گروه سیاست
سیدمحمود علوی، وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت حسن روحانی در مصاحبه‌ی مشروحی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی(ایرنا) با او انجام داده، به ربودن مخالفان در خارج کشور و انتقال آنها به ایران اعتراف کرد.
۱۶ دی، یک روز پس از اعلام رد صلاحیت محمود علوی، وزیر پیشین اطلاعات به عنوان نامزد انتخابات مجلس دوازدهم، خبرگزاری ایرنا مصاحبه‌ای با او منتشر کرد که در آن علوی ضمن برشمردن مواردی از ربودن مخالفان حکومت در خارج و ترور دو ایرانی در هلند آنها رانشانه اقتدار وزارت اطلاعات در وزارت خود دانست. در عرصه سیاست داخلی نیز او از فریب کامیونداران برای درهم‌شکستن اعتصاب آنها گفته و در ارتباط با خیزش آبان ۹۸ در پی اعلام افزایش بهای بنزین، می‌گوید:
اگر در سال ۹۸ به تذکر ما در دولت توجه شده بود، دیگر با آن مشکلات و مسائل مواجه نمی‌شدیم.
علوی با اشاره به ترور محمد رضا کلاهی (علی معتمد) متهم به بمب‌گذاری هفتم تیر ۱۳۶۰ در دفتر حزب جمهوری اسلامی، که ۱۵ دسامبر سال ۲۰۱۵ / ۲۴ آذر سال ۱۳۹۴ در شهر آلمیره هلند مقابل خانه‌اش به قتل رسید گفت:
همین‌که کشوری سرویس قوی دارد و ادعا می‌کند می‌دانیم که دست ایران در این کار بوده است اما نمی‌توانیم این را ثابت کنیم خیلی حرف است.
ربودن مخالفان در خارج و انتقال آنها به ایران سرفصل دیگری از صحبت‌های علوی است. او می‌گوید:
راهبرد ما این بود که عناصر ضد امنیتی را تا جایی که ممکن است با ترفندهای پیچیده اطلاعاتی زنده وارد کشور کنیم که هر انسان با انصافی که ملاحظه می‌کرد صدمرحبا به وزارت اطلاعات در آن مقطع می‌گفت.
او از حبیب اسیود (حبیب الله فرج‌الله کعب) فعال عرب ایرانی-سویدی نام می‌برد که در ترکیه توسط نیروهای امنیتی ایران ربوده و در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شد:
حبیب کعب زنده وارد جمهوری اسلامی شد و زنده وارد کردن او به جمهوری اسلامی با ترفند بسیار پیچیده اطلاعاتی انجام شد.
ایرانی ربوده شده دیگر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی است. او تابستان ۱۳۹۹ در دوبی توسط مأموران امنیتی ربوده شد. علوی در این ارتباط می‌گوید:
این آقا را آوردند، چشم‌های وی را بستند و وسط چابهار چشم‌بند وی را باز کردند. وی نگاه کرد، به جای آنکه تابلوها به زبان اردو و پاکستانی نوشته شده باشد، نوشته شده بود فرمانداری چابهار و تازه متوجه شد که چه رودستی خورد و به او گفتند: آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش‌آمدید!
جمشید شارمهد در ایران زندانی و در دادگاه به «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» متهم و به اعدام محکوم شده است. دیوان عالی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۲ حکم اعدام او را تایید کرد.
Ad placeholder
ترور در هلند: «می‌گویند نمی‌توانیم ثابت کنیم»
دو تن از مخالفانی که علوی از آنها نام می‌برد به فاصله دو سال در هلند ترور شدند.
علوی در موضوع ترور تعدادی از مخالفان در اروپا به طور خاص به ترور محمد رضا کلاهی، متهم بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال ۶۰ که با نام مستعار علی معتمد همراه با خانواده‌اش در هلند به عنوان پناهنده سیاسی زندگی می‌کرد و احمد مولانیسی، فعال سیاسی عرب و از بنیانگذاران الاحوازیه اشاره می‌کند و تلویحا نقش حکومت جمهوری اسلامی در ترور این دو را می‌پذیرد. او این ترورها را نشانه قدرت حکومت اسلامی دانسته و مخالفان حکومت در خارج را تهدید می‌کند که در امان نخواهند ماند.
