لائبه آرام
زبان و فرهنگ دو روی یک سکه اند. آنها به هم پیوستهاند و در طول زمان یکدیگر را بهبود میبخشند، توسعه میدهند، شکل یا تغییر میدهند. زبان و فرهنگ هویت یک فرد را شکل میدهد و دیدگاه او را میسازد. زمانی که یک دولت سیاست تکزبانه را اعمال میکند، آنچه در واقع انجام میدهد به این معناست که زبانها و فرهنگهای دیگر آنقدر مهم نیستند. حتی اگر تعداد کمی از افراد به این زبان رسمی تحمیلی صحبت کنند، این زبان اجباراً تبدیل به زبان مورد استفاده اکثریت میشود.
این سیاست بر سیستم آموزشی تاثیر میگذارد؛ دانشآموزان متعلق به اقلیتهای زبانی مجاز به یادگیری رسمی زبان مادری خود نیستند. دولتها زبانهای دیگر را به عنوان گویش یا لهجه برچسبگذاری میکنند و آنها را نامرئی میکنند. آنها سیاستهای مختلفی را برای تغییر زبان یا فرهنگ یک گروه اقلیت اعمال میکنند تا هویت جدیدی را بر آنها تحمیل کنند. بدون اینکه حتی به شخص آسیب فیزیکی وارد شود، بر او «نسلکشی فرهنگی و زبانی» اعمال میشود.
«نسلکشی فرهنگی» یا «فرهنگکشی» مفهومی است که رافائل لمکین، وکیل لهستانی در سال ۱۹۴۴ در همان کتابی که در آن اصطلاح «نسلکشی» را ابداع کرد، توصیف میکند. هرچند تهیهکنندگان «کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸» و کشورهای مؤسس سازمان ملل متحد در پیشنویس این کنوانسیون به مفهوم نسلکشی فرهنگی و زبانی اشاره کردند اما در نسخه نهایی تصویبشده، این مفهوم صرفاً به نسلکشی فیزیکی محدود شد.
این عدم ممنوعیت، راه برای دولتهای توتالیتر هموار کرده است تا از طریق اتخاذ سیاستهای زبانی و آموزشی، بدون نیاز به نسلکشی فیزیکی دست به نسلکشی زبانی بزنند. با این وجود، تلقی زبان به عنوان حقوق بشر و بخشی از حقوق فرهنگی میتواند به شناسایی این معیارها به عنوان سیاستهایی که حقوق بشر را نقض میکنند و به طور کلی منع نسلکشی کمک کند. این شناخت نه تنها بر مسئولیت دولتها در حمایت از حقوق فرهنگی ملل غیرفارس و مردم بومی تأکید دارد، بلکه زمینه را برای جرمانگاری چنین اعمال و سیاستهایی فراهم میکند. در حالی که دولتها بهشدت از اعمال نسلکشی با هدف حذف فیزیکی منع شدهاند، همچنان میتوانند اقلیتها را تغییر داده و شکل دهند و نوعی نسلکشی را با الگوی کاملا متفاوتی مرتکب شوند.
زبان دو کارکرد [سیاسی] دارد، یکی به عنوان وسیلهای برای دولتها به منظور غلبه و کنترل، و دیگری به عنوان ابزاری برای اقلیتها بهعنوان دولت-ملتهای بالقوه برای مقاومت و اعمال حق تعیین سرنوشت. پیمان وستفالی، پیمانی که بعد از پایان جنگهای سی ساله مذهبی در اروپا بین کشورهای اروپایی بسته شد، در تعریف مفهوم «اقلیت» آنرا یک دولت-ملت بالقوه معرفی میکند تا زمانی که بتواند حاکمیتی داشته باشد که بر اساس آن یک دولت-ملت واقعی نامیده شود.
مسئله بلوچستان و زبان بلوچی اگر چه به تنهایی یک مسئله زبانی نیست اما برای ایران، پاکستان و افغانستان یک مسئله امنیتی، سیاسی و اقتصادی است، و تحمیل هویت و زبان فارسی نه تنها ماهیت بلوچها را از نظر هستیشناسی تغییر میدهد، بلکه آنها را از حق اساسی خود برای بازتولید فرهنگی از طریق جذب و ادغام در اکثریت بازمیدارد. حاکمیت در حال سرکوب بلوچستان با زائد ساختن زبان همراستاست. این تمرکز بر زبان نه تنها استراتژیک است بلکه بهواسطه هدف ایجاد تغییر در وضعیت زبان، فراتر از استراتژیک است؛ زبان، سنگبنای حفظ بلوچستان چه در داخل و چه خارج از مرزهای بلوچستان است.
