «آزادسازی» نرخ دلار و ارزهای خارجی است. دولت در قانون بودجه فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز تخصیصی را محدود کرد. همزمان با این وضعیت، صنایع تولیدی در ایران برای واردات مواد اولیه با مشکل روبرو شدند. کمبود مواد اولیه و کاهش تقاضا در بازار در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ موجب افزایش اخراج کارگران شده بود. در آغاز سال ۱۴۰۳ نیز به نظر می‌رسد این وضعیت تداوم یافته باشد چرا که رسانه‌های داخلی ایران چند مرتبه اخراج کارگران را گزارش کردند.
به رغم این وضعیت مرکز آمار ایران مدعی کاهش نرخ بیکاری در پایان سال شد. نرخ رسمی بیکاری در ایران ۸٬۶ درصد گزارش شد. نرخ بیکاری زنان همچنان ۱۵ درصد بود. نرخ مشارکت اقتصادی آنها نیز ۱۴٬۲ درصد در برابر ۶۳٬۸ درصد برای مردان گزارش شد. بر پایه این آمار از حدود ۶۴ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر جمعیت بالای ۱۵ سال تنها ۲۶ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر شاغل بودند. با این حال مرکز آمار شمار بیکاران را حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
بیکاران طی سال‌های اخیر از یافتن شغل ناامید و بخشی از آنها از ایران به کشورهای همسایه مهاجرت کرده‌اند. اگرچه حکومت آمار مشخصی از مهاجرت کارگران منتشر نمی‌کند اما فعالان کارگری و صاحبان بنگاه‌های خدماتی و تولیدی نسبت به افزایش مهاجرت کارگران ماهر هشدار داده‌اند.
حکومت از ایجاد شغل جدید ناتوان است. تداوم تحریم‌ها سرمایه‌گذاری در بخش تولید را دشوار کرده است. دولت به همین بهانه مانع واقعی شدن دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان می‌شود و همزمان برای تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی برنامه‌ریزی می‌کند.
با گذشت سه ماه از سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس قانون بودجه عملی نشد. در قانون بودجه دولت مکلف شده است با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را طی سه سال علاوه بر افزایش سالانه، ۹۰ درصد افزایش دهد. میزان افزایش برای سال نخست این برنامه ۴۰ درصد است. دولت اما حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را ۲۲ تا ۳۵ درصد افزایش داد. طبق این مصوبه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دارای فرزند حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد بود که معادل یک سوم خط فقر محاسبه شده از سوی کارشناسان غیردولتی است.
در ادامه می‌خوانید:
● تداوم اعتراض بازنشستگان
● کارگران غیررسمی
دستفروشان: خشونت مستمر
کارگران ساختمانی
اقتصاد گیگ: سود شرکت‌ها از رنج طولانی رانندگان
کارگران فصلی کشاورزی
● کارگران صنعتی
● کارگران خدمات عمومی
کارگران شهرداری
کارگران بخش دولتی و عمومی
● مهاجران
● سرکوب
● حوادث کار
● نامه‌های زندان
نامه رضا شهابی و داود رضوی به سازمان جهانی کار
● گرامی باد روز جهانی کارگر
