محمدرضا نیکفر
حکومت به ماشین قراضه‌ای تبدیل شده که مدام در معرض سانحه است. به پیچ مهم تعیین رهبر آینده که مسئله‌ی مسئله‌ها در نظام ولایی است نزدیک می‌شوند. همه‌ی سهم‌بران به فکر تعمیر ماشین و هدایت آن هستند.
انتخابات ریاست جمهوری متأثر از این امر است. لازم است بر آن دقت شود، چیزی که توجه محض بر سویه‌ی مسخره‌ی نمایش، ممکن است ما را از آن باز دارد.
مسئله‌ی اصلی
حکومت، مستبد بود اما می‌توانست کنترل خود را بر مردم و منابع و بازیگران صحنه‌ی سیاست اِعمال کند. اکنون همچنان مستبد است اما از توان و ظرفیت کنترل آن کاسته شده است. مردم را نمی‌تواند به خط کند و مدیریت منابع بیش از هر زمان دیگر گرفتار مشکل فساد و بی‌لیاقتی است.
چهره‌های خندان به جای قصاب تهران: نام چه کسی در «صندوق ۱۱۰» انداخته می‌شود؟
از سخنان اخیر خامنه‌ای چنین برمی‌آید که آرزوی کانون نظام این است که مشکل مدیریت حل شود، بدون درگیری در میان عوامل نظام. ولی فقیه فکر می‌کند با حل این مشکل وضع اقتصادی بهتر می‌شود، آنگاه حکومت قادر می‌شود با تنش‌های درونی و بیرونی مقابله کند و در نهایت می‌تواند شیوه کنترل خود بر اهالی را بهینه سازد.
دست در حیطه‌ی نظام زیاد است. همین قیل و قال‌های ۸۰ داوطلب انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهند که مسئله‌ی مدیریت را نمی‌توانند بدون تنش در میان خود و از طریق برگماری حل کنند. عده‌ای را هم کنار بگذارند، که خواهند گذاشت، باز همین فضای این روزها حاکی از آن است که رژیم مسئله‌ی مدیریت را نمی‌تواند در عین حفظ فروبستگی موجود حل کند.
بر سر مسئله دعوا جریان دارد و دعوا جدی است، به ویژه آنکه مسئله‌ی رهبری کلان نظام بر سر هر مسئله کوچک و بزرگ دیگر سایه افکنده است.
دیگر دو چیز با هم جمع‌شدنی نیستند: بسته بودن و توانا بودن در کنترل. برای یافتن مدیرانی به نسبت لایق با برنامه‌هایی به نسبت مؤثرتر، باید از حالت فروبستگی درآیند، اما می‌ترسند اگر چنین کنند کنترل بر حیطه‌ی نظام و سپس بر مردم و کشور تضعیف شود. و این را به تجربه می‌دانند یک گام پس بنشینند، مردم چند گام پیش می‌تازند.
Ad placeholder
تحول در رژیم
“رژیم” عنوان تحقیرآمیز حکومت است، اما معنای دیگری هم دارد: شیوه‌ی حکومت‌گری. رژیم را اگر شیوه‌ی اعمال کنترل بر منابع، مردم و جریان‌های درونی حاکمیت تعریف کنیم، آن را در نظام ولایت دستخوش بحرانی می‌بینیم که بر مبنای آنچه در بالا گفته شد به این صورت قابل صورت‌بندی است: بالا بردن ظرفیت مدیریتی، تا حدی که برای حفظ سلطه کارآ باشد، ممکن نمی‌شود مگر آنکه تا حدی خود را بگشایند و دست کم در حیطه‌ی شرکت سهامی نظام رقابت را بپذیرند؛ اما همین حد از گشایش هم با خطر از دست دادن کنترل همراه است. دستگاه حاکم می‌داند که وضع فعلی بر دوام نمی‌ماند، و بایستی تحول یابد تا بحران تعدیل شود. پس مسئله برای دستگاه این است که چگونه سنجیده رفتار کند.
وضع نظام را در برخورد با مردم بررسی کنیم: مردم مدعی‌اند. ادعایشان بر سه نوع است:
- یا از نوع مطالبه‌ی مشخص است − خواست‌های اقتصادی و صنفی از این نوع هستند،
- یا خواست‌هایی هستند که به شأن و حقوق یک گروه اجتماعی برمی‌گردند، مثل خواست پوشش اختیاری،
- و یا برنامهای هستند، برنامهای با مضمون تغییر رژیم یا کلاً برافکندن آن.
همه‌ی دغدغه‌ی حکومت این است که مردمِ بیشتری مدعی نشوند، ادعای آنان اراده به تغییر شئون و حقوق نباشد و در نهایت جهت برنامهای به خود نگیرد. منطقی است که در اندیشه باشند به مطالبات روزمره‌ی مردم پاسخ دهند، تا مطالبه‌گران به سمت طغیان علیه کلیت نظام نروند. تأکیدشان بر تلاش به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی به همین خاطر است. فکرشان این است که مسائل را در درون سیستم حل کنند، نگذارند از چارچوب سیستم خارج شوند، یا اگر خارج شدند، توان تأثیرگذاری‌شان برای تقویت نیرو علیه سیستم محدود بماند.