Ad placeholder
تحمیل تکزبانی، سیاست کنترل و تسلط
انتخاب زبان فارسی در قانون اساسی و تنظیم آن برای آموزش یکی از سیاستهای امنیتی دولتهای مرکزی برای کنترل ملل غیرفارس بوده است. آنچه در دولتهای ایرانی اتفاق افتاده است از طریق منطق دوگانه انقیاد و حذف (جمعیتهای خاص) عمل میکند و ساختار اجتماعی سهجانبهای از گروههای ممتاز، اقلیتهای تابع، و پاکشده را ایجاد میکند.
زمانی که گروهی از هویت خود آگاه باشد، در بیشتر موارد سعی در حفظ و حراست از آن هویت دارد. گروهها از طریق تفاوتها شکل میگیرند و این دوگانگی به جامعهای متکثر تبدیل میشود. صرفنظر از تعداد اقلیتها (در مفهوم وستفالی)، اکثریت (گروه مسلط) تمام قدرت خود را برای تسلط به گروههای دیگر به کار میگیرد، این نحوه عملکرد قدرت است که با جذب اقلیت به اکثریت جمعیت خود را چه از منظر فرهنگی و چه از منظر زبانی افزایش دهد.
زمانی که یک گروه زبانی متفاوت از فارسی، به دلیل سیاستهای سرکوبگرانه و تبعیضآمیز دولتهای ایرانی، فرهنگ و زبان خود را به فرزندان خود منتقل نکند، یا خود کودکان تصمیم میگیرند آن را یاد نگیرند یا به اجبار از یادگیری آن زبان منع میشوند. این جدایی بر نسلهای بعدی نیز تاثیر میگذارد. در واقع نسل اول قادر به انتقال دانش نیست و نسل دوم ممکن است فقط جنبههای محدودی از فرهنگ خود را درک کند و نسل سوم هیچ تصوری از فرهنگ و زبان خود ندارد. بنابراین اکثریت بر اقلیت تسلط خواهند داشت بدون اینکه به آنها آسیب فیزیکی وارد شود.
از طرفی این اقلیتها (دولت-ملت بالقوه) از حق تعیین سرنوشت در پرتو قوانین کلاسیک بینالمللی برخوردار نیستند، و این بدان معنی است که دولتها میتوانند یک گروه را به عنوان اقلیت بشناسند یا نه. در صورتی که گروه را بهعنوان اقلیت در جغرافیای سیاسی آن کشور نشناسند تعهدات بینالمللی نیز نخواهند داشت و آنها را با بهرسمیت نشناختن زبان و فرهنگ متفاوتشان و از طریق جذب اجباری در گروه بزرگتر، به راحتی سرکوب میکنند. اجبار از دستدادن زبان همراه خواهد بود با اجبار فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و معنوی که توسط دولت منجر به محرومیت مادی و طرد نهادی این زبانها میشود.
در همین حین اپوزیسیون و برخی گروههای مخالف جمهوری اسلامی نیز در برابر پروژه استعماری جمهوری اسلامی، پاکسازی دستوری دولت را بازتولید میکنند که منجر به سرکوب زبانی میشود. این بازتولید، بلوکهای سیاسی مخالف را به همکاری در یک پروژه مشترک سوق میدهد. در حالیکه جمهوری اسلامی و اپوزیسیون مرکزگرای جمهوری اسلامی خود را مخالف هم میدانند، امتناع مشترک آنها از بهرسمیتشناختن دیگر زبانها و حقوق افرادی که از آن استفاده میکنند منجر به وضعیت ظلم آشکار شده است.
این «ستم مشروح» نه تنها ملیگرایی تکزبانی جمهوری اسلامی را مشروعیت میبخشد و طبیعی میسازد، بلکه نیروهای نهادی عظیم و نیز سرمایه نمادین و مادی را برای پروژه محوکردن فراهم میکند.
این پاککردن منجر به حذف خواهد شد. رهایی زبانهای ملل تحت ستم از این مخمصه، مستلزم آن است که شیوههای پاکسازی آشکار شود. ایجاد و تصور نادرست از تفاوت بین پروژه سلطه و پروژه مقاومت ظلم، پاکسازی را محو کرده و نیاز به جایگزین رهاییبخش را پنهان میکند. در این راستا باید حقوق زبانی بشر را به عنوان عنوان ترکیبی از حقوق بشر و حقوق زبانی در گفتمان حقوق بشر کنونی در نظر گرفت. دولتها با گفتمان جداییطلب و اینکه اقلیتها به دنبال استقلال هستند، مانعی بر راه احقاق حقوق آنها میشوند.
درک ظلم برای مقاومت در برابر آن بسیار ضروری است. ضروری است که تبعیض مبتنی بر زبان، مشابه سایر اشکال ظلم در امتداد خطوط نژاد، ملت، اتنیک بهرسمیت شناخته شود. برای ریشهکردن ریشههای استعماری سرکوب زبانی، باید مدلهای سلطه استعماری را بهشدت تکثیر و عیان کرد. پاکسازی در قلب سرکوب زبان نهفته است، اما ماهیت مقاومت در برابر آن متفاوت خواهد بود.
Ad placeholder