چرخه هسته‌ای ایران: از بحران ساختاری و بن‌بست دیپلماسی تا ضرورت گذار از جمهوری اسلامی
تحلیل ماتریالیستی از بحران هسته‌ای ایران؛ چگونه جمهوری اسلامی با اتلاف منابع، تشدید تحریم‌ها و سرکوب داخلی، بقای خود را بر ویرانه‌های رفاه و امنیت مردم بنا کرده است.
ایوب دباغیان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴
مقدمه:
بحران هسته‌ای به‌مثابه آینه تمام‌نمای ساختار جمهوری اسلامی
تخریب و بازسازی مکرر نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران صرفاً پدیده‌ای فنی یا تصادفی نیست؛ بلکه بازتابی روشن از ماهیت و ساختار جمهوری اسلامی است. از دیدگاه ماتریالیستی، این چرخه فرسایشی «زدن و بازسازی» نمایانگر بحران بازتولید قدرت در نظام سرمایه‌داری رانتی ـ مذهبی است؛ نظامی که با وجود منابع عظیم طبیعی و نیروی انسانی، ناتوان از تأمین امنیت پایدار و توسعه اقتصادی واقعی است.
وقتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی، می‌گوید: «درست کردیم آمد زد، اگر دوباره درست کنیم باز می‌زند»، این سخن بیش از یک اعتراف فنی، بیانیه‌ای سیاسی ناخواسته است که ناتوانی ساختاری نظام در شکستن این چرخه را برملا می‌کند. به‌عبارتی، قدرت حاکم نه توان جلوگیری از حملات را دارد و نه ظرفیت تغییر رویکردی که تهدیدات را کاهش دهد.
این وضعیت را نباید صرفاً به «سوءمدیریت» یا «بی‌کفایتی» تقلیل داد؛ بلکه باید آن را در بستر ساختار طبقاتی حاکمیت و منافع اقتصادی ـ سیاسی نیروهای مسلط تحلیل کرد. پروژه هسته‌ای، حتی در اوج تبلیغات رسمی، نه برای پاسخگویی به نیاز واقعی مردم به انرژی پاک، بلکه به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی ایدئولوژیک و تثبیت قدرت داخلی و منطقه‌ای به‌کار گرفته شده است.
این سیاست، در حالی که اکثریت مردم با فقر، بیکاری و فشار معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به معنای تخصیص منابع عظیم به حوزه‌ای پرهزینه، پرخطر و فاقد بازدهی مستقیم اجتماعی است. هر بار که تأسیسات هسته‌ای هدف حمله قرار می‌گیرد و بازسازی می‌شود، هزینه آن از جیب طبقات فرودست و با کاهش بودجه‌های رفاهی، آموزشی و بهداشتی پرداخت می‌شود.
به بیان دیگر، بحران هسته‌ای تنها یک بحران فنی یا ژئوپلیتیک نیست؛ بلکه بخشی از بحران بازتولید سرمایه‌داری استبدادی در ایران است؛ بحرانی که در آن حکومت برای بقای خود به پروژه‌هایی متوسل می‌شود که سود سیاسی و اقتصادی آن‌ها بیش از منافع جامعه است.
ریشه‌های ساختاری چرخه «زدن و بازسازی»
برای درک علت اصلی و بنیادین تکرار مکرر این چرخه بی‌پایان، باید به ریشه‌های اقتصادی و سیاسی آن در ساختار جمهوری اسلامی پرداخت. از منظر ماتریالیستی، این چرخه نه یک رویداد تصادفی، بلکه نتیجه مستقیم ترکیب سه عامل اساسی است:
۱. اقتصاد رانتی و منافع الیگارشی حاکم
جمهوری اسلامی، به ویژه پس از جنگ ایران و عراق، بر پایه اقتصاد رانتی نفتی ـ نظامی بازتولید شده است. این اقتصاد به جای توسعه بخش مولد و صنعتی، بر انحصار منابع در دست نهادهای نظامی ـ امنیتی و بنیادهای مذهبی متکی است. پروژه هسته‌ای نیز بخشی از همین انحصار است؛ بودجه، قراردادها و نیروی انسانی متخصص تحت کنترل نهادهایی قرار دارد که پاسخ‌گوی مردم نیستند.
هر بار که تأسیسات هسته‌ای تخریب می‌شود، روند بازسازی آن فرصتی تازه برای تزریق میلیاردها دلار به شبکه‌های پیمانکاری وابسته به سپاه و دیگر نهادهای حکومتی فراهم می‌کند. به این ترتیب، تداوم بحران برای بخشی از طبقه حاکم نه یک تهدید، بلکه منبعی مستمر درآمد و قدرت است.
۲. منطق ایدئولوژیک و بحران مشروعیت
از ابتدای دهه ۱۳۸۰، حاکمیت پروژه هسته‌ای را به‌عنوان «نماد اقتدار ملی» معرفی کرد و آن را به هویت سیاسی ـ مذهبی نظام گره زد. در چنین شرایطی، عقب‌نشینی یا توقف پروژه، در داخل کشور به معنای شکست ایدئولوژیک تلقی می‌شود و پایه‌های مشروعیت نظام را متزلزل می‌کند. بنابراین، حتی در مواجهه با خسارت‌های سنگین، ادامه این پروژه برای حاکمیت یک ضرورت سیاسی ـ نمادین است، نه یک انتخاب عقلانی اقتصادی.