علوی در اشاره به ترور علی معتمد (محمد رضا کلاهی) گفت:
بعد از سی و اندی سال عامل شهادت شهید بهشتی و یاران شهیدش به دَرَک واصل می‌شود، آن‌هم در کشوری مانند هلند که سرویس اطلاعاتی قوی دارد. آنها ادعا می‌کنند که ما می‌دانیم، دستِ ایران در این کار بوده است اما نمی‌توانیم آن را ثابت کنیم. همین‌که کشوری سرویس قوی دارد و ادعا می‌کند می‌دانیم که دست ایران در این کار بوده است اما نمی‌توانیم این را ثابت کنیم خیلی حرف است.
محمد رضا کلاهی (علی معتمد) متهم به بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر سال ۱۳۶۰ بود. او سال ۲۰۱۵ مقابل خانه‌اش در شهر آلمیره هلند در ۵۶ سالگی به قتل رسید.
محمود علوی، وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی درباره ترور علی معتمد (محمد رضا کلاهی) می‌گوید: «همین‌که کشوری ادعا می‌کند می‌دانیم که دست ایران در این کار بوده است اما نمی‌توانیم این را ثابت کنیم خیلی حرف است.»
دو سال بعد، احمد مولا ابوناهض مشهور به احمد نیسی، یکى از رهبران و بنیانگذاران «جنبش آزادى‌بخش الأحواز» چهارشنبه، ۸ نوامبر ۲۰۱۷ مقابل منزلش در شهر لاهه بر اثر اصابت سه گلوله به سرش کشته شد.
رسانه‌های هلندی به نقل از اطرافیان احمد نیسی نوشتند که ظاهراً جمهوری اسلامی در پی او بوده است. کسانی که با احمد مولا ابوناهض (احمد نیسی) رفت و آمد داشتند، به پلیس گفتند جمهوری اسلامی در تلاش بود که نیسی را از طریق پلیس بین‌الملل به ایران بازگرداند، اما موفق نشد و به همین جهت به ترور روی آورد.
چندی بعد دو وزیر دولت هلند (استف بلوک (Stef Blok) وزیر خارجه وقت و کایسا اولونخرن (Kajsa Ollongren) وزیر وقت کشور) در نامه‌ای به پارلمان هلند نوشتند جمهوری اسلامی در ترور محمدرضا کلاهی و احمد نیسی دست داشته است. مبنای نامه، گزارش سازمان اطلاعات هلند (AIVD) درباره نقش حکومت اسلامی در ترور این دو تن بود.
ترورها به تنش در روابط میان دولت هلند با حکومت جمهوری اسلامی و اخراج دو وابسته سفارت ایران از هلند و احضار سفیر هلند در ایران را در پی داشت. اما چندی بعد دادستانی هلند در جریان رسیدگی به پرونده ترور علی معتمد اعلام کرد:
هنوز شواهدی مبنی بر دخالت دولت ایران در قتل محمدرضا کلاهی پیدا نشده است. با این حال، معلوم شده که قاتلان هویت مقتول و دلیل قتل او را نمی‌دانستند.
به گفته دادستانی هلند دو متهم ۱۳۰ هزار یورو بابت این قتل پول گرفته بودند. ولی سوال این است که: از چه کسی؟
سال ۲۰۱۹ / آبان ۹۹ سازمان اطلاعات و امنیت هلند با انتشار گزارش مفصلی به نام دستِ دراز ایران در خاک اروپا به مجموعه‌ای از تلاش‌های سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف اروپایی برای ترور و ربودن مخالفان سیاسی پرداخت.
در گزارش آمده است سازمان اطلاعات و امنیت هلند شواهد و مدارک محکمی در دست دارد که حکومت ایران در پشت ترور احمد نیسی و محمدرضا کلاهی قرار داشته است.
