مجلس رژیم در روز دهم آذر لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب را تصویب کرد و در روز یکشنبه یازدهم آذر آنرا منتشر نمود. این قانون، ۷۴ ماده و ۵ فصل دارد و قبل از تصویب چند بار در بین نهادهای مختلف رژیم دست به دست شد. نیروهای انتظامی و قوه قضائی مذبوحانه و با توحش تلاش کردند لایحه مذکور را قبل از تبدیل شدن به قانون پیاده نمایند. فصول و مواد طولانی این قانون وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و جرائم و تخلفات را تعیین کرده است.
دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، وزارت علوم، وزارت ورزش و سایر نهادها در اجرای این قانون مسئول شمرده شده و برایشان وظایفی تعیین شده است. برای نمونه به وظایف تعیین شده برای چند نهاد و وزارتخانه و از جمله وزارت کشور اشاره میشود. وزارتخانه اخیر مكلف به تهيه شناسنامه اجتماعي بر مبناي منطقه و آمايش سرزميني با توجه به تنوع فرهنگ‌ها و اعتقادات جهت تقويت «سبك زندگي اسلامي خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم» است. از سوي ديگر، وزارت راه مكلف است به طراحي ساختمان‌ها به گونه‌اي كه حريم خصوصي واحدهاي مسكوني در معرض ديد نامحرم نباشد. همچنين وزارت ارتباطات مكلف است به سرعت بخشيدن به راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات. نيروي انتطامي نيز بايد سامانه‌هاي هوشمند شناسايي مرتكبان رفتارهاي خلاف قانون با استفاده از ابزارهايي از قبيل دوربين‌هاي ثابت و سيار و هوش مصنوعي را ايجاد و تقويت كند. فرماندهي انتظامي مي‌تواند اشخاص مورد وثوق كه داراي شرايط تاهل، گذراندن دوره‌هاي آموزشي لازم و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هستند را براي معرفي مرتكبين جرايم موضوع اين قانون و گزارش جرايم آنها آموزش دهد و به كار گيرد.
اِعمال جرايم اقتصادي تا ۱۶۵ ميليون تومان از محتواي اين قانون می باشد که در ماده ی مربوط به جرائم مالی آمده است. در همانجا نوشته شده «در صورت عدم پرداخت جريمه قطعي ارايه هر يك از خدمات صدور يا تعويض گذرنامه، شماره‌گذاري يا تعويض پلاك وسايل نقليه موتوري، صدور مجوز خروج از كشور، ترخيص خودرو كه به صورت قانوني توقيف شده، صدور يا تعويض گواهينامه رانندگي منوط به پرداخت جريمه است.» مردان در جامعه و صاحبان کسب و کارها نیز تهدید شده اند که در صورت همکاری با به اصطلاح مجرمین جریمه خواهند شد.
مجلس برای اعمال قانون حجاب تنها به پلیس و قوه قضائی و سایر نیروهای سرکوب متکی نخواهد بود. بلکه آمران به معروف و نهی از منکر نیز در شناسائی به اصطلاح مجرمان نقش خواهند داشت. اینان میتواند شهروندان ایرانی و خارجیانی باشند که اقامت قانونی دارند. هر دو دسته باید دارای ویژگی هائی باشند که توضیح داده شده است. از شهروندان هم به عبث خواسته شده تا برای پلیس علیه مردم جاسوسی کنند.
قالیباف گفته که “قانون حجاب” روز ۲۳آذر به دولت ابلاغ خواهد شد. درحالیکه زنان آزاده در صحنه خیابان این قانون را به ورق پاره ای تبدیل کرده اند، در سطحی دیگر در مطبوعات و رسانه های داخل کشور مخالفت با این قانون علنا ابراز می شود. چند نمونه زیر گویای موجی است که در این زمینه راه افتاده است:
آذر منصوری در شبکه ایکس نوشت:
“این قانون تشدید رویکردی است که در عمل بار‌ها شکست خورده است. یادتان هست مهسای نازنین قبل از بازداشت چه پوششی داشت؟ پوشش او را با معدل پوشش امروز زنان ایران مقایسه کنید تا ابعاد این شکست نمایان‌تر شود.”
کامبیز نوروزی حقوقدان در مصاحبه با سایت انتخاب، این قانون را “کاملا سیاسی” دانسته و گفته است که مقررات این قانون عملا غیرقابل اجراست، زیرا به شدت با شرایط اجتماعی ما در تضاد است. او اضافه کرد که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد. او تاکید کرد که « قانون یاد شده مبتنی بر نظرات یک گروه کوچک سیاسی است و محکوم به شکست است».
علی مجتهد‌زاده، وکیل دادگستری در شبکه ایکس نوشت «به عنوان یک حقوقدان با خواندن قانون حجاب و عفاف تنها می‌توانم در قبال هموطنان شریف و مظلوم خود ابراز شرم و خجالت کنم.»
قانون حجاب نمایانگر آشفتگی در رده های بالای رژیم است. اما این آشفتگی باعث نمی شود که ابزارهای سرکوب فراموش شود. زیرا در عالم واقع این قانون جهت تقویت دستگاه های سرکوب در شرایطی منتشر شده است که از ترس تدوام نیرومندتر خیزش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” خواب راحت به چشمان کاربدستان و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی نمی رود. کارگران، زنان آزاده و همه آزادیخواهان ترس صاحبان قدرت و حامیان آنرا تبدیل به واقعیت خواهند کرد.