۳. ساختار استبدادی و فقدان نظارت مردمی
در نظام‌های دموکراتیک، تخصیص منابع به پروژه‌ای پرهزینه و پرخطر مانند پروژه هسته‌ای بدون شفافیت و پاسخگویی ممکن نیست. اما در جمهوری اسلامی، فقدان رسانه آزاد، سرکوب نهادهای مدنی و نبود نظارت واقعی پارلمانی باعث شده که تصمیم‌گیری‌های کلان ملی، از جمله درباره پروژه هسته‌ای، در دست حلقه‌ای محدود از نهادهای امنیتی و مذهبی باشد. این ساختار، بازتولید بحران را تضمین می‌کند؛ زیرا هیچ مکانیزم واقعی برای ارزیابی هزینه، فایده و تغییر مسیر وجود ندارد.
ابعاد اقتصادی بحران: هزینه‌هایی که از جیب مردم پرداخت می‌شود
چرخه فرسایشی تخریب و بازسازی نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران، پیش از هر چیز یک بحران اقتصادی ـ طبقاتی است. از منظر ماتریالیستی، باید دید منابع مالی این بازسازی‌های مکرر از کجا تامین می‌شود و این فرایند چه تأثیری بر زندگی اکثریت جامعه دارد. واقعیت این است که هر بار که یک مرکز هسته‌ای تخریب و دوباره ساخته می‌شود، بخش عظیمی از هزینه‌ها از طریق بودجه عمومی کشور و با کاهش یا حذف بودجه بخش‌های حیاتی دیگر تأمین می‌گردد.
۱. هزینه‌های مستقیم بازسازی
گزارش‌های غیررسمی و تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بازسازی یک مرکز هسته‌ای پیشرفته می‌تواند صدها میلیون تا چند میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این هزینه‌ها شامل موارد زیر است:
ــ خرید تجهیزات پیشرفته و جایگزین که غالباً به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، باید از بازارهای غیررسمی و با واسطه‌های پرهزینه تهیه شوند.
ــ تعمیر یا ساخت دوباره زیرساخت‌های تخریب‌شده که نیازمند مصالح خاص و فناوری‌های حساس است.
ــ پرداخت به پیمانکاران وابسته به نهادهای امنیتی ـ نظامی که معمولاً با نرخ‌های بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی فعالیت می‌کنند.
به دلیل نبود شفافیت مالی، هیچ آمار رسمی دقیقی از این هزینه‌ها منتشر نمی‌شود، اما بررسی بودجه‌های سالانه نشان می‌دهد که بخش «امور دفاعی و امنیتی» و «تحقیقات و فناوری» سهمی غیرعادی و رو به رشد از منابع کشور را می‌بلعند، در حالی که سهم آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی یا ثابت مانده یا کاهش یافته است.
۲. هزینه‌های غیرمستقیم: فشار بر بودجه عمومی
هر دلار یا ریالی که صرف بازسازی یک مرکز هسته‌ای می‌شود، مستقیماً از منابعی برداشت می‌شود که می‌توانست به بهبود زندگی مردم اختصاص یابد. این بدان معناست که:
ــ پروژه‌های عمرانی شهری و روستایی متوقف یا نیمه‌کاره می‌مانند.
ــ یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.
ــ بودجه آموزش و بهداشت فشرده‌تر می‌شود.
برای مثال، در سال‌هایی که بودجه پروژه‌های هسته‌ای به‌طور محرمانه افزایش یافته، بودجه داروهای حیاتی و تجهیزات بیمارستانی با کسری شدید مواجه بوده است. این یعنی ادامه پروژه هسته‌ای به قیمت جان بیماران و محرومیت میلیون‌ها کودک از آموزش باکیفیت تمام می‌شود.
۳. سودبری طبقه حاکم از تداوم بحران
در نگاه نخست ممکن است تصور شود که تخریب زیرساخت‌ها برای همه ضرر است، اما از منظر اقتصاد سیاسی، بخش‌هایی از طبقه حاکم و شبکه‌های اقتصادی وابسته به آن از همین بحران سود می‌برند:
ــ پیمانکاران و شرکت‌های پوششی وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، قراردادهای چند صد میلیون دلاری بازسازی را به‌صورت انحصاری دریافت می‌کنند.
ــ خرید تجهیزات از بازار سیاه و واسطه‌های خارجی فرصت‌های فساد و رانت‌خواری عظیمی فراهم می‌سازد.
ــ حتی در سطح بین‌المللی، تداوم بحران هسته‌ای بهانه‌ای برای حفظ و افزایش بودجه‌های امنیتی و دفاعی است که این بودجه‌ها نیز به جیب شبکه‌های قدرت داخلی بازمی‌گردد.
به عبارت دیگر، بحران هسته‌ای برای بخشی از حاکمیت نه یک مشکل، بلکه منبع تغذیه مالی و سیاسی است. این همان نقطه‌ای است که نگاه ماتریالیستی نشان می‌دهد چرا اراده واقعی برای پایان دادن به این چرخه وجود ندارد؛ زیرا این چرخه بخشی از سازوکار بازتولید قدرت و ثروت الیگارشی حاکم است.
۴. اثرات طبقاتی و اجتماعی این هزینه‌ها
هزینه‌های مکرر بازسازی هسته‌ای، مانند زنجیری نامرئی بر گردن طبقات فرودست و متوسط سنگینی می‌کند:
ــ افزایش مالیات‌ها و قیمت‌ها برای جبران کسری بودجه.
