سوران کریمیان
آمار استناد شده در این مقاله با فرض درست بودن ادعاهای نهادهای رسمی درمورد نرخ مشارکت در انتخابات‌ها استفاده شده است. همیشه این آمار ادعایی مورد مناقشه بوده است. بدیهی است در فقدان یک مکانیزم مستقل و قابل اعتماد نمی‌توان صحت این ارقام را مورد تایید قرار داد.
آمارها چه می‌گویند؟
نگاهی کلی به آمارهای مقایسه‌ای میان وضعیت مشارکت کوردها و کل کشور از یک‌سو، پویایی‌های قابل‌توجه مشارکت کوردستان در انتخابات ریاست جمهوری ایران و از سوی دیگر، تفاوت‌های معنادار آن با سیر تغییرات در الگوی کشوری را نشان می‌دهد. جدول زیر به مقایسه درصد مشارکت کل کشور و استان کوردستان[۱] در انتخابات سیزده‌گانۀ ریاست جمهوری از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ پرداخته است.
بر اساس جدول فوق می‌توان دریافت که اگرچه در فاصلۀ سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴ مشارکت استان کوردستان روند صعودی را طی کرده است، اما این مشارکت نسبت به میانگین کشوری به طرز محسوسی پایین است. نرخ مشارکت کشوری در دوره چهارم و پنجم، نزولی است اما در استان کوردستان با تفاوت اندکی از انتخابات پیشین، سیر صعودی را تجربه کرده است. به‌تبع، در این دو دوره فاصله استان با مشارکت عمومی کشور نیز کاهش پیداکرده است. اما در دوره ششم انتخاب، استان همراه با کل کشور یک روند کاهشی ۴ درصدی را تجربه می‌کند. بااین‌حال، بیشترین میزان مشارکت استان کوردستان در قیاس با تمامی ادوار، مربوط به دوره هفتم انتخابات ریاست جمهوری (دوره اصلاحات و دورۀ اول ریاست جمهوری محمد خاتمی) است.
در دو دورۀ هشتم و نهم (به ترتیب دوره‌های ریاست جمهوری خاتمی و محمود احمدی‌نژاد)، درحالی‌که روند نزولی مشارکت کشوری سیری متعادل و آرام را طی نمود (از ۷۹ به ۵۹ درصد)، میزان مشارکت استان کوردستان به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد. اما مشارکت انتخاباتی کوردستان در دورۀ دهم (دور دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) به شکل معناداری معکوس شد. در مقایسه با انتخابات دورۀ نهم، استان کوردستان روند صعودی ۴۰ درصدی را در انتخابات سال ۱۳۸۸ تجربه کرد. این روند همگام با نرخ مشارکت عمومی کشور در دورۀ یازدهم کاهشی و در دورۀ دوازدهم با تغییرات اندکی روند افزایشی پیدا کرد. در نهایت دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دوره‌های قبل با استقبال مردم استان مواجهه نگردید و درصد مشارکت به ۳۷.۰۷ درصد کاهش پیدا کرد.[۲]
یک بررسی تاریخی
چگونه می‌توان تغییرات قابل‌توجه مشارکت انتخاباتی کوردستان را توضیح داد؟ آنچه در ادامه می‌آید نگاهی است خلاصه‌وار به تجربه کوردستان در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران. از آنجاکه مطالبات اتنیکی-ملی یکی از اساسی‌ترین عوامل تعیین‌کننده (نه‌تنها عامل) در الگوی مشارکت انتخاباتی کوردها بوده است، تمرکز اصلی بحث بر ارتباط میان رویکرد و مواجهه دوره‌های مختلف حاکمیت با مسألۀ کوردستان و نقش آن در مشارکت انتخاباتی کوردها است.
