گروه کارگری
نسبت اشتغال زنان در پاییز ۱۴۰۲، ۱۲٬۴ درصد اعلام شد که دو واحد درصد از پاییز ۱۳۹۸، دوره قبل از همه‌گیری کووید ۱۹ کوچکتر است.
مرکز آمار در گزارش فصلی سرشماری نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان را ۱۴٬۴ درصد اعلام کرد. معنای این عدد این است که در دوره سرشماری تنها ۱۴٬۴ درصد از زنان شاغل یا در جستجوی کار بوده‌اند. این گزارش نسبت اشتغال زنان را هم ۱۲٬۴ درصد گزارش کرد؛ یعنی تنها ۱۲٬۴ درصد زنان در سن اشتغال در پاییز امسال شاغل بودند.
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۹ اسفند با مقایسه شاخص مشارکت اقتصادی و نسبت زنان در دو دوره زمانی پاییز ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۲ نوشت: «نگاهی به آمار‌های مربوط به بازار کار نشان می‌دهد که با وجود عبور از پاندمی کرونا، تعداد قابل توجهی از زنان از پیوستن مجدد به این بازار جا مانده‌اند.»
شمار زنان شاغل در پاییز ۱۳۹۸ نزدیک به ۴٬۵ میلیون نفر اعلام شده است که یکی از بالاترین رقم‌های ثبت شده به شمار می‌رود. چهار سال بعد اما مرکز آمار کمتر از چهار میلیون زن را شاغل محسوب کرد تا مشخص شود حداقل ۵۰۰ هزار زن از بازار کار بیرون رانده شده‌اند؛ یا به جمع بیکاران افزوده شده‌اند یا جذب بازار مشاغل غیررسمی.
Ad placeholder
بازار کار ضد زن
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۱۴۰۲ کوچکتر از یک سوم نرخ مشارکت اقتصادی کشور (۴۱٬۵) درصد است و نسبت اشتغال زنان هم حدود یک سوم نسبت کل (۳۸٬۳). مهمترین عامل پایین بودن مشارکت و اشتغال زنان نظام مردسالار حاکم بر ایران است که به صورت قانونی و آشکار یا غیررسمی و نهانی به صورت نظام‌مند زنان را از بازار کار حذف می‌کند. نقش مراقبتی و خانه‌داری در خانواده پدر/ مردسالا هم یک عامل موثر دیگر در کاهش مشارکت اقتصادی زنان است. علاوه بر این نظام آموزشی، ناامن بودن محیط کار هم در این وضعیت موثرند.
در آخرین گزارش سرشماری نیروی کار نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود چهار برابر (۶۸٬۶)، نسبت اشتغال آنها حدود چهار برابر (۶۴٬۳) زنان و نرخ بیکاری آنها(۶٬۲) کوچکتر از نرخ بیکاری زنان(۱۴٬۲) اعلام شده است. همین ارقام گزارش شده از سوی نهادهای حکومتی که نرخ بیکاری را غیرواقعی برآورد می‌کنند تصویری گویا از مردانه بودن بازار کار را نمایان می‌کند.
زنان شاغل در بسیاری مواقع دستمزدی کمتر در ازای شغل برابر با مردان دریافت می‌کنند و کسر بزرگی از آنها در مشاغل خانگی، کارگاه‌های خانوادگی یا کارگاه‌های کوچک با کمتر از ۱۰ نفر کارگر و مشاغل خدماتی از حداقل‌های تعیین شده در قانون کار و تامین اجتماعی نیز محروم می‌مانند. غلامرضا حداد کشاورز، اقتصاددان دی ۱۴۰۲ گفته بود: «در سال ۹۶، ۱۴ درصد خانم‌ها دریافتی پایین‌تری از آقایان داشتند و در سال ۱۴۰۱ این اختلاف با افزایشی چشمگیر به ۴۶ درصد رسیده است».
