بیانیه‌ی تازه‌ی میرحسین موسوی در حمایت از برگزاری یک رفراندوم سراسری برای عبور از جمهوری اسلامی، بار دیگر گفتمان دموکراسی‌خواهی لیبرالی را در فضای عمومی برجسته کرده است. حمایت حدود ۸۰۰ فعال مدنی از این بیانیه، در ظاهر نویدگر شکل‌گیری یک اجماع ملی حول «گذار مسالمت‌آمیز» از وضع موجود است. اما باید در نظر داشت که هیچ خواست یا شعار سیاسی را نمی‌توان بیرون از زمینه‌ی مادی، طبقاتی و تاریخی آن فهم کرد. آیا این رفراندوم واقعاً خواستی عمومیست؟ آیا ابزار مناسبی برای تغییر نظام است؟ و مهم‌تر از همه، در غیاب یک بدیل انقلابی از پایین، چه کسی این رفراندوم را هدایت خواهد کرد؟
پیشنهاد موسوی برای رفراندوم نه در متن یک انقلاب اجتماعی، نه در دل سازمان‌یابی توده‌ای طبقات فرودست، بلکه در شرایطی از سرخوردگی عمومی، سرکوب سیاسی، فروپاشی تشکل‌های مردمی و انفعال طبقاتی مطرح شده است. خواستی که محتوا و سازوکارش توسط طبقات فرادست و لایه‌هایی از خرده‌بورژوازی سکولار تنظیم شده است. نگاهی به امضاکنندگان بیانیه حمایت از پروژه رفراندوم موسوی، نشان می‌دهد که این جریان متکی بر: روشنفکران لیبرال، چهره‌های آکادمیک، فعالان سابق اصلاح‌طلب، بخشی از نخبگان رسانه‌ای و سلبریتی‌های فرهنگی و اقتصادیست. در این ترکیب، طبقه کارگر، بیکاران، حاشیه‌نشینان، زنان ستمدیده، اقلیت‌های قومی و جنسی، غایب‌اند. بنابراین، آنچه به‌نام “مردم” یا “خواست عمومی” مطرح می‌شود، در عمل، بازنمایی فیلترشده‌ی خواست لایه‌ای خاص از طبقات میانی است که نفع‌شان در تعدیل چهره‌ی استبداد، نه در براندازی ساختار طبقاتی آن است. دموکراسی بورژوایی، همواره مبتنی بر حفظ مناسبات تولید و انقیاد طبقاتی بوده است. در این چارچوب، رفراندوم، به‌مثابه سازوکار حقوقی “نمایندگی”، معمولاً ابزاریست برای بازتولید اقتدار نخبگان، نه اراده‌ی آزاد توده‌ها. به بیان دیگر، وقتی ابزار دموکراتیک بدون سازمان‌یابی طبقاتیِ توده‌ها و در فضای سلطه‌ی ایدئولوژی حاکم اجرا شود، نه‌تنها به رهایی نمی‌انجامد بلکه به کنترل و بازآرایی نظم قدیم در لباسی تازه منجر خواهد شد. تجربه‌ی مصر پس از مبارک، تونس پس از بن‌علی، و سودان پس از البشیر، نمونه‌های مشخصی هستند از اینکه چگونه رفراندوم بدون نیروی سازمان‌یافته‌ی کارگران و زحمت‌کشان، به سلطه‌ی دوباره‌ی نیروهای محافظه‌کار، سرمایه‌داری جهانی و ارتجاع داخلی منتهی شد. میرحسین موسوی به مثابه یکی از چهره‌های رده‌بالای نظام جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۶۸، نماینده‌ی نوعی “اصلاح از درون” بوده است. بیانیه‌ی اخیر او نیز، علی‌رغم لحن رادیکال آن، همچنان حامل ” انتقال قدرت از بالا”، همان تصور نخبه‌گرایانه از تغییر است. اما در ایرانِ امروز، تضاد جامعه با نظم موجود از جنس بحران نمایندگی نیست، بلکه با فروپاشی هژمونی جمهوری اسلامی، نوعی فضای پیشاسیاسی شکل گرفته که تنها از دل آن، خودسازمان‌دهی توده‌ای و انقلابی ممکن است. بیانیه‌ی موسوی بدون هیچ تحلیل طبقاتی از “نیروهای اجتماعی، ساختار سرمایه‌داری رانتی-امنیتی، و نقش نیروهای کار در تغییر”، تنها می‌تواند بخشی از پروژه‌ی انتقال قدرت در چارچوب نظم جهانی لیبرال باشد.