«أَشِدّاءُ عَلَی الْکُفّارِ»: امنیتی‌سازی و نظامی‌گری (۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶)
کوردستان پس از سقوط رژیم شاه تجربه بسیار متفاوت سیاسی نسبت به سراسر ایران داشت. سازمان‌های سیاسی، جمعیت‌های دموکراتیک، شوراها و اتحادیه‌های نامتجانس قدرت سیاسی و سازمان‌دهی جمعی در کوردستان را به دست گرفتند. سیطرۀ گفتمان‌های سکولار و دموکراتیک حول مسألۀ ملی کورد در چارچوب خواست «خودمختاری» به‌عنوان راه‌حلی مسأله ملی و هژمونیک‌شدن گفتمان جمهوری اسلامی در مرکز که نه‌فقط خواست تمرکززدایی سیاسی-فرهنگی کوردستان را برنمی‌تافت بلکه اصولاً با خوانشی امت‌گرایانه، وجود هرگونه مسأله ملی را انکار می‌نمود، باعث شد کوردستان به‌شکلی گسترده به رفراندوم جمهوری اسلامی «نه» بگوید و متعاقباً دوره اول انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرد. درواقع، استان کوردستان با ۱۲ درصد (با اختلاف ۵۴.۵۹ درصدی نسبت به کل کشور) کمترین نرخ مشارکت در کل کشور را رقم زد. متعاقب آن، با افزایش تنش و تضاد میان کوردستان و حاکمیت، خمینی در خطابه مشهور خود در ۲۸ مرداد ۱۳۸۵ حکم به «جهاد» علیه جنبش کوردستان به‌مثابه «غائله» داد و مردم کورد و مبارزین سیاسی را «در صدر کفار» خواند که با آن‌ها می‌بایست «به‌شدت رفتار شود». این سرآغاز دو دهه امنیتی‌سازی و نظامی‌گری در کوردستان بود.
در حقیقت، سرکوب گسترده کوردستان در درگیری‌های پس از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۶۴) و متعاقب آن بازسازی خشونت‌آمیز حاکمیت سیاسی، منجر به شکل‌گیری موج گسترده‌ای از امنیتی‌سازی کوردستان و دوره‌ای از انسداد سیاسی-اجتماعی گردید. ازاین‌رو، باوجود افزایش نرخ مشارکت استان در دور دوم و سوم (به ترتیب ۴۳.۷۲٪ و ۴۸.۴۶٪ مشارکت) در سال ۱۳۶۰ جزو دو استان آخر (به همراه سیستان و بلوچستان) بوده است. گفتنی است دولت به بهانه جنگ با عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) کوردستان را به یک منطقه جنگی تبدیل کرد که دوچندان باعث تشدید نگاه امنیتی و تقویت زیرساخت‌های نظامی در کوردستان شد. چندین سال تحریم و جنگ حکومت مرکزی علیه کوردستان، سیمایی جنگ‌زده در روژهلات و به‌ویژه مناطق روستایی خلق نمود. همچنین، ۸ سال جنگ ایران و عراق بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی و بازرگانی در کوردستان را نابود کرد.
بااین‌حال، از یک‌سو تبعید اجباری احزاب کورد از میدان سیاسی کوردستان و شروع برخی درگیری‌ها بین احزاب کورد و از سوی دیگر، جذابیت رتوریک گفتمان سازندگی و وعده‌های توسعه اقتصادی مناطق مرزی از سوی دولت هاشمی رفسنجانی منجر به افزایش مشارکت انتخاباتی کوردستان در دوره پنجم انتخابات ریاست جمهوری شد. به‌همین دلیل، نرخ مشارکت استان کوردستان با تفاوت اندک اما قابل تاملی ۴.۰۹٪ از نرخ عمومی کشور بالاتر رفت. اما نه پایان جنگ ایران و عراق و مرگ خمینی (۱۳۶۸) و نه مشارکت انتخاباتی کوردستان به نفع دولت سازندگی منجر به کاهش سیاست سرکوبگرانۀ حاکمیت علیه کوردستان و امنیتی‌زدایی از زندگی اجتماعی مردم نگردید. در مقابل، سیاست دولت رفسنجانی در قبال مسأله کورد ثابت باقی ماند و بسیاری از فرصت‌های توسعه و بازسازی اقتصادی-زیرساختی پساجنگ از کوردستان سلب شد.
