در پی درگیریهای خونین میان نیروهای دولت مرکزی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، سرانجام تحت فشار سنگین دولتهای آمریکا و ترکیه، توافقنامهای میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه امضا شد که در آن حقوق مردم کرد به صراحت نادیده گرفته شده است. این توافق نه تنها در دنیای واقعی و در معادلات میدانی قابل اجرا نیست، بلکه نمایانگر خیانتی آشکار به یک ملت است که سالها در خط مقدم مبارزه با تروریسم ایستاد.
نگاهی به بندهای توافقنامه ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ نشان میدهد که این سند صرفاً امضای یک کاغذ نیست، بلکه تحولی ژئوپلیتیکی خطرناک است که در آن بر سر میز مذاکره منافع، حقوق و کرامت مردم کرد در روژاوا آشکارا پایمال شده است. این توافق، محصول توطئهای منطقهای و بینالمللی است که در آن دولتهای آمریکا و ترکیه و سوریه دست به دست هم دادهاند تا حقوق ملی مردم کرد را در سوریه آشکارا پایمال کنند.
عقبنشینی سریع قسد از مناطق دیرالزور و رقه و ناچار شدن آنان به پذیرش “حل شدن” در ارتش سوریه، نه شکست نظامی، بلکه نتیجه فشار سازمانیافته بینالمللی بود که مردم کرد را به این عقبنشینی مجبور کرد. این توافق، بدون هیچ مشارکت واقعی نمایندگان کرد نوشته شد و به آنان تحمیل گردید.
دلیل اصلی این فاجعه، چرخش ناگهانی و شرمآور در سیاست خارجی آمریکا است. در سوریه پس از اسد، اولویتهای واشنگتن تغییر کرده و دیگر نمیخواهد با کارت حقوق مردم کرد بازی کند. دونالد ترامپ که سوریه را چون یک شرکت تجاری مینگرد و با منطق سود فوری برخورد میکند، به دنبال دموکراسی نیست، بلکه ثباتی ساختگی و ارزان را میجوید، حتی به بهای قربانی کردن وفادارترین متحدانش.
اهداف ترامپ در این معامله شامل موارد زیر است: تأمین امنیت مرزهای اسرائیل، جلب رضایت ترکیه با نابودی حقوق ملی مردم کرد، دسترسی به میادین نفتی و سرمایهگذاری در آنها، کنترل سیستم بانکی سوریه، فشار بر جایگاه روسیه از طریق دولت شرع.
تمام این اهداف زیر پوشش شعار دروغین “مبارزه با داعش” دنبال میشود، در حالی که عناصر داعش اکنون در صفوف ارتش عربی سوریه جای گرفتهاند و آزادانه تردد میکنند. افتادن کنترل زندانهای داعش که تحت مراقبت نیروهای دموکراتیک سوریه بود به دست دولت مرکزی، به معنای دمیدن روح در پیکر مرده داعش است. آمریکای ترامپ منافع خود را بر اصول اخلاقی و اتحاد با قسد ترجیح داده است. واشنگتن عملاً پشت به قسد کرد و فشار شدیدی بر مظلوم عبدی وارد آورد تا آن توافق ننگین را بپذیرد.
تهدیدات دولت ترکیه همواره چون شمشیری بر سر مردم کرد بوده است. از همان آغاز با روی کار آمدن احمد شرع که اساساً ساخته دستگاه اطلاعاتی ترکیه است، اتحاد جدیدی میان دمشق و آنکارا علیه مردم کرد شکل گرفت که هدف اصلی آن حذف کامل حقوق، دستاوردها و وجود مستقل مردم کرد است.
در این توافق تحمیلی، قسد میان دو سنگ آسیاب گیر افتاد: یا باید بدون هیچ حمایت آمریکا و غرب با ارتش سوریه و ترکیه میجنگید، یا تسلیم توافق میشد. قیام عشایر رقه و دیرالزور نیز واکنشی خودجوش نبود، بلکه پشتوانه اطلاعاتی عمیقی داشت؛ ترکیه و دولت شرع با پول و دامن زدن به ناسیونالیسم ضدکردی، بخش زیادی از آن عشایر را سازماندهی کردند.
اگرچه قسد با عقبنشینی از مناطق عربنشین قصد تمرکز نیروها بر دفاع از مناطق کردنشین را دارد، اما این به معنای پایان خطر نیست. اگر دولت شرع احساس کند میتواند کنترل کامل مناطق کردی را به دست گیرد، خط دفاعی کردها را خواهد شکست. خطر بزرگ اینجاست: اگر این اتفاق بیفتد، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که پاکسازی نژادی گستردهای علیه مردم کرد انجام شود.
احمد شرع علیرغم تغییر لباس نظامی به دیپلماتیک و سخنان شیرین، همچنان با روحیه تروریستی گام برمیدارد و سایه گذشتهاش به عنوان رهبر اسلامی افراطی بر سرش سنگینی میکند. نیروهای او متشکل از بقایای داعش، گروههای عشایری، مزدوران وابسته به ترکیه و شووینیستهای عروبهاند که فاقد هرگونه قانون و انضباط هستند و همگی به خون کردی تشنهاند و در جستجوی انتقام، غارت و کشتار جمعی کردها میباشند.
