بخش خبر
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۲ ده‌ها استاد دانشگاه‌ها را به دلیل حمایت از دانشجویان معترض یا انتقاد از حکومت اخراج و یا محدود کرد.
کارن ابری‌نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه سال ۱۴۰۲ را برای دانشگاه و مدرسان بد دانست و گفت: «برای اساتید انواع و اقسام محدودیت‌ها و محرومیت‌ها ایجاد شد.»
او ضمن اعلام اخراج ۲۵ استاد دانشگاه، افزود: «۲۰۰ استاد هم مشمول انواع محدودیت شدند».
ابری‌نیا «اخراج» و «محدودیت» استادان به دلیل موضع‌گیری نسبت به اعتراضات گسترده به قتل ژینا (مهسا) امینی در سال ۱۴۰۱ را تایید کرد و گفت: «این محدودیت‌ها شامل استادانی شد که در واکنش به حوادث سال ۱۴۰۱ بیانیه امضا کردند یا اعلام موضع کردند».
دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه، فعالیت صنفی در کانون صنفی استادان را علت «محدودیت» برخی دیگر از استادان عنوان کرد. به گفته او، در حالی که کانون صنفی «از وزارت کشور مجوز فعالیت دارد»، مدیران برخی دانشگاه‌ها «با فعالیت صنفی استادان مخالفت کردند».
ابری‌نیا عدم موافقت با تبدیل وضعیت استادان از حالت پیمانی به رسمی‌آزمایشی و بعد وضعیت رسمی، متوقف کردن مراحل تغییر وضعیت، ایجاد مشکل برای ترفیع سالانه استادان، توقف ارتقا برخی استادان از دانشیاری به استادی را از محدودیت‌های اعمال شده علیه استادان منتقد عنوان کرد و افزود:
در این میان برخی استادان اخراج شدند و برخی دیگر هم علیرغم این‌که اخراج نشدند اما حقوق آن‌ها قطع شد.
او همچنین از ایجاد محدودیت برای مدرسان جوانی که از خارج کشور به ایران بازگشته بودند، خبر داد:
این گروه در ایران با محدودیت و امر و نهی مواجه شدند، حتی برخی دانشگاه‌ها به استادان گفتند کسانی‌که درباره حوادث سال ۱۴۰۱ بیانه‌ای امضا کردند اگر می‌خواهند به‌کارشان ادامه دهند باید توبه نامه امضا کنند و اظهار پشیمانی کنند.
ابری‌نیا از «افزایش دخالت دولت» در دانشگاه اظهار تاسف کرد و گفت: «حتی اختیارات وزارت علوم کاهش پیدا کرده طوری‌که به‌نظر می‌رسد این وزارت کشور است که به دانشگاه دستور می‌دهد».
دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی را مسئول «محدودیت‌های ایجاد شده و مسائل امنیتی که بر دانشگاه‌ها حاکم شده» دانست. او افزود:
می‌شود گفت وزارت علوم هیچ نقشی ندارد. فراتر از وزارت کشور نهادهای متعددی داریم که درباره دانشگاه تصمیم‌گیری می‌کنند و نقش وزارت علوم بسیار کمرنگ شده است.
او که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم بود و دی ۱۳۹۵ استعفاء کرد، ضمن بیان این که «اگرچه این روزها استقلال دانشگاه خدشه‌دار شده اما در دراز مدت نمی‌شود دانشگاه را تحت سیطره قرار داد و آزادی آن را گرفت»، گفت: «به آینده دانشگاه امیدوار است» و «بالاخره مجبور خواهند شد این رویکرد ضد کارشناسی را اصلاح کنند و به کار تخصصی روی بیاورند، به همین دلیل دانشگاه در آینده نقش موثرتری در کشور دارد.»
مسئولان وزارت علوم و رئیسان دانشگاه‌ها پیش از این بارها اخراج یا تعلیق استادان و اعضای هیئت علمی را به دلیل موضع‌گیری سیاسی یا انتقاد از حکومت تکذیب کرده بودند. دی ماه ۱۴۰۲ تصویر یک نامه منسوب به وزیر کشور در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از رئیس دولت خواسته بود دستور «طرح زیربنایی و انقلابی جهت تحول ساختاری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» را صادر کند.
این نامه محرمانه منسوب به وزیر کشور خواستار جذب ۱۰ هزار عضو هیئت علمی در وزارت علوم و پنج هزار عضو هیئت علمی در وزارت بهداشت از میان «اساتید انقلابی» شده بود.
روزنامه اعتماد شهریور ۱۴۰۲ همزمان با انتشار فهرست ۱۵۲ استاد دانشگاه که در فاصله سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ اخراح شده بودند، شمار استادان اخراج شده در دولت سیزدهم را «نامعلوم» گزارش کرد اما به نوشت:
تعداد قابل توجهی از استادان اخراجی، در فاصله پاییز پارسال (۱۴۰۱) تا هفته اول شهریور امسال (۱۴۰۲) از حضور در کرسی استادی دانشگاه محروم شده‌اند؛ این استادان هنوز به سن بازنشستگی نرسیده یا سابقه تدریس ۳۰ ساله ندارند اما با بهانه‌های دیگری از جمله «رکود علمی، تخلف علمی، تایید نشدن صلاحیت علمی، نداشتن کد استادی، ارایه ندادن مقالات پژوهشی، حضور نداشتن در دانشگاه» از فهرست اعضای هیات علمی دانشگاه و تدریس، حذف یا وادار به بازنشستگی شده‌اند.
اعتماد به نقل از برخی از استادان اخراج شده «نقد عملکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کابینه سیزدهم، حمایت از دانشجویان و مردم معترض از طریق امضای بیانیه‌های اعتراضی، تعطیلی موقت کلاس درس به نشانه همراهی با معترضان، مطالبه آزادی بیان و استیفای حقوق شهروندی بعد از رخدادهای پاییز ۱۴۰۱» مرتبط دانست.
پائیز ۱۴۰۱ به دنبال قتل ژینا (مهسا) امینی به دست پلیس گشت ارشاد اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایران شکل گرفت. همزمان دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌ها برای چند هفته از حضور در کلاس درس خودداری کردند. حکومت با بازداشت خشونت آمیز ده‌ها هزار معترض، شلیک به معترضان و قتل بیش از ۵۰۰ تن و صدور حکم قضایی حبس بلندمدت و اعدام ۹ تن از بازداشت شدگان، معترضان را سرکوب و به بازگشت به خانه مجبور کرد.