نارضایتی کوردستان از تداوم سیاست امنیتی دولت سازندگی و عدم توسعه اقتصادی محسوس در این مناطق، منجر به کنش انتخاباتی قابل تاملی در کوردستان می‌شود. در یک نگاه ابتدایی به نظر می‌رسد که به‌رغم کاهش مشارکت عمومی کشور در انتخابات دورۀ ششم (۵۰.۶۶) – که در استان کوردستان نیز نسبت به دوره‌ی پیشین کاهش ۴ درصدی تجربه می‌شود- درصد مشارکت کوردستان بیشتر از نرخ عمومی است. اما مسأله این است که مشارکت انتخاباتی کوردستان به هدف اعتراض به دولت سازندگی و امکان تأثیرگذاری بر شکست رفسنجانی به وقوع پیوست. به‌عبارت‌دیگر، در دور دوم انتخاب رفسنجانی به ریاست جمهوری، کوردستان تنها استانی است که به رفسنجانی «نه» می‌گوید و احمد توکلی در ششمین انتخابات ریاست جمهوری در استان کوردستان حائز اکثریت آراء می‌شود.
Ad placeholder
«اصیل‌ترین نژاد ایرانی»: فرهنگی‌کردن مسأله کورد (۱۳۷۶-۱۳۸۴)
در سال ۱۳۷۶، با حمایت گسترده اقلیت‌ها یک دولت اصلاح‌طلب به قدرت رسید که نوید عصر جدیدی از حکومت‌داری، جامعه مدنی، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و به‌طورکلی، «ایران برای همه ایرانیان» را سرداد. اصلاح‌طلبان اکثریت قاطع آرا را در مناطق کوردنشین به دست آوردند و مردم استان کوردستان با مشارکت حداکثری (۷۹.۰۴٪) پای صندوق‌های رأی رفتند.
در دوره اصلاحات کوردها از «کُفار» به «اصیل‌ترین نژاد ایرانی» و «کهن‌ترین ساکنین سرزمین» تبدیل شدند. سیاست‌های خاتمی به‌عنوان یک چهره آشکارا معتدل، فضای فرهنگی و سیاسی را به روی اقلیت‌های ملی-مذهبی ازجمله کورد/اهل تسنن گشود. دولت او به کوردها اجازه داد تا درجاتی از بازنمایی و تولیدات فرهنگی داشته‌باشند؛ صدور مجوز انتشار چندین نشریه دوزبانه کوردی-فارسی، رشد شبکه و کانون‌های کوردی در دانشگاه‌ها و تأسیس شبکه‌های تلویزیونی استانی ازجمله موارد توسعۀ فرهنگی در این دوران است. در زمینه‌های سیاسی-مدیریتی نیز تغییراتی روی داد. نمایندگان کورد برای پیگیری حقوق فرهنگی و شهروندی کوردها در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۹) گروه پارلمانی اختصاصی خود را تشکیل دادند و برای اولین بار پس از انقلاب، تعدادی از کوردهای اهل سنت به لایه‌های میانی مدیریت سیاسی-اداری منطقه‌ای ازجمله استانداری منصوب شدند.
گرچه همچنان بقایای «دوم خرداد»ی‌ها در کوردستان هنوز به بزرگنمایی دوران به‌اصطلاح طلایی خاتمی ادامه می‌دهند، بسیاری از منتقدین و حتی عامه مردم این تغییرات را تلاشی برای سیاست‌زدایی و فرهنگی‌کردن مسأله کورد تفسیر می‌کنند. این نظر با این واقعیت تقویت می‌شود که سوای اصلاحات فرهنگی و مدیریتی میانی، انگ «تجزیه‌طلب» همچنان حی و حاضر بود. به‌عنوان مثال، انتخابات شوراهای شهر در کوردستان معمولاً توسط نیروهای محافظه‌کار باطل می‌شد و کاندیداهای کورد اصلاح‌طلب یا مستقل در هفتمین دورۀ مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۲) رد صلاحیت شدند. حتی عبدالله رمضان‌زاده، استاندار کوردستان و از حامیان سینه‌چاک خاتمی در فروردین ۱۳۸۰ به اتهام «نشر اکاذیب» دادگاهی شد. همچنین، حادثۀ سوم اسفند ۱۳۷۷ در سنندج و برخی دیگر از شهرهای کوردستان (به رگبار بستن اعتراضات مردم علیه دستگیری عبدالله اوجالان به دستور شورای تأمین استان و در دورۀ تصدی رمضان‌زادۀ اصلاح‌طلب در استانداری) نشان داد که امید به تغییرات سیاسی-اجتماعیِ پایدار نسبت به کوردستان وجود ندارد. به همین دلیل، چندان جای تعجب ندارد که استان کوردستان در دورۀ هشتم ریاست جمهوری با ۲۵.۵۹٪ کاهش در نرخ مشارکت نسبت به دوره‌ی پیشین روبر شد.
