امیرجواهری لنگرودی
خبر: روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ (۲۸ اوت ۲۰۲۵)، سه کشور اروپاییِ طرف برجام (بریتانیا، فرانسه و آلمان) با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، روند فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را آغاز کردند. این کشورها امیدوارند تهران ظرف ۳۰ روز آینده تعهداتی در قبال برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد تا اجرای عملی تحریم‌ها به تعویق بیفتد.
کارشناسان داخلی هشدار می‌دهند، اما حکومت همچنان در تلاش است این اقدام را کم‌اهمیت جلوه دهد. پرسش اساسی این است: ضربه‌ی به‌کارگیری مکانیسم ماشه بر اقتصاد ازهم‌گسیخته و فرسوده ایران چه خواهد بود و کدام نیروی اجتماعی بیشترین آسیب را خواهد دید؟
این پرسش نیز مطرح است که آیا تعطیلی برخی سفارتخانه‌های اروپایی و استرالیا در ایران را می‌توان اقدامی برنامه‌ریزی‌شده برای افزایش فشار و القای حس تداوم جنگ تلقی کرد؟
زمینه‌های سیاسی و اقتصادی: پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و ویرانی‌های گسترده اقتصادی ــ از تخریب ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها تا فشار شدید بر دهک‌های پایین جامعه ــ، اکنون به‌کارگیری مکانیسم ماشه نیز به‌عنوان ابزاری هماهنگ با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در سطح اروپا دنبال می‌شود. در درون نظام اسلامی نیز اختلافات و چنددستگی بر سر سیاست‌های کلان همچنان ادامه دارد؛ با این حال قوای سه‌گانه در سرکوب کارگران، معلمان، بازنشستگان و فعالان مدنی و صدور احکام اعدام برای مخالفان سیاسی و عقیدتی، همداستان‌اند. اختلاف آنان تنها بر سر تقسیم منافع اقتصادی، رانت و فساد است؛ عوارضی که در نهایت بار آن بر دوش مردم ایران سنگینی می‌کند.
خروج ناگهانی خامنه‌ای از مخفیگاه خویش و دعوت قوای سه‌گانه به وحدت و همبستگی شاید در کوتاه‌مدت از دامنه مناقشات جناحی بکاهد، اما از آنجا که پاسخی به بحران برنامه هسته‌ای و شرایط سخت اقتصادی نمی‌دهد، تنها به دشوارتر شدن وضعیت محرومان منجر خواهد شد.
تحریم‌ها و مکانیسم ماشه: باید با صراحت گفت: با سیاست‌های غارتگرانه بخش خصوصی و خصولتی و در کل با اقتصاد نئولیبرالی، نمی‌توان در برابر تحریم‌های فراگیر ایستاد. مکانیسم ماشه و گسترش تحریم‌ها در شرایطی که تورم ساعتی، گرانی نان و بنزین، قطعی برق و کمبود آب شرب و کشاورزی کمر مردم را خم کرده است، تنها وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد.
در گزارش رسمی اتاق بازرگانی آمده است که در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت: محدودیت‌های بانکی و مالی و توقف همکاری سوئیفت تشدید خواهد شد. خطوط کشتیرانی به دلیل قطع بیمه‌های بین‌المللی با مشکل جدی مواجه می‌شوند. سرمایه‌گذاری خارجی به‌شدت کاهش می‌یابد. رکود عمیق، تورم ۹۰ درصدی، نرخ ارز ۱۶۵ هزار تومانی، رشد اقتصادی منفی ۳ درصد، سقوط ارزش بورس و افزایش بیکاری تا ۱۴ درصد از پیامدهای محتمل خواهد بود.
پرسش اصلی اینجاست: در چنین شرایطی سیاست‌گذاران ایران چه مسیری را انتخاب خواهند کرد؟ آیا راهکارهای پیشنهادی کارآمد خواهد بود یا نه؟
تجربه تحریم‌های پیشین: برای درک ابعاد بحران باید به تحریم‌های سال ۲۰۰۷ اتحادیه اروپا علیه ایران نیز نگاهی انداخت. این تحریم‌ها عمدتاً بخش انرژی، بانکداری و مبادلات مالی را هدف گرفتند و به کاهش سرمایه‌گذاری، افت صادرات نفت و گاز، محرومیت بانک‌های ایرانی از سیستم مالی اروپا، محدودیت واردات تجهیزات صنعتی و دارویی، فشار بر ذخایر ارزی و سقوط ارزش ریال منجر شدند. نتیجه‌ی مستقیم آن، افزایش بیکاری، جهش تورم در مواد غذایی و دارو و توقف پروژه‌های بزرگ نفت و گاز بود؛ بحرانی که در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به اوج رسید.
ایرانِ گرفتار دراقتصاد نئولیبرالی وخصوصی‌سازی‌های بی مهار ، توان مقابله مؤثر با چنین تحریم‌هایی را ندارد. تنها با تغییر بنیادین مسیر اقتصادی و تقویت نقش دولت می‌توان امیدی به کاهش آسیب‌ها داشت. اما شواهد، از سخنان خامنه‌ای تا تهدیدهای سپاه، حکایت از کشاندن کشور به سوی جنگی تازه دارد؛ جنگی که پیامدی جز ویرانی و فشار مضاعف بر زندگی مردم نخواهد داشت.
جامعه و چشم‌انداز اعتراضات: جامعه ایران در آستانه سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) قرار دارد؛ واقعه‌ای که بار دیگر بستر اعتراضات گسترده را فراهم می‌کند. همایش کوه‌پیمایی روز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ در سنندج، با شعار لغو احکام ظالمانه علیه معلمان کردستان و سایر مناطق، هشداری آشکار به حاکمیت است. ادامه سرکوب‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام اعدام علیه فعالان مدنی و سیاسی می‌تواند صفوف همبستگی مردم را تقویت کند و بار دیگر خیابان را به عرصه کنش اعتراضی بدل سازد.این هشدار را باید و باید جدی گرفت
https://t.me/AmirJavaheriLangroudi