ما این توافق را فاقد هرگونه مشروعیت اخلاقی، سیاسی و حقوقی میدانیم. این توافق در عمل اجرا نخواهد شد، زیرا:اولاً: بر پایه فشار و زور نوشته شده نه مشارکت و رضایت واقعی نمایندگان مردم کرد.ثانیاً: حقوق اساسی یک ملت را نادیده گرفته و آنان را به اسارت داعش با لباس مبدل تحویل میدهد.ثالثاً: معادلات میدانی و اراده مردم کرد برای دفاع از حقوق خود، چنین توافقی را عملاً غیرقابل اجرا میسازد.
تاریخ ثابت کرده که ارتشی تشنه به خون و غارت، تنها در مقابل اراده مردمی مسلح شکسته میشود که تصمیم گرفتهاند تسلیم نشوند. مردم کرد که توانستند داعش را شکست دهند، تسلیم داعش با چهره تغییر یافته نخواهند شد که میخواهد به نام دولت، پاکسازی نژادی انجام دهد.
ما از تمام مردم آزاده جهان، نهادهای حقوق بشری، رسانههای مستقل و افکار عمومی بینالمللی میخواهیم که صدای مردم کرد در کردستان سوریه باشند و اجازه ندهند فاجعهای انسانی دیگر در سکوت رخ دهد.
کمیته مرکزی کومه له
( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)
۳۰ دیماه ۱۴۰۴
ضمیمه اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له
در باره
مخاطراتی که جنبش رۆژآوا را تهدید می کند
احمد الشرع روز یکشنبه حکم ادغام کامل میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را امضا کرد. این حکم که نام توافق نامه بر آن نهاده شده است، شامل ۱۴ بند به شرح زیر است:
۱. برقراری آتشبس فوری و فراگیر در تمامی جبههها و خطوط تماس میان نیروهای دولتی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه(قسد)، همراه با عقبنشینی تمامی یگانهای نظامی قسد به شرق رود فرات به عنوان گام مقدماتی جهت استقرار مجدد.
۲. واگذاری کامل و فوری ادارهٔ غیرنظامی و نظامی استانهای دیرالزور و رقه به دولت سوریه، از جمله انتقال کلیهٔ نهادها و تأسیسات مدنی، و صدور فوری فرمانهایی مبنی بر تثبیت وضعیت کارکنان فعلی در وزارتخانههای تخصصی دولت سوریه.
۳. ادغام کلیهٔ نهادها و مؤسسات مدنی استان حسکه در ساختارهای اداری و نهادی دولت سوریه.
۴. در اختیار گرفتن کامل گذرگاههای مرزی، میادین نفت و گاز توسط دولت سوریه، با تأمین حفاظت از سوی نیروهای منظم، به منظور بازگرداندن منابع به دولت سوریه، ضمن در نظر گرفتن وضعیت ویژهٔ مناطق کردنشین.
۵. ادغام کلیهٔ پرسنل نظامی و امنیتی قسد در ساختارهای وزارتخانههای دفاع و کشور سوریه بهصورت «فردی» پس از انجام بررسیهای امنیتی لازم، با اعطای درجات نظامی، حقوق مالی و تجهیزات لجستیکی متناسب.
۶. رهبری نیروهای دموکراتیک سوریه متعهد میشود از جذب عناصر باقیماندهٔ نظام پیشین به صفوف خود خودداری کرده و فهرستی از افسران وابسته به نظام سابق که در مناطق شمال شرقی سوریه حضور دارند ارائه دهد.
۷. صدور فرمان ریاستجمهوری برای انتصاب یک نامزد بهعنوان استاندار استان حسکه بهمنظور تضمین مشارکت سیاسی و نمایندگی محلی.
۸. خروج نیروهای سنگین نظامی از شهر عینالعرب (کوبانی)، تشکیل نیروی امنیتی متشکل از ساکنان بومی شهر، و حفظ نیروی پلیس محلی که از نظر اداری تابع وزارت کشور سوریه خواهد بود.
۹. ادغام ادارهٔ مسئول پروندهٔ زندانیان و اردوگاههای مرتبط با داعش و نیروهای تأمینکنندهٔ امنیت آنها با دولت سوریه، بهگونهای که دولت سوریه مسئولیت کامل حقوقی و امنیتی این مراکز را بر عهده گیرد.
۱۰. پذیرش فهرستی از نامزدها که از سوی رهبری قسد جهت تصدی مناصب عالیرتبهٔ نظامی، امنیتی و مدنی در ساختار دولت مرکزی ارائه شده است، با هدف تضمین مشارکت ملی.
۱۱. استقبال از فرمان ریاستجمهوری شمارهٔ ۱۳ سال ۲۰۲۶ که بر بهرسمیت شناختن حقوق فرهنگی و زبانی کردها و رسیدگی به مسائل حقوقی و مدنی معوق از جمله وضعیت افراد بدون تابعیت و دعاوی انباشتهٔ مالکیت از دهههای گذشته تأکید دارد.
۱۲. تعهد قسد به اخراج تمامی رهبران و اعضای غیرسوری حزب کارگران کردستان (پکک) از مرزهای جمهوری عربی سوریه بهمنظور صیانت از حاکمیت و ثبات منطقهای.
۱۳. تعهد دولت سوریه به تداوم مبارزه با تروریسم (داعش) به عنوان عضو فعال ائتلاف بینالمللی و در هماهنگی با ایالات متحده، برای تضمین امنیت و ثبات منطقه.
۱۴. تلاش برای دستیابی به تفاهمهایی در خصوص بازگشت امن و آبرومند ساکنان مناطق عفرین و شیخ مقصود به خانههای خود.