«جمهوری اعدام»: امنیتی‌سازی مجدد کوردستان (۱۳۸۴-۱۳۹۲)
کوردها نارضایتی خود نسبت به تداوم سیاست‌های امنیتی حاکمیت و عدم تحقق رویابافی‌های «دوم خرداد»ی‌ها را با تحریم انتخابات دورۀ نهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ نشان داد. بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۶۲ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند که پایین‌ترین میزان مشارکت (۳۷.۳۷ درصد) در استان کوردستان به ثبت رسید. این درصد در مرحله دوم دورۀ نهم -که در آن نیز نزدیک به ۶۰ درصد مشارکت عمومی در کشور شکل گرفت- در کوردستان به ۲۴.۶۶ کاهش پیدا کرد.
با این همه، یک دولت امنیتی به ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد سر کار آمد. دولت نهم مجدداً به امنیتی‌سازی کوردستان روی آورد و چشم‌انداز اصلاحات به نفع کوردها را تیره‌تر کرد. در این دوران قریب به اکثریت دستاوردهای فرهنگی و سیاسی در رابطه با مسأله اقلیت‌ها و حقوق شهروندی معکوس شد. بازگشت محافظه‌کاران به قدرت سیاسی، لفاظی‌های پوپولیستی احمدی‌نژاد در رابطه با عدالت اجتماعی برای تودۀ مردم و امنیتی‌سازی فضای عمومی جامعه و مشخصاً جامعه مدنی نوپا در کوردستان، تا حد زیادی مطالبات اتنیکی-ملی را به‌حاشیه راند.
به دلیل امنیتی شدن مجدد مسأله کورد (و به‌طورکلی حقوق اقلیت‌ها) پس از انتخابات ۱۳۸۴ و در دو دورۀ ریاست جمهوری احمدی‌نژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) یک نوع حکومت‌نظامی اعلام‌نشده بر کوردستان اعمال شد. ازاین‌رو، فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و سیاسی کوردها با برچسب‌های «تجزیه‌طلبی»، «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» و… جرم‌انگاری شدند. به عبارت دقیق‌تر، دولت احمدی‌نژاد سرکوب سیاسی، سانسور رسانه‌ای، توقیف نشریات کوردی، ارعاب یا دستگیری فعالین مدنی، حقوق بشری و دانشجویی کوردستان را به تنها نظم سیاسی-امنیتی موجود تبدیل نمود. نماد شروع چنین دوره‌ای، قتل حکومتی «شوانه قادری»، فعال سیاسی اهل مهاباد در تیرماه ۱۳۸۴ توسط نیروهای امنیتی بود. آن‌ها پس از کشتن شوانه، به نمایش جنازه مثله شده وی در خیابان‌های شهر که به یک ماشین نظامی بسته شده بود، پرداختند. برخی از شهرهای کوردستان علیه این خشونت عریان امنیتی-نظامی دست به اعتراضات گسترده خیابانی زدند که متعاقباً منجر به موجی از دستگیری و سرکوب فعالین سیاسی-مدنی و توقیف نشریات کوردی در برخی شهرها گردید.
بازپس‌گیری خشونت‌آمیز دستاوردهای سیاسی- فرهنگی کوردستان، بر مردم و به‌ویژه فعالین مدنی که پس از رویکرد فرهنگی دوران خاتمی انتظارات سیاسی‌شان بالا رفته بود، تأثیر فراوانی برجای گذاشت. علاوه بر این، تشکیل اقلیم کوردستان در عراق فدرال در سال ۱۳۸۴ و بدل شدن آن به الگوی قیاسی وضعیت کوردستان در ایران به نوبه‌ی خود در رادیکالیزه‌کردن ذهنیت سیاسی مردم روژهلات مؤثر واقع افتاد. این تغییرات سیاسی داخلی و منطقه‌ای، همزمان بود با پیامدهای ویرانگر سیاست‌های اقتصادی دولت که در منطقه به لحاظ اقتصادی توسعه‌نیافته و به‌شدت شکننده‌ای همچون کوردستان به طرز مضاعفی منجر به ناپایداری اقتصادی-اجتماعی و شکل‌گیری پدیده‌های حاشیه‌نشینی، دست‌فروشی و کولبری گردید. تجمیع این وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به نارضایتی گسترده‌تر کوردستان -که ریشه‌های عمیق‌تری در اوایل انقلاب داشت- افزود.
