علی رسولی
سقوط مشکوک هلی‌کوپتر عضو هیئت مرگ در روز ۳۰ اردیبهشت، نظام جمهوری اسلامی را پیش از موعد به نمایش انتخابات کشاند و اکنون سوال این است که چه کسی قرار است بازیگر نقش اول نمایش جانشینی «رئیس‌جمهوری شهید» باشد. آیا رهبر جمهوری اسلامی به سراغ تکنوکرات‌های خندان می‌رود و یا کسی شبیه به ابراهیم رئیسی؟
«تثبت عمق راهبردی نظام»؛ این تنها ویژگی‌ای است که علی خامنهای برای رئیس‌جمهوری جدید نظامش در سر دارد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز ۱۴ خرداد در مدفن خمینی تنها چند جمله کوتاه درباره انتظارش از جانشین ابراهیم رئیسی مطرح کرد: پرکار و انقلابی باشد و عمق راهبردی نظام را تثبیت کند.
آنچه علی خامنهای در این سخنان کوتاه مطرح کرد تا حدود زیادی آرایش صحنه انتخابات را مشخص می‌کند. سناریوهای انتخابات و خروجی نهایی آن در دوران رهبری خامنهای عموما بسته به اولویت‌های ذهنی او تنظیم شده است. شاید این توصیف، یک «تحلیل پسینی» از چندین انتخابات جمهوری اسلامی در دوران رهبری خامنهای به نظر برسد ولی تا حدود زیادی معنابخش صحنه انتخابات هست.
نهایتا اینکه از نمایش پرخرج انتخابات روز هشتم تیرماه چه کسی پیروز بیرون می‌آید بستگی به نامی دارد که در یک برگه رای صندوق شماره ۱۱۰ «حسینیه امام خمینی» در بیت علی خامنهای نوشته شده است.
پس از خاتمه ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، ضرورت «گشایش بین‌المللی» و یا «نمایش قدرت و سرکشی در عرصه بین‌المللی» الگوی تعیین کننده در آرایش صحنه انتخابات و تعیین خروجی آن بود. بر همین اساس نمایندگان گشایش محدود داخلی و کنترل بحران خارجی، محمد خاتمی و حسن روحانی بودند و نماینده سرکشی و تقابل، احمدی‌نژاد.
انتخابات ۱۴۰۰ اما پای یک ضرورت دیگر را هم به انتخابات باز کرد: یکدستسازی قدرت به نفع کارآمدی و آرامش در دوران پرچالش مرگ خامنهای و تعیین جانشین. شاید دقیق‌تر آن باشد که بگوییم که این ضرورت یکدستسازی از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ نخستین فاز اجرایی‌اش کلید خورد. تشکیل مجلس انقلابی مقدمه ساخته و پرداخته‌کردن دولت انقلابی و تابع بود.
این سناریو اگر خوب کار می‌کرد تا حدود زیادی می‌توانست امکان گذار آرام به رهبری سوم و کنترل بی‌ثباتی در بدنه قدرت را به همراه داشته باشد. اما «چند اشکال» پیش آمد. نه مجلس انقلابی آنقدر قدرت و قوت داشت و نه دولت انقلابی توانست فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را آرام کند.
در پنج سالی که فاز اول و دوم این سناریو اجرایی شده است، جمهوری اسلامی با پیچیده‌ترین بحران اقتصادی – حتی غامض‌تر از دوران جنگ هشت‌ساله با عراق- روبرو شد. در عرصه امنیتی و اجتماعی هم بزرگترین جنبش سرنگونی‌خواه علیه نظام از تابستان ۱۴۰۱ و با قتل حکومتی ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد که لهیب آن هنوز دامن جمهوری اسلامی را رها نکرده است.
در بعد بین‌المللی هم جمهوری اسلامی در این دوره زمانی دو بار به شکل جدی به لبه جنگ محدود یا تمام عیار وارد شده است. یک بار پس از کشته‌شدن سربازان آمریکایی در زمستان ۱۴۰۲ در اردن در نتیجه حمله مقاومت اسلامی عراق؛ حمله‌ای که به صورت گسترده، ایران مسئول آن شناخته شد. بار دوم هم در فروردین و اردیبهشت امسال و پس از حمله موشکی به اسرائیل که انتقام کشته‌شدن سرداران سپاه در سوریه بود.