علوی می‌گوید این که آنها می‌دانند حکومت ایران است اما نمی‌توانند ثابت کنند، «خیلی حرف است» و «دانسته یا ندانسته القا می‌کنند که یک عنصر تروریست برای همیشه در امان نخواهد بود.» – آیا این به معنای تهدید مخالفان حکومت درخارج از ایران نیست؟ به‌ویژه مخالفانی که حکومت آنها را «تروریست» می‌خواند نباید بابت این گفته‌ها نگران باشند؟
نقش وزارت اطلاعات در تامین «امنیت داخلی»
آن‌گونه که مصاحبه‌کننده می‌گوید، بخش زیادی از صحبت‌های علوی «درگوشی» است و به لحاظ امنیتی قابل انتشار نیست. در بخش‌های منتشر شده علوی با برشمردن مواردی از ربودن و قتل مخالفان در خارج از کشور و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از اعتصاب در مورد کامیونداران، از یک سو تلاش می‌کند «زیرکی و برتری» خود در سرکوب معترضان و قتل مخالفان را به رخ جناح‌های رقیب در دستگاه‌های امنیتی بکشد و از سوی دیگر قَدَرقدرتی حکومت را به مخالفان حکومت در خارج از مرزهای ایران نشان دهد.
او می‌گوید در زمان اوج اعتراضات رانندگان کامیون و زمانی که آنها قصد تحصن داشتند، مواردی که راننده‌های کامیون می‌خواستند تحصن کنند را پیش‌بینی کرده و برای آن راهکار داده اند. علوی می‌گوید:
گفتیم تعدادی لاستیک در بندر در کانتینر و این تعداد لاستیک نیز در فلان‌جا موجود است،… موارد فراوانی از مسائل مختلف وجود داشت. اگر در سال ۹۸ به تذکر ما در دولت توجه شده بود، دیگر با آن مشکلات و مسائل مواجه نمی‌شدیم.
او که در زمان انجام مصاحبه هنوز از ردصلاحیت شدن خود توسط شورای نگهبان اطلاعی ندارد، به دست‌اندرکاران حکومت رهنمود می‌دهد معترضان و کسانی که قصد شرکت در انتخابات را ندارند مجاب کنند از طریق شرکت در انتخابات نظر خود را اعلام کنند:
ما باید مردم را توجیه کنیم تا وارد صحنه شوند و ببینند در میان نامزدها چه کسی به اهداف آنها بیشتر نزدیک است و به او رای بدهند… اما متاسفانه رسانه‌ها این مورد را بیان نمی‌کنند.
علوی خبرهای مربوط به فساد مدیران وزارت اطلاعات و سوء استفاده‌های مالی آنها را رد می‌کند و در عوض می‌گوید در دوران تصدی او بر وزارت اطلاعات در شرایطی که دوران شکل‌گیری داعش بود و «امنیت دنیا» به هم ریخته بود، «وزارت اطلاعات امنیت و آسایش را برای مردم کشور» فراهم کرده بود.
یکی از رویدادهای دوران تصدی علوی بر وزارت اطلاعات ترور محسن فخری‌زاده کارشناس هسته‌ای ایران در آذر ۱۳۹۹و در نزدیکی دماوند بود. تروری که گفته می‌شد نشانه نفوذ سرویس‌های امنیتی خارجی به‌ویژه اسراییل در دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت اسلامی است. علوی، چند روز پس از ترور فخری‌زاده در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود وزارت اطلاعات «۵ روز پیش از ترور محسن فخری‌زاده، مکان ترور را می‌دانست و خبر داده بود اما وزارت اطلاعات نمی‌توانست اقدامی انجام دهد زیرا فخری‌زاده از «اعضا نیروهای مسلح» بود.
سید محمود علوی چهر‌ه‌ی امنیتی مورد اعتماد خامنه‌ای، نماینده سابق ولی فقیه در سازمان سیاسی-عقیدتی ارتش است. از سال ۵۹ چهار دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است و دو دوره نماینده مجلس خبرگان. از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، رییس سازمان سیاسی-عقیدتی ارتش بود و نماینده ولی فقیه در این سازمان. سال ۸۸ وارد مجلس خبرگان شد اما صلاحیت‌اش برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی تایید نشد. سال ۹۲ به وزارت اطلاعات رفت و به مدت ۸ سال بر مسند این وزارت تکیه زد؛ یکی از پستهای کابینه که وزیر آن با نظر مستقیم خامنه‌ای تعیین می‌شود.
علوی مدعی است که فردی فراجناحی است. در انتخابات به‌صورت مستقل ثبت‌نام کرده زیرا «هیچ زمانی عضو هیچ جریان سیاسی» نبوده است. گرچه شورای نگهبان صلاحیت او را برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم (اسفند ۱۴۰۲) رد کرده است اما او که هم‌اکنون عضو مجلس خبرگان است نامزد عضویت در دور بعدی این مجلس نیز هست.
Ad placeholder
