جمهوری اسلامی در شرایطی که از یک سو با تبعات جنگ و از سوی دیگر با بحرانهای عمیق اقتصادی و سیاسی دستبهگریبان است، بار دیگر به تنها ابزار باقیمانده در زرادخانهی سرکوب خود، یعنی گسترش رعب از طریق اعدام، روی آورده است. آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون دستکم ۱۱۲۸ نفر در ایران به دار آویخته شدهاند؛ رقمی که خود گویای شتابی بیسابقه در صدور و اجرای احکام مرگ است. این موج اعدام را نمیتوان جدا از فضای اعتراضی موجود در جامعه تحلیل کرد؛ اعدام برای حاکمیت، پیش از آنکه ابزار مقابله با «جرم» باشد، ابزار مهار و مرعوبساختن جنبشهای اجتماعی است.
از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، واحد ۲ زندان قزلحصار صحنهی یکی از گستردهترین اعتراضهای درونزندانی سالهای اخیر بوده است. در پی انتقال پنج زندانی به نامهای سید ایمان حیدری، ایوب اسدی، وحید تیموری، حامد نظریانی و امیر نظریانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، حدود ۱۵۰۰ زندانی دست به اعتصاب غذا و تحصن گسترده زدهاند. بخش بزرگی از این زندانیان، خود قربانیان مستقیم چرخهی فقر، بیکاری و محرومیت اقتصادیاند؛ کسانی که نظام قضایی جمهوری اسلامی آنان را بهجای اصلاح ساختارهای اقتصادی مولد فقر و اعتیاد، به پای چوبهی دار میفرستد. زندانیان معترض بر یک تناقض بنیادین انگشت گذاشتهاند: در حالی که متهمان ردهپایین پروندههای مواد مخدر به سرعت به جوخهی اعدام سپرده میشوند، شبکههای سازمانیافتهی قاچاق که با نهادهای قدرت و سپاه پاسداران در پیوندند، با مصونیت کامل به فعالیت خود ادامه میدهند. این معترضان اعلام کردهاند تا توقف کامل اجرای احکام اعدام و اصلاح قوانین ناعادلانه به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
بامداد چهارشنبه ۲۴ تیرماه، همزمان با تداوم اعتصاب در قزلحصار، دستگاه قضایی دو معترض سیاسی دیگر را اعدام کرد. عارف خوشکار، از بازداشتشدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱، زیر شکنجههای وحشیانه و تهدید به تعرض جنسی علیه برادر کوچکترش، به اعتراف اجباری واداشته شده بود؛ او بدون دسترسی به وکیل منتخب و بدون برخورداری از یک دادرسی عادلانه، قربانی انتقامجویی کور حکومت شد. محمد امینی دهاقانی نیز از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان بود که به دلیل فشار شدید بر خانوادهاش، نامش تا لحظهی اجرای حکم در سکوت خبری نگاه داشته شد. اعدام همزمان این دو، پیامی صریح از سوی حاکمیت به جامعه است: هرگونه جوانهی اعتراض باید در نطفه خفه شود.
در همین حال، گزارشهای رسیده از داخل زندان از وضعیت جسمی وخیم زندانیان اعتصابی حکایت دارد. دستکم یک زندانی بر اثر بیتوجهی عامدانهی مسئولان جان باخته و شماری دیگر به مرحلهی اغما رسیدهاند. این وضعیت بهروشنی نشان میدهد که جنایتی خاموش در راهروهای قزلحصار در جریان است؛ جنایتی که با قطع دسترسی به خدمات پزشکی و اعمال فشار روانی بر زندانیان، تلاش میکند صدای این نبرد برای حیات را در سکوت خفه کند. اما ایستادگی زندانیان تا این لحظه نشان داده که سیاست ارعاب، دیگر آن کارکرد پیشین خود را در برابر ارادهی جمعی از دست داده است.
اعدام، در هر شکل و برای هر اتهامی، قتل سازمانیافتهی دولتی است و هیچ توجیه قانونی یا اخلاقی نمیتواند آن را موجه جلوه دهد. سیاست ارعاب از طریق چوبهی دار تنها بر عمق شکافهای اجتماعی میافزاید. تمامی زندانیان سیاسی و اجتماعی حق دارند از وکیل مستقل، دادرسی علنی و شفاف برخوردار باشند؛ اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شدهاند، از نظر هیچ معیار حقوقی معتبری قابل استناد نیستند. تمرکز مجازات مرگ بر فرودستان و زحمتکشان جامعه، در حالی که عاملان اصلی فساد و قاچاق سازمانیافته در کمال امنیت به فعالیت خود ادامه میدهند، مصداق آشکار یک بیعدالتی طبقاتی و سیستماتیک است.
صدای زندانیان قزلحصار نباید در پشت دیوارهای بلند زندان محبوس بماند. این وظیفهی تکتک آحاد جامعهی مدنی، نیروهای مترقی و نهادهای بینالمللی حقوق بشری است که با انتشار اخبار، صدور بیانیهها و تماس مستقیم با نهادهای بینالمللی، هزینهی سیاسی اعدام را برای جمهوری اسلامی افزایش دهند. خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام را در این لحظات دشوار تنها نگذاریم؛ حمایت حقوقی، روانی و اجتماعی از آنان، بخشی جداییناپذیر از مبارزه علیه ماشین اعدام است.
این اعتصاب غذا، نبردی برای حیات و برای عدالت طبقاتی است. زندانیان قزلحصار با ایستادگی خود این پیام را فریاد زدهاند که مقاومت هنوز زنده است. اکنون وظیفهی ماست که در بیرون از دیوارهای زندان، این پیام را به فریادی رسا علیه استبداد و در دفاع از آزادی و حق حیات تبدیل کنیم.
