بخش حقوق
نجیب میقاتی، نخستوزیر لبنان جمعه ۱۴ اردیبهشت / ۳ مه وعده داد اخراج مهاجران را در کارزار جدیدش برای سرکوب مهاجران بدون مدرک شناسایی ــ در زبان دولتها، «مهاجران غیرقانونی» ــ شدت بخشد:
این موضوع قابل بحث نیست. دستورها را همین حالا به مقامهای مسئول مربوطه دادهایم تا آنچه را ضروری است، اجرا کنند.
میقاتی در گفتوگویی تلویزیونی علیه مهاجران بدون مدرک سوری حرف میزد.
نخستوزیر لبنان افزود:
هر سوریهای که به طور غیرقانونی در لبنان زندگی میکند، اخراج خواهد شد و رویکرد جدیدی نسبت به افراد ثبتشده در نسبت با افراد ثبتنشده اتخاذ خواهد شد.
لبنان میزبان دستکم ۱,۵ میلیون پناهندهی سوری است.
میقاتی یک روز پس از آن حرف میزد که اتحادیه اروپا از بستهی کمکی یک میلیارد یورویی برای لبنان رونمایی کرد. این کمک عمدتاً در ازای افزایش کنترل مرزها در لبنان برای کاهش ورود پناهجویان از طریق دریای مدیترانه به قبرس و ایتالیا است.
اتحادیهی اروپا در این قرارداد جدید با لبنان از سازمانهای امنیتی لبنان برای جلوگیری از مهاجرت پناهندگان سوری، افراد لبنانی و دیگر مهاجران در لبنان به اتحادیهی اروپا حمایت مالی خواهد کرد و همچنین برنامهی بازگشت پناهندگان سوری به بهاصطلاح «مناطق امن» در سوریه را نیز پشتیبانی خواهد کرد.
پیش از این و در آستانه اعلام بستهی کمک مالی اتحادیه اروپا به بیروت، هشت سازمانهای حقوق بشری از جمله دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل و شبکهی حقوق بشر سوریه در نامهای سرگشاده نسبت به بازگرداندن اجباری پناهجویان سوری در لبنان هشدار داده بودند:
مقامهای لبنانی و اتحادیهی اروپا باید به تعهداتشان ذیل قوانین بینالمللی احترام بگذارند و پناهجویان را به زور وادار به بازگشت به سوریه نکنند، تا زمانی که شرایط برای بازگشت امن، داوطلبانه و عزتمندانه فراهم نشده است.
آنها نوشتند که «هیچکجا در سوریه برای بازگشتیها امن نیست».
سوریها در لبنان با رفتارهای تبعیضآمیز و نژادپرستانه رویارو هستند. با بحران اقتصادی گسترده در لبنان، زندگی روزمره برای آنها در این کشور بسیار دشوار شده است. با وجود این، بسیاری کماکان تمایلی به بازگشت به سوریهی بشار اسد را ندارند.
سیاستمداران لبنانی، چه ملیگرا و چه مذهبی، توافق با اتحادیهی اروپا را «رشوهگرفتن برای نگه داشتن پناهندگان سوری» توصیف کردهاند. حرکت اخیر میقاتی قرار است خیال این دستهها را راحت کند.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت / ۲ مه هنگام اعلام توافق در کنار مقامهای قبرسی در بیروت قول داد که اتحادیهی اروپا «در حال بررسی رویکردی ساختارمندتر به بازگشت داوطلبانه [مهاجران سوری] به سوریه در همکاری نزدیک با آژانس پناهندگان ملل متحد است».
به اصطلاح بستهی کمکی جدید به لبنان با لابیهای شدید مقامهای قبرسی به بار نشست. شمار پناهندگانی که در ژانویه تا میانه آوریل سال جدید میلادی تلاش کردند از لبنان به قبرس برسند، بیش از سه هزار نفر بود. سال گذشته در همین مدت تنها ۵۴ تن دست به این کار زده بودند.
Ad placeholder
توافقهای اروپایی علیه پناهجویان
توافق با لبنان در ادامه توافقهای اتحادیه اروپا با مصر و تونس و … صورت میگیرد.
اتحادیه اروپا و تونس ۱۶ ژوئیه «تفاهمنامهی شراکت استراتژیک و جامع» را با هدف «مبارزه با مهاجرت “بدون قاعده”، توسعهی اقتصادی» و نیز در حوزهی «انرژیهای تجدیدپذیر» امضا کردند.
آنجا هم تنها یک روز پس از اعلام توافق، کارزار مرگبار اخراج اجباری پناهندگان کلید خورد.
تنها یک روز پس از امضای تفاهمنامه، ویدئوهایی منتشر شد که بر اساس آنها مقامهای تونسی ۸۰۰ مهاجر آفریقایی را به زور به مرز با لیبی منتقل میکنند، «به جایی در میانهی بیابان»، آن هم بدون هیچ آب و غذا یا سرپناهی؛ و گروهی دیگر را نیز به مرز تونس و الجزایر میبرند. مقامهای تونسی با رها کردن مهاجران در صحراهای مرزی با لیبی و الجزایر عملاً آنها را محکوم کرده بودند که «در شرایطی مرگبار» زنده بمانند. در ۳۱ ژوئیه، وزیر کشور لیبی از کشف پیکرهای شش پناهنده در مرز با تونس خبر داد و گفت که به احتمال زیاد، علت مرگ آنها گرسنگی بوده است.
مقامهای از کشورهای اروپایی متعددی در اتحادیه زبان به اعتراض گشودند. اما یک سخنگوی اتحادیه اروپا در پاسخ به انتقادها به الجزیره گفت که این اتحادیه از کمک ۱,۵ میلیارد یورویی به تونس منصرف نخواهد شد. درست یک روز پس از آن، سوم اوت، مرزبانهای لیبیایی جسدهای درحال متلاشیشدن دو مهاجر دیگر را در نزدیکی مرز با تونس پیدا کردند.
اروپا مارس سال جاری با مصر «شراکت استراتژیک» ۷,۴ میلیارد دلاری امضا کرد. این توافق در سایهی جنگ و نسلکشی در غزه و جنگ داخلی سودان و برای جلوگیری از رسیدن پناهجویان این کشورها به مرزهای اروپا صورت گرفت.
حالا اروپا در حال تلاش برای محدودکردن پناهندگان سوری در لبنان است و از «بازگشت داوطلبانه» آنها به سوریه دفاع میکند. درحالیکه بزرگترین سازمانهای حقوق بشری میگویند هیچکجای سوریه امن نیست، اتحادیهی اروپا در حال بررسی امن اعلام کردن «بخشهایی از سوریه» است. دولت قبرس ۲۰۲۳ رسماً بخشهایی از سوریه را امن اعلام کرد.