حمایت ۸۰۰ فعال مدنی از این بیانیه نیز بیش از آن‌که نشانگر یک مطالبه‌ی عمومی باشد، انعکاس نوعی انسداد استراتژیک در میان نیروهای میانی جامعه است؛ نیروهایی که نه توان سازمان‌دهی از پایین و نه تمایل به رویارویی رادیکال با نظام مسلط را دارند. بسیاری از این افراد، پیش‌تر یا در دستگاه ایدئولوژیک نظام فعال بوده‌اند، یا در قالب پروژه‌های لیبرالِ مدنی، نقش واسطه‌ای میان دولت و جامعه را ایفا کرده‌اند. در غیاب اقلیت های قومی و جنسی و طبقه‌ی کارگر متشکل، این‌گونه بیانیه‌ها، صرفاً فضای عمومی را به سمت پروژه‌هایی از بالا سوق می‌دهند که نه قدرت براندازی دارند و نه توان ساختن بدیل. در این شرایط بحرانی اگر این پروژه به خواستی فراگیر تبدیل شود، چپ ها، با درک تضادها و تناقضات تاریخی، نمی‌توانند خواست رفراندوم را صرفاً به مثابه پروژه‌ای بورژوایی یا انحرافی لیبرالی طرد کنند؛ چرا که در شرایطی مشخص، مطالبات دموکراتیک، اگر در چارچوب حقوقی-سیاسی نظم موجود طرح شوند،می‌توانند به بستری برای انباشت تجربه، آگاهی طبقاتی، و بسیج توده‌ای بدل شوند. به‌ویژه در نظام‌های سرکوب‌گر و بسته‌ای چون جمهوری اسلامی، خواست‌های دموکراتیک از جمله حق تعیین سرنوشت سیاسی، واجد پتانسیلی برای شکستن انجماد سیاسی، تخریب سیمای ایدئولوژیک دولت، و احیای امکان گفت‌وگوی اجتماعی‌اند. اما در عین حال، چپ نمی‌تواند و نباید به دنباله‌روی صرف از پروژه‌هایی فروکاسته شود که بدون صورت‌بندی طبقاتی، نقش مردم را به رأی‌دهنده‌ای منفعل تقلیل داده و از بالا برای آن‌ها نسخه‌پیچی می‌کنند. در نتیجه، مواجهه‌ی چپ ها با بیانیه‌ی موسوی و موج حمایت مدنی از آن باید بر دو محور استوار باشد:نخست، حمایت انتقادی از حق مردم برای تغییر نظم سیاسی از طریق ابزارهای دموکراتیک؛ و دوم، مرزبندی استراتژیک با پروژه‌هایی که بنا دارند گذار از جمهوری اسلامی را به بازتولید جمهوری سرمایه‌دارانه محدود کنند. چپ ها، در این میان، باید بکوشند تا از دل شعارهایی چون “رفراندوم” و “گذار”، امکان طرح بدیل رادیکال‌تری را زنده نگه دارد: بدیلی مبتنی بر قدرت از پایین، سازمان‌یابی توده‌ای، و گذار نه صرفاً از جمهوری اسلامی، بلکه از نظم طبقاتی که آن را ممکن ساخته است. در نتیجه، خواست هر رفراندومی، تنها زمانی می‌تواند مشروعیت یابد که محصول فرآیند سازمان‌یافته‌ی از پایین باشد، نه بیانیه‌نویسی از بالا. راه رهایی از وضعیت کنونی ایران، نه از طریق صندوق رأیی در چارچوب نهادهای سرمایه‌سالار، بلکه از مسیر سازمان‌یابی مستقل و آگاهانه‌ی توده‌های زحمت‌کش و ستمدیده می‌گذرد. هر پروژه‌ای که در آن اراده‌ی مردم به «رأی‌گیری بی‌قدرت» تقلیل یابد، سرانجامی جز تکرار سلطه نخواهد داشت. باید به جای دنباله‌روی از نخبگان یا تحقیر مطالبات مردم، راه سوم را پیش برد: مشارکت انتقادی برای بازسازی یک نیروی انقلابی، مستقل، مردمی و ضدسرمایه‌داری.
لقمان مهری
