فرانسه بار دیگر به کانون یک بحران اجتماعی فراگیر بدل شده است. آنچه در نیمه سپتامبر ۲۰۲۶ با اعتراض دانش‌آموزان یک دبیرستان در حومه پاریس آغاز شد، در کمتر از یک ماه به موجی سراسری تبدیل شد و دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، کارکنان بخش انرژی، آتش‌نشانان، کشاورزان و بازماندگان جنبش جلیقه‌زردها را در کنار هم به خیابان آورد. روز ۱۷ اکتبر به اعتراف وزارت کشور ۵۵۰ هزار نفر و به گفته برگزارکنندگان ۸۰۰ هزار نفر در سراسر کشور راهپیمایی کردند. پاسخ دولت اما پیش از هر چیز امنیتی بود. در همان یک روز حدود هزار و دویست نفر بازداشت شدند و پیش‌تر نیز بیش از پنج هزار نفر در جریان اعتراضات دانش‌آموزی بازداشت شده بودند.
این اعتراضات ادامه چرخه‌ای از مبارزات است که با جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ آغاز شد و با اعتصاب‌های راه‌آهن، بسیج‌های میلیونی علیه اصلاحات بازنشستگی و اعتصاب‌های پاییز ۲۰۲۵ علیه بودجه ریاضتی ادامه یافت. اما در پس این تداوم تناقضی عمیق نهفته است. جامعه‌ای که بارها میلیون‌ها نفر را بسیج کرده، هنوز نتوانسته این قدرت اجتماعی را به قدرتی سیاسی و پایدار بدل کند. ریشه این ناتوانی را باید در فروپاشی نمایندگی سیاسی طبقه کارگر و بحران تاریخی چپ فرانسه جست.
دانش‌آموزان در آغاز به مسائلی ملموس اعتراض می‌کردند. آنان از ساختمان‌های فرسوده، برنامه‌های درسی طاقت‌فرسا و کمبود معلم شکایت داشتند . این مطالبات در بستر بودجه‌ای شکل گرفت که به گفته سندیکاها هزاران شغل آموزشی را حذف کرده است. در ۶ اکتبر حدود ۴۵۰ هزار نفر به خیابان آمدند و سندیکاهای معلمان و کارکنان بخش انرژی نیز به اعتصاب پیوستند.
هم‌زمان، فراخوانی که در شبکه‌های اجتماعی علیه گرانی سوخت و هزینه زندگی شکل گرفته بود، به حرکتی با نام «۱۷ اکتبر» بدل شد و سندیکاها و احزاب ناگزیر شدند خود را با آن هماهنگ کنند. این همان الگوی آشنای جلیقه‌زردهاست. خشم بیرون از نهادهای سنتی شکل می‌گیرد و نهادها به‌جای هدایت آن، به دنبالش می‌دوند.
در بیشتر کشورهای اروپایی توان بسیج اتحادیه‌ها در دهه‌های اخیر افول کرده، اما فرانسه استثنایی چشمگیر است. با این همه، این قدرت اجتماعی بیشتر در سطح مقاومت متوقف مانده است. جنبش‌ها گاه دولت را به عقب‌نشینی تاکتیکی واداشته‌اند. لکورنو، نخست‌وزیر، این بار نیز وعده داد که قیمت برق در زمستان افزایش نیابد. اما موازنه قدرت به‌طور پایدار تغییر نکرده است. بیشتر اعتصاب‌های سال‌های اخیر برای جلوگیری از بازپس‌گیری دستاوردهای اجتماعی بوده‌اند، نه برای تحمیل مطالبات تازه. جنبش کارگری از سنگرهای باقی‌مانده دفاع می‌کند و هنوز ابزار یک ضدحمله سیاسی را در اختیار ندارد.
دولت این را به‌خوبی می‌داند. با امتیازهای کوچک از فشار می‌کاهد، می‌کوشد جنبش را تا تعطیلات فرسوده کند و با برجسته‌کردن خشونت‌های حاشیه‌ای، «معترض مشروع» را از «آشوبگر» جدا می‌سازد. توصیف جنبش دبیرستانی به‌عنوان «خشونت شهری» از سوی نخست‌وزیر نشان می‌دهد که حاکمیت یک مسئله اجتماعی را به پرونده‌ای امنیتی تبدیل کرده است.
مهم‌ترین ویژگی موج کنونی، حضور گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان است. گرانی و بحران مسکن زندگی این نسل را تنگ کرده، بودجه آموزش کاهش یافته و بازار کاری که پیش رو دارد بیش از همیشه از قراردادهای موقت و کار پلتفرمی ساخته شده است. دانشجوی امروز خود را بخشی از همان طبقه‌ای می‌بیند که فردا در صف قراردادهای ناپایدار خواهد ایستاد. از این‌رو پیوند جنبش جوانان با جنبش کارگری اتفاقی نیست و نشانه شکل‌گیری نوعی آگاهی مشترک علیه پیامدهای سرمایه‌داری نولیبرال است.