بااین‌حال، کاندیداتوری «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» -کهموضوع اقلیت‌ها و امنیتی‌زدایی از مسایل آن‌ها و رفع تبعیض‌های سیاسی-فرهنگی را در برنامه تبلیغاتی خود برجسته می‌کردند- همراه با ترس از انتخاب مجدد احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری، باعث افزایش قابل‌توجه نرخ مشارکت کوردستان -همچون سراسر کشور- در انتخابات شد. استان کوردستان در دوره دهم (۱۳۸۸) به‌رغم فاصلۀ ۲۰ درصدی با کل کشور، ۶۴.۷۱٪ مشارکت را تجربه کرد که نسبت به دوره‌ی قبلی، با رشد ۴۰ درصدی روبه‌رو شد.
کوردستان به نامزدهای اصلاح‌طلب رأی دادند، اما در اعتراضات موسوم به «جنبش سبز» مشارکتی نداشتند. از نظر کوردها، جنبش سبز مطالبات اقتصادی و سیاسی آن‌ها نه‌تنها نمایندگی نمی‌کرد بلکه به رسمیت نیز نمی‌شناخت. علاوه بر این، ناتوانی دولت اصلاح‌طلب خاتمی در حل پایدار مسایل کوردستان و سوء‌ظن مردم کورد مبنی بر این نگرش که گفتمان اصلاح‌طلبی از «کارت اتنیکی» صرفاً به‌عنوان ابزاری انتخاباتی علیه مخالفان محافظه‌کار خود استفاده می‌کند، باعث شد کوردستان یک تماشاگر صرف جنبش سبز باقی بماند.
درهرصورت، امکان‌های تغییر رژیم و حاکمیت با شکست مواجه شد و دولت احمدی‌نژاد مجدداً روی کار آمد. در دوره دوم ریاست جمهوری، نقض صریح حقوق بشر اعم از اعدام فعالین سیاسی و مدنی کورد و صدور احکام سنگین زندان نسبت به دوره‌ی اول نیز شدت بیشتری پیدا کرد. «شیرکو بی‌کس» در شعری به یاد «فرزاد کمانگر» و چند تن دیگر از فعالین کورد که در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام شدند، جمهوری اسلامی را «کوماری سیداره/جمهوری اعدام» خواند. روند افزایشی خشونت حاکمیت علیه کوردستان به‌سهم خود در بازگشت و محبوبیت ایده مبارزات مسلحانه کوردها علیه نیروهای نظامی و پایگاه‌های مرزی نقش بازی کرد.
Ad placeholder
«کلید»ی که قفل‌ها را باز نکرد: توکنیسم سیاسی-فرهنگی (۱۳۹۲-۱۴۰۰)
حسن روحانی مورد حمایت جوانان، طبقه متوسط و اقلیت‌های اتنیکی ایران قرار گرفت. بخش بزرگی از این استقبال در بین مناطق پیرامونی، وعده‌های کمپین انتخاباتی روحانی در رابطه با رسیدگی به خواسته‌های اقلیت‌های اتنیکی-مذهبی بود. یکی از شعارهای انتخاباتی روحانی «مشارکت قومی برای پیشرفت ایران» بود و در بیانه‌ها و سخنرانی‌های متعدد تبلیغاتی خود خواستار اجرای کامل مقررات قانون اساسی در رابطه با حقوق اقلیت‌ها (ازجمله ماده ۱۵ در زمینۀ حق آموزش به زبان مادری) شد. وی همچنین مدام از رفع تبعیض در همه اشکال و ابعاد آن و تغییر رویکردهای امنیتی در قبال مسأله اتنیک‌ها در ایران صحبت می‌کرد. در شرایطی که بسیاری فکر می‌کردند سرخوردگی کوردستان از دولت نهم و دهم، کوردها را از انتخابات رویگردان می‌کند، کوردستان بیشترین درصد رأی را نسبت به سایر ایرانیان در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ به حسن روحانی (معادل ۸۰ درصد کل آراء) داد.