ــ تورم ساختاری ناشی از تزریق پول به پروژه‌های غیر مولد و فسادزا.
ــ کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان که در برابر گرانی کالاهای اساسی ناتوان‌تر می‌شوند.
به زبان ساده، هر بار که یک سایت هسته‌ای هدف حمله قرار می‌گیرد، پیامدهای آن به شکل نان گران‌تر، داروی کمیاب‌تر و مدرسه فرسوده‌تر در زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود. این همان پیوند عینی بین بحران هسته‌ای و زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان است که باید در هر تحلیل ماتریالیستی برجسته گردد.
پیامدهای دیپلماتیک و بن‌بست مذاکرات: دیپلماسی به‌مثابه ابزار وقت‌کشی و مدیریت بحران
از آغاز علنی شدن بحران هسته‌ای ایران در اوایل دهه ۱۳۸۰، مذاکرات دیپلماتیک بارها به‌عنوان «راه‌حل» مطرح شده‌اند. هدف ظاهری این مذاکرات کاهش تحریم‌ها و تضمین امنیت تاسیسات هسته‌ای ایران بود. اما تجربه بیش از دو دهه نشان داده که این روند بیشتر به‌عنوان ابزاری برای وقت‌کشی و مدیریت موقتی بحران عمل کرده است تا حل ریشه‌ای مسئله.
۱. تضاد ایدئولوژیک و منافع طبقاتی در دیپلماسی
جمهوری اسلامی مسئله هسته‌ای را نه صرفاً فنی، بلکه موضوعی هویتی و ایدئولوژیک می‌داند. این پروژه به‌عنوان «حق مسلم» و نماد «اقتدار ملی» معرفی شده است و هر عقب‌نشینی آشکار، تهدیدی برای مشروعیت نظام تلقی می‌شود. از منظر ماتریالیستی، نهادهای نظامی و امنیتی که کنترل بودجه‌های کلان هسته‌ای را در دست دارند، منافع اقتصادی و سیاسی‌شان در تداوم پروژه است و بنابراین هر توافقی که این منابع را محدود کند، با مقاومت شدید مواجه می‌شود.
۲. وقت‌کشی استراتژیک به‌عنوان ابزار بقا
جمهوری اسلامی از مذاکرات به‌عنوان فرصتی برای خرید زمان استفاده می‌کند؛ زمانی که صرف بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده، پیشبرد پروژه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های پنهان می‌شود. حتی توافق‌هایی مانند برجام (۲۰۱۵)، به دلیل بدعهدی طرف‌های خارجی یا تحریکات خود نظام، نتوانست به راه‌حلی پایدار تبدیل شود. هر شکست دیپلماتیک پیام روشنی به رقبا ارسال می‌کند که فشار بیشتر می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را در حدی کنترل‌شده نگه دارد، و این چرخه، حملات و خرابکاری‌ها را تشدید می‌کند.
۳. حملات نظامی و تشدید تنش‌ها
جنگ ۱۲ روزه اخیر و حملات تخریبی به مراکز هسته‌ای نمونه‌ای بارز از این بحران تشدید شده است. این حملات نه تنها به تخریب فیزیکی تأسیسات منجر شده‌اند، بلکه تنش‌ها را به سطح نظامی–امنیتی بالا برده‌اند. جمهوری اسلامی این اقدامات را تجاوز آشکار به حاکمیت ملی می‌داند که فضای بی‌اعتمادی در مذاکرات را تشدید کرده است. این حملات، که احتمالا با حمایت یا چشم‌پوشی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی انجام شده‌اند، پیام روشنی دارند: توقف یا کاهش برنامه هسته‌ای هزینه‌بردار و پیچیده است. این موضوع بن‌بست دیپلماتیک را عمق می‌بخشد و به تشدید فشار و تنش‌های متقابل دامن می‌زند.
۴. تحریم‌ها: فشار مضاعف بر طبقات فرودست
تحریم‌های اقتصادی که در پی بن‌بست مذاکرات تشدید می‌شوند، بار سنگینی بر دوش طبقات فرودست جامعه گذاشته‌اند. از منظر طبقاتی، تحریم‌ها دو کارکرد متضاد دارند:
ــ هزینه واردات تجهیزات و بازسازی تأسیسات هسته‌ای را افزایش می‌دهند که نهایتاً از بودجه عمومی کشور پرداخت می‌شود.
ــ معیشت مردم را هدف قرار داده، موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی، کمبود دارو و رکود اقتصادی می‌شوند.
این وضعیت جامعه را به سمت دغدغه‌های روزمره و بقا سوق می‌دهد و از مطالبه تغییرات بنیادین بازمی‌دارد، وضعیتی که به نفع طبقه حاکم است چرا که سطح سازمان‌یابی اجتماعی و سیاسی را پایین نگه می‌دارد.
۵. دیپلماسی؛ مدیریت بحران نه حل آن
نگاهی به دو دهه گذشته نشان می‌دهد هیچ مذاکره‌ای به رفع کامل تحریم‌ها و تضمین امنیت تاسیسات هسته‌ای منجر نشده است. توافق‌های امضا شده کوتاه‌مدت بوده و بارها به نقطه اول بازگشته‌اند. این روند نشان می‌دهد که:
ــ نظام حاضر به مصالحه‌ای نیست که ساختار اقتصادی و امنیتی موجود را تضعیف کند.