در همین دوره زمانی، حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر رخ داد. حمله‌ای که ائتلاف نیروهای شبه‌نظامی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه یا آنچه محور مقاومت خوانده می‌شود را مستحکم‌تر کرد. اکنون جمهوری اسلامی به صورت غیرمستقیم در چندین جبهه منطقه مشغول جنگ است. در دریای سرخ و یمن مشغول حمله به کشتی‌های تجاری و ناوهای ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا است. در عراق حملات ایضایی به پادگان‌های آمریکایی در سوریه و عراق را برنامه‌ریزی می‌کند. در سوریه و دیرالزور در تلاش است تا پایگاه دائمی‌اش را برپا کند و با حملات گاه و بیگاه اسرائیل دست‌وپنجه نرم می‌کند. در لبنان با تجهیز دائمی حزب‌الله مشغول درگیری محدود در خطوط مرزی با اسرائیل است و در فلسطین هم از حماس و جهاد اسلامی حمایت می‌کند.
این همان چیزی است که رهبر جمهوری اسلامی آن را «عمق راهبردی» جمهوری اسلامی می‌خواند.
به بیان دیگر از مجموعه مسائل بحرانی که جمهوری اسلامی با آن روبه‌رو است اگر خلاصه‌ای تهیه کنیم چند سرفصل خواهد شد:
- بحران جانشینی و تعیین رهبر آینده پس از مرگ خامنهای
- بحران اقتصادی روزافزون
- بحران امنیتی داخلی، نارضایتی گسترده، مقاومت هرروزه مردم علیه جمهوری اسلامی
- بی‌ثباتی در روابط بین‌المللی، تنش در خاورمیانه و پرونده هسته‌ای
خامنهای در سخنرانی ۱۴ خردادش از میان این چهار سرفصل اصلی از مشکلات نظامش تنها به بخش کوچکی از فصل چهارم اشاره کرد: تثبیت عمق راهبردی. یعنی رسیدگی به بحران‌ها و چالش‌هایی که ایران در تقابل با غرب در خاورمیانه با آن روبه‌رو شده است.
از نظر رهبر جمهوری اسلامی دیگر بحران‌ها وزن و ضرورتی به اندازه این مساله ندارند و جانشین ابراهیم رئیسی باید کسی باشد که این موضوع را در اولویت بگذارد.
Ad placeholder
سناریوهای انتخابات کدامند
مداخله بنیادین خامنهای در انتخابات از دو طریق صورت می‌گیرد. یک مرحله در فرآیند ردصلاحیت‌ها است که در آن مشخص می‌شود که او چه بازیگرانی را لازم دیده به زمین بفرستد. در مرحله نهایی هم امکانات بسیج رای شبکه نهادهای نظامی و امنیتی‌اش در سراسر کشور برای رای دادن به گزینه مطلوب او تا حدی تعیین‌کننده است.
به صورت مشخص بسیج و سپاه نشان داده‌اند که در هماهنگی با فشارهای بوروکراتیک بر کارمندان و معلمان و اصناف امکان پای صندوق کشاندن حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر را دارند. این رقم تخمینی است که از نتایج انتخابات‌های پیشین می‌توان داشت و قاعدتا هر تحلیلگری می‌تواند آن را بیشتر یا کمتر بداند.
این میزان حضور به علاوه تاکتیک‌های مداخله آماری در نتایج می‌تواند یک نمایش انتخاباتی حداقلی را برای جمهوری اسلامی تضمین کند. چیزی که خامنهای در سه انتخابات پیشین به آن دست یافت و از آن ناراضی هم نبود. البته نتیجه عملکرد بازیگران نمایش شاید چندان که او می‌اندیشید تامین‌کننده آمالش نبود.
حال باید دید گزینه‌های خامنهای برای مواجهه با وضع کنونی کدامند.