در کوردستان بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و حتی برخی از فعالین سیاسی و مدنی بر ضرورت مشارکت در انتخابات و حمایت از روحانی به هدف تغییر رویۀ تحریمی کوردستان و پشتیبانی از گشایش‌های سیاسی-فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی احتمالی پافشاری نمودند. چنین سیاست پراگماتیستی بعضاً با ارجاع به تجربه‌های پارلمانتاریستی کوردها در دورۀ خاتمی و همچنین موفقیت پارلمانتاریسم کوردها در ترکیه با رهبری «حزب دموکراتیک خلق‌ها» توجیه می‌شد. شایان‌ذکر است که واهمه از به قدرت رسیدن جریانات تندرو ازجمله ابراهیم رئیسی، از دیگر موارد تأثیرگذار بر مشارکت فعال کوردستان بود. تأثیرات تجمعی این این مسایل باعث شد روحانی قریب به اکثریت آراء مناطق اتنیکی-ملی را بدست آورد. برای مثال، در استان کوردستان، در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ استان کوردستان به ترتیب ۵۶.۷۱٪ و ۵۸.۷۲٪ مشارکت انتخاباتی را رقم زد. درعین‌حال، نرخ مشارکت کوردها به‌جز استان ایلام، در مابقی مناطق در هر دو انتخابات ریاست جمهوری کمتر از نرخ کشوری بود.
اقدام‌های «دولت تدبیر و امید» در رابطه با مسأله اقلیت‌های ملی از نوعی توکنیسم (یا تبعیض‌زدایی نمایشی) سیاسی-فرهنگی پا فراتر نگذاشت. در واقع، جدای از تغییراتی جزئی کمک چندانی به حل مسئلۀ اقلیت‌ها و توسعه سیاسی-فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی مناطق پیرامونی نکرد. این تغییرات و اقدامات عبارت بودند از: انتصاب یک مشاور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی آن‌هم با تصدی یک چهره‌ی امنیتی دوران خاتمی (علی یونسی)، را‌ه‌اندازی رشتۀ زبان و ادبیات کوردی در دانشگاه کوردستان (که ازجمله مطالبات جامعه علمی و فرهنگی کوردستان بود)، ایجاد «منشور حقوق شهروندی» غیرقابل اجرا و برخی دیگر از انتصابات اعضای اقلیت در سطوح میانی دانشگاه‌ها و مدیریت اداری استان‌ها در راستای سیاست بومی‌گزینی. شایان‌ذکر است همین چند مورد از اقدامات نمایشی دولت با مخالفت شدید اصول‌گرایان و ناسیونالیست‌های ایرانی روبر شد، چراکه از منظر آن‌ها چنین رویکرد به‌شدت حداقلی نیز وحدت ملی را خدشه‌دار کرده و زمینه‌های آنچه خود «تفرقه قومی» می‌نامند را فراهم می‌کند.
علاوه بر این، در دوره دوم ریاست جمهوری روحانی خروج آمریکا از برجام (۱۳۹۷) و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران متعاقباً بحران‌های عمیق اقتصادی و تورم را دامن زد که بخشا منجر به اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ گردید. گستره سرکوب و شدت برخوردهای نظامی با خیابان، جامعه ایران را به‌سوی نگرشی رادیکال در رابطه با حاکمیت جمهوری اسلامی سوق داد. جامعه پس از کشتار آبان، دیگر امکان تغییرات برآمده از صندوق رأی را محتمل نمی‌شمرد. شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا؛ دیگه تمومه ماجرا» برآیند این چرخش بنیادین بود. چنین نتیجه‌گیری برای کوردستان که ازجمله کانون‌های اصلی اعتراضات و سرکوب در آبان ۹۸ بود، بیش‌ازپیش معنادار به نظر می‌رسید؛ چرا که «کلید» روحانی نتوانسته بود هیچ‌کدام از درهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسته‌شده به روی کوردستان را باز کند.