Ad placeholder
کووید چگونه زنان را از بازار کار راند؟
بیش از نیمی از جمعیت زنان شاغل در پاییز ۱۴۰۲ در بخش خدمات کار کردند. در فاصله پاییز ۱۴۰۱ تا پاییز ۱۴۰۲، ۵٬۴ درصد به جمعیت زنان شاغل در بخش خدمات افزوده و همزمان ۳٬۵ درصد از اشتغال صنعتی آنها کاسته شد. ۲٬۵ میلیون از چهار میلیون زن شاغل در پاییز امسال شغل خدماتی داشتند و تنها نزدیک به یک میلیون نفر شغل صنعتی. ۴۵۵ هزار نفر نیز در بخش کشاورزی شاغل بودند.
در پاییز ۱۳۹۸ از هر ۱۰۰ زن شاغل ۳۰ تن در بخش صنعت، ۵۰ نفر در بخش خدمات و ۱۹ نفر در بخش کشاورزی مشغول بودند. اشتغال صنعتی زنان چهار سال بعد به حدود ۲۶ درصد سقوط کرد و در برابر آن آن اشتغال خدماتی به بیش از ۶۰ درصد رسید. سهم زنان در مشاغل کشاورزی نیز با چهار واحد کاهش به ۱۴٬۹ درصد تنزل کرد.
پیشتر مرکز آمار در گزارش سرشماری نیروی کار پاییز ۱۳۹۹ خروج ۷۷۷ هزار زن را از بازار کار تایید کرده و گفته بود ۲۶۵ هزار نفر آنان در بخش کشاورزی و بیشتر در مشاغل خانوادگی بدون مزد کار می‌کردند و ۷۵ درصد شاغلان بیکار شده در فاصله پاییز ۹۸ تا پاییز ۹۹ زن بودند.
کووید همچنین موجب تعطیلی موقت مشاغل خدماتی و حتی مشاغل غیررسمی نیز شد. در بازه زمانی پاییز ۹۸ تا پاییز یک سال بعد ۷۴۰ هزار تن از شاغلان خدمات بیکار شدند، ۲۸۰ هزار نفر آنها زن بودند؛ معادل حدود ۱۰ درصد زنان شاغل در بخش خدمات.
نسبت اشتغال زنان در پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بخش بزرگی از زنان بیکار شده در دوره کووید به کار بازنگشته‌اند.
دنیای اقتصاد به نقل از کارشناسان بدون نام ناکافی بودن دستمزد مشاغل رسمی در برابر افزایش مستمر نرخ تورم که موجب تمایل به اشتغال در مشاغل غیررسمی شده است، اجبار به خانه نشینی به دلیل افزایش هزینه مهدکودک، هزینه بالای راه‌اندازی مشاغل کوچک آسیب دیده از کرونا را از دلایل عدم بازگشت زنان به بازار کار پس از کووید ۱۹ برشمرد و نوشت: «یکی دیگر از آثار زیان‌بار افزایش تورم در سال‌های گذشته، کاهش قدرت خرید خانوار‌های ایرانی بوده است. همین مساله موجب شده است برخی از زنان توانایی پرداخت هزینه خدماتی مانند مهدکودک‌ها را نداشته باشند و خود از فرزندانشان نگهداری کنند و به به همین دلیل به بازار کار بازنگردند.»
سیاست حکومت ایران کاهش حضور زنان در فضاهای اجتماعی و راندن آنها به خانه است. ترویج مشاغل خانگی با همین هدف انجام می‌شود. معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳ اسفند ۱۴۰۲ گفته بود: ۸۰ درصد تسهیلات، صدور مجوز و ایجاد مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد و ۳۵ درصد مشاغل ایجادی در سامانه رصد مشاغل و ۸۰ درصد مشاغل خانگی متعلق به زنان است.
به گفته این مقام دولتی، در سال ۱۴۰۱ دولت ۱۰۳ هزار شغل خانگی ایجاد کرده و هدف‌گذاری سال جاری ۱۵۰ هزار شغل خانگی است.