مقایسه با مه ۱۹۶۸ وسوسه‌انگیز است، اما آن نسل بیشتر حول آرمان‌های فرهنگی بسیج شد، حال آنکه نسل کنونی حول نان، مسکن و آینده شغلی گرد می‌آید. پیدایش مجامع عمومی دانشجویی که خود راهپیمایی فرا می‌خوانند، جوانه‌ای از خودسازمان‌یابی است که می‌تواند جنبش را از اعتراض پراکنده فراتر ببرد.
طبقه کارگر فرانسه حضور دارد، اما ابزار سیاسی نمایندگی خود را تا حد زیادی از دست داده است. برای دهه‌ها حزب کمونیست و اتحادیه کارگری ث ژت دو ستون اصلی سازمان‌یابی کارگران بودند و افزون بر مطالبات اقتصادی، فرهنگ سیاسی و هویت طبقاتی را نیز برجسته می‌کردند. اما مشارکت حزب کمونیست در دولت‌های سوسیالیست، از دولت موروا در دهه ۱۹۸۰ تا دولت ژوسپن که حتی بیش از دولت‌های راست پیش از خود خصوصی‌سازی کرد، اعتبار آن را فرسود. وقتی احزاب مدافع کارگران در ریاضت و خصوصی‌سازی شریک شدند، اعتماد تاریخی بخش بزرگی از طبقه کارگر فروریخت. اتحادیه‌ها بخشی از نفوذ خود را حفظ کرده‌اند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند این خلأ را پر کنند.
در چنین خلأیی رشد راست افراطی تصادفی نیست. کارگرانی که خود را بی‌نماینده می‌یابند اغلب جذب نیروهایی می‌شوند که مدعی نبرد با «نخبگان حاکم»اند. در مناطق صنعت‌زدایی‌شده شمال و شرق فرانسه، که روزگاری «کمربند سرخ» کمونیست‌ها بود، اکنون حزب دست راستی «اجتماع ملی» پایگاهی محکم دارد. با این حال، این جریان نه در اعتصاب‌ها حضوری دارد و نه در مجامع کارگری و دانشجویی. موفقیت آن بیش از آنکه حاصل پیروزی ایدئولوژیک باشد، محصول شکست نیروهای چپ فرانسه است. خطر آنجاست که شش ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، خستگی از اعتراض بی‌نتیجه به سرمایه انتخاباتی همین نیرو بدل شود.
«فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان‌لوک ملانشون کوشیده به همین بحران پاسخ دهد و توانسته بخشی از جوانان، مهاجران و رأی‌دهندگان ناراضی چپ را گرد آورد و به مهم‌ترین نیروی اپوزیسیون چپ بدل شود. دولت حتی این حزب را عامل آغاز جنبش دبیرستانی خواند، اتهامی که رهبران آن رد کردند. این اتهام بیش از آنکه واقعیت را توضیح دهد، از هراس حاکمیت از پیوند خیابان با یک نیروی سیاسی سازمان‌یافته حکایت دارد.
محدودیت اصلی پروژه «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» اما در آن است که همچنان در چارچوب منطق انتخاباتی عمل می‌کند و طبقه کارگر را به‌عنوان نیروی محوری دگرگونی در مرکز راهبرد خود قرار نداده است. بدین‌سان بحثی قدیمی در سنت چپ اروپایی دوباره زنده می‌شود که آیا تغییر اجتماعی از صندوق رأی برمی‌خیزد یا از سازمان‌یابی مستقل طبقه کارگر در محیط کار، محله و دانشگاه. تجربه فرانسه نشان می‌دهد که این دو را نمی‌توان از هم جدا کرد. بدون سازمان‌یابی پایه‌ای هر پیروزی انتخاباتی شکننده است و بدون افق سیاسی هر جنبش خیابانی سرانجام فرسوده می‌شود.
نارضایتی اجتماعی در حال گسترش است و آتش‌نشانان اعتصاب خود را تا دسامبر تمدید کرده‌اند. اما نبود ابزار سیاسی نیرومندی که این انرژی را به پروژه‌ای پایدار تبدیل کند، میدان را برای راست افراطی باز می‌گذارد. اگر دانشجویان و دانش‌آموزان بتوانند مجامع خود را به شبکه‌ای پایدار بدل کنند و آن را با کمیته‌های اعتصاب در محیط‌های کار پیوند بزنند، شاید راهی برای خروج از چرخه اعتراض و ناکامی گشوده شود. در غیر این صورت، فرانسه بار دیگر همان الگوی آشنا را تجربه خواهد کرد و اعتراضات بزرگ سرانجام به همان بن‌بست سیاسی بازخواهند گشت.
مسئله اصلی فرانسه امروز ضعف مبارزه اجتماعی نیست، بلکه فقدان نیرویی است که بتواند این مبارزه را به افقی سیاسی پیوند بزند. در کشوری که کارگران و دانشجویان هنوز توان آمدن به خیابان را دارند، دیگر پرسش این نیست که آیا اعتراضی در کار خواهد بود یا نه. پرسش اصلی این است که کدام نیرو خواهد توانست این اعتراض را به بدیلی سیاسی برای آینده فرانسه تبدیل کند.