«جلاد» می‌آید: کوردستان غرق خون (۱۴۰۰)
بسیاری بر روی این نکته توافق دارند که انتخابات سال ۱۴۰۰ آخرین میخ بر تابوت دولت بود. بیش از نیمی از جمعیت کشور انتخابات دورۀ سیزدهم ریاست جمهوری را تحریم کرد و تنها ۴۸.۸ درصد در آن شرکت نمودند. این رقم در کوردستان به‌مراتب پایین‌تر بود. درواقع، استان کوردستان پس از تهران کمترین نرخ مشارکت (۳۷.۰۷٪) را تجربه کرد.
به‌رغم تحریم بی‌سابقه انتخابات در سطح کشوری، ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور نه انتخاب بلکه انتصاب گردید. دولت رئیسی نه رتوریک اتنیکی ریاست جمهوری‌های پیشین را اقتباس کرد و نه اصولاً خود را نیازمند استفاده از چنین کارت‌بازی‌ای می‌دید. ازاین‌رو، سرکوب اقلیت‌های ملی-مذهبی نه‌تنها کاهش پیدا نکرد بلکه دامنه‌ی آن شدت نیز یافت. دولت رئیسی طی «جنبش انقلابی ژینا» کوردستان و بلوچستان را با بکارگیری خشونت عریان و تمام‌عیار غرق در خون کرد. گرچه فضای سیاسی حاکمیت با سکوت نسبت به تبعیض‌های اتنیکی-ملی قصد مسئله‌زدایی داشت، اما جنبش ژینا و پیشاهنگی سیاسی کوردستان به‌گونه‌ای مسأله ملیت‌های فرودست را به کانون مناقشات سیاسی و روشنفکری بازگردانده است که حتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری فعلی نیز قادر به گریز از آن نیستند. با این حال، به نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام پتانسیل روی آوردن به این موضوع را داشته باشند و یا قادر باشند با بکارگیری چنین رتوریکی مناطق اتنیکی-ملی را به شکل معناداری پای صندوق رأی بیاورند.
خلاصه اینکه، یک بررسی مختصر تاریخی از رفتارهای انتخاباتی کوردستان و قیاس آن با ایران تأییدکننده این نکته است که کنش‌های انتخاباتی کوردها فراز و نشیب‌های معنادار بسیاری را طی کرده است و درعین‌حال معنای کنشگری سیاسی مردم کورد در نمونۀ انتخابات ریاست جمهوری، نه تابعی از پذیرش غیرپروبلماتیک صندوق رأی به‌عنوان یک ابزار سیاسی در ایجاد تغییرات سیاسی-اجتماعی بوده است و نه بازنمایانگر معیارها و روندهای کلی حاکم بر کنشگری سیاسی ایرانی‌ها. به یک زبان آماری، «واریانس»های مشارکت انتخاباتی کوردستان نشان از رابطۀ پویا اما پرتنش با صندوق رأی دارد و «انحراف از معیارها»یش را یک «معیار» تاریخا شکل‌گرفته در میدان سیاسی کوردستان تعیین می‌کند: مسألۀ ملی کورد و خواست‌های اقتصادی-اجتماعی معین‌شده توسط آن.
Ad placeholder
پانویس‌ها:
[۱] بدیهی است بر اساس برخی آمارهای موجود در رابطه با چند دوره‌ی پیش، تفاوت‌هایی در درصد مشارکت میان استان‌های کوردستان، کرمانشاه، ایلام و مناطق کوردی آذربایجان غربی وجود دارد که توجه به آن‌ها بسیار حائز اهمیت است. با این حال، نویسنده تنها به آمار تفکیکی استان کوردستان در دوره‌های سیزده‌گانه انتخابات ریاست‌جمهوری دسترسی داشته است.
[۲] برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با آمار و ارقام مورد بحث، بنگرید به:
- مقصودی، مجتبی (۱۳۸۵) مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران (بررسی موردی؛ انتخابات ریاست جمهوری)، فصلنامه مطالعات ملی، ۲۸، سال هفتم، شماره ۴، صص ۸۳-۱۰۸.
- غفاری، مسعود؛ زرین کاویانی، بهروز (۱۳۹۰) بررسی روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴-۱۳۷۶، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره اول، صص ۸۸-۱۱۰.
- کریمی مله، علی؛ تبار سوته، محمد سلمان (۱۳۹۸) جامعه شناسی سیاسی رفتار انتخاباتی استان کردستان (دوره اول تا دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری)، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره ۷، صص ۱۳۰-۱۵۰.