رجعت به بوروکرات‌های نظام
یک سناریوی نمایش انتخابات می‌تواند برکشیده شدن یک چهره از میان جماعت بوروکرات‌های نظام باشد. کسانی که حلقه یاران اجرایی خامنهای هستند ولی الزاما به اندازه «فرزندان سپاهی» مورد اعتماد خامنهای هم نیستند.
کارکرد این نیروها آن است که این پتانسیل را دارند که شکاف کوچک یا عمیق در صفوف مخالفان یا منتقدان جمهوری اسلامی ایجاد کنند و گروه منتقدان که همان اصلاح‌طلبان هستند را به این صرافت بیندازد که بار دیگر روایت «خیرالموجودین» را از صندوقچه‌شان بیرون بیاورند. البته استفاده بیش از حد از بازی «خیرالموجودین» در دو دهه گذشته سبب شده تا اصلاح‌طلبان ریزش بزرگی در بدنه حامیان اجتماعی‌شان داشته باشند و «امیدواران به اصلاح» در دهه ۷۰ و ۸۰ جای خود را به «ناامیدان اصلاح‌پذیری نظام» داده‌اند.
کارکرد دیگر بوروکرات‌های نظام آن است که می‌توانند در ویترین سیاست خارجی‌شان چهره‌های کمتر تهاجمی را قرار دهند. فارغ از اینکه سیاست خارجی نظام در اختیار وزارت خارجه یا دولت باشد یا نه، این افراد می‌توانند تنش را تا حدودی در رابطه با پرونده‌های امنیتی جمهوری اسلامی با غرب کنترل کنند.
البته وخامت پرونده‌های امنیتی بین‌المللی ایران با مداخله در جنگ اوکراین و نقش جهوری اسلامی در حمله اسرائیل به سرزمین‌های فلسطینی و البته سررسیدن موعد اتمام قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر سال آینده، بیش از گذشته شده است. به این ترتیب چندان مشخص نیست که اگر ویترین وزارت خارجه ملایم‌تر چیده شود الزاما به آرامش نسبی در این پرونده‌ها منتهی شود.
این احتمالا محاسباتی است که خامنهای هم به آن فکر کرده است. لاجرم اگر رسیدگی به بحران فزاینده اقتصادی، امکان مذاکره پشت‌پرده با غرب و گرفتن امتیازهای حداقلی در کنار «امکان» شکاف انداختن احتمالی در صفوف مخالفان قسم‌خورده جمهوری اسلامی، دغدغه خامنهای باشد، به سراغ این سناریو خواهد رفت.
بازیگران این سناریو بر اساس فهرست ثبت‌نام‌کنندگان، علی لاریجانی است و اسحاق جهانگیری. شورای نگهبان به راحتی می‌تواند هر دوی این‌ها را ردصلاحیت کند. همانطور که در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین چنین کرد. یک تلفن یا دست‌خط از دفتر خامنهای هم می‌تواند این دو بازیکن رو به زمین نمایش بفرستد.
Ad placeholder
رانندگی در بزرگراه قصاب تهران
سناریوی دوم این است که خامنهای همان راه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و دو مجلس یازدهم و دوازدهم را برود و از میان «خادمان چشم و گوش بسته ولایت» کسی را برگزیند. در این صورت کار انتخابات را مانند ۵ سال گذشته به قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیةالله الاعظم سپاه و فرمانده آن محمدعلی جعفری خواهد سپرد، گزینه‌های مرزی در برهم زدن این بازی را رد صلاحیت خواهد کرد و چهرهای را سرکار خواهد آورد که شباهت زیادی با قصاب تهران یا همان ابراهیم رئیسی داشته باشد.
توصیف خامنهای از گزینه مطلوبش برای ریاست‌جمهوری در سخنرانی ۱۴ خرداد می‌تواند تعبیر به تمایل او به ماندن در همین مسیر باشد. هرچند کوتاه بودن این بخش سخنانش راه را برای تغییرات در روزها و ساعت‌های آینده باز گذاشته است.
در این مسیر بازیگرانی که کاملا خصوصیات رئیسی را داشته باشند، اندکند.
سعید جلیلی یک گزینه است ولی او احتمالا به اندازه رئیسی، قائل به نقش‌آفرینی ویترینی نیست. ابراهیم رئیسی در ۲ سال و ۹ ماه ریاست‌جمهوری‌اش نقشی در اداره دولت نداشت و عملا بازیگران دیگری این قوه نظام را اداره می‌کردند. اداره اقتصادی دولت در اختیار محمد مخبر و مافیای نهادهای اقتصادی زیرنظر دفتر علی خامنهای بود. سیاست خارجی را سپاه قدس اداره می‌کرد. سیاست امنیتی و داخلی را سازمان اطلاعات سپاه و سیاست فرهنگی را قرارگاه بقیه‌الله. انتصاب‌ها هم از دل همین سیستم اداره ملوک‌الطوایفی تعیین می‌شد.
سعید جلیلی با همه ارادتمندی که به رهبر جمهوری اسلامی دارد ولی به اندازه ابراهیم رئیسی مسلوب‌الاختیار هم نیست. به همین دلیل این نگرانی برای اطرافیان خامنهای و خود او وجود دارد که او هم می‌تواند راه احمدی‌نژاد را بپیماید و ناگهان سر به شورش بردارد.
مشکل دیگر سعید جلیلی این است که نقشه و برنامه‌ای برای سیاست داخلی، اقتصاد و سیاست خارجی در دست ندارد. یعنی برکشیده شدنش به بحران کارآمدی کنونی جمهوری اسلامی بیش از پیش خواهد افزود.
بازیگران دیگری هم در این سناریو می‌توانند نقش‌آفرینی کنند. محمد باقر قالیباف یکی از این‌ها است. مهرداد بذرپاش و محمد مخبر هم هستند. در میان این‌ها شاید مخبر مطمئن‌ترین گزینه برای رهبر جمهوری اسلامی بود ولی او نه فن بیان دارد و نه چهرهای کاریزماتیک. فساد اطرافیانش هم نقل محافل است که البته موضوع حیاتی در سرنوشت سیاسی او نیست.
محمدباقر قالیباف در میان این گزینه‌ها به بخشی از فرماندهان سپاه نزدیک است. البته او با تیم محمدعلی عزیز جعفری و قرارگاه بقیه‌الله اختلافاتی هم دارد که جلوه‌هایی از آن را در افشاگری‌های کنترل‌شده در مورد فساد خودش و خانواده‌اش در ماه‌های گذشته دیده‌ایم. تمایل به این گزینه در پستوهای بیت رهبری مستلزم تغییر در آرایش نهادهایی است که بازیگردان چند انتخابات گذشته بوده‌اند.
رضایت یا عدم رضایت خامنهای از عملکرد بازیگردانان سه انتخابات گذشته می‌تواند تعیین کننده آینده قالیباف باشد و روشن کند که آیا او سرانجام به آرزوی ۱۹ ساله‌اش برای رئیس‌جمهور شدن می‌رسد یا نه. قالیباف در سپردن سیاست خارجی و اقتصاد به سپاه و کارتل‌های رهبری مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی سیال بودن و بی‌پایگاه بودنش او را چهرهای نامطمئن پس از ریاست‌جمهوری خواهد کرد. از این جهت قالیباف چهرهای مرزی میان تکنوکرات‌های نظام و «خادمان ولایت» است.
نهایتا همان یک رای مهم است
علی خامنهای چندین نوبت بر این روایت تکیه کرده که او تنها یک رای دارد و جمهوری اسلامی اهل مهندسی انتخابات نیست. این پنجه در چشم حقیقت کردن گرچه روایت غالب در جمهوری اسلامی است ولی حتی رسانه‌های نزدیک به سپاه و بیت رهبری هم به آن باور ندارند. برنامه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی و اخبار و سرمقاله‌های این دست رسانه‌ها در روزهای گذشته نشان می‌دهد که همگی در تلاشند تا نظام اولویت‌بندی رهبر جمهوری اسلامی برای خروجی انتخابات را شکل دهند.
نهایتا اینکه از نمایش پرخرج انتخابات روز هشتم تیرماه چه کسی پیروز بیرون می‌آید بستگی به نامی دارد که در یک برگه رای صندوق شماره ۱۱۰ «حسینیه امام خمینی» در بیت علی خامنهای نوشته شده است.