اما کار به جایی رسیده که نظام برای پاسخگویی به مطالبات مردم باید تغییرهایی در شیوه‌ی مدیریت و سیاست داخلی و خارجی خود ایجاد کند. برای اینکه تغییرها به راستی مؤثر باشند، باید ابتدا برنامه‌ی درپیش‌گرفته‌ی مرکز فرماندهی واحد اقتصادی-اجرایی-امنیتی را کنار بگذارند. در مرحله‌ی کنونی به نظر می‌رسد به سمت منعطف کردن این برنامه پیش می‌روند و به جای تأکید محض بر “خالص‌سازی”، به ویژه در امور اجرایی عمومی و اقتصادی توجه بیشتری کنند به توانایی مدیریتی و کاردانی. رئیس جمهوری مطلوب نظام طبعاً کسی است که هم مدیر توانا و هم مأمور امنیتی قابلی باشد و دعواهای درونی را علنی نکند.
دیگر دو چیز با هم جمع‌شدنی نیستند: بسته بودن و توانا بودن در کنترل. برای یافتن مدیرانی به نسبت لایق با برنامه‌هایی به نسبت مؤثرتر، باید از حالت فروبستگی درآیند، اما می‌ترسند اگر چنین کنند کنترل بر حیطه‌ی نظام و سپس بر مردم و کشور تضعیف شود. و این را به تجربه می‌دانند یک گام پس بنشینند، مردم چند گام پیش می‌تازند.
اصل حفظ نظام به بهینه‌سازی مدیریت و مؤثر کردن کنترل بر مردم، بر منابع و بر نظم درونی دستگاه حاکم گره خورده است. بر سر این موضوع درگیری ایجاد می‌شود. دست زیاد است و دست بالای دست بسیار.
وارد مرحله‌ای شده‌ایم که معلوم نیست تا چه حد با تغییری کیفی همراه باشد. آنچه مسلم است، دگرگونی فضا است در شکل تازه‌ای از درگیری‌های درونی دستگاه که دیگر قالب عادت‌شده‌ی اصلاح‌طلب-اصول‌گرا را ندارد. هر چه بیشتر حس خواهد شد که ما با یک هیئت حاکمه مواجه هستیم که عناصر آن بر سر منافع طبقاتی و دست بالا داشتن در نظام به درگیری با هم خواهند پرداخت. در بیرون دعوا را به این صورت پیش می‌برند که چه دسته‌ای می‌تواند سیاستی را پیش برد که به مطالبات مردم پاسخ گوید. در این باره برنامهای ندارند، جز تصوری مبهم از خطی که نظام را حفظ کند، در چارچوب آن منافع دسته‌ی آنان را تأمین کند و به مطالبات مردم هم پاسخ دهد. این مضمون اصلی نطق‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در روز ثبت نام بود.
Ad placeholder
مسئله‌ی جامع اجتماعی
مردم درگیر موضوع‌های مختلفی هستند. مسئله‌ی بیشتر آنان گذران زندگی است. استراتژی‌های مختلفی برای بقا دارند که لزوماً با استراتژی انقلابی اولویت دادن به برنامه‌ی سرنگون کردن حکومت نمی‌خواند. چنین انطباقی تنها در “موقعیت انقلابی” پیش می‌آید که موقعیت ویژه‌ای است و همه چیز در آن به جز امر سرنگونی به حالت تعلیق درمی‌آید.
آنچه برای نقد وضعیت و تلاش برای دگرگون کردن لازم است، درک از مسئله‌ی جامع اجتماعی است که در آن مطالبات مشخص، خواست‌های مربوط به حقوق اساسی و خواست‌های برنامهای در پیوستگی‌شان دیده شوند.
چنین درکی است که می‌تواند ایده‌ی مقابله با استراتژی حکومت برای بقا را بپروراند. این استراتژی، به شرحی که گذشت، با نوساناتی گرد تلاش برای بهینه‌سازی مدیریت برای کاستن از بحران اقتصادی می‌گردد. از این طریق حکمت بدان امید بسته است که به مطالبات روزمره پاسخ دهد و مانع گرویدنِ مردم به حق‌خواهی اساسی و برنامهای برای تغییر شود.
نشان دادن پیوند میان مطالبات برحق مردم و حقوق اساسی آنان و لزوم سرنگون کردن دستگاه ولایت برای تحقق آنها بنیاد مقابله با استراتژی حکومت است. به این خاطر باید خواسته‌های مردم را شناخت، به شیوه‌های مختلف تلاش آنان برای بقا توجه داشت و از تقلیل مسئله‌ی جامع اجتماعی به یک شعار سیاسی پرهیز کرد.
تحریم انتخابات هم مضمون قوی‌تر و کنش‌گرانه‌تری می‌یابد اگر با نظر به مسئله‌ی جامع اجتماعی، یعنی با بازنمایی مداوم پیوند سه وجه مطالبات اقتصادی، حق‌خواهی و خواست تغییر اساسی پیش برده شود.