ــ طرف‌های خارجی نیز به دلیل بی‌اعتمادی و تضاد منافع، حاضر به تضمین‌های بلندمدت نیستند.
از منظر ماتریالیستی، این بن‌بست نه یک تصادف بلکه نتیجه تضاد بنیادین میان ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی و الزامات یک توافق پایدار بین‌المللی است. توافق واقعی مستلزم شفافیت، پاسخگویی و کنترل دموکراتیک بر منابع و فناوری‌های حساس است، اما ساختار استبدادی جمهوری اسلامی با این پیش‌شرط‌ها ناسازگار است.
تهدیدات نظامی و جنگ: ابزاری برای تحکیم قدرت، فاجعه‌ای برای مردم
تهدیدات نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران همواره جزئی جدایی‌ناپذیر از بحران هسته‌ای بوده است. از خرابکاری‌های مخفیانه و حملات سایبری گرفته تا عملیات‌های آشکار نظامی، این تهدیدات همواره در فضای سیاسی و رسانه‌ای برجسته بوده‌اند. اما نکته اساسی این است که جمهوری اسلامی به جای جستجوی راه‌حل برای پایان دادن به این بحران، خود از این تهدیدات به عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت و سرکوب داخلی بهره می‌برد.
۱. جنگ و تهدید نظامی؛ «نعمت» برای استبداد
رهبران جمهوری اسلامی بارها نشان داده‌اند که بحران و تهدید خارجی را فرصتی برای بسیج داخلی می‌دانند. تجربه جنگ هشت‌ساله ایران و عراق نشان داد که در شرایط جنگی:
ــ فضای سیاسی محدودتر و بسته‌تر می‌شود و سرکوب مخالفان و فعالان مدنی توجیه می‌گردد.
ــ اعتراض‌ها و نقدها به بهانه «وحدت ملی» خاموش می‌شوند.
ــ نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی سهم بیشتری از بودجه و قدرت را به دست می‌آورند.
از این رو حتی اگر جنگ واقعی رخ ندهد، حفظ فضای تهدید و آماده‌باش دائمی، ابزاری مؤثر برای استمرار وضعیت فوق‌العاده و کنترل جامعه است.
۲. هزینه‌های مالی و انسانی جنگ
هر حمله نظامی به زیرساخت‌های هسته‌ای، علاوه بر خسارت مستقیم، نیازمند صرف هزینه‌های کلان برای بازسازی است؛ هزینه‌هایی که بار دیگر از جیب مردم پرداخت می‌شود. اما این تنها بخشی از فاجعه است. جنگ یا حتی تهدید جدی آن، پیامدهای دیگری هم دارد:
ــ فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
ــ افزایش نرخ بیکاری به دلیل تعطیلی یا کاهش فعالیت صنایع
ــ مهاجرت نخبگان و فرار مغزها در فضای ناامن سیاسی
از منظر انسانی، جنگ به معنای تخریب زیرساخت‌های حیاتی مانند نیروگاه‌ها، بیمارستان‌ها، شبکه‌های آب و برق و در نهایت قربانی شدن هزاران انسان بی‌گناه است.
۳. امنیت‌گرایی به جای امنیت واقعی
یکی از تناقضات بنیادین جمهوری اسلامی این است که همواره بر «تهدید دشمن» و «لزوم حفظ امنیت» تأکید می‌کند، اما سیاست‌هایش عملاً امنیت پایدار را تضعیف می‌نماید. تمرکز بر امنیت‌گرایی یعنی گسترش نیروهای نظامی، تجهیزات دفاعی و کنترل داخلی جایگزین ایجاد امنیت واقعی از طریق کاهش تنش‌های خارجی و بهبود روابط بین‌المللی شده است.
از منظر ماتریالیستی، این تناقض ریشه در ماهیت طبقاتی نظام دارد: طبقه حاکم برای بقای خود به فضای امنیتی نیازمند است، چرا که در فضای باز و شفاف، امکان پاسخگویی به مطالبات مردم و مدیریت اقتصادی به نفع اکثریت وجود ندارد.
۴. مردم؛ قربانیان اصلی بازی‌های ژئوپلیتیک
در تمام این معادلات، مردم عادی ایران هیچ نقشی در تصمیم‌گیری ندارند، اما بیشترین هزینه را می‌پردازند. جنگ و تهدیدات نظامی، علاوه بر خسارات مالی و جانی، اثرات روانی عمیقی بر جامعه بر جای می‌گذارند:
ــ اضطراب و ناامنی دائمی
ــ افزایش مهاجرت و پناه‌جویی
ــ فرسایش اعتماد اجتماعی و همبستگی جمعی
به این ترتیب، جنگ یا حتی سایه آن، هم ابزاری برای تحکیم قدرت طبقه حاکم است و هم وسیله‌ای برای خسته و فرسوده کردن جامعه‌ای که تحت فشارهای معیشتی و امنیتی انرژی کمتری برای سازماندهی مقاومت و تغییر دارد.
پیامدهای اجتماعی و انسانی چرخه هسته‌ای
بحران هسته‌ای ایران فراتر از یک موضوع فنی یا دیپلماتیک است و پیامدهای عمیق و گسترده‌ای بر زندگی روزمره مردم دارد. این پیامدها نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در ساختار اجتماعی، روان جمعی و پویایی جنبش‌های اعتراضی نیز نمایان می‌شوند.
۱. تشدید فقر و نابرابری طبقاتی
تحریم‌ها و هزینه‌های هنگفت بازسازی و نگهداری پروژه هسته‌ای، منابع مالی کشور را از بخش‌های حیاتی مانند بهداشت، آموزش و رفاه عمومی دور کرده است.
ــ طبقات فرودست و کارگران بیشترین فشار را متحمل می‌شوند؛ چرا که کاهش یارانه‌ها، خدمات اجتماعی، تورم و گرانی کالاهای اساسی زندگی‌شان را دشوارتر کرده است.
ــ در مقابل، الیگارشی حاکم و وابستگان نهادهای نظامی–امنیتی در همین شرایط بحرانی، از قراردادهای بازسازی و دور زدن تحریم‌ها سودهای کلان به جیب می‌زنند.
۲. بحران در خدمات عمومی و زیربناهای اجتماعی
هزینه‌های سرسام‌آور پروژه هسته‌ای و تحریم‌ها باعث شده‌اند زیرساخت‌های اساسی کشور فرسوده باقی بمانند:
ــ بیمارستان‌ها با کمبود تجهیزات و دارو روبرو هستند.
ــ مدارس و دانشگاه‌ها با کمبود بودجه و فرسودگی فضاهای آموزشی مواجه‌اند.
ــ خدمات شهری و روستایی مانند آب، برق و حمل‌ونقل عمومی در بسیاری مناطق کیفیت پایین یا ناپایداری دارند.
این وضعیت شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و حس بی‌عدالتی را تشدید می‌کند.
۳. فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
بحران هسته‌ای که موضوعی دائمی و فرسایشی شده، اعتماد مردم به حکومت را بیش از پیش کاهش داده است:
ــ تصمیمات کلان بدون مشارکت مردم و بر اساس منافع اقلیت حاکم اتخاذ می‌شود.
ــ وعده‌های مکرر درباره «پیشرفت هسته‌ای» یا «لغو تحریم‌ها» بی‌نتیجه مانده‌اند و بخش بزرگی از جامعه دچار بی‌اعتمادی گسترده شده‌اند.
این بی‌اعتمادی هم می‌تواند زمینه‌ساز اعتراض باشد و هم باعث سرخوردگی و انفعال شود؛ به‌ویژه اگر جنبش‌های اجتماعی چشم‌انداز روشنی نداشته باشند.
۴. فشار روانی و اضطراب جمعی
سایه دائمی جنگ و تحریم، موجب اضطراب مزمن و احساس ناامنی در جامعه شده است:
ــ این اضطراب نه تنها ناشی از ترس جنگ، بلکه از بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی نسبت به آینده سرچشمه می‌گیرد.
ــ پیامدهای آن در افزایش مهاجرت، فروپاشی خانواده‌ها، خشونت خانگی و افسردگی جمعی قابل مشاهده است.
۵. تأثیر بر جنبش‌های اجتماعی
بحران هسته‌ای و فضای امنیتی آن تأثیر مستقیمی بر جنبش‌های اجتماعی گذاشته است:
ــ جنبش کارگری: اعتصابات و اعتراضات کارگری با اتهامات امنیتی و «همسویی با دشمن» سرکوب می‌شوند.
ــ جنبش زنان: فعالیت‌های زنان در چارچوب «زن، زندگی، آزادی» با فشار و سرکوب‌های شدیدتری مواجه است.
ــ جنبش دانشجویی: دانشگاه‌ها به‌عنوان پایگاه‌های بالقوه مقاومت، تحت کنترل و فشار قرار دارند.
با این حال، این فشارها باعث شده بخشی از جنبش‌ها به‌دلیل تجربه مشترک سرکوب و بی‌عدالتی به یکدیگر نزدیک‌تر شوند و پیوندهای عمیق‌تری ایجاد کنند.
بحران هسته‌ای؛ بازتاب بحران ساختاری جمهوری اسلامی
بحران هسته‌ای ایران صرفاً یک مسئله فنی یا دیپلماتیک نیست، بلکه بازتابی از بحران‌های عمیق و ساختاری در نظام جمهوری اسلامی است. این بحران نشان‌دهنده شکست الگوهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای است که رژیم از ابتدا بر آن‌ها استوار بوده است.
۱. بحران بازتولید قدرت سیاسی
رژیم جمهوری اسلامی مشروعیت خود را بر ایدئولوژی مذهبی و مقابله دائمی با «دشمن» و همچنین بسیج امنیتی جامعه بنا کرده است. پروژه هسته‌ای برای تغذیه این دو ستون به‌کار رفت؛ اما اکنون این ابزار فرسوده شده و مردم هزینه‌های سنگین اقتصادی آن را می‌پردازند بدون بهره‌مندی ملموس.
۲. بحران اقتصادی و انباشت معکوس
تحریم‌ها و هزینه‌های پروژه هسته‌ای مانع توسعه واقعی شده‌اند و سرمایه‌داری رانتی دولت را به سمت فساد، فرار سرمایه و اقتصاد غیررسمی سوق داده‌اند. این روند موجب وابستگی بیشتر، فساد و نابسامانی مستمر شده است.
۳. بحران مشروعیت و شکاف دولت–ملت
اکثریت مردم دیگر روایت رسمی «دشمن‌ستیزی» را نمی‌پذیرند و بحران هسته‌ای را ابزاری برای حفظ قدرت اقلیت حاکم می‌دانند. این شکاف عمیق به گونه‌ای است که حتی موفقیت‌های احتمالی در مذاکرات هسته‌ای نمی‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند.
۴. بحران ایدئولوژیک
تناقض میان ادعای استقلال و مقاومت از یک سو و ناگزیر بودن به امتیازدهی و مذاکره از سوی دیگر، روایت رسمی را تضعیف کرده و مردم را به گفتمان‌های جایگزین سکولار، سوسیالیستی و دموکراتیک سوق داده است.
۵. بحران‌های همزمان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
بحران هسته‌ای یکی از سه بحران همزمان و درهم‌تنیده جمهوری اسلامی است که با فساد و تحریم، فقر و سرکوب اجتماعی، و شکاف عمیق سیاسی همراه شده است. حتی در صورت حل نسبی این بحران، مشکلات ساختاری رژیم همچنان پابرجا خواهد بود.
پیوند بحران هسته‌ای با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی
بحران هسته‌ای ایران جدا از سیاست‌های منطقه‌ای‌اش قابل فهم نیست. این دو، دو روی یک سکه‌اند که با هدف حفظ نظام و گسترش نفوذش، همدیگر را تقویت می‌کنند.
۱. عمق استراتژیک و بازدارندگی هسته‌ای
رژیم از ابتدا شبکه‌ای از نیروهای نیابتی در منطقه ساخته تا امنیت خود را تضمین کند. برنامه هسته‌ای هم ابزار قدرتی برای بازدارندگی و پشتیبانی از این نیروهای نیابتی است.
۲. تحریم‌ها و اتکا به مداخلات منطقه‌ای
تحریم‌های بین‌المللی رژیم را مجبور کرده برای دور زدن آن‌ها به عراق، سوریه، لبنان و یمن متکی شود. این شبکه منطقه‌ای نه تنها ابزار دور زدن تحریم است، بلکه اهرم فشار در پرونده هسته‌ای هم هست.
۳. هزینه‌های گزاف بر دوش مردم
در حالی که میلیون‌ها ایرانی در فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، میلیاردها دلار صرف جنگ‌افروزی در منطقه و حمایت از نیابتی‌ها می‌شود. این تضاد، بذر اعتراض و شعارهای «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» را پاشیده است.
۴. سرکوب داخلی با حربه بحران‌های خارجی
در هر بحران داخلی، رژیم بحران‌های منطقه‌ای را بزرگنمایی و بهانه‌ای برای سرکوب می‌کند؛ معترضان را متهم به «همدستی با دشمن» می‌سازد تا صدای آن‌ها را خاموش کند.
۵. انزوای بیشتر و شکست استراتژیک
این سیاست‌ها نه تنها بحران هسته‌ای را حل نکرده، بلکه باعث تشدید تحریم‌ها، انزوای بین‌المللی و مشروعیت حضور نظامی آمریکا و ناتو در منطقه شده است. نهایتاً هزینه این سیاست‌ها را مردم ایران پرداخت می‌کنند.
بحران هسته‌ای و جنبش‌های اعتراضی داخل ایران: بازتاب بحران قدرت و مطالبات آزادی‌خواهانه
بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی، علاوه بر پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی، بازتاب‌دهنده بحران عمیق‌تر قدرت، سرکوب و تضادهای طبقاتی در جامعه ایران است. این بحران به نمادی از ناکارآمدی و فساد نظام بدل شده و واکنش‌های گسترده‌ای در جنبش‌های اعتراضی داخلی برانگیخته است.
۱. بحران هسته‌ای؛ نماد ناکارآمدی و فساد نظام
برای بخش بزرگی از مردم، به‌ویژه طبقات محروم و کارگر، برنامه هسته‌ای نمایانگر هزینه‌های هنگفتی است که می‌توانست صرف بهبود معیشت و رفاه شود. این پروژه تمرکز قدرت را در دستان جناح‌های حاکم بدون پاسخگویی واقعی نشان می‌دهد و فساد و رانت‌خواری سیستماتیک را برجسته می‌کند.
۲. بحران هسته‌ای و سرکوب جنبش‌های اجتماعی
حکومت از بحران هسته‌ای و فضای امنیتی ناشی از آن برای تشدید سرکوب استفاده کرده است. بهانه تهدیدات خارجی، مجوزی برای برخورد خشونت‌آمیز با فعالین، معترضان و به‌خصوص زنان ایجاد کرده است. جنبش «زن، زندگی، آزادی» که نماد مقاومت در برابر سرکوب جنسیتی و سیاسی است، تحت فشار مضاعف قرار گرفته است.
۳. نقد جنبش زنان به سیاست‌های هسته‌ای و منطقه‌ای
جنبش زنان بحران هسته‌ای را نه فقط یک مسئله فنی، بلکه بخشی از بحران ساختاری نظام می‌داند. آن‌ها خواستار بازتخصیص منابع از پروژه‌های نظامی و هسته‌ای به آموزش، بهداشت و رفاه عمومی هستند و پایان سیاست‌های ماجراجویانه منطقه‌ای را مطالبه می‌کنند.
۴. بحران هسته‌ای و همبستگی طبقاتی در اعتراضات
در اعتراضات اخیر، طبقات مختلف جامعه از کارگران، معلمان، زنان و جوانان، مطالبات خود را به شکلی متحد مطرح کرده‌اند. بحران هسته‌ای به نمادی فراتر از حوزه تخصصی تبدیل شده و ناکارآمدی و سرکوب ساختاری را برجسته ساخته است. اعتراضات علیه سیاست‌هایی است که منافع اکثریت مردم را قربانی می‌کنند.
۵. نگاه رادیکال ماتریالیستی به بحران هسته‌ای
از دیدگاه طبقاتی، بحران هسته‌ای نتیجه طبیعی تضادهای قدرت و رقابت‌های درون نظام است. پروژه هسته‌ای ابزاری برای حفظ طبقه حاکم است که منابع کشور را به نفع خود مصادره می‌کند. مبارزه با این بحران باید بخشی از مبارزه طبقاتی برای سرنگونی نظام استبدادی و ایجاد جامعه‌ای عادلانه و برابر باشد.
تاثیر بحران هسته‌ای بر زندگی روزمره و مناسبات اجتماعی–اقتصادی ایران
۱. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و هزینه‌های نظامی
بحران هسته‌ای نقطه کانونی تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی است که به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی میلیون‌ها ایرانی اثر گذاشته:
ــ افزایش تورم و گرانی به‌دلیل کاهش واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع.
ــ کاهش ارزش ریال و کاهش قدرت خرید مردم.
ــ رشد بیکاری به‌ویژه میان جوانان به علت تعطیلی یا کاهش فعالیت کارخانه‌ها.
ــ صرف بودجه‌های کلان برای پروژه‌های نظامی و هسته‌ای، به‌قیمت کاهش بودجه آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی.
۲. فشار بر خانواده‌ها و افزایش نابرابری اجتماعی
در این شرایط دشوار اقتصادی، خانواده‌های کارگر و طبقات کم‌درآمد بیشترین آسیب را دیده‌اند:
ــ فقر و ناامنی غذایی گسترده در میان جمعیت.
ــ کاهش کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی به‌دلیل کمبود منابع.
ــ افزایش شکاف طبقاتی؛ طبقه حاکم همچنان از منابع عظیم برخوردار است، در حالی که اکثریت مردم درگیر مشکلات روزمره‌اند.
۳. فشار روانی و سرکوب سیاسی: زندگی زیر سایه بحران
بحران هسته‌ای هم فضای اقتصادی و هم فضای سیاسی کشور را امنیتی‌تر و سرکوبگرانه‌تر کرده است:
ــ افزایش اختناق سیاسی به‌بهانه مقابله با تهدیدات امنیتی.
ــ تشدید نظارت‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و خشونت سازمان‌یافته علیه اعتراضات.
ــ رشد ناامیدی و سرخوردگی به‌خصوص در میان جوانان به‌دلیل فقدان چشم‌انداز روشن.
۴. واکنش‌های مردمی: شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی گسترده
با وجود سرکوب، اعتراضات در سراسر ایران ادامه دارد:
ــ اعتراضات کارگری برای حقوق و شرایط بهتر.
ــ مبارزه جنبش زنان علیه تبعیض و سرکوب جنسیتی.
ــ اعتراضات محلی علیه فساد، ناکارآمدی و تبعیض‌های قومی و منطقه‌ای.
ــ استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی برای سازماندهی و اطلاع‌رسانی.
۵. ضرورت پیوند مبارزات اقتصادی و سیاسی برای تغییر رادیکال
برای غلبه بر بحران و تحقق تغییر واقعی، جنبش‌های مختلف باید:
ــ مطالبات اقتصادی و سیاسی را به‌عنوان دو روی یک سکه درک کنند.
ــ همبستگی طبقاتی میان کارگران، زنان، جوانان و اقشار محروم را تقویت کنند.
ــ مبارزه برای دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی را به‌جای اصلاحات سطحی دنبال نمایند.
نقش دیاسپورای ایرانی در حمایت و تقویت جنبش‌های اعتراضی داخل کشور
۱. دیاسپورا به‌عنوان صدای رهایی‌بخش
دیاسپورای ایرانی که به‌دلیل سرکوب و فضای امنیتی حاکم بر کشور، بسیاری از فعالان و روشنفکران به خارج مهاجرت کرده‌اند، نقش مهمی در حمایت از جنبش‌های اجتماعی و سیاسی داخل ایران دارد:
ــ شکل‌گیری مراکز فرهنگی و سیاسی در کشورهای میزبان برای سازماندهی فعالیت‌ها.
ــ پوشش خبری و اطلاع‌رسانی درباره اعتراضات و نقض حقوق بشر از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی.
ــ فشار سیاسی بر دولت‌های خارجی برای اعمال تحریم‌ها و حمایت از اعتراضات.
۲. فعالیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی
شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و پلتفرم‌های متعلق به ایرانیان مقیم خارج، صدای اعتراضات داخل را به جهان منتقل می‌کنند:
ــ پوشش زنده اعتراضات و سرکوب‌ها.
ــ افشای واقعیات شکنجه، زندان و نقض حقوق زنان و فعالان سیاسی.
ــ حمایت و معرفی قهرمانان جنبش زنان و افزایش آگاهی جهانی درباره مبارزات آنان.
۳. حمایت مالی و لجستیکی
دیاسپورا، به‌تناسب امکانات، از جنبش‌های داخل کشور حمایت مالی و لجستیکی می‌کند:
ــ جمع‌آوری کمک‌های مالی برای خانواده‌های زندانیان سیاسی و تأمین هزینه‌های پزشکی و حقوقی.
ــ سازماندهی کمپین‌های جهانی برای جلب حمایت افکار عمومی و فشار بر نهادهای بین‌المللی.
ــ تسهیل ارتباط میان فعالان داخل و خارج برای هماهنگی و تبادل اطلاعات.
۴. چالش‌ها و محدودیت‌ها
فعالیت‌های دیاسپورا با موانعی روبه‌رو است:
ــ اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک که موجب پراکندگی و کاهش اثربخشی می‌شود.
ــ تهدید و دستگیری فعالان داخل کشور توسط حکومت برای قطع ارتباط با دیاسپورا.
ــ محدودیت دسترسی به اطلاعات در داخل کشور و وجود فضای مجازی امنیتی و بسته.
۵. ضرورت وحدت و همکاری
برای افزایش تاثیرگذاری دیاسپورا لازم است:
ــ تشکیل جبهه متحد و همکاری گروه‌های مختلف برای ایجاد صدای واحد.
ــ تمرکز بر اهداف مشترک مبارزه با استبداد، فساد و تبعیض، فارغ از اختلافات جزئی.
ــ تقویت ارتباطات امن با داخل کشور با استفاده از فناوری‌های نوین.
دیاسپورای ایرانی، به‌عنوان یکی از ستون‌های مقاومت، با فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و مالی، نقش مهمی در حمایت از جنبش‌های داخل ایفا می‌کند. حفظ وحدت و تمرکز بر اهداف مشترک می‌تواند به گسترش جنبش‌ها و افزایش فشار بر رژیم کمک کند.
راهکارهای عملی برای شکستن چرخه فرسایشی و بن‌بست نظامی ـ سیاسی
برای خروج از این چرخه معیوب و بحران ساختاری، لازم است اقدامات بنیادین و طبقاتی صورت گیرد که نه تنها تاکتیکی بلکه استراتژیک بوده و ریشه بحران را هدف قرار دهند:
۱. تغییر بنیادین در ساختار قدرت و حکمرانی
تا زمانی که جمهوری اسلامی با ساختار سرکوبگر، فساد گسترده و وابستگی عمیق به قدرت‌های خارجی باقی بماند، چرخه فرسایشی ادامه خواهد داشت. سرنگونی این رژیم و جایگزینی آن با نظامی دموکراتیک، سکولار و مردم‌سالار، تنها راه واقعی برای پایان دادن به این بحران است؛ نظامی که منابع کشور را به جای هزینه‌های نظامی و هسته‌ای، به توسعه اجتماعی و اقتصادی عادلانه اختصاص دهد.
۲. تجمیع و سازماندهی نیروی کار و مردم در مبارزه طبقاتی
طبقه کارگر، زحمتکشان و اقشار محروم باید با آگاهی طبقاتی و سازمان‌یافته علیه استثمار، سرکوب و جنگ‌افروزی رژیم متحد شوند. تنها با فشار سازمان‌یافته و مبارزه انقلابی می‌توان به تغییرات اساسی، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ و بحران دست یافت.
۳. تقویت جنبش‌های مردمی و آزادی‌خواه
جنبش‌های زن، زندگی، آزادی، دانشجویی، معلمان، بازنشستگان و کارگران باید همبستگی قوی‌تر یافته و اهداف مشترک برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل حکومتی نوین با مطالبات دموکراتیک و عدالت اجتماعی را در اولویت قرار دهند.
۴. رد هرگونه سازش و توافقاتی که رژیم را تقویت می‌کند
تجربه تلخ مذاکرات مکرر نشان داده که رژیم از این فرایندها برای حفظ قدرت و تأخیر در فروپاشی بهره می‌برد. مبارزه نباید به فریب‌های دیپلماتیک و فشارهای خارجی دل‌خوش باشد؛ بلکه باید بر تغییر واقعی در ساختار سیاسی و اقتصادی تمرکز کند.
۵. حمایت از دیپلماسی توده‌ای و بین‌المللی
در کنار مبارزه داخلی، همکاری و همبستگی با نیروهای چپ، مترقی و ضد امپریالیست در جهان برای فشار بر قدرت‌های امپریالیستی که تحریم‌ها و مداخلات نظامی را هدایت می‌کنند ضروری است. این فشارها باید به سمت لغو تحریم‌ها و پایان مداخلات سوق داده شود.
سخن پایانی
چرخه فرسایشی تخریب و بازسازی نیروگاه‌های هسته‌ای ایران نمادی از بحران عمیق ساختاری و فساد گسترده جمهوری اسلامی است که هزینه‌های انسانی و اجتماعی سنگینی بر مردم تحمیل می‌کند. بن‌بست سیاسی، تشدید تهدیدات نظامی و فشارهای اقتصادی نتیجه تضاد میان منافع مردم و طبقه حاکم است؛ طبقه‌ای که حاضر است رفاه و امنیت جامعه را فدای بقای خود کند.
راه‌حل‌های سطحی و کوتاه‌مدت نه تنها ناکارآمد بلکه به استمرار وضعیت فعلی دامن می‌زنند. تنها با سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و تأسیس حکومتی مبتنی بر عدالت اجتماعی، دموکراسی واقعی و استقلال اقتصادی می‌توان این چرخه را شکست.
در این مسیر، سازمان‌یابی طبقاتی، اتحاد توده‌های مردم و حرکت انقلابی کلید موفقیت و تحقق آرمان‌های آزادی، رفاه و عدالت خواهند بود